هيأت وزيران در جلسه 6 /5 /1395 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سابق) و به استناد ماده (33) قانون بودجه سال 1395 كل كشور تصويب كرد:
اصلاح ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور [و تلقي آن به عنوان آيين نامه اجرايي نحوه انتشار و فروش اوراق صكوك اجاره]
تاریخ تصویب: 1395/05/06 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی 1395/11/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1395/05/19
۱
متن زير به عنوان تبصره (1) به ماده (3) آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - موضوع تصويب نامه شماره 41848 /ت52026هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 164241 /ت52940هـ مورخ 13 /12 /1394 اضافه و عنوان تبصره قبلي به تبصره (2) اصلاح مي شود: تبصره 1 - در صورتي كه دستگاه هاي ياد شده دارايي هاي مذكور را تا آبان ماه هر سال معرفي ننمايند، وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد لازم را براي تصويب هيأت وزيران ارايه مي كند.
۲
آيين نامه ياد شده به عنوان «آيين نامه اجرايي نحوه انتشار و فروش اوراق صكوك اجاره» با رعايت مصارف پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1395 كل كشور به شرح زير براي اجراء در سال 1395 تنفيذ مي شود: الف - تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه سال 1395 كل كشور تا سقف يكصد و چهل و دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /142) ريال سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي از اوراق صكوك اجاره اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود. ب - تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي، خصوصي و تعاوني جزء (11) رديف (101000) جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1395 كل كشور تا سقف هفت هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /7) ريال.
۳(الحاقی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)
اصلاحی / الحاقیانتشار اوراق اجاره موضوع اين تصويب نامه با تاييد كارگروه اجرايي ماده (7) آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور –مصوب 1394- موضوع تصويب نامه شماره 41848 /ت52026هـ مورخ 4 /4 /1394 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 164241 /ت52940 هـ مورخ 13 /12 /1394 در نظام بانكي مجاز است. بانك يا بانك هاي عامل اوراق مذكور با پيشنهاد باني و تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود. تحويل اوراق منتشره به طلبكاران و نقل و انتقال آن در بانك يا بانك ها ي عامل مجاز است. بانك هيچ گونه تعهدي در پرداخت در سررسيد و قبل از سررسيد ندارد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از ابلاغ مصوبه كارگروه ياد شده تمهيدات لازم را براي انتشار اوراق مذكور فراهم نمايد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)
اصلاحی / الحاقیشرايط اوراق مشاركت موضوع بند (ج) ماده (4) آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 به اوراق اجاره اين تصويب نامه تسري مي يابد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)
اصلاحی / الحاقیاوراق اجاره اين تصويب نامه مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۹۵)
اصلاحی / الحاقیاوراق منتشره اين بند از مفاد بند (8) تصويب نامه شماره 164241 /ت52940هـ مورخ 13 /12 /1394 مستثني مي باشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.