هيئت وزيران در جلسه مورخ 1381/6/24 بنا به پيشنهاد شماره 29778 مورخ 1381/5/23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ـ مصوب 1381 ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
تاریخ تصویب: 1381/06/24 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1381/08/04
فصل او ل - ـ تعاریف
ماده ۱
ماده 1 ـ كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين نامه نيز داراي همان معاني مي باشد. ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشد: الف ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي. ب ـ بنگاه اقتصادي سرمايه پذير: شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش هاي مندرج در قانون، در آن به كار رفته باشد. ج ـ بخش غيردو لتي: بخش هاي خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي. د ـ مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه دراجراي ماده (7) قانون درمحل سازمان تشكيل مي گردد. هـ ـ شبكه پولي رسمي كشور: نظام بانكي (بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتي) و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليت هاي پولي و ارزي مي پردازند. و - مؤسسه حسابرسي: مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي» مصوب1372 و سازمان حسابرسي، توسط سازمان انتخاب مي شود.
فصل دو م - ـ رو شها و ضوابط پذیرش
ماده ۲
ماده 2 ـ سرمايه گذاري هاي خارجي كه درقلمرو جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پذيرفته مي شود، از تسهيلات و حمايت هاي مندرج در قانون برخوردار است.پذيرش اين گونه سرمايه گذاري ها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آيين نامه است.
ماده ۳
ماده 3 ـ پذيرش سرمايه گذاري خارجي بر اساس قانون و ضوابط مندرج دراين آيين نامه در چارچوب روش هاي زير ميسر است.جدول روش هاي سرمايه گذاري خارجي، و يژگي ها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي گردد.
الف
الف ـ سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ب
ب ـ سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش هاي «ساخت، بهره برداري و واگذاري»، «بيع متقابل» و «مشاركت مدني»
ماده ۴
ماده 4 ـ روش هاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين نامه داراي و يژگي ها و تسهيلات مشترك و يا خاص، به شرح زير مي باشند:
الف
الف ـ و يژگيها و تسهيلات مشترك : 1 ـ سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند. 2 ـ ورو د سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً بر اساس مجوز سرمايه گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست. 3 ـ حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدو ديتي نيست . 4 ـ سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي شود و سرمايه گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد. 5 ـ انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالابه ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است. 6 ـ آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و درصورت ممنوعيت صادرات، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي باشد.
ب
ب ـ ويژگيها و تسهيلات خاص: 1 ـ سرمايه گذاري مستقيم خارجي : 1 ـ 1 ـ سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است. 1 ـ 2 ـ محدو ديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد. 2 ـ سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي: 2 ـ 1 ـ جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين مي شود. 2 ـ 2 ـ در روش هاي «ساخت، بهره برداري و واگذاري» و «مشاركت مدني»، خريد كالاو خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالاو خدمات توليدي به قيمت يارانه اي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي شود.
ماده ۵
ماده 5 ـ اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور، به منظور برخورداري از تسهيلات و حمايت هاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليت هاي اقتصادي و تجاري درخارج ازكشور باشد، نيز ارايه دهند.
ماده ۶
ماده 6 ـ سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلا درايران سرمايه گذاري كرده است، مي تواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري، سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و ازجمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود. اين نوع سرمايه گذاري ها كلا"سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي كند.
ماده ۷
ماده 7 ـ سرمايه گذاري خارجي در بنگاه هاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي گردد، مشرو ط به اين كه سرمايه گذاري مزبور، ارزش افزوده ايجاد كند.ارزش افزوده جديد مي تواند درنتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.
ماده ۸
ماده 8 ـ هيئت به هنگام ارزيابي و صدو ر مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي، به ترتيب زير نسبت هاي تعيين شده در بند‹‹د›› ماده (2) قانون را بررسي و احراز مي نمايد.
الف
الف ـ مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالاو خدمات، زمان بندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونه هاي درخواست سرمايه گذاري درج مي گردد.
ب
ب ـ آمارهاي رسمي مراجع ذي صلاح درخصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي و زارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود. مبناي تصميمات هيأ ت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه مي گردد.
ج
ج ـ تفكيك بخش ها و رشته هاي اقتصادي بر اساس فهرست منضم به اين آيين نامه انجام مي شود.
د
د ـ ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخش ها و رشته ها، با رعايت موارد مندرج در بندهاي ‹‹الف››،‹‹ب››و‹‹ج›› اين ماده، با توجه به ميزان ارزش كالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه گذاري براي صدور كالاو خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيأت تعيين و در صورت تصويب طرح، مجوز سرمايه گذاري صادر مي گردد.
تبصره
تبصره ـ تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثيري دراعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت.
ماده ۹
ماده 9 ـ انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي‹‹ ساخت، بهره برداري و واگذاري›› حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق و اگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد، عملي مي شود.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ در قراردادهاي‹‹ ساخت، بهره برداري و واگذاري››، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذار خارجي به مؤسسه تأمين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري، با تأ ييد هيأت قابل انجام است.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ درمورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالاو خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود، دستگاه دولتي مي تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد.
فصل سوم - ـ نظام پذیرش
ماده ۱۲
ماده 12 ـ سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در چارچوب قانون، مسؤوليت انجام و هدايت فعاليت هاي تشويق سرمايه گذاري خارجي در داخل و خارج كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصت هاي سرمايه گذاري، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي، برگزاري همايش ها و سمينارها، همكاري هاي مشترك با مؤسسات و سازمان هاي بين المللي ذي ربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاه ها در جمع آوري، تنظيم و ارايه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را بر عهده دارد.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ هيأت مسؤوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواست هاي سرمايه گذاري اعم از درخواست هاي مربوط به پذيرش، ورود و به كارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهده دار است.
ماده ۱۴ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیماده 14(اصلاحي 20ˏ03ˏ1403) ـ اعضاي ثابت هيأت، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون و دو نفر اعضاي مشخص شده در بند (ب) ماده (91) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386 ميباشند و جلسات هيأت با حضور حداقل چهار نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل چهار رأي موافق اتخاذ ميگردد. معاونان ساير وزارتخانههاي ذي ربط به دعوت رييس هيأت با حق رأي درجلسات حضور خواهند يافت. دراين موارد،تصميمات با اكثريت آرا صورت ميپذيرد.
ماده ۱۵
ماده 15 ـ سرمايه گذاران، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي نمايند. سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذي ربط، درخواست سرمايه گذاري را به همراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيأت مطرح مي نمايد. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذي ربط ظرف مدت ده رو ز از تاريخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذاري مزبور تلقي مي شود. بر اساس تصميم متخذه كه قبلا نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تأ ييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد.
تبصره
تبصره ـ مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايه گذاران، نوع و نحوه سرمايه گذاري خارجي، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه گذاري، خواهد بود.
فصل چهارم - ـ مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
ماده ۱۶
ماده 16 ـ به منظور تسهيل و تسريع درانجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط درآن مستقر مي گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمان هاي ذي ربط خواهد بود.
ماده ۱۷
ماده 17 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت امور خارجه، و زارت بازرگاني، و زارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن، و زارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه هاي اجرايي كه وزير اموراقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد، نماينده تام الاختيار خود را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي نمايند. نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.
ماده ۱۸
ماده 18 ـ نمايندگاني كه ازطرف دستگاه هاي ذي ربط معرفي مي شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشند. دستگاه اجرايي ذي ربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه دراجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده است، و ظايف، مسؤوليت ها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زيرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه مسؤوليت خود را به گونه اي بازبيني نمايد كه انجام و ظايف نماينده در مركز تسهيل گردد.
ماده ۱۹
ماده 19 ـ دستگاه اجرايي ذي ربط، به منظور حفظ استمرار فعاليت هاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده، فرد ديگري با همان ويژگي ها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام و ظيفه نمايد. در صورت لزوم، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.
ماده ۲۰
ماده 20 ـ وظايف مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي به شرح زير تعيين ميشود: 1ـ اطلاع رساني و ارايه مشورتهاي لازم به سرمايهگذاران خارجي. 2ـ انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي موردنياز از جمله اعلاميه تأسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانههاي انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن،پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذي ربط قبل ازصدور مجوز سرمايهگذاري. 3ـ انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايهگذاري خارجي. 4ـ انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايهگذاري شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره. 5ـ انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذي ربط آنها در ارتباط با درخواستهاي سرمايهگذاري خارجي. 6ـ مراقبت درحسن اجراي تصميماتي كه درخصوص سرمايه گذاريهاي خارجي اتخاذ ميگردد.
تبصره (منسوخه ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۳۸۹)
وظايف متناظر مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به سازمان امور اقتصادي و دارايي استانها تفويض تا با هماهنگي و تصويب ستاد جلب و جذب سرمايه گذاري خارجي استان نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.
منسوخه / موقوفالاجرافصل پنجم - ـ مقررات و رو د، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
ماده ۲۱
ماده 21 ـ ترتيبات مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي به شرح زير مي باشد:
الف
الف ـ سرمايه نقدي
۱
1 ـ وجوه نقدي ارزي موضوع بند‹‹الف›› ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد مي شود، در تاريخ تبديل به ريال، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد.معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد.
۲
2 ـ وجوه نقدي ارزي موضوع بند‹‹ب››ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور و ارد شده و به ريال تبديل نمي شود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد. اين وجوه درتاريخ واريز به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. وجوه ياد شده با نظارت و تأييد سازمان به مصرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به سرمايه گذاري خارجي مي رسد.
تبصره
تبصره ـ شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله هاي ارزي مربوط به سرمايه گذاري خارجي، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاريخ وصول، تاريخ تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و درصورت تبديل به ريال، معادل ريالي ارز وارده، مستقيماً به سازمان گواهي كند.
ب
ب ـ سرمايه غيرنقدي سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي ‹‹ب››، ‹‹ج›› و ‹‹د›› ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (1) قانون مي باشد كه مراحل ورود، ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است:
۱
1 ـ در مورد اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي‹‹ب›› و ‹‹ج››فوق (شامل ماشين آلات، تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله، مواداوليه، افزودني و كمكي) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذي ربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مي نمايد. ارزشيابي گمرك در خصوص بهاي اقلام وارده، به عنوان ارزشيابي قابل قبول تلقي شده و به درخواست سرمايه گذار، مبلغ ارزشيابي مندرج درپروانه ورودي به اضافه هزينه هاي حمل و نقل و بيمه، به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. درصورت و جود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيأت، ارزشيابي گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تهيه نمونه ويژه اي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و برآن اساس عمل نمايند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشين آلات و تجهيزات دست دوم مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غيرنقدي وارده به كشور ناقص، معيوب، غيرقابل استفاده و يا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأييد شده توسط هيأت منطبق نمي باشد، موضوع در هيأت مطرح و ارزش آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تأييد هيأت قرار نگيرد، ازحساب سرمايه وارده كسرخواهد شد.
۲
2 ـ در مورد اقلام سرمايه اي موضوع بند ‹‹د›› ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيأت مطرح مي نمايد و و جوه تأييد شده در چارچوب دستورالعملي كه هيأت تهيه و به تصويب و زير امور اقتصادي و دارايي مي رساند، توسط هيأت به عنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار مي گيرد.
فصل ششم - ـ مقررات خرو ج سرمایه و عایدات سرمایه ای
ماده ۲۲
ماده 22 ـ كليه درخواست هايي كه منجر به انتقال سرمايه، سود، و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع قانون مي گردد، بايد مستند به گزارش مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد. اين گونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه مؤسسه حسابرسي يادشده تأييد مي كند، ميسر است.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷)
اصلاحی / الحاقیانتقالات ياد شده در مواد (13)، (14) و (15) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي، مربوط به هر يك از روش هاي سرمايهگذاري موضوع ماده (3) قانون، از طريق ارز خريداري شده از نظام بانكي صورت خواهد پذيرفت. هيئت براساس گزارش موسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايهاي متعلق به سرمايهگذار خارجي ميزان وجوه قابل انتقال (كه در مورد سرمايهگذاري هاي موضوع بند ب ماده (3) قانون فقط از محل عملكرد اقتصادي طرح خواهد بود) را تعيين و با تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر ميكند.
تبصره(اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷)
شرايط يادشده در صدر اين ماده براي سرمايهگذاري هاي خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي مانند بايبك (BuyBack) كه برگشت اصل سرمايه و ساير انتقالات آنها از محل صادرات كالا انجام ميشود، مجري نخواهد بود.
اصلاحی / الحاقیماده ۲۴(اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷)
اصلاحی / الحاقیدر اجراي بند الف ماده (2) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات توليدي و يا خدمات بنگاه اقتصادي سرمايهپذير صادر شود، بنگاه اقتصادي سرمايهپذير موظف است پروانه گمركي مربوط و يا گواهي صادرات خدمات را به سازمان ارايه دهد.
ماده ۲۵
ماده 25 ـ ارز حاصل از صادرات سرمايه گذاري هاي خارجي در حدود مصارف تعيين شده از سوي هيأت، از شمول هرگونه مقررات محدودكننده صادرات و مقررات ارزي ازجمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور بر اساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه در آينده جاري مي گردد، معاف مي باشد.
ماده ۲۶
ماده 26 ـ درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه درنتيجه آن بنگاه هاي اقتصادي سرمايه پذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است، بنگاه هاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و درمقابل تأمين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايه گذاري، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل نموده و يا مبادرت به صدو ر كالاهاي مجاز نمايند.
ماده ۲۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۸۲)
اصلاحی / الحاقیماده 27(اصلاحي 28ˏ03ˏ1382) ـ وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأييد هيأت و با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي توسط سرمايهگذار خارجي از سيستم بانكي خريداري و حواله ميشود و بدين منظور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارز لازم را دراختيار نظام بانكي قرار خواهد داد.
ماده ۲۸
ماده 28 ـ هرگاه سرمايه گذار خارجي و جوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج مي گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأييد هيأت امكان پذير مي باشد.
ماده ۲۹
ماده 29 ـ سرمايه گذار خارجي در صورت تمايل مي تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيأت به افزايش سرمايه گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه گذاري، صرف سرمايه گذاري جديد بنمايد.
ماده ۳۰
ماده 30 ـ دولت با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شوراي عالي سرمايه گذاري تفويض مي نمايد. هيأت مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي عالي سرمايه گذاري كه در مجوز سرمايه گذاري قيد گرديده است، تعيين نمايد. ملاك تصميم گيري در خصوص اختيار موضوع اين ماده، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است. تصميمات متخذه در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است.
ماده ۳۱
ماده 31 ـ هرگاه سرمايه گذار خارجي، سرمايه گذاري خود در ايران را بيمه نمايد و به موجب مفاد بيمه نامه، به واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غيرتجاري به سرمايه گذار صورت گرفته، مؤسسه بيمه جانشين سرمايه گذار شود، جانشين از همان حقوقي برخوردار مي باشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اين جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگر اينكه حسب مورد، مواد (4) و يا (10) قانون رعايت شده باشد.
فصل هفتم - ـ مقررات عمومی
ماده ۳۲
ماده 32 ـ سرمايه گذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايه گذاري طي مدت مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايه گذاري توسط هيأ ت تعيين مي گردد، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور، كه حاكي از عزم سرمايه گذار به اجراي طرح مي باشد، بنمايد. درصورتي كه سرمايه گذار در طي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با ارايه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند، مجوز سرمايه گذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.
ماده ۳۳
ماده 33 ـ سرمايه گذار خارجي موظف است هرگونه تغيير در نام، شكل حقوقي، تابعيت و تغييرات بيش از سي درصد (30%) در مالكيت خود را به اطلاع هيأت برساند.
ماده ۳۴
ماده 34 ـ در مواردي كه انجام سرمايه گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد، تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايه گذاري به تشخيص سازمان مجاز مي باشد.
ماده ۳۵(اصلاحی ۱۴ˏ۰۱ˏ۱۴۰۱)
اصلاحی / الحاقیدستگاههاي اجرايي ذيربط از جمله وزارتخانه هاي امور خارجه، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي براساس تأييد و معرفي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در خصوص صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار براي اشخاص زير مطابق ترتيبات اين ماده اقدام نمايند: 1- سرمايه گذار خارجي 2- مديران و كارشناسان سرمايه گذار خارجي 3- مديران و كارشناسان خارجي بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن بكار گرفته مي شود 4- همسر، فرزندان ذكور زير (18) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تكفل افراد موضوع جزء هاي (1)، (2) و (3) الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران بنا به نوع و مدت رواديد مورد تقاضا، رأساً مجوز رواديد يك بار ورود يا چند بار ورود (حداكثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء هاي (1) تا (4) را ظرف سه روز كاري، مشروط به نبود مانع از نظر قوانين و مقررات صادر و در صورت عدم امكان صدور، نتيجه را به درخواست كننده و سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران اعلام نمايد. ب- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي افراد موضوع جزء هاي (1)، (2) و (3) براساس درخواست سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و بدون در نظر گرفتن نوع رواديد، ظرف هفت روز كاري، پروانه كار يا تمديد كاري مشروط به نبود مانع از نظر قوانين و مقررات ص…
ماده ۳۶
ماده 36 ـ مسؤوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدو د اطلاعاتي است كه درعرف تجاري قابل انتشار باشد.تشخيص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هيأت است.
ماده ۳۷
ماده 37 ـ سازمان و هيأت مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آيين نامه حسب مورد از خدمات تخصصي حرفه اي و مشاوره اي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير مؤسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايد.
ماده ۳۸
ماده 38 ـ كليه مقررات مذكور در تصويبنامه هاي هيأت و زيران در مورد سرمايه گذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آيين نامه مي باشد، از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه لغو مي گردد.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.