بودجه سال 1395 كل كشور از حيث منابع بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (000 /000 /974 /529 /785 /9) ريال و از حيث مصارف بالغ بر نه ميليون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون (000 /000 /974 /529 /785 /9) ريال به شرح زير است:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون بودجه سال 1395 كل كشور
تاریخ تصویب: 1395/02/27 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/03/04
الف
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر سه ميليون و سيصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج ميليارد و يكصد و چهل و پنج ميليون (000 /000 /145 /895 /354 /3) ريال شامل:
۱
منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سي و هفت ميليارد و يكصد و نود و نه ميليون (000 /000 /199 /937 /943 /2) ريال
۲
درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون (000 /000 /946 /957 /410) ريال
ب
بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يكصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (000 /000 /863 /171 /828 /6) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر شش ميليون و هشتصد و بيست و هشت هزار و يكصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و شصت و سه ميليون (000 /000 /863 /171 /828 /6) ريال
تبصره ۱
الف
در سال 1395 سهم شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393، چهارده و نيم درصد (5 /14 ٪) تعيين مي شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت است.
ب
سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست درصد (20 ٪) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (20 ٪) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. سهم اين صندوق از صادرات فرآورده هاي نفتي براساس سازوكار ماده (13) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تعيين مي شود.
ج
به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي - ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفت از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.
د (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجراوزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساختهاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد (5 ٪) به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد.
ه (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراوزارت نفت موظف است از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط معادل ريالي سه ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ بيست و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /24) ريال به نسبت شصت و دو درصد (62 %) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (20%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه هاي مشاركتي با دهياري ها و پانزده درصد (15%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (3 %) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن تسويه كنند. وزارت نفت تا پايان سال مالي 1395 نسبت به تحويل كامل قير اقدام مي كند. مانده قير تأمين و توزيع نشده سال 1394 در تعهد وزارت نفت بوده و به سال مالي بعد منتقل مي شود
و
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مجاز است به منظور اجراي خطوط گاز رساني به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال براي استان سيستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال براي شرق هرمزگان از محل ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 به پروژه هاي مربوط اختصاص دهد.
تبصره ۲
الف
به دولت اجازه داده مي شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل واگذاري سهام و سهم الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.
ب
به منظور نظارت بيشتر بر بنگاههاي در حال واگذاري در سال 1395 و همچنين بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و هيأت مديره و همچنين دخل و تصرف در اموال و املاك بنگاههاي مزبور را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي سازي انجام دهد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف است طي دستورالعمل اعلامي به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي، اعطاي هرگونه تسهيلات به بنگاههاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي نمايد.
ج
رعايت ماده (4) قانون الحاق تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در مورد شركتهاي در حال واگذاري در سال 1395 الزامي است.
تبصره ۳ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرابا توجه به تمديد مدت اجراي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با رعايت مصوبه شماره 0101 /66631 مورخ 27 /10 /1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1395 سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) علاوه بر باقيمانده سهميه سالهاي قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) دلار تعيين مي شود. دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي با سپردن تضمين هاي لازم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389، اين تسهيلات را به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني اختصاص مي دهد. كليه طرحهاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي شود بايد با تأييد دستگاه اجرائي ذي ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي توجيه فوق الذكر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر يك از طرحها صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره برداري و يا منابع پيش بيني شده طرح در قانون بودجه زمان تصويب طرح و در صورت عدم كفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت مي باشد.…
تبصره ۴
الف
به منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 به ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (000 /000 /200) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركتهاي دانش بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.
ب
به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود كه در سال 1395 نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهاد هاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه اي بالا دستي نفت و گاز با اولويت ميدان هاي مشترك و جمع آوري گازهاي همراه با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام كند.
ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرابه صندوق توسعه ملي در سال 1395 اجازه داده مي شود نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرحهاي توسعه اي موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي ربط اين وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام كند.
د
در سال 1395 مبلغ پانصد ميليون (000 /000 /500) دلار از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا صرفاً براي طرحهاي آبياري تحت فشار به بخشهاي خصوصي و تعاوني پرداخت شود. اين اعتبار طي هشت سال از محل عوايد اجراي طرح به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي گردد. تضمين اعتبار مذكور بر عهده دولت مي باشد.
تبصره ۵
الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجرابه شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30 /6 /1376 تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرحهاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب شيرين كن، تكميل شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق با اولويت پروژه هاي با راندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبكه هاي انتقال و توزيع برق، احداث و تكميل طرحهاي نيمه تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و براي طرحهايي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر كنند.
ب
به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف شماره 310102 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي يابد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتي اعم از شركتها، بانكها و ساير دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.
ج
اوراق مشاركت فروش نرفته طرحهاي بند هاي (الف) و (ب) اين تبصره، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذي حساب ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است. اوراق واگذار شده، قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست.
د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرابه شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /70) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين نامه اجرائي آن توسط شهرداري ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي يابد. مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه درصد (50 ٪) دولت و پنجاه درصد (50 ٪) شهرداري ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50 ٪) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.
ه
ه ـ - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به صورت بي نام و يا با نام، صادر كند و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /75) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي باشد و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1 /9 /1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
و
به دولت اجازه داده مي شود در سال 1395 بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1393 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /125) ريال به صورت جمعي - خرجي تسويه كند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي دهد. اين اسناد صرفاً به منظور تسويه بدهي اشخاص ياد شده به دستگاههاي اجرائي و شركتها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ز
به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه داري كل كشور، به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موضوع قانون بودجه سال 1395 كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي باشد. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت هاي خزانه داري كل كشور مي باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
ح
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به منظور استفاده از دارايي هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيش بيني شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير دارايي هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي ها و اموال دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي انفال، اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به منظور پشتوانه انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيأت وزيران اقدام كند. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند…
تبصره ۶
الف
سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395، مبلغ يكصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /156) ريال در سال تعيين مي شود.
ب
مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمديد مي شود.
ج (اصلاحی ۰۳ˏ۰۶ˏ۱۳۹۵)
اصلاحی / الحاقیوزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. صد درصد (100 %) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (000 /000 /000 /700) ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان ها و يا سازمان عشايري هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي شود.
د
دولت مي تواند دستگاههاي اجرائي ذي ربط را موظف كند تا معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط ثبت نمايند.
ه
ه ـ - وزارت نيرو موظف است، علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سي (30) ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان برق به استثناي مشتركان خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت كند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و حداكثر تا سقف هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي شود.
و (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجرابه وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري ها) اجازه داده مي شود در سال 1395 بيست درصد (20 ٪) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي گيرد را براي كمك و تأمين ماشين آلات خدماتي و عمراني شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70 ٪) و سي درصد (30 ٪) هزينه كند.
ز
در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد (5 ٪) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملك مربوطه به نرخ سي درصد (30 ٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مي باشد. حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت كسب و كار در حال فعاليت و بهره برداري. كليه پرونده هاي نقل و انتقال مالياتي كه تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حكم مي باشد.
ح
اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31 /4 /1394 و همچنين احكام مالياتي قوانين رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1394 و الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سال 1395 مجري مي باشد.