آيين نامه اجرايي بند (پ) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع تعيين شيوه توافق با مالكين اراضي غيردولتي فاقد كاربري مسكوني براي تأمين زمين و اجراي طرح هاي حمايتي ساخت مسكن يا احداث شهرك هاي مسكوني توسط بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي)

هيئت وزيران در جلسه 1404/06/27 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و به استناد بند (پ) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

وزارت: وزارت راه و شهرسازي.

طرح هاي حمايتي مسكن: طرح هايي كه براي تأمين مسكن متقاضيان واجد شرايط با ارائه امكانات و مشوق هاي دولتي از جمله زمين و يا تسهيلات يارانه اي مسكن در اجراي قوانين از جمله قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387، قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 و قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 توسط وزارت تعريف مي شود.

ارزش افزوده: ارزشي كه پس از انجام الحاق، تغيير كاربري، هزينه هاي آماده سازي، سطح اشغال و تراكم مصوب به اراضي موضوع اين آيين نامه ايجاد مي شود.

محدوده شهر: مطابق تعريف ماده (1) قانون تعاريف محدوده شهر و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384.

شهرك مسكوني: مطابق تعريف موضوع ماده (1) آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصويب نامه شماره 31636/ت47097هـ مورخ 1391/2/20

محدوده منفصل شهري: بخشي از حد كالبدي شهر در دوره طرح جامع مصوب كه به صورت منفصل به عنوان يك يا بخشي از نواحي يا مناطق شهر اصلي مي باشد و براي آن در قالب طرح هاي جامع و تفصيلي، ضوابط تدوين مي شود و ملاك عمل قرار مي گيرد.

توافق: قراردادي كه في مابين وزارت و مالكين اراضي غيردولتي فاقد كاربري مسكوني به منظور تأمين زمين مورد نياز اجراي طرح هاي حمايتي مسكن و يا احداث شهرك مسكوني بر مبناي ارزش افزوده ناشي از الحاق به محدوده شهر، تغيير كاربري، افزايش سطح اشغال، تعيين ميزان تراكم و تصويب طرح حمايتي مسكن محدوده منفصل شهري در چهارچوب ضوابط اين آيين نامه منعقد مي شود و داراي ضمانت اجرا و آثار حقوقي الزام آور است.

در مواردي كه به تشخيص وزارت و در راستاي اجراي طرح هاي حمايتي مسكن و سياست هاي ابلاغي، نياز به اراضي غيردولتي باشد، وزارت با هماهنگي وزارتخانه هاي كشور و جهادكشاورزي نسبت به نيازسنجي و شناسايي اراضي مناسب جهت انجام توافق با مالكين آن ها بر اساس نياز استان ها و شهرهاي كشور و در چهارچوب احكام قانون، سند آمايش و طرح هاي توسعه و عمران مصوب و ساير قوانين و مقررات مرتبط اقدام خواهد كرد.

قطعي شدن توافقات وزارت با مالكين اراضي غيردولتي مشروط به تصويب پيشنهاد مربوط در مراجع قانوني ذي ربط طرح هاي توسعه و عمران (كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي، كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطابق ضوابط مربوط) مي باشد و عدم تصويب پيشنهاد، تعهدي براي طرفين توافق ايجاد نخواهد كرد.

موارد مندرج در تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400، باغ هاي موضوع ماده (14) قانون زمين شهري مصوب 1366، مناطق درگير فرونشست، اراضي كه يك نوبت در كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مخالفت شده است، از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشند.

شيوه توافق با مالكين اراضي غيردولتي فاقد كاربري مسكوني براي الحاق به محدوده هاي شهري و يا شهرك سازي به شرح زير است:

شناسايي اراضي مناسب و يا بررسي درخواست متقاضيان بخش غيردولتي داراي زمين براي اجراي طرح هاي مسكن حمايتي موضوع اين آيين نامه با رعايت ماده (6) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 و ضوابط و مقررات مصوب شهرسازي و معماري.

بررسي و تأييد اوليه توسط حوزه معاونت شهرسازي و معماري ادارات كل راه و شهرسازي استان ها بر اساس طرح هاي توسعه و عمران، مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از جمله مصوبه مورخ 1400/07/12 آن شورا با عنوان الزامات شهرسازي مربوط به تأمين اراضي مورد نياز قانون جهش توليد مسكن و ضوابط و قوانين مرتبط.

اخذ استعلام از وزارت جهاد كشاورزي در خصوص نوعيت و درجه خاك اراضي كشاورزي موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن و وزارت نيرو در خصوص تأمين آب و برق.

اخذ ساير استعلامات مربوط از دستگاه هاي ذي ربط مطابق قوانين و مقررات موجود.

قيمت گذاري و تعيين سهم مالكين اراضي غيردولتي مورد تفاهم براساس آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ث) ماده (50) قانون موضوع تصويب نامه شماره 94915/ت63620هـ مورخ 1404/6/18

انعقاد توافق نامه با مالك يا مالكين اراضي غيردولتي، مشتمل بر حقوق و تكاليف و نحوه تقسيم سهم طرفين مطابق با مفاد اين آيين نامه و آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ث) ماده (50) قانون.

انتقال رسمي مالكيت زمين به وزارت در چهارچوب توافق نامه ظرف دو ماه.

اخذ مصوبات لازم از مراجع ذي صلاح شامل: الف - كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست. ب- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان. ج - شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.

اراضي غيردولتي الحاقي به محدوده هاي شهرها مطابق جزء (2) بند (ث) ماده (50) قانون بدون نياز به پرداخت هرگونه عوارض تغيير كاربري، سهم خدمات، تفكيك يا ورود به محدوده مي باشد.

شيوه توافق با مالكين اراضي غيردولتي فاقد كاربري مسكوني از قبيل بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و بافت هاي مجاور آن در داخل محدوده هاي شهري به شرح زير است:

شناسايي اراضي مناسب جهت انجام توافق و يا بررسي درخواست متقاضيان بخش غيردولتي داراي زمين با رعايت ضوابط و مقررات مصوب شهرسازي و معماري.

بررسي و تأييد اوليه توسط حوزه معاونت شهرسازي و معماري ادارات كل راه و شهرسازي استان ها بر اساس طرح هاي توسعه و عمران، مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ضوابط و قوانين ملاك عمل.

تهيه طرح با اعمال كليه احكام حمايتي و امتيازات و مشوق هاي موضوع قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 و بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري جهت ايجاد ارزش افزوده در راستاي رفع ناكارآمدي هاي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري.

اخذ استعلامات مربوط از دستگاه هاي ذي ربط مطابق قوانين و مقررات موجود.

قيمت گذاري و تعيين سهم مالكين اراضي غيردولتي مورد تفاهم براساس آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ث) ماده (50) قانون.

انعقاد توافق نامه با مالك يا مالكين اراضي غيردولتي مشتمل بر حقوق و تكاليف و نحوه تقسيم سهم طرفين مطابق مفاد اين آيين نامه و آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (ث) ماده (50) قانون.

انتقال رسمي مالكيت زمين به وزارت در چهارچوب توافق نامه ظرف دو ماه.

اخذ مجوزهاي لازم اجراي طرح از مراجع ذي صلاح (كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 با اصلاحات بعدي و در صورت لزوم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مطابق ضوابط مربوط) توسط وزارت جهت تغيير كاربري، تعيين تراكم و سطح اشغال.

در راستاي تحقق كاربري هاي خدماتي داخل محدوده شهرها (منطقه و ناحيه)، وزارت مجاز به توافق با مالكين اين اراضي در چهارچوب مقررات اين آيين نامه مي باشد. در اين توافق سهم دولت و مالك از كاربري هاي مسكوني، انتفاعي و خدماتي غير انتفاعي متناسب با تراكم ساختماني تعيين مي گردد. همچنين كليه مناسبات مربوط به تغيير كاربري بر اساس آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اين اراضي نيز جاري مي باشد. اين توافق نامه صرفاً در خصوص كاربري هاي خدماتي غيرانتفاعي در مقياس شهر، منطقه و ناحيه مصداق دارد.

هر يك از طرفين توافق متناسب با قدرالسهم خود از اراضي، متعهد به پرداخت هزينه طراحي و آماده سازي شامل تعيين بر و كف، تسطيح، اساس و زيراساس، اجراي معابر، جوي و جداول و آسفالت مي باشند.

در صورت تمايل و توافق طرفين، خريد سهم مالكين يا معاوضه آن با ساير اراضي وزارت از طريق تهاتر امكان پذير مي باشد.

معابر به اضافه درصدي از مساحت زمين ها مطابق تبصره (6) ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370 در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد. در خصوص ساير كاربري هاي مرتبط با وظايف شهرداري ها فارغ از سهم شهرداري، بر اساس طرح مصوب و طبق قوانين مرتبط عمل خواهد شد.

كليه محوطه ها و ابنيه هاي داراي ارزش تاريخي كه توسط وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به ثبت رسيده و يا واجد ارزش اعلام شده اند از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشند.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف