هيأت وزيران در جلسه 18 /5 /1394 به پيشنهاد شماره 19266 مورخ 16 /2 /1394 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 كل كشور آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 كل كشور
تاریخ تصویب: 1394/05/18 · آخرین وضعیت: 1400/03/09 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/06/05
ماده ۱
منسوخه / موقوفالاجرادر اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند: الف – دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ب – سرمايه پذير: دستگاه اجرايي امضا كننده قرارداد مشاركت ج – سرمايه گذار: اشخاص حقوقي خصوصي طرف قرارداد مشاركت با دستگاه هاي اجرايي د – شركت پروژه: شركت سهامي خاص با سرمايه حداقل يك پنجم مبلغ قرارداد يا شركت تضامني كه سرمايه گذار براي عقد قرارداد و انجام پروژه تأسيس مي كند. هـ - سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و- قرارداد مشاركت: قراردادي كه براساس يك الگوي مالي توافق شده بين شركت پروژه و سرمايه پذير، وظايف، تعهدات و مسئوليت هاي طرفين در آن مشخص شده است.
ماده ۲
منسوخه / موقوفالاجراانتخاب سرمايه گذار بايد با برگزاري مناقصه يا مزايده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- حسب مورد انجام گيرد به نحوي كه سرمايه پذير حسب مورد احراز كند كه مي تواند كمترين قيمت مناسب را بپردازد يا بيشترين قيمت مناسب را دريافت كند.
ماده ۳
منسوخه / موقوفالاجراساخت و بهره برداري پروژه ها و طرح هاي موضوع اين آيين نامه را بايد شركت هاي صاحب صلاحيت و با رعايت ضوابط و مقررات قانوني مربوط انجام دهند. تشخيص صلاحيت شركت هاي مذكور بر اساس آيين نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351- انجام مي شود.
تبصره
در زمينه اي كه سازمان اقدام به تشخيص صلاحيت نمي نمايد تشخيص صلاحيت به عهده دستگاه اجرايي مي باشد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۴
منسوخه / موقوفالاجراارزيابي مالي مناقصه، براي تعيين سرمايه گذار برنده بر اساس كمترين ارزش حال كل پرداختي كه سرمايه پذير تا پايان مدت قرارداد به شركت پروژه پرداخت مي كند، صورت مي گيرد. ارزيابي مالي مزايده براي تعيين سرمايه گذار برنده بر اساس بيشترين ارزش حال كل دريافتي ها كه سرمايه گذار تا پايان مدت قرارداد به سرمايه پذير پرداخت مي كند، صورت مي گيرد. ارزش حال كل پرداختي ها و دريافتي ها براساس نرخ تنزيل ثابت محاسبه مي شود.
ماده ۵
منسوخه / موقوفالاجراپيشنهاد مالي سرمايه گذاراني قابليت ارزيابي را خواهد داشت كه توان مالي وي توسط سرمايه پذير احراز گردد. احراز توان مالي سرمايه گذاران با رعايت ماده (19) آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات موضوع تصويب نامه شماره 84136 /ت33560هـ مورخ 16 /7 /1385 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 22225 /ت37194هـ مورخ 17 /2 /1386 صورت مي گيرد.
ماده ۶
منسوخه / موقوفالاجراسرمايه پذير موظف است حسب مورد، ميزان و نحوه پرداخت هاي خود و كمك مالي به پروژه ها و طرح ها و زمان بندي آنها و امكان لحاظ كردن هزينه بيمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزايده به همه شركت كنندگان اعلام نمايد.
ماده ۷
منسوخه / موقوفالاجراتأمين مالي و احداث پروژه و در صورت نياز بهره برداري از آن بر عهده شركت پروژه است. سهامداري و مديريت سرمايه پذير و كليه دستگاه هاي اجرايي دولتي در شركت پروژه ممنوع است.
ماده ۸
منسوخه / موقوفالاجراسرمايه پذير موظف است براي رفع مشكلات پروژه، از قبيل اخذ مجوز و تسهيلات لازم و تأمين زمين محل احداث پروژه ها و طرح ها با شركت پروژه همكاري كند.
ماده ۹
منسوخه / موقوفالاجرابراي حصول اطمينان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با كم و كيف مناسب از طرف سرمايه گذار و ايفاي تعهدات از طرف سرمايه پذير، لازم است دو طرف مشاركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط، تضامين لازم را در اختيار يكديگر قرار دهند.
ماده ۱۰
منسوخه / موقوفالاجراسرمايه پذير مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط گواهي تعهد دستگاه اجرايي مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهاي معين شده در قراردادهاي موضوع اين آيين نامه را براي ارايه به مؤسسات مالي اعتباري و بانك ها به عنوان وثيقه يا مكمل وثيقه براي دريافت تسهيلات توسط سرمايه گذار صادر كند.
ماده ۱۱
منسوخه / موقوفالاجراسرمايه پذير مجاز است در قرارداد مشاركت با درخواست سرمايه گذار با انتقال سهام وي از شركت پروژه به شخص ثالث موافقت كند.
تبصره
صلاحيت اشخاص حقوقي غيردولتي ثالث بايد توسط سرمايه پذير تأييد شده باشد.
منسوخه / موقوفالاجراماده ۱۲
منسوخه / موقوفالاجراسرمايه پذير مكلف است با پيش بيني هاي لازم در قرارداد، نظارت و كنترل لازم را از لحاظ كميت و كيفيت خدمات در طول دوره مشاركت به عمل آورد.
ماده ۱۳
منسوخه / موقوفالاجراكليه دستگاه هاي اجرايي موظفند در طرح هايي كه به نحوي براي دولت ايجاد تعهد مالي مي نمايد، قبل از انعقاد قرارداد مشاركت با بخش خصوصي به منظور هماهنگي و پيش بيني بودجه در سال هاي آينده و يا استفاده از كمك هاي پيش بيني شده در رديف (34-550000) قانون بودجه سال 1394كشور، تأييد سازمان را اخذ نمايند. سازمان موظف است ظرف يك ماه به استعلام دستگاه اجرايي پاسخ دهد.
ماده ۱۴
منسوخه / موقوفالاجراكليه دستگاه هاي اجرايي موظفند براي اجراي طرح هاي كاهش مصرف آب و انرژي خود با شركت هاي خصوصي خدمات انرژي با رعايت دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 45645 /ت47633هـ مورخ 8 /3 /1391 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 144335 /ت47633هـ مورخ 22 /7 /1391 قرارداد منعقد نموده و تعهدات باز پرداخت مربوط را به ميزان انرژي و آب صرفه جويي شده، از محل بودجه هاي مصوب در سال هاي آتي پرداخت كنند.
ماده ۱۵
منسوخه / موقوفالاجراشركت هاي آب و فاضلاب شهري مكلفند در مواردي كه متقاضي بخش خصوصي وجود دارد، به منظور تكميل و توسعه طرح هاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرح هاي توسعه آتي در قالب انواع قراردادهاي مشاركتي با بخش خصوصي اقدام كنند.
ماده ۱۶
منسوخه / موقوفالاجراسرمايه گذاران خارجي همانند سرمايه گذاران داخلي از تمامي مزاياي اين آيين نامه برخوردارند. استفاده از مزايا و حمايت هاي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي - مصوب 1381- براي سرمايه گذاران خارجي متقاضي سرمايه گذاري در طرح هاي مشاركتي، با رعايت قانون يادشده مجاز است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
منسوخه / موقوفالاجرااسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.