وزيران عضو كارگروه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 39238 /ت 40001 هـ مورخ 19 /3 /1387 در جلسه مورخ 24 /1 /1388 به استناد ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387 – آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
تاریخ تصویب: 1388/01/24 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/02/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1388/02/12
ماده ۱ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۸)
اصلاحی / الحاقیدر اجراي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره وري عرضه خانه هاي سازماني و تأمين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد، بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه هاي سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين مي گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانه داري كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد، واريز نمايند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين نامه به مصرف برسد.
تبصره
چنانچه خانه هاي سازماني در اراضي موقوفه احداث شده باشند، پس از كسب موافقت متولي موقوفه، اعياني احداثي به قيمت كارشناسي روز به فروش خواهد رسيد.
ماده ۲
دستگاههاي مشمول اين آيين نامه موظفند فهرست كامل كليه خانه هاي سازماني خود را با درج مشخصات ثبتي (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفاده كننده فعلي به انضمام تصوير سند مالكيت و يا هرگونه مدرك مالكيت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند تا اطلاعات مذكور در برنامه فروش ثبت گردد.
تبصره ۱
مواردي كه تحت عناوين ديگر از قبيل مهمانسرا توسط دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به عنوان خانه سازماني براي كاركنان استفاده مي گردد، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشد.
تبصره ۲
چنانچه اطلاعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي ذي ربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نياز و وصول اسناد و مدارك اقدام و مبادرت به فروش خانه هاي سازماني نمايد.
ماده ۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیدستگاه هاي ذي ربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه كليه خانه هاي سازماني در مالكيت خود را بر اساس برنامه زمان بندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند.
ماده ۴ (اصلاحی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)
اصلاحی / الحاقیاز تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانه هاي سازماني به استثناي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.
ماده ۵ (اصلاحی ۰۶ˏ۰۴ˏ۱۴۰۰)
اصلاحی / الحاقیآن قسمت از خانه هاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاههاي مذكور در ماده (8) قانون كه از طرف آنها براي استفاده و سكونت كاركنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانه هاي سازماني واقع در ايستگاههاي راه آهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و كشتيراني،محوطه و همجوار زندان ها و محوطه هاي گمركي ، گمركات در مرزها، محوطه دستگاههاي مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاهها و خانه هاي سازماني فرودگاه ها و خانه هاي سازماني واقع در ايستگاه هاي ارتباطي، كمك ناوبري و راديويي هواپيمايي كشوري و خانه هاي سازماني وزارت كشور، استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري ها واقع در حريم حفاظتي و امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع قانون تعيين حريم حفاظتي و امنيتي اماكن و تأسيسات كشور – مصوب 1397 – كه به تصويب شوراي عالي امنيت ملي رسيده باشد و خانه هاي سازماني گمرك در شهرهاي مرزي و خانه هاي سازماني مورد استفاده سرايدار، نگهبان كشيك شبانه و مشاغلي كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتي در محل كار هستند و يا ساير مشاغلي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، مشمول مقررات اين آيين نامه نمي باشد.
تبصره (اصلاحی ۲۹ˏ۰۹ˏ۱۳۸۸)
خانه هاي سازماني مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان اعم از اينكه سكونت آنها در خانه سازماني قبل يا بعد از شهادت يا جانبازي يا اسارت باشد در صورتي كه در زمان تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كماكان ساكن خانه هاي مزبور بوده اند و از دولت زمين يا واحد مسكوني نگرفته باشند، به ساكنين آن فروخته مي شود.
اصلاحی / الحاقیماده ۶
كاركنان شاغل و بازنشسته كليه دستگاهها و سازمانهاي مشمول اين آيين نامه، موضوع ماده (1) مي توانند در مزايده شركت نمايند.
ماده ۷
خانه هاي سازماني فرسوده كه قبلاً بر اساس تبصره (2) ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون فروش خانه هاي سازماني، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخريب و نوسازي انجام يا در دست اقدام مي باشد، از شمول اين آيين نامه خارج مي باشد، ولي پس از احداث اينگونه واحدها، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد اين آيين نامه و با رعايت قانون به فروش خواهد رسيد.
ماده ۸
ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالك خانه سازماني (دستگاه بهره بردار) حسب مورد نسبت به تجميع، تفكيك و صدور سند مالكيت خانه هاي سازماني اقدام نمايد.
ماده ۹
كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار مي باشد.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۰۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۸)
اصلاحی / الحاقیدر مواردي كه فروش خانه هاي سازماني متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد (100 %) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد موجب كاهش سرمايه شركت گردد، شركت دولتي ذي ربط موظف است پس از فروش خانه هاي سازماني در پايان هر سال مالي نسبت به كاهش سرمايه خود مطابق مرجع تعيين شده در اساسنامه شركت اقدام نمايد.
ماده ۱۱
خزانه داري كل مكلف است معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش خانه هاي سازماني را كه در بودجه سنواتي منظور مي شود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاههاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايند.
الف
بيست درصد (20%) وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالك خانه سازماني قرار مي گيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالك به مصرف رسانده و هزينه نمايد.
ب
هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي براي خريد و تملك زمين براي تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامه هاي تأمين مسكن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، طبق برنامه اي كه به تصويب كارگروه مسكن موضوع تصويب نامه شماره 39238 /ت 40001 هـ مورخ 19 /3 /1387 مي رسد، قرار مي گيرد، هزينه هاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب مي گردد.
این تصویب نامه در تاریخ ۵ /۲ /۱۳۸۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
اين تصويب نامه در تاريخ 5 /2 /1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی
معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.