آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 2 /7 /1396 به پيشنهاد شماره 1401267 مورخ 26 /6 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

خزانه: خزانه داري كل كشور.

قانون: قانون بودجه سال 1396 كل كشور.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي ملي و استاني موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395- كه بر اساس جداول شماره (7)، (8)، (9) و (10) قانون و پيوست شماره (1) قانون عهده دار انجام فعاليت يا طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي هستند.

اسناد خزانه اسلامي: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون (نوع دوم) كه دولت به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه منتشر مي نمايد تا بر اساس تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي سازمان كه مطابق قانون انجام مي ‏پذيرد در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد تا مطابق مواد (19)، (23)، (28) و (30) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- به قيمت اسمي صرف تعهدات يا هزينه قطعي يا پيش پرداخت و يا استرداد سپرده در دستگاه اجرايي شود. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.

قيمت اسمي: قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.

قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي گردد.

بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.

ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384-.

عامل واگذاري: ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك / بانك هايي كه به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور اقدام مي كند.

ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.

انتشار اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال به منظور استمرار جريان پرداخت هاي خزانه به قيمت اسمي تا سقف يكصدهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود.

تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعيين سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي مطابق تخصيص هاي اولويت دار ابلاغي از محل اعتبارات مصوب ابلاغي توسط سازمان و اولويت بندي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي جهت پرداخت تعهدات يا هزينه قطعي يا پيش پرداخت و يا استرداد سپرده موضوع مواد (19)، (23)، (28) و (30) قانون محاسبات عمومي كشور توسط دستگاه اجرايي ذي ربط انجام مي شود.

واگذاري اسناد خزانه اسلامي براي تسويه تعهدات دستگاه هاي اجرايي ناشي از كسور پرداخت هاي قطعي نظير كسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مجاز است.

دستگاه اجرايي مي تواند با اخذ وكالت نامه از اشخاص ذي نفع كه مطالبات آنها از دولت كمتر از دو برابر حدنصاب معاملات كوچك مي باشد تمام يا بخشي از اسناد خزانه اسلامي منتشره را با رعايت ماده (9) اين آيين نامه به قيمت روز عرضه و ترتيبي اتخاذ كند كه نقدينگي حاصل به حساب اشخاص ذي نفع واريز و تعهدات به قيمت اسمي اسناد مذكور تسويه گردد. چارچوب وكالت نامه مذكور حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه توسط معاونت حقوقي رييس ‏جمهور تعيين و براي ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي مشمول به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي ‏گردد.

يك برگ سند خزانه اسلامي معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي بايد از سوي چاپخانه دولتي ايران به عنوان سند پشتيبان چاپ شود.

ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي اقدام نمايد.

نام و مشخصات دريافت كنندگان اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي خريد آن درج مي شود.

عامل واگذاري مكلف است فهرست اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذكر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذكور اعلام نمايد.

اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق عامل واگذاري در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است.

قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار عامل واگذاري قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي تواند هر زمان پس از سررسيد به عامل واگذاري مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.

داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از تخصيص اوليه به طلبكاران، از طريق عامل واگذاري/ بازار ثانويه طبق زمانبندي اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امكان پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.

اسناد خزانه اسلامي مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.

خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسيد در صورت تأمين وجه از محل منابع عمومي وصول شده، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نمي باشد.

دستگاه اجرايي موظف است كسور قانوني مربوط از جمله كسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود از محل تخصيص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامي اقدام نمايد.

سازمان به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار بايد در تخصيص اعتبارات به نحوي عمل نمايد كه امكان تأمين و پرداخت مبلغ ارزش اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد براي خزانه فراهم شود.

خزانه موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه حق عامليت را از محل تخصيص‏ هاي ابلاغي همان دستگاه اجرايي در همان سال تأمين و پرداخت نمايد. اين حكم تا زمان تسويه اسناد ياد شده به قوت خود باقي است.

مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي كه تا سررسيد توسط دستگاه هاي اجرايي مصرف نشده است پس از ابطال اسناد خزانه و تأييد سازمان توسط خزانه به صورت نقدي به دستگاه اجرايي ذي ربط پرداخت مي شود.

زمان سررسيد و تسويه اسناد خزانه منتشر شده توسط خزانه، حداكثر تا هفت ماه پس از تاريخ انتشار مي ‏باشد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري