قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

به منظور برنامه ريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت‌ راه و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست‌ ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجراء نمايد.

وزارت راه و شهرسازي و نهادهاي واگذار‌كننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آماده‌ سازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكه‌ هاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آماده ‌سازي مجاز مي ‌باشد و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرحها و پروژه‌ هاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن بر اساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380- به دستگاههاي مربوط واگذار خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكان ‌يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل (با اولويت توسعه دروني)، منفصل (ايجاد مجتمع‌ هاي‌ مسكوني، شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100 %)‌ سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي ‌باشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچوب مكان ‌يابي ‌هاي موضوع اين قانون واقع مي ‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت راه و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.

در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرحهاي مكان‌ يابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامه‌ هاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده و طبق برنامه ‌زمانبندي كه به تأييد وزارت راه و شهرسازي مي ‌رسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهد گرديد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهد نمود.

كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100%)‌ سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي‌ باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي‌ خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه‌ هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آئين‌ نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه‌ هاي سازماني مصوب 9/ 7/ 1365 [1 /7 /1365] از طريق مزايده عمومي با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت راه و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد (10%) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه‌ داري‌ كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌ شود واريز نمايند تا معادل صد درصد (100%)‌ آن در بودجه‌ هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:

3 (الحاقي 28ˏ09ˏ1389) ـ هزينه‌ هاي تفكيك، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالكيت به عهده خريدار است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند كليه اقدامات اجرائي لازم را به انجام رسانند.

4 (الحاقي 28ˏ09ˏ1389) ـ خانه‌ هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي‌ باشند.

آئين‌ نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت راه و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش مي ‌رساند.

وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه‌ هاي راه و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت راه و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد: - ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني. -راه‌ اندازي شركتهاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن. - استفاده از شركتهاي واسپاري (ليزينگ) در تأمين منابع مالي توليد مسكن به ‌صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك. - انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف. - جذب مشاركت و سرماية سرمايه ‌گذاران خارجي در توليد انبوه مسكن. - استفاده از صندوقهاي سرمايه‌ گذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي ظرف مدت سه‌ ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايه‌ گذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران به بانكها ابلاغ نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي ظرف مدت سه ‌ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه‌ اي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت وزيران را ارائه نمايد.

وزارت راه و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه ‌ماه، راهكارهاي توليد، واردات و به‌ كارگيري ماشين‌ آلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

آئين ‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 15 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، اراضي با كاربري مسكوني، اداري و تجاري در محدوده شهركها و شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت، داراي تمامي شرايط زير: الف ـ تعداد واحد مسكوني موجود در آن شهر يا شهرك به استناد مركز آمار ايران، كمتر از 1/25 برابر تعداد خانوارهاي ساكن باشد. ب ـ اعيان متناسب با كاربري مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهاي جامع و تفصيلي را نداشته باشد. ج ـ به مدت دو سال بلااستفاده در اين وضعيت مانده و تعيين تكليف نشده باشد. مشمول عوارض با نرخهاي ذيل مي گردد: 1 ـ سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداري به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ، 2 ـ علاوه بر بند (1)، براي سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (4 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ، 3 ـ علاوه بر بندهاي (1) و (2)، براي سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ.

تبصره 1(اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ عوارض موضوع اين ماده براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و دولتي اعم از اشخاص موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 كه داراي بيش از پنج هكتار زمين موضوع اين ماده در هر شهر يا شهرك باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن اين ماده، نسبت به كل اراضي با نرخ چهاردرصد (4 %) ارزش روز زمين به ازاي هر سال در زمان اخذ اعمال مي شود.

تبصره 2 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ موارد ذيل از پرداخت عوارض موضوع اين ماده مستثني است: الف ـ اراضي كه به حكم مراجع قضائي با موانع قانوني ساخت و ساز يا اخذ پروانه ساختماني يا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانوني ب ـ اراضي كه براي آنها پروانه ساختماني صادر مي شود از تاريخ صدور پروانه تا پايان مهلت مذكور در آن و در صورت تمديد مهلت با رعايت مهلت جديد حداكثر دو تا چهار سال متناسب با گروههاي ساختماني مذكور در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 ج ـ اراضي كه به محدوده شهرها و شهركها ملحق مي شوند به مدت دو سال از تاريخ الحاق د ـ در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد. هـ ـ خانوار يك يا دو يا چند نفره به شرح جدول ذيل بند «و» اين ماده و ـ خانوار داراي چهار فرزند زير بيست سال، خانوار داراي سه فرزند و بيشتر موضوع ماده (4) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/7/24 و ايثارگران و خانواده هاي شهدا و خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير خانواده هاي ناتوان مالي واقع در دهكهاي (1)، (2) و (3) درآمدي (حسب اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) به شرح جدول ذيل:

تبصره 3(اصلاحي 10ˏ02ˏ1403) ـ شهرداري ها موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين ماده، با استفاده از ابزارهاي موجود از جمله نقشه هاي ماهواره اي و هوايي شهر، اراضي موضوع اين ماده واقع در محدوده خود را شناسايي و هر شش ماه يك بار اخطار لازم را به مالك يا مالكين اراضي موضوع اين ماده يا به شناسه (كد) پستي محل آن ارسال كنند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي موظفند در چهارچوب مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، داده هاي مالكيتي املاك را در اختيار وزارت كشور قرار دهند.