آيين نامه اجرايي بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 كل كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موضوع نامه شماره 16714 مورخ 5/4/1382 و به استناد بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

به منظور تامين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري و اجراي طرح هاي موضوع بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مجازند مطابق با شرايط مندرج در بند مذكور نسبت به عقد قرارداد با سرمايه گذاران خارجي و ايراني در قالب مفاد بند «ب» ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي به روش هاي «مشاركت مدني»، «بيع متقابل» و «ساخت، بهره برداري و واگذاري» اقدام نمايند.

شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد مكلفند از طريق دستگاه اجرايي ذي ربط، طرح هاي موردنظر خود را در قالب برنامه هاي توسعه اي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تاييد و صدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از تاييد هيات سرمايه گذاري خارجي نسبت به تضمين تعهدات مندرج در قالب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي اقدام مي نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بخش مالي قراردادهاي مربوط را بررسي و پس از تاييد، موضوع را به شوراي اقتصاد اعلام نمايد و پيش بيني هاي لازم را براي مديريت تراز پرداخت هاي ارزي كشور ناشي از اين تعهدات انجام دهد.

در مورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري كه يك شركت دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي آن است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود، پس از تاييد طرح مربوط و توان مالي شركت دولتي ذي ربط براي ايفاي تعهدات قراردادي توسط شوراي اقتصاد، شركت دولتي طرف قرارداد مي تواند در چارچوب مقررات قانوني، خريد كالا يا خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط، تعهد نمايد و وزارت امور اقتصادي و دارايي اين تعهدات را تضمين مي نمايد.

چنانچه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري، براساس تصميمات يا سياست هاي دولت مشمول كالاها و يا خدمات يارانه اي باشد و به قيمتي كمتر از قيمت خريداري شده به مصرف كنندگان عرض-ه شود، مابه التف-اوت قيمت بهاي خريداري شده و بهاي فروش براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توسط دولت در بودجه هاي سالانه شركت مربوط پيش بيني مي گردد.

مجمع عمومي و هيات مديره شركت دولتي خريدار كالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادي طرح هاي موضوع اين آيين نامه را مقدم بر ساير هزينه ها در بودجه سنواتي آن شركت منظور نمايند.

در صورت عدم پيش بيني لازم جهت پرداخت تعهدات شركت دولتي خريدار كالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است نسبت به اصلاح بودجه شركت ذي ربط به منظور پرداخت وجوه مزبور راسا اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد را از محل وجوه، اموال، منابع و كليه حساب هاي متعلق به آنها تضمين مي نمايد. به منظور ايفاي تعهدات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجمع عمومي و هيات مديره شركت هاي دولتي ذي ربط مكلفند بدون قيد و شرط و به طور غيرقابل برگشت نسبت به فراهم كردن شرايط براي برداشت از كليه منابع، وجوه و حساب هاي بانكي شركت دولتي مربوط نزد كليه بانك ها و موسسات مالي داخلي و خارجي به نفع وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

در اجراي ماده (8) اين آيين نامه، وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي ربط و در مورد شركت هاي دولتي، مجمع عمومي و هيات مديره شركت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به كليه وجوه، منابع و حساب هاي بانكي در داخل و يا خارج از كشور و همچنين تغييرات بعدي آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند تا در صورت لزوم موجبات اجراي تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد.

شركت خريدار كالا و خدمات مكلف به پرداخت تعهدات قراردادي خود در مواعد مقرر مي باشد. در صورت عدم انجام تعهدات توسط شركت مزبور، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به پرداخت تعهدات ناشي از قرارداد از محل كليه حساب هاي بانكي، وجوه و منابع متعلق به شركت مربوط مي باشد.

شركت هاي دولتي ايراني طرف قرارداد موظفند، گزارش هاي شش ماهه عملياتي و مالي فعاليت هاي انجام شده را به طور ادواري به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تجهيز و تامين منابع مالي موردنياز جهت انجام دقيق و كامل تعهدات ناشي از اين آيين نامه مكلف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ساز و كار لازم را به منظور پوشش احتمال وقوع تعهدات در سررسيد هر يك از اقساط پيش بيني نمايد.

معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف