آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

اوراق رهني مسكن: اوراق بهادار با نامي كه مطابق تشريفات پيش بيني شده در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 – به منظور خريد مطالبات رهني مسكن منتشر مي شود.

صندوق سرمايه گذاري در املاك و مستغلات: نوعي صندوق سرمايه گذاري موضوع بند (هـ) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1388 – كه به منظور خريد يا پيش خريد ساختمان با هدف فروش يا اجاره دادن آن به منظور كسب سود تأسيس مي گردد.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

مؤسسه اعتباري: بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه هاي واسطه پولي كه به موجب قانون و يا با اجازه نامه بانك مركزي تأسيس شده، به عمليات بانكي اشتغال دارد و بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به اشخاص غيردولتي بوده و تحت نظارت بانك مركزي مي باشد.

گواهي سپرده خاص: سپرده اي كه مؤسسات اعتباري به منظور تجهيز منابع براي تأمين مالي طرح هاي مشخص جديد سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي و نيز توسعه و تكميل طرح هاي سودآور موجود با سررسيد مشخص افتتاح مي نمايند. (موضوع دستورالعمل انتشار اوراق گواهي سپرده مدت دار، ويژه سرمايه گذاري (خاص) مصوب 3 /11 /1387 شوراي پول و اعتبار و اصلاحات بعدي آن).

مؤسسه بيمه بازرگاني: مؤسسه بيمه مستقيم اعم از دولتي و غيردولتي كه مجاز به انجام عمليات بيمه در ايران مي باشد و تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي نمايد.

انبوه ساز: شخصي كه توانمندي مديريت و مسئوليت پديد آوري پروژه ها و طرح ها و مديريت توليد و عرضه مسكن را در چارچوب مقررات ملي ساختمان و ساير قوانين مربوط داشته و داراي پروانه اشتغال به كار انبوه سازي مطابق ضوابط مربوط از وزارت راه و شهرسازي مي باشد.

پروژه هاي انبوه سازي: پروژه اي كه پروانه ساخت آن در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مشتمل بر حداقل (80) واحد، در شهرهاي بالاي (200) هزار نفر جمعيت حداقل (25) واحد و در ساير شهرها و مناطق روستايي حداقل (10) واحد مسكوني مي باشد.

صنعتي سازي ساختمان: روشي كه منابع انساني، مواد اوليه و سرمايه در فرايند ساخت را با بكارگيري فناوري هاي نوين در آن در يك ساختار منظم، برنامه ريزي شده (مدولار)، تشكيل يافته و منسجم به طور كارا بكار گيرد.

تأييد نوين بودن فناوري ساختمان، نوآوري فني، تعيين سطح قابل قبول سرمايه گذاري و تأييد ظرفيت ها و مديريت بنگاهي جهت برخورداري از حمايت ها و ميزان تأثير آن ها در استفاده از تسهيلات اين ماده، حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه بر اساس دستورالعملي است كه توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي (مسئول)، امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران) و صنعت، معدن و تجارت مي رسد. دستورالعمل ياد شده بايد به گونه اي تدوين شود كه فرايند رسيدگي درخواست رسمي سرمايه گذار از دو ماه تجاوز ننمايد.

بانك مركزي از طريق شوراي پول و اعتبار نسبت به تعيين سپرده قانوني در حداقل ممكن سپرده هاي موضوع اين ماده، اقدام مي نمايد.

مؤسسه اعتباري مي تواند به درخواست انبوه ساز متقاضي انتشار اوراق موضوع اين ماده، مقاطع پرداخت سود دوران مشاركت را به صورت يكجا در پايان مشاركت و يا به صورت علي الحساب طي دوران مشاركت تعيين نمايد.

چنانچه انبوه ساز براي دارندگان اوراق گواهي سپرده خاص، امتيازاتي از جمله اولويت واگذاري واحدهاي ساخته شده همان پروژه به قيمت تمام شده را در نظر گرفته باشد، شرايط بهره مندي از امتيازات مذكور، با پيشنهاد انبوه ساز حقوقي و موافقت مؤسسه اعتباري و تأييد بانك مركزي تعيين مي گردد.

اطلاعات مورد نظر اين ماده با توافق بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت راه و شهرسازي تعيين خواهد شد.

مصاديق صنعتي سازي ساختمان مطابق با ضوابط مصوب در كميته تخصصي مبحث يازدهم مقررات ملي ساختمان تعيين مي گردد.

ناظر انتخاب شده به عنوان يكي از اركان صندوق هاي مذكور همان ناظر موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان – مصوب 1374 - براي طرح ساختمان مسكوني موضوع صندوق محسوب مي گردد، مشروط بر اينكه صلاحيت هاي لازم در قانون مذكور و مقررات مربوط را داشته باشد.

وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي وابسته و نهادهاي قانوني واگذاركننده زمين با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي توانند زمين هاي ملكي يا در اختيار خود را به قيمت كارشناسي روز به صندوق هاي سرمايه گذاري كه براي تأمين مالي و اجراي طرح هاي مسكن و توسعه شهري تأسيس شده يا مي شوند واگذار و به طور قطعي منتقل نمايند و در قبال ارزش عين و يا منافع و حقوق متعلقه ناشي از زمين مورد واگذاري، واحد سرمايه گذاري اخذ و گواهي مربوط را دريافت كنند. وزارت مذكور و سازمان هاي وابسته و نهادهاي واگذاركننده زمين مجازند واحدهاي سرمايه گذاري مأخوذه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط واگذار و منتقل نمايند.