بودجه سال 1394 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (000 /000 /487 /411 /467 /8) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون (000 /000 /487 /411 /467 /8) ريال به شرح زير است:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون بودجه سال 1394 كل كشور
تاریخ تصویب: 1393/12/24 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/12/28
الف
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار و يكصد و يك ميليارد و ششصد و نه ميليون (000 /000 /609 /101 /744 /2) ريال شامل:
۱
منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (000 /000 /171 /817 /362 /2) ريال
۲
درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر سيصد و هشتاد و يك هزار و دويست و هشتاد و چهار ميليارد و چهارصد و سي و هشت ميليون (000 /000 /438 /284 /381) ريال
ب
بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (000 /000 /006 /377 /019 /6) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليون (000 /000 /006 /377 /019 /6) ريال به دولت اجازه داده مي شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (000 /000 /171 /367 /200 /2) ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابلاغ يكصد و شصت و دو هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /450 /162) ريال (مابه التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در ششماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است: - اعتبارات هزينه اي يكصد و هفده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /117) ريال - اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال - اعتبارات تملك دارايي هاي مالي ده هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /450 /10) ريال - اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني، دو درصد (2 %) از محل صادرات نفت خام براي مناطق نفت خيز و محروم كشور و ا…
تبصره ۱
اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط قابل اجراء مي باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي (و)،(ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 /10 /1389 لازم الرعايه مي باشد. كليه دستگاههاي اجرائي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هر يك از تبصره ها و اجزاء و جداول و پيوست هاي اين قانون را كه از دستگاهها دريافت مي كند، حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي اسلامي به صورت كتبي و رسمي ارسال كند.
تبصره ۲
الف
در سال 1394 سهم شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393، چهار ده و نيم درصد (5 /14 %) تعيين مي شود و معاف از تقسيم سود سهام دولت است.
ب
سهم صندوق توسعه ملي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، بيست درصد (۲۰ %) تعيين مي شود. در راستاي اجراي قسمت أخير جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست درصد (۲۰ %) ارزش صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود.
ج
واردات و فروش فرآورده هاي نفتي با رعايت كيفيت و استاندارد هاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. در هر صورت مسؤوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زير ساخت هاي موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزين و نفت گاز وارداتي در داخل كشور، بدون يارانه و با احتساب سود متعارف مي باشد.
د
در سال 1394 سقف عوارض گاز طبيعي مصرفي موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، بيست و يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /21) ريال تعيين مي شود. مبلغ چهار ده هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /14) ريال متناسب با وصولي در اختيار شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت قرار مي گيرد تا صرف اجراي بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) شود. مبلغ چهار هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /4) ريال متناسب با وصولي در اختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار ميگيرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) گردد. مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربيتي و پرورشي گردد. دستگاههاي مذكور موظفند گزارش عملكرد اجراي اين بند را به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ه
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زير ساخت هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج در صد (5 %) به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانه داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شركت محسوب نمي شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي باشد.
و
در راستاي اجراي مفاد بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1394 موظف است موافقتنامه هاي طرحهاي سرمايه اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله كند.
ز
افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش بيني شده در رديفهاي شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون، مازاد منابع ارزي تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دو درصد (۲ %) توسعه مناطق نفت خيز و گازخيز و مناطق محروم، به رديف درآمدي شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد. شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت مكلف است در صورت صادرات فرآورده هاي نفتي نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملي اقدام كند.
ح
به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط و وزارت نيرو اجازه داده مي شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز به شماره رديف 295410 پيوست شماره (3) اين قانون و شركت آب و فاضلاب روستايي اين استان به شماره رديف 295450 پيوست شماره (3) اين قانون اقدام كند.
ط
وزارت نفت مكلف است فرآورده هاي نفتي كشف شده تحويلي اعم از قاچاق يا عرضه خارج از شبكه را پس از ضبط (به دليل عدم امكان نگهداري) به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محكوميت قطعي متهم يا متهمان وجوه مذكور تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به خزانه داري كل كشور واريز و پس از كسر ده درصد (۱۰ %) هزينه بالاسري، تا سقف هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال آن بر اساس طرح توزيع ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اختصاص مي يابد. ستاد كل نيروهاي مسلح مي تواند تا ده درصد (۱۰ %) از وجوه حاصله را به يگان كاشف و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا جهت تأمين هزينه هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و پرديس هاي استاني مراكز تربيت معلم «دانشگاه فرهنگيان» هزينه گردد. در صورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذكور به آنها مسترد مي گردد. دستور العمل اجرائي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي م…
ی (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
منسوخه / موقوفالاجراوزارت نفت موظف است از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط معادل ارزش ريالي دو ميليون تن قير رايگان تا سقف بيست و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /24) ريال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و بيست درصد (20%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه هاي مشاركتي با دهياري ها و پانزده درصد (15%) در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد (3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان تجهيز و نوسازي مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و با آن تسويه نمايد. اعتبار مذكور صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و وزارت نفت تا پايان سال مالي 1394 نسبت به تخصيص و تحويل كامل قير اقدام مي كند.
ک
به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي – ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق از محل توليدات همان طرحها اقدام كند.
ل
به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي شود به منظور پرداخت تسهيلات براي اجراي طرحهاي توسعه اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800 /4) دلار در بانكها سپرده گذاري نمايد. اين تسهيلات با معرفي شركت دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت توسط بانكهاي عامل به سازندگان و پيمانكاران خصوصي تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت مي شود.
م
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال به منظور اجراي خطوط لوله گاز رساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به ترتيب سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۴ را به پروژه هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال صرف توسعه پالايشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.