اجازه تهاتر مطالبات شركت مديريت پروژه‌ هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) از شركت مديريت شبكه برق ايران به سازمان‌ خصوصي‌ سازي و سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 14 /8 /1396 به پيشنهاد شماره 157581 /57 مورخ 6 /8 /1396 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:

مطالبات شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (گروه مپنا) بابت مطالبات شركت هاي تابعه شامل شركت توليد برق پرند مپنا به مبلغ يك هزار و هفتصد و هفت ميليارد و پانصد و پنجاه و يك ميليون و چهارصد و نود و شش هزار و پانصد و هشتاد (580 /496 /551 /707 /1) ريال، شركت توليد برق سنندج مپنا به مبلغ سه هزار و سيصد و چهل و هفت ميليارد و شصت و شش ميليون و هفتصد و شصت هزار و بيست و نه (029 /760 /066 /347 /3) ريال و شركت توليد برق توس مپنا به مبلغ يك هزار و دويست و پنجاه و نه ميليارد و هشتصد و پنجاه و پنج ميليون و نهصد و هفتاد و يك هزار و هشتصد و نود (890 /971 /855 /259 /1) ريال از شركت مديريت شبكه برق ايران با اصل بدهي شركت مذكور بابت شركت اصلي و شركت هاي تابعه شامل شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا (توگا)، شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي مپنا (توسعه يك)، شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)، شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا (پرتو)، شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا، شركت مهندسي و ساخت تجهيزات بويلر مپنا و شركت ساخت تجهيزات سپاهان به سازمان خصوصي ‏سازي و سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول ذيل به مبلغ شش هزار و سيصد و چهارده ميليارد و چهارصد و هفتاد و چهار ميليون و دويست و بيست و هشت هزار و چهارصد و نود و نه (499 /228 /474 /314 /6) ريال تهاتر مي شود:

شركت مديريت شبكه برق ايران تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي شود و مكلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايد.

سازمان خصوصي سازي و سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد مكلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب‏ نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسويه حساب كامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا به روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول ياد شده اقدام نمايد.

بر اساس ماده (6) آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 33263/ت54270هـ مورخ 23 /3 /1396 مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه به شركت هاي دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابعه آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‏هاي مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت هاي دولتي تابعه آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) بدون لحاظ موارد مستثني شده در خصوص منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي مندرج در بند (چ) ماده (1) آيين نامه ياد شده از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است. سهم شركت مديريت شبكه برق ايران از يارانه برق با اعلام شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تعيين مي شود.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور