قانون اصلاح قانون معادن

ماده 1 ـ ماده (1) قانون معادن مصوب 27 /2 /1377 و اصلاحات بعدي آن كه به اختصار قانون ناميده مي شود به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 1ـ تعريف واژه هاي به كار رفته در اين قانون به شرح زير است: الف ـ ماده معدني (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده باشد. ب ـ معدن: به محدوده اي اطلاق مي شود كه شامل ذخيره معدني است. پ ـ منبع معدني: تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب است. ت ـ عمليات معدني: عبارت از اكتشاف، تجهيز، استخراج، كانه آرايي و فرآوري است. ث ـ صنايع معدني: صنايعي كه بخشي از ماده اوليه آنها را مواد معدني تشكيل مي دهد. ج ـ كانه (كانسنگ): مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است. چ ـ ذخيره معدني (كانسار): منبع معدني كه بهره برداري از آن سودآور و مقرون به صرفه است. ح ـ ذخيره: ميـزان وزني يا حجمي كانه (كانسنگ) موجـود در ذخيره معدني (كانسار) است. خ ـ اكتشاف: مجموعه عمليات و تجسس ارادي كه به منظور يافتن (كانسار) انجام مي گيرد و شامل عملياتي از جمله موارد زير است: 1 ـ نمونه برداري و انجام آزمايش هاي كمّي وكيفي 2 ـ بررسـيهاي زمين شناسي، سنـجش از راه دور، ژئوشيـميايي، ژئوفـيزيكي و امثال آن 3 ـ حفاري روباز و زيرزميني 4 ـ حفر گمانه و چاه پيمايي 5 ـ تعي…

ماده 2 ـ ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 2 ـ در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و نيز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسي، مسؤوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست.

ماده 3 ـ ماده (3) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 3 ـ مواد معدني به شرح زير طبقه بندي مي شوند: الف) مواد معدني طبقه يك عبارتند از: سنگ آهك ، سنگ گچ ، شن و ماسه، خاك رس، صدف دريايي ، پوكه معدني ، نمك آبي و سنگي ، مارن ، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها ب) مواد معدني طبقه دوم عبارتند از: 1 ـ مواد معدني آهن ، طلا، كرم ، قلع ، جيوه ، سرب ، روي ، مس ، تيتانيم ، آنتيموان ، موليبدن ، كبالت ، تنگستن ، كادميوم و ساير فلزات 2 ـ نيتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمكهاي قليايي ، سولفاتها، كربناتها، كلروريتها به استثناء مواد ياد شده در طبقه يك و نظاير آنها 3 ـ ميكا، گرافيت ، تالك ، كائولن ، نسوزها، فلدسپات ، سنگ و ماسه سيليسي ، پرليت ، دياتوميت ، زئوليت ، بوكسيت ، خاك سرخ ، خاك زرد، خاكهاي صنعتي و نظاير آنها 4 ـ سنگها و كانيهاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس ، زمرد، ياقوت ، يشم ، فيروزه ، انواع عقيق و امثال آنها. 5 ـ انواع سنگهاي تزئيني و نما 6 ـ انواع زغال سنگها و شيلها، قير طبيعي و سنگ آسفالت طبيعي 7 ـ مواد مـعدني قابل استحصال از آبها و نيز گـازهاي معدني به استثناء گازهاي هيدروكربوري 8 ـ مواد معدني موجود در فلات قاره پ ـ مواد معدني طبقه سه عبارتند از: كليه هيدروكربن ها، به استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام ، گاز طبيعي ، پلمه سنگهاي نفتي ، ماسه هاي آغشته به نفت و امثال آنها ت ـ مواد معدني طبقه چهار…

ماده 4 ـ ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 4 ـ سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده 5 ـ ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 5 ـ اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند. تبصره 1 ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سالانه، نسبت به تأمين اعتبار لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد. تبصره 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند از طريق سازمانهاي توسعه اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غيردولتي، نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام نمايد. تبصره 3 ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجميع و هم افزايي نتايج فعاليتهاي توليد اطلاعات پايه زمين شناسي و اكتشافي براي بهره برداري كاربران اطلاعات خود را به طور مستمر دراختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده 6 ـ سه تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره هاي (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زير الحاق مي گردد و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تغيير مي يابد. تبصره 2 ـ متقاضيان پروانـه اكتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه اي كه سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي شود و در شوراي عالي معادن به تصويب مي رسد پرداخت نمايند. تبصره 3 ـ دارندگان پروانه اكتشاف به استثناء مالك يا مالكان شخصي در ملك خود يا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اكتشاف، سالانه به ازاء هر كيلومترمربع از محدوده اكتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمايند. ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي شود. تبصره 4 ـ درآمدهاي ناشي از اجراي تبصره هاي (2) و (3) اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه معادن با اولويت اكتشاف منظور مي گردد.

ماده 7 ـ ماده (7) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 7 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است پس از رسيدگي به گزارش عمليات اكتشاف كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح گواهي شده است و تأييد آن نسبت به صدور گواهي كشف به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام مي نمايد. در گواهي كشف بايد نوع يا انواع ماده معدني كشف شده، كميت و كيفيت آن، حدود و مساحت زمين مورد اكتشاف و هزينه عمليات اكتشافي ذكر شود. گواهي كشف با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف يك سال از تاريخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است. تبصره ـ در صورت عدم دستيابي به كانه (كانسنگ) پس از انجام عمليات اكتشافي حقي براي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي شود.

ماده 8 ـ ماده (9) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 9 ـ بهره‏ برداري از ذخاير معدني، به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم اخذ پروانه بهره‏ برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداري سندي رسمي، لازم الاجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي باشد. مدت هر دوره بهره برداري حداكثر تا بيست و پنج سال است. تبصره 1 ـ مؤسسات مالي نظير بانكها مكلفند معادن داراي پروانه بهره برداري را به عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند. تبصره 2 ـ بهره برداران از ذخاير معدني طبقه دو به استثناء بهره برداران كاشف و يا دارندگان گواهي كشف مكلفند حداكثر نيم درصد(5 /%) از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن را به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ شروع به استخراج حداكثر به ميزان ذخيره مندرج در گواهي كشف تا حداكثر بيست و پنج سال به عنوان حق اكتشاف به وي بپردازند. تبصره 3 ـ شرايط و چگونگي صدور پروانه بهره برداري و مدت اعتبار هر دوره بهره برداري و نيز ضوابط تعيين درصد مذكور در تبصره (2) در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.

ماده 9 ـ ماده (10) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 10 ـ بهره برداران از ذخاير معدني بلامعارض به استثناء كاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طريق مزايده اي كه شرايط آن به ترتيبي كه در آيين نامه اجرائي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب قوانين كشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران مي باشند، انتخاب مي گردند. تبصره 1 ـ توليدكنندگان مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي صنعتي مصرف كننده مواد معدني، متخصصان حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال فعاليتهاي معدني، كاشفان معدن مربوط كه در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسليم درخواست اخذ پروانه بهره برداري نشده اند و شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن در صورتي كه داراي صلاحيت فني و مالي باشند به ترتيب، مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون در زمان واگذاري، در شرايط مساوي در اولويت مي باشند. تبصره 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني، در صورت نبود متقاضي، با تصويب شوراي عالي معادن رأساً در مورد بهره برداري از ذخاير معدني بلامعارض اقدام مي نمايد.

ماده 10 ـ ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 12 ـ شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه گذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل مي شود: 1 ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس) 2 ـ يك نفر از قضات عالي رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه 3 ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 4 ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير) 5 ـ رئيس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور 6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت 7 ـ رئيس سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور 8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير 9 ـ يك نفر از متخصصين صاحب نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور 10 ـ يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن 11 ـ يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تبصره 1 ـ شوراي عالي معادن مي تواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به عنوان مطلع، ذي نفع يا كارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد. تبصره 2 ـ اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي شوند …

ماده 11 ـ ماده (13) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 13 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‏تواند با تشخيص خود بر اساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر كند.

ماده 12 ـ ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 14 ـ دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا كانه آرايي شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره بردار در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه داري كل كشور منظور مي گردد. تبصره 1 ـ مبناء قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق مزايده مـوضوع ماده (10) اين قانون واگـذار مي شود، در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود. تبصره 2 ـ درصد ياد شده براي ميزان ماده معدني كانه آرايي شده يا فرآوري شده فقط براي دارندگان پروانه بهره برداري معادن كه اقدام به عمليات كانه آرايي يا فرآوري ماده معدني مي نمايند، تعيين مي شود. در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور ملاك است. تبصره 3 ـ حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است. بررسيهاي آزمايشگا…

ماده 13 ـ سه تبصره به شرح ذيل به ماده (19) قانون الحاق مي گردد: تبصره 1 ـ اين گونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد. تبصره 2 ـ هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي، تصرف عدواني محسوب مي شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد. تبصره 3 ـ مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي شود.

ماده 14 ـ ماده (20) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 20 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اكتشاف و بهره برداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند با تعيين مهلتي مناسب اخطار مي كند تا تعهد خود را ايفاء نمايند. در صورتي كه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامي ننمايند و يا اقدام انجام شده كافي نباشد، با تأييد شوراي عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجـام تعهدات مربوط مي شوند و يا در نهايت براي ادامه عمليات مربوط فاقد صلاحيت شناخته مي شوند. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيري ندارد. تبصره 1 ـ مواردي كه خارج از يد و اراده دارندگان مجوز باشد، از حكم اين ماده مستثني است. تبصره 2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحيت و خارج از يد و اراده مكتشف و بهره بردار در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.

ماده 15 ـ ماده (23) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 23 ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدوده هاي داراي پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تبصره ـ در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني به دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمراني دولت تضييع شود، دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده به سرمايه گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند و در صورت امتناع از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايند.

ماده 16 ـ ماده (24) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 24 ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره ‏برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند: الف ـ حريم قانوني راهها و راه آهن ب ـ داخل شهر ها و حريم قانوني آنها پ ـ حريم قانوني سدها و شبكه هاي توزيع آب و حوضچه هاي سدها و قنوات ت ـ داخل جنگلها و مراتع ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي ج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده ح ـ حوزه هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يك بار براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي گيرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس از استعلام صادر مي شود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي مي شود. تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريمهاي قانوني خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند. تبصره 2 ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون حوزه هاي …

ماده 17 ـ ماده (25) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 25 ـ چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏ برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن اقدام و به جاي بهره مالكانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده، به منظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهره برداري مواد معدني، هزينه هاي ناشي از اكتشاف يا بهره برداري مواد معدني به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشي از اكتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) اين قانون و همچنين دوازده درصد (12%) از كل حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره هاي ذيل آن كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول مي گردد و به حساب خزانه داري كل كشور كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود واريز مي گردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد.

ماده 18 ـ ماده (26) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 26 ـ محدوده ‏هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏ برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت مي گردد. مساحت اين محدوده‏ ها كه در مجوز صادر شده قيد مي شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد.

ماده 19 ـ ماده (30) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 30 ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس از قطعي شدن به ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي باشد. نحوه اجراي اين ماده در آئين نامه اجرائي مشخص مي شود.

ماده 20 ـ يك تبصره به ماده (31) قانون به شرح زير الحاق مي گردد: تبصره ـ دولت مكلف است به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداكثر پنج درصد (5%) از كل حقوق دولتي دريافتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره هاي ذيل آن را جهت حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني در اختيار صندوق مذكور قرار دهد.

ماده 21 ـ ماده (32) قانون حذف مي شود.

ماده 22 ـ ماده (33) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 33 ـ كليه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و سازمانهاي تابعة آن در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال، نمي توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي و محروميت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني، محكوم مي گردند.

ماده 23 ـ ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 34 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق آئين نامه اجرائي اين قانون نظارت و بازرسي نمايد. تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور كارشناسي، نظارت و بازرسي از اعضاء سازمان نظام مهندسي معدن بهره گيرد و بعضي از اختيارات غيرحاكميتي خود در اين زمينه را به سازمان مذكور تفويض نمايد.

ماده 24 ـ ماده (35) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 35 ـ آيين نامه هاي اجرائي اين قانون از جمله مواد (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 25 ـ ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي گردد: ماده 36 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 7 /5 /1386 نسخ مي گردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2 /9 /1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني