هيأت وزيران در جلسه ۲۰ /۴ /۱۴۰۰ به پيشنهاد شماره ۳۹۹۰۷۳ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ب) ماده (۳۴) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور - مصوب ۱۳۹۵- آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي - خصوصي را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه تضمين معاملات مشاركت عمومي - خصوصي
تاریخ تصویب: 1400/04/20 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/10/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1400/05/05
ماده ۱
هدف اين آيين نامه، به حداقل رساندن خطرپذيري (ريسك) براي سرمايه پذير و سرمايه گذار از طريق ارايه تضمين هاي لازم براي فرآيند انتخاب سرمايه گذار و قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي در طرح ها /پروژه ها است و دامنه كاربرد آن شامل خطرپذيري (ريسك) هاي سرمايه گذار و سرمايه پذير بر اساس تعاريف مندرج در ماده (۲) اين آيين نامه مي باشد.
ماده ۲
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
مشاركت عمومي – خصوصي: ساز و كاري كه در آن، طرف عمومي به منظور تأمين كالاها و يا خدماتي كه در شرح وظايفش مي باشد يا مولدسازي دارايي هاي متعلق به وي، از ظرفيت هاي طرف خصوصي استفاده مي نمايد. در اين ساز و كار، طرف خصوصي مسئوليت سرمايه گذاري يا ارايه كالا يا خدمت و يا هر دو اين وظايف را به عهده دارد و حسب مورد تمام يا بخشي از وظايف و مسئوليت هاي تأمين اين كالاها و خدمات مانند پديدآوري، طراحي، ساخت، تأمين مالي، تجهيز، نوسازي، بهره برداري، تعمير و نگهداري، پياده سازي نظام فناوري اطلاعات را نيز مي تواند به عهده بگيرد. در مقابل، طرف عمومي علاوه بر نظارت بر كميت، كيفيت و زمان ارايه كالاها و خدمات، از طرف خصوصي حمايت هاي لازم را به عمل مي آورد.
۲
قرارداد مشاركت: قراردادي كه طي آن طرف عمومي به منظور تأمين كالاها و يا خدماتي كه در شرح وظايف يا براي انجام وظايف وي مورد نياز است از ظرفيت هاي طرف خصوصي استفاده مي كند و طرف خصوصي مسئوليت سرمايه گذاري يا ارايه كالا يا خدمت را به عهده دارد و ايفاي تعهدات بخش خصوصي از محل منافع دوره ي بهره برداري جبران مي شود و به طور مستقيم در خطرپذيري (ريسك) پروژه سهيم است.
۳
سرمايه پذير (طرف عمومي): دستگاه هاي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و اشخاص موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶ - و اشخاص حقوقي موضوع ماده (۴۰) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- .
۴
سرمايه گذار (طرف خصوصي): اشخاص بخش خصوصي و تعاوني ايراني، اشخاص خارجي و ساير اشخاصي كه طبق قوانين و مقررات اجازه سرمايه گذاري دارند.
۵
شركت پروژه: شخص حقوقي كه طبق قوانين جاري كشور توسط طرف خصوصي منتخب صرفاً براي انعقاد و اجراي قرارداد مشاركت، تأسيس مي شود.
۶
فرآيند ارجاع كار: مجموعه اقداماتي كه براي انتخاب سرمايه گذار و انعقاد قرارداد، طبق قوانين و مقررات مربوط به مشاركت عمومي - خصوصي صورت مي پذيرد.
۷
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: تضميني كه اشخاص، براي اثبات قصد و حداقلي از توان خود، براي شركت در فرآيند ارجاع كار به نفع سرمايه پذير مي سپارند تا وي آنان را در مراحل بعدي ارجاع كار شركت دهد.
۸
تضمين اجرا: تضميني كه سرمايه گذار به منظور اثبات پاي بندي به انجام تعهدات اجراي پروژه به سرمايه پذير ارايه مي نمايد.
۹
تضمين بهره برداري: تضميني كه سرمايه گذار به منظور اثبات انجام تعهدات خود مطابق با شرح خدمات دوره بهره برداري قرارداد مشاركت در اختيار سرمايه پذير قرار مي دهد.
۱۰
تضمين انتقال: تضميني كه قبل از پايان دوره قرارداد توسط سرمايه گذار/ شركت پروژه به سرمايه پذير داده مي شود تا سرمايه گذار در زمان انتقال پروژه به سرمايه پذير مطابق اسناد و مدارك قراردادي نسبت به نوسازي و بازسازي مجدد پروژه جهت بهره برداري مطلوب سرمايه پذير اقدام نمايد.
۱۱
ضمانت نامه: سندي غيرقابل برگشت و عندالمطالبه براي ايفاي تعهدات متعهد كه شخص ثالثي (ضامن) حسب درخواست متعهد (مضمون عنه) و با رعايت ضوابط مربوط تعهد مي كند در سررسيد يا شرايط معين مبلغ معيني را بابت موضوع خاصي كه مربوط به تعهد اصلي (مضمون عنه) است به ذي نفع تعهد اصلي (مضمون له) يا به حواله كرد او بپردازد.
۱۲
اعتبار اسنادي: سند الزام آوري كه با تنظيم و مبادله آن، سرمايه پذير از بانك درخواست مي كند تا انجام مراحل پرداخت به سرمايه گذار، در چهارچوب قرارداد پس از تأييد وي تعهد شود.
۱۳
دارايي در معرض خطر: بخشي از اموال يا دارايي هاي هر يك از طرفين قرارداد مشاركت كه با اهدافي مانند تكميل، توسعه، بهره برداري، تبديل يا فرآوري به صورت امانت، در اختيار و يا در تصرف طرف ديگر و در معرض يا احتمال آسيب ناشي از تعدي يا تفريط طرف مختار يا متصرف قرار مي گيرد.
۱۴
هزينه سرمايه گذاري پروژه: مجموع هزينه هاي ثابت و متغير احداث يك پروژه در يك دوره زماني مشخص و هزينه هاي تأمين مالي.
۱۵
دستگاه مركزي: دستگاه هايي كه وظيفه سياست گذاري و راهبري واحدهاي طرف عمومي تابع را بر عهده دارند، از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان هاي مستقل دولتي كه وابسته به وزارتخانه نيستند. تشخيص دستگاه مركزي بر عهده سازمان است.
۱۶
اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت و يا توسط سرمايه پذير نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شود.
۱۷
بيع متقابل (معاملات دوجانبه): مجموعه اي از روش هاي معاملاتي كه به موجب آن سرمايه گذار تعهد مي نمايد تمام يا بخشي از تسهيلات مالي (نقدي و غيرنقدي) را براي تأمين كالاها و خدمات مورد نياز، شامل كالاهاي سرمايه اي يا واسطه اي يا مواد اوليه يا خدمات، جهت ايجاد، توسعه، بازسازي و اصلاح واحد توليدي يا خدماتي در اختيار سرمايه پذير قرار دهد و بازپرداخت تسهيلات، شامل اصل و هزينه هاي تبعي آن از محل فروش كالا و خدمات توليدي سرمايه پذير دريافت كند.
۱۸
سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.
ماده ۳
كاربرد تضمين هاي موضوع اين آيين نامه به شرح زير است:
۱
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار.
۲
تضمين اجرا (احداث / ساخت / توسعه / تجهيز/ تعمير /بازسازي).
۳
تضمين بهره برداري.
۴
تضمين مالي ما به ازاي كمك سرمايه پذير.
۵
تضمين انتقال.
ماده ۴
سرمايه گذار به اختيار خود، تركيبي از تضامين زير را در چهارچوب اين آيين نامه ارايه مي كند:
۱
ضمانت نامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
۲
اصل فيش واريزي به حساب سپرده بانكي مجاز دستگاه سرمايه پذير با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط.
۳
ضمانت نامه هاي بيمه اي صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز لازم از سوي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براي فعاليت و صدور ضمانت نامه.
۴
سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز (همراه با مهر براي اشخاص حقوقي) معادل هشتاد درصد (۸۰ % ) ارزش اسمي آن.
۵
گواهي خالص مطالبات تأييد شده قراردادها در هر مرحله از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان مربوط، براي همان دستگاه اجرايي يا ساير دستگاه هاي اجرايي تابع دستگاه مركزي متبوع (مطابق كاربرگ شماره (۵) پيوست اين آيين نامه).
۶
اوراق مالي اسلامي.
۷
وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵ %) ارزش تعيين شده توسط كارشناس رسمي. (مطابق كاربرگ شماره (۶) پيوست اين آيين نامه).
۸
ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند و صدور ضمانت نامه مورد نظر با اساسنامه آن صندوق مطابقت داشته باشد.
۹
ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي در چهارچوب دستورالعمل اجرايي بند (خ) ماده (۴) آيين نامه تضمين معاملات دولتي.
۱۰
واگذاري حق انتفاع پروژه هاي مشاركت عمومي - خصوصي در حال بهره برداري با همان دستگاه سرمايه پذير بر اساس ارزش فعلي جريان درآمدي پروژه (مطابق كاربرگ شماره (۷) پيوست اين آيين نامه).
۱۱
سهام پذيرفته شده در بورس به نحوي كه ارزش سهام پذيرفته شده مذكور در دوره تضمين، مبلغ تضمين را تأمين نمايد. (معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵ %) ارزش روز حداقل ارزش ثبت شده در تابلو در سه ماه منتهي به اعلام كتبي سرمايه گذار براي ارايه تضمين مورد نظر).
تبصره
چنانچه ارزش ضمانت نامه اين بند در بررسي سالانه (ارزش روز حداقل ارزش ثبت شده در تابلو در سه ماه منتهي به زمان بررسي) به ميزان ده درصد (10 %) و بيشتر كاهش يابد، سرمايه گذار متعهد به تأمين ميزان ارزش كاهش يافته با رعايت مفاد اين آيين نامه است. در صورت افزايش به ميزان ده درصد (10 %) و بيشتر، در اين زمان، با تقاضاي كتبي سرمايه گذار ميزان سهام مازاد مسترد مي گردد.
