قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي

اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي ‌باشد: قانون - قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي. سرمايه ‌گذار خارجي - اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه ‌گذاري موضوع ماده (6) را ‌اخذ نموده باشند. سرمايه خارجي - انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه ‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌ شود و شامل موارد زير مي‌ گردد: الف - وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ‌باشد، به كشور وارد شود، ب - ماشين آلات و تجهيزات، ج - ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي، د - حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي، هـ- سود سهام قابل انتقال سرمايه ‌گذار خارجي، و - ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت. سرمايه‌ گذاري خارجي – به كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه‌ گذاري. مجوز سرمايه‌ گذاري - مجوزي كه بر طبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه ‌گذاري خارجي صادر مي ‌شود. سازمان - سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي مصوب 24 /4 /1353. هيأت - هيأت سرمايه‌ گذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانو…

پذيرش سرمايه‌ گذاري خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي‌ بايست به منظور عمران و آبادي و ‌فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات بر اساس ضوابط زير صورت پذيرد:

موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن ‌آوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود.

موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه ‌گذاريهاي داخلي‌ نشود.

متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه‌ گذاران خارجي نباشد منظور از امتياز، حقوق ويژه ‌اي است كه سرمايه ‌گذاران خارجي را در موقعيت ‌انحصاري قرار دهد.

سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌ گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در ‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد (25 ٪) و در هر رشته، از سي و پنج درصد (35 ٪) بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته‌ ها و‌ ميزان سرمايه‌ گذاري در هر يك از آنها طبق آئين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد. سرمايه‌ گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت‌ ها معاف است.

قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16 /3 /1310 كماكان به قوت خود باقي مي ‌باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان ‌به نام سرمايه‌ گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي ‌باشد.

سرمايه ‌گذاري‌ هاي خارجي كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي‌ شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند. اين ‌سرمايه‌ گذاري‌ ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:

سرمايه‌ گذاري مستقيم خارجي در زمينه ‌هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي ‌باشد.

سرمايه‌ گذاري‌ هاي خارجي در كليه بخش ‌ها در چارچوب روشهاي «‌مشاركت مدني»، «‌بيع متقابل» و « ساخت، بهره ‌برداري و واگذاري» كه برگشت ‌سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه ‌گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد.

مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي «‌ساخت، بهره ‌برداري و واگذاري» مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده ‌است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه‌ گذار خارجي مجاز مي ‌باشد.

سرمايه‌ گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي ‌باشد .‌سرمايه‌ گذاري‌ هاي شركتهاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي ‌گردد.

سازمان، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه‌ گذاري ‌هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه ‌گذاري‌ هاي خارجي مي‌ باشد ‌و درخواست‌ هاي سرمايه‌ گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، به‌ كارگيري و خروج سرمايه مي ‌بايد به آن سازمان تسليم ‌گردد.

سازمان مكلف است درخواست‌ هاي سرمايه‌ گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود‌ در هيأت مطرح نمايد. هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست‌ هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي ‌خود را كتباً اعلام نمايد.

سرمايه‌ گذاري‌ هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه‌ گذاري ‌هاي داخلي موجود است به‌ طور ‌يكسان برخوردار مي ‌باشند.

سرمايه‌ گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي‌ شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به‌ موجب فرآيند قانوني، به روش غير‌تبعيض‌ آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمايه ‌گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت.

تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيأت تسليم شود.

اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن بر اساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهد شد.

واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه ‌گذار داخلي و يا با موافقت هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي به سرمايه ‌گذار‌ خارجي ديگر مجاز مي‌ باشد. در صورت انتقال به سرمايه‌ گذار خارجي ديگر، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه ‌گذار اوليه باشد، از نظر ‌مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه‌ گذار قبلي خواهد بود.

سرمايه خارجي مي ‌تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد:

وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي ‌شود.

وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي ‌شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه ‌گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد.

اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذي ‌صلاح.

ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آئين ‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي در صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج‌ در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود.

اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه كه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيأت و بعد از انجام‌ كليه تعهدات پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي قابل انتقال به خارج خواهد بود.

سود سرمايه‌ گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته‌ هاي قانوني با تصويب هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارائي ‌قابل انتقال به خارج است.

پرداخت ‌هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه‌ گذاران خارجي و هزينه‌ هاي مربوطه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني،‌ كمك ‌هاي فني و مهندسي، اسامي و علائم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه‌ گذاري خارجي بر اساس مصوبات هيأت و تأييد‌ وزير امور اقتصادي و دارائي، قابل انتقال به خارج مي ‌باشد.

انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (3) اين قانون قابل انجام است.

تأمين ارز براي انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روش ‌هاي زير ميسر است:

خريد ارز از نظام بانكي.

از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به‌ كار گرفته شده‌ است.

صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي ‌رسد.