بودجه سال 1392 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفت ميليون و دويست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار ميليارد و پانصد و ده ميليون (7.277.064.510.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هفت ميليون و دويست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار ميليارد و پانصد و ده ميليون(7.277.064.510.000.000) ريال به شرح زير است:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون بودجه سال 1392 كل كشور
تاریخ تصویب: 1392/03/19 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/28
اول
منابع و مصارف
۱
۱
1- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي بالغ بر دوميليون و سيصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليارد و پانصد و هفت ميليون (2.360.485.507.000.000) ريال شامل:
۱-۱-۱- منابع عمومی بالغ بر دومیلیون و یکصد و چهارهزار و سیصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون (۲.۱۰۴.۳۸۱.۷۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
1-1-1- منابع عمومي بالغ بر دوميليون و يكصد و چهارهزار و سيصد و هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و سي و پنج ميليون (2.104.381.735.000.000) ريال
۲-۱-۱- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و شش هزار و یکصد و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون (۲۵۶.۱۰۳.۷۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال
2-1-1- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و پنجاه و شش هزار و يكصد و سه ميليارد و هفتصد و هفتاد و دو ميليون (256.103.772.000.000) ريال
۲
1- بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون (5.357.963.995.000.000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون (5.357.963.995.000.000) ريال
۲
2
-۱-۲- این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی قابل اجرا می باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود…
-1-2- اين قانون با الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي قابل اجراء ميباشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف اين قانون(در حدود وصولي منابع) صرفاً با رعايت مفاد بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 امكانپذير است.
۲
2- استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي و منابع صندوق توسعه ملي بهاستثناي مجوزهاي صادره اين قانون براي تأمين نيازهاي بودجه كل كشور به هر شكل ممنوع است.
۳
2- اعطاي هرگونه تسهيلات بانكي به بخش دولتي مشروط به عدم افزايش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول نظارت بر اجراي اين حكم است.
۴
2- هرگونه استفاده از تسهيلات ارزي در سال 1392 مشروط به عدم افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي است.
۵
2- استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ريالي منوط به عدم افزايش مطالبات بانك مركزي از سيستم بانكي است.
۶
2- استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات ارزي به غير از مجوزهاي اين قانون به هر شكل ممنوع است.
۷ـ۲ـ کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱)(اصلاحی ۰۵ˏ۰۹ˏ۱۳۹۲)
اصلاحی / الحاقی7ـ2ـ كاهش اعتبار هر يك از رديفهاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مندرج در پيوست شماره (1)(اصلاحي 05ˏ09ˏ1392) اين قانون حداكثر تا دهدرصد (10٪) صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با خاتمه سال 1392 اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (20٪) در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد (85٪) ساير طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي توسط كميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
۸
2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول دوره اجراي اين قانون با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر اين بانك وظايف زير را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجامشده را به صورت ماهانه از طريق رييس كل بانك مركزي به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. الف- پايش مستمر منابع ارزي كشور ب- تعيين ميزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجراي آن پ- مديريت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذيري در تجارت خارجي ت- تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب وزارت نفت، بانك مركزي و خزانهداري كل كشور
دوم
توليد، سرمايه و نيروي انساني
نفت و گاز
نفت و گاز
۳
۱(منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجرا3- در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز بهمنظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانهداري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط بابت كليه مصارف سرمايهاي و هزينهاي شركت يادشده و شركتهاي تابعه از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايهگذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينههاي حمل و بيمه(سيف) چهارده و نيم درصد(5/14%) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها و مبالغ واريزي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي براساس قيمت فرآوردههاي نفتي به قيمت فروش داخلي سال 1392 پس از كسر هزينهها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام بهعنوان سهم آن شركت تعيين ميشود. همچنين بهمنظور تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مازاد منابع ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به مباني محاسباتي موضوع اين بند پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي در سقف هفت ميليارد(7.000.000.000) دلار از ابتداي سال 1392 و در مقاطع سهماهه صرفاً بهمنظور سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشتر…
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.