آيين نامه اجرايي ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (6) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1384 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مكلفند از طريق دستگاه اجرايي ذي ربط، طرح هاي مورد نظر خود را در قالب برنامه هاي توسعه اي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تأييد و صدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوط را از لحاظ انطباق روش دريافت و پرداخت با روشهاي سرمايه گذاري موضوع ماده (1) اين آيين نامه، بررسي و پس از تأييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام نمايد.

ماده 5 ـ در مورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري كه يك شركت دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي آن است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود و بدين نحو پس از تأييد طرح مربوط و توان مالي شركت دولتي ذي ربط براي ايفاي تعهدات قراردادي توسط شوراي اقتصاد، شركت دولتي طرف قرارداد مي تواند در چارچوب مقررات قانوني، خريد كالا و خدمات توليدي را با شرايط تعيين شده در قرارداد مربوط، تعهد نمايد و وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است اين تعهدات را تضمين نمايد.

مجمع عمومي و هيئت مديره شركت دولتي خريدار كالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادي طرح هاي موضوع اين آيين نامه را مقدم بر ساير هزينه ها در بودجه سنواتي آن شركت منظور نمايند.

در صورت عدم پيش بيني لازم جهت پرداخت تعهدات شركت دولتي خريدار كالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجمع عمومي صاحبان سهام شركت موظف است نسبت به اصلاح بودجه شركت ذي ربط جهت درج در لايحه بودجه كل كشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد را از محل وجوه اموال، منابع و كليه حساب هاي متعلق به آنها تضمين نمايد. به منظور ايفاي تعهدات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجمع عمومي و هيئت مديره شركت هاي دولتي ذي ربط مكلفند بدون قيد و شرط و به طور غيرقابل برگشت نسبت به فراهم كردن شرايط براي برداشت از كليه منابع، وجوه و حسابهاي بانكي شركت دولتي مربوط نزد كليه بانكها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي به نفع وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

تبصره ـ اين تضمين، آن بخش از تجهيزات و ساير سرمايه هاي فيزيكي سرمايه گذار را كه در مقابل آن دسته از حوادث قهريه طبيعي و غيرطبيعي كه از طريق بيمه هاي مرسوم پوشش داده مي شوند، شامل نمي گردد.

ماده 10 ـ در اجراي ماده (9) اين آيين نامه، وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط و در مورد شركت هاي دولتي مجمع عمومي و هيئت مديره شركت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به كليه وجوه، منابع و حسابهاي بانكي در داخل يا خارج از كشور و همچنين تغييرات بعدي آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه نمايند تا در صورت لزوم موجبات اجراي تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد.

ماده 11 ـ شركت خريدار كالا و خدمات مكلف به پرداخت تعهدات قراردادي خود طبق مفاد قرارداد خريد در مواعد مقرر مي باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شركت مزبور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به پرداخت تعهدات ناشي از قرارداد از محل كليه حسابهاي بانكي، وجوه و منابع متعلق به شركت مربوط مي باشد.

ماده 12 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاعات مربوط به تضمين هاي صادره را هر مورد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد تا بانك مزبور آثار تعهدات آن را در تنظيم جدول تراز پرداخت هاي ارزي كشور منظور نمايد.

ماده 13 ـ شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد موظفند هر شش ماه تا خاتمه دوران تضمين سرمايه گذاري گزارش عملياتي و مالي فعاليت هاي انجام شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايند.

ماده 14 ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي براي تجهيز و تامين منابع مالي مورد نياز جهت انجام دقيق و كامل تعهدات ناشي از اين آيين نامه مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور سازوكار لازم را به منظور پوشش احتمال تحقق تعهدات در سر رسيد هر يك از اقساط پيش بيني نمايد.

ماده 15 ـ در صورت واگذاري و يا فروش شركت هاي دولتي عامل (طرف قرارداد) وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به نحوي اقدام نمايد كه كليه تعهدات شركت هاي مربوط به سهامداران جديد منتقل و تضمين هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و قابل اجرا بماند.

ماده 16 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است تا با رعايت مفاد اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ضمانتنامه هاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاي آن را به غير تفويض نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي