نظر مشورتي 7/99/743 مورخ 1399/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به رغم مخالفت سازمان انرژي اتمي، مجوز معدن سنگ آهن آلوده به اورانيوم را صادر كند مقام قضايي رسيدگي كننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس يا جانشين آن ها، بايد نسبت به جلوگيري از فعاليت مربوطه كه متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه است، اقدام كند. (2)- پس از صدور پروانه اكتشاف، ابطال آن صرفاً از طرق پيش بيني شده در قانون و از جمله مراجعه به مراجع قضايي امكان پذير است. (3)- در تشخيص اين كه حوزه اكتشافي داراي مواد پرتوزاي بيش از حد مجاز است، نظر سازمان انرژي اتمي ايران براي وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم الرعايه است.

استعلام : صدور مجوز بهره برداري از معادن پرتوزا به موجب ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن بايد با موافقت سازمان انرژي اتمي ايران باشد: چنانچه وزارت صنعت معدن و تجارت به رغم مخالفت سازمان انرژي اتمي، مجوز معدن سنگ آهن آلوده به اورانيوم را صادر كند: 1- آيا دادستان از باب حقوق عامه و در راستاي حفظ سلامت و بهداشت عمومي و جلوگيري از ورود مواد پرتوزا به چرخه توليد، مي تواند از ادامه فعاليت بهره برداري از اين معدن جلوگيري كند؟ 2- با توجه به اين كه ذي نفع مواد پرتوزا و مرجع صدور پروانه دو مرجع دولتي است، روند قانوني ابطال پروانه بهره برداري چگونه است؟ 3- آيا مرجع تشخيص مواد پرتوزا و آزمايش جهت كشف اورانيوم سازمان انرژي اتمي است؟ 4- آيا تشخيص سازمان انرژي اتمي ملاك عمل ديگر مراجع است و آيا اين تشخيص قابليت اعتراض دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض استعلام در صورت وجود شرايط مقرر قانوني مذكور در ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقام قضايي رسيدگي كننده به موضوع اعم از دادستان، بازپرس يا جانشين آن ها، بايد نسبت به جلوگيري از فعاليت مربوطه كه متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه است، اقدام كند. بديهي است اين امر نافي انجام وظايف دستگاه هاي اجرايي نظير سازمان انرژي اتمي (بر اساس ماده 17 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت تعاون، كار…