اساسنامه سازمان خصوصي سازي

هيئت وزيران در جلسات مورخ 29 /7 /1388، 29 /9 /1388 و 2 /12 /1388 بنا به پيشهاد شماره 13055 مورخ 19 /2 /1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1387 -، اساسنامه سازمان خصوصي سازي را به شرح زير تصويب نمود:

سازمان خصوصي سازي در اين اساسنامه به اختصار "سازمان" ناميده مي شود، وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و به صورت شركت دولتي و طبق مقررات اين اساسنامه اداره مي شود و در مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

مركز اصلي سازمان در تهران است و در صورت لزوم مي تواند با تصويب مجمع عمومي سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در استان ها دفتر يا نمايندگي ايجاد نمايد.

وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:

سازمان داراي اركان زير است: الف - مجمع عمومي ب - هيئت عامل ج - رييس كل د - بازرس قانوني (حسابرس)

مجمع عمومي سازمان مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس مجمع عمومي)، وزير دادگستري، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون، وزير بازرگاني، وزير نيرو، وزير نفت، وزير جهاد كشاورزي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور است.

جلسات مجامع عمومي ساليانه حداقل دو بار به صورت عادي، يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت عامل و بازرس (حسابرس) و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه عمومي ذكر شده است و بار دوم براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشي سال آتي سازمان و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي عادي يا فوق العاده قيد شده است، بنا به نظر رييس مجمع يا به تقاضاي رييس كل سازمان و يا بازرس قانوني (حسابرس) و با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي سازمان تشكيل مي شود و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات اتخاذ شده در هر صورت با آراي موافق حداقل شش عضو از اعضا معتبر است.

وظايف مجمع عمومي عادي عبارت است از:

وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است: 1 - بررسي و تأييد پيشنهاد و تغييرات در مواد اساسنامه و ارايه آن به هيئت وزيران براي تصويب. 2 - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب. 3 - بررسي و تأييد پيشنهاد انحلال سازمان و ارائه آن به مراجع قانوني ذي ربط.

هيئت عامل سازمان از رييس كل (معاون وزير امور اقتصادي و دارايي) و چهار عضو كه به طور موظف انجام وظيفه خواهند نمود، تشكيل مي شود. رياست هيئت عامل بر عهده رييس كل است.

رييس كل سازمان به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

اعضاي هيئت عامل براي مدت چهار سال تعيين مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در پايان دوره و تا تعيين جانشين، اعضاي هيئت عامل مسئوليت ادامه كار و انجام وظايف مربوط را به عهده خواهند داشت.

جلسات هيئت عامل با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد يافت. رياست جلسات با رييس كل مي باشد و تصميمات آن با رأي حداقل سه نفر از اعضا معتبر است.

تصميمات هيئت عامل در صورتجلسه اي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت عامل با رييس كل است.

هيئت عامل براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت سازمان بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، داراي اختيارات كامل است.

وظايف و اختيارات هيئت عامل به شرح زير تعيين مي شود:

رييس كل كه سمت معاون وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز خواهد داشت، بالاترين مقام اجرايي سازمان است و در حدود قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه، داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:

رييس كل نماينده قانوني سازمان در تمامي مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق سازمان و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري، حقوقي و اداري داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني با حق توكيل است. رييس كل مي تواند پس از اخذ نظر هيئت عامل با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام كند.

تمامي چك ها و اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي رييس كل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيئت عامل به انتخاب هيئت عامل برسد. تمامي چك ها علاوه بر امضاي اشخاص ياد شده به امضاي ذيحساب و مهر سازمان نيز خواهد رسيد.

سازمان داراي بازرس قانوني (حسابرس) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد، به وظايف خود ادامه خواهد داد.

وظايف بازرس قانوني (حسابرس) طبق قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

سازمان موظف است در اجراي ماده (29) قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياسي هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1387 - وجوه حاصل از واگذاري را به حساب خاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايد.

سال مالي سازمان از ابتداي فروردين هر سال شروع و تا پايان اسفند همان سال مي باشد.

هزينه هاي سازمان از محل درآمدها و ساير منابع از قبيل حق العمل دريافتي و كارمزد فروش سهام با رعايت ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي تأمين مي گردد.

نحوه تأمين و محاسبه درآمدهاي سازمان بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت واگذاري در چارچوب قوانين و مقررات خواهد رسيد.

در صورتي كه عمليات سالانه سازمان در اجراي ماده (25) منجر به تحصيل سود گردد، سود حاصل شده به عنوان سود سهام به حساب مربوط در خزانه واريز خواهد شد و در صورتي كه هزينه ها زايد بر درآمد باشد، مابه التفاوت پس از تأييد مجمع عمومي از محل اعتباري كه به همين منظور در لوايح بودجه كل كشور پيشنهاد و منظور مي گردد، تأمين خواهد شد.

اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره 36459 /30 /88 مورخ 19 /8 /1388، شماره 37163 /30 /88 مورخ 1 /11 /1388 و شماره 37572 /30 /88 مورخ 12 /12 /1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور