هيأت وزيران در جلسه 3 /5 /1395 به پيشنهاد شماره 606412 مورخ 19 /4 /1395 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور
تاریخ تصویب: 1395/05/03 · آخرین وضعیت: 1395/12/25 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/05/16
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
اوراق تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي با مطالبات قطعي دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر و در اختيار اشخاص طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي گيرد.
ب
دستگاه طلبكار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي مي باشند.
پ
دستگاه بدهكار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرح هايي كه اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي مي باشد) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي مي باشند.
ت
اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه به منظور تسويه مطالبات و بدهي ها از / به دستگاه بدهكار / طلبكار، متقاضي دريافت اوراق تسويه خزانه مي باشند.
ث
بدهي هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366- در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1393 ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذيحساب مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد.
ج
مطالبات قطعي دولت: مطالبات دستگاه هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي، منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي (با سررسيد سال جاري و سال هاي آتي) و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد – هزينه) كه به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
ماده ۲
اشخاص متقاضي براي دريافت اوراق تسويه خزانه بايد درخواست خود را براساس شرايط اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارتخانه مذكور ارايه كنند.
تبصره ۱
ارايه درخواست براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي نمايد.
تبصره ۲
مطالبات اشخاص متقاضي مطابق تعريف بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور، صرفا مي بايد تا پايان سال 1393 ايجاد شده باشد.
ماده ۳
وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از دريافت درخواست اشخاص متقاضي بر اساس اطلاعات دريافتي از دستگاه هاي بدهكار و طلبكار، اقدامات لازم براي بررسي و تعيين تكليف درخواست ها را انجام مي دهد.
تبصره
در اجراي اين ماده كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386 – مكلفند اطلاعات مورد نياز را بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394 – و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 61240 /ت 52230 هـ مورخ 17 /5 /1394 و بخشنامه هاي صادره به وزارت مذكور ارسال نمايند.
ماده ۴
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود در اجراي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور و بر اساس مقررات اين آيين نامه تا مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /125) ريال با صدور اوراق تسويه خزانه، بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي را با مطالبات قطعي دولت به صورت جمعي – خرجي، تسويه و ضمن تحويل اوراق تسويه خزانه به اشخاص متقاضي نتيجه را به دستگاه بدهكار، دستگاه طلبكار و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام نمايد.
تبصره ۱
ملاك تسويه حساب درصورتي كه مبالغ بدهي هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود.
تبصره ۲
بدهي هاي هر يك از دستگاه هاي اجرايي بدهكار، صرفاً تا سقف اعتبار ابلاغي مصوب مربوط قابل تسويه مي باشد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با رعايت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصيص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بدهي هاي تسويه شده از محل رديف (12- 101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 كل كشور و بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كند.
تبصره ۳
دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرايند تسويه موضوع اين آيين نامه از تسويه نقدي مطالبات اشخاص متقاضي خودداري نمايد.
ماده ۵
مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، به شركت هاي دولتي منتقل شده است با بدهي دولت به شركت هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت هاي تكليفي (با تاييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.
ماده ۶
تسويه بدهي ها و مطالبات اشخاص حقوقي تعاوني و خصوصي كه صد در صد سهام و يا مالكيت آن ها متعلق به اشخاص متقاضي باشد، مجاز است.
ماده ۷
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به ايجاد و استفاده از سامانه الكترونيكي براي صدور اوراق تسويه خزانه و اعلام تسويه حساب اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان ثبت احوال مكلفند از طريق ارايه وب سرويس همكاري لازم را با آن وزارتخانه به عمل آورند. اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور مشمول قانون تجارت الكترونيكي – مصوب 1382- بوده و در حكم تسليم و صدور «اوراق تسويه خزانه» مي باشد.
ماده ۸
اوراق تسويه خزانه صادره در دستگاه بدهكار به حساب دريافتي و پرداختي از محل رديف (13- 101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 كل كشور منظور و در دستگاه اجرايي طلبكار در حكم منابع وصولي تلقي و در عملكرد رديف (310106) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1395 كل كشور و منابع عمومي مورد تسويه، اعمال حساب مي شود. نحوه اعمال حساب جمعي – خرجي اوراق صادره به موجب دستورالعملي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوب نظام حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي حسابداري بخش عمومي تهيه و ابلاغ مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است به طرق مقتضي بر نحوه اعمال حساب اوراق تسويه خزانه در دستگاه هاي بدهكار و طلبكار نظارت نموده و دستگاه هاي مذكور مكلف به همكاري و ارايه اطلاعات لازم خواهند بود.
ماده ۹
آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 158648 /ت 52895 هـ مورخ 2 /12 /1394 لغو مي شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.