هيئت وزيران در جلسه ۲۵ /۱۱ /۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۱۴۲۸۸ /۵۷ مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را به شرح زير تصويب كرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
تاریخ تصویب: 1394/11/25 · آخرین وضعیت: 1396/03/21 · تاریخ روزنامه رسمی: 1394/12/06
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
اوراق تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر و در اختيار اشخاص طلبكار و متقابلاً بدهكار مذكور قرار مي گيرد.
ب
دستگاه طلبكار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مطالبات قطعي از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي مي باشند.
ج
دستگاه بدهكار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (طرح هايي كه اعتبارات آن ها از محل بودجه بودجه عمومي دولت تأمين مي شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي مي باشد) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي مي باشند.
د
اشخاص متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه به منظور تسويه مطالبات و بدهي هاي متقابل خود از / به دستگاه بدهكار/ دستگاه طلبكار، متقاضي دريافت اوراق تسويه خزانه مي باشند.
ه
ه ـ - كميسيون صدور اوراق تسويه: كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (رييس كميسيون)، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاه هاي اجرايي بدهكار و طلبكار حسب مورد (نماينده تام الاختيار رييس دستگاه اجرايي و ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذيحساب مدير مالي با عناوين مشابه)) تشكيل و نسبت به تعيين و تأييد ارقام قابل تسويه اقدام مي نمايد.
و
بدهي هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۲ ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذيحساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذيحساب مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد.
ز
مطالبات قطعي دولت: مطالبات دستگاه هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت درآمدهاي عمومي به استثناي رديف هاي داراي مصارف خاص (درآمد – هزينه) كه به تأييد ذيحساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذيحساب مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.
ماده ۲
اشخاص متقاضي براي دريافت اوراق تسويه بايد درخواست خود را براساس شرايط اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارتخانه مذكور (اداره كل مديريت بدهي ها و تعهدات عمومي دولت) ارايه كنند.
تبصره ۱
ارايه درخواست براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي نمايد.
تبصره ۲
مطالبات اشخاص متقاضي مطابق تعريف بند (و) ماده (۱)، صرفا بايد تا پايان سال ۱۳۹۲ ايجاد شده باشد.
ماده ۳
وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت بدهي ها و تعهدات عمومي دولت) پس از دريافت درخواست اشخاص متقاضي، هماهنگي لازم را براي تشكيل كميسيون صدور اوراق تسويه و بررسي و تعيين تكليف درخواست ها انجام مي دهد.
تبصره
در اجراي اين ماده كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند اطلاعات مورد نياز را بر اساس درخواست ارسالي در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت بدهي ها و تعهدات عمومي دولت) قرار دهند.
ماده ۴
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود در اجراي بند (ي) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بر اساس مقررات اين آيين نامه تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال با صدور اوراق تسويه خزانه، بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي را با مطالبات قطعي دولت به همان اشخاص، تسويه و ضمن تحويل اوراق تسويه به اشخاص متقاضي نتيجه را به دستگاه بدهكار، دستگاه طلبكار، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام كند. سقف صدور اوراق مذكور براي سال هاي بعد در بودجه سنواتي مشخص خواهد
تبصره ۱
ملاك تسويه حساب درصورتي كه مبالغ بدهي هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود.
تبصره ۲
بدهي هاي هريك از دستگاه هاي اجرايي بدهكار، صرفاً تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسويه مي باشد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با رعايت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصيص اعتبار بابت بدهي هاي تسويه شده براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام كند.
تبصره ۳
دستگاه بدهكار مكلف است درحين اجراي فرايند تسويه موضوع اين آيين نامه از تسويه نقدي مطالبات اشخاص متقاضي خودداري نمايد.
ماده ۵
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به ايجاد و استفاده از سامانه الكترونيكي براي صدور اوراق تسويه خزانه و اعلام تسويه حساب اقدام نمايد. اعلام تسويه حساب از طريق سامانه مذكور مشمول قانون تجارت الكترونيكي – مصوب 1382- بوده و در حكم تسليم و صدور "اوراق تسويه خزانه" مي باشد.
ماده ۶
خزانه داري كل كشور، دستگاه طلبكار و دستگاه بدهكار در اجراي اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مكلفند پس از صدور اوراق تسويه نسبت به اعمال حساب تسويه مطالبات و بدهي هاي مربوط به صورت جمعي – خروجي در عملكرد منابع و مصارف تسويه شده، حسب مورد بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي به استناد مواد (101) و (128) قانون محاسبات عمومي كشور اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت بدهي ها و تعهدات عمومي دولت) مجاز است به طرق مقتضي بر نحوه اعمال حساب اوراق تسويه خزانه در دستگاه هاي بدهكار و طلبكار نظارت نموده و دستگاه هاي مذكور مكلف به همكاري و ارايه اطلاعات لازم خواهند بود.
ماده ۷
اوراق تسويه خزانه حداكثر تا پايان سال مالي هر سال قابل استفاده بوده و اوراق استفاده نشده طبق مقررات مربوط ظرف يك ماه امحا خواهد شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور