آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 29 /6 /1396 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 كل كشور و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393 - و بند (ب) ماده (34) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 - ، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌ كار مي ‌روند:

انتخاب بانك يا بانك ‌هاي عامل به تشخيص دستگاه مركزي و بر اساس مناسب ‌ترين پيشنهاد از جمله ميزان سود ترجيحي براي منابع تلفيقي و شرايط توثيق و اخذ تضمين ‌ها و ساير موارد انجام مي ‌شود.

دستگاه مركزي فهرست طرح ‌هاي نيمه ‌تمام اولويت‌ دار پيشنهادي جهت مشاركت را حداكثر يك ماه بعد از لازم الاجرا شدن اين آيين ‌نامه به سازمان اعلام مي‌ نمايد. براي پروژه‌ هاي استاني شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان نسبت به معرفي طرح‌ ها اقدام مي ‌نمايد.

در اجراي جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور، جابجايي اعتبارات طرح‌ ها در داخل فصل مربوط براي تأمين آورده دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط به پيشنهاد دستگاه مركزي و توسط سازمان انجام مي‌ شود.

در اجراي جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، منابع لازم براي تأمين مابه التفاوت سود ترجيحي و سود مصوب شوراي پول و اعتبار مي ‌تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عامليت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين شود.

در مورد پروژه‌ هاي استاني مشمول اين آيين نامه، شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي استان مشخص و تأمين كند.

منابع مالي پايدار و مطمئن براي پرداخت تعهدات مالي طرف عمومي در دوران بهره ‌برداري طرح كه در قرارداد مشاركت تصريح شده است با پيشنهاد طرف عمومي و تاييد سازمان در بودجه سنواتي تعيين مي‌ شود. تعهدات مالي طرف عمومي مطابق مفاد قرارداد مشاركت، مقدم بر ساير تعهدات مالي طرف ياد شده بوده و از محل اعتبارات و رديف‌ هاي مصوب مربوط در قوانين بودجه سالانه تأمين و مطابق برنامه زماني پرداخت مي ‌گردد.

طرف عمومي براي تضمين تعهدات قراردادي خود در دوران بهره ‌برداري مي ‌تواند تضمين ‌هاي زير را حسب مورد به طرف خصوصي بسپارد:

دستگاه مركزي و طرف عمومي گواهي ‌هاي اشاره شده در ماده (۸) اين آيين ‌نامه و امكان ترهين طرح و اموال آن را به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات فراهم مي ‌نمايند. بانك عامل مكلف است قرارداد مشاركت، طرح و گواهي ‌هاي اشاره شده از قبيل خريد تضميني محصول با طرف عمومي را به عنوان تضمين قابل قبول براي اعطاي تسهيلات بانكي بپذيرد. همچنين بانك عامل مجاز است ساير ضمانت‌ هاي لازم و كافي را براي بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهليت اعتباري طرف خصوصي از طريق تفاهم با طرف عمومي و خصوصي دريافت نمايند. مسئوليت اقدامات قانوني لازم براي وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانك عامل است.

شرايط اعطاي تسهيلات، نرخ ترجيحي تسهيلات، نرخ كارمزد عامليت، مدت اجراي طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهيلات، سهم آورده متقاضي و ساير موارد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عامليت مشخص مي ‏شود.

بانك عامل موظف است گزارش عملكرد اين آيين‌ نامه شامل طرح‌ هاي مصوب، نوع و ميزان حمايت از آنها، تسهيلات پرداختي قطعي، مبالغ تعهد شده، وصولي اقساط، پرداختي به خزانه، مانده ‌حساب نزد بانك عامل، ميزان مطالبات غيرجاري و همچنين عملكرد بر حسب استان در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه مركزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه نمايد.

مدت زمان لازم براي دوره سرمايه گذاري تا بهره ‌برداري از طرح ‌ها، حداكثر دو سال، دوره تنفس يك سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمايه‌ گذاري، بهره‌ برداري و تنفس حداكثر ده سال تعيين مي‌ گردد.

طرف عمومي موظف است شرايط و ميزان تسهيلات در نظر گرفته شده، مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار و گواهي ‌ها و تضامين قابل ارايه و ساير حمايت ‌هاي لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصي اعلام نمايد.

نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرايي اين آيين نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي ‌باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري