هيأت وزيران در جلسه 29 /6 /1396 به پيشنهاد مشترك شماره 1258264 مورخ 17 /4 /1396 وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه اجرايي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور
تاریخ تصویب: 1396/06/29 · آخرین وضعیت: ساختار الحاقی مکرر 1396/06/29 · تاریخ روزنامه رسمی: 1396/07/12
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
اموال غيرمنقول و املاك: زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال دولتي مشابه به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي كه واگذاري آن ها مشمول سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نيست.
ب
منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول و املاك: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غيرمنقول و املاك پس از كسورات قانوني اعم از ماليات، هزينه برگزاري مزايده و ساير هزينه هاي مرتبط با موضوع اين آيين نامه.
پ
اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام يا بي نام كه به موجب قوانين و مقررات مربوط يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا سازمان بورس و اوراق بهادار به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي شود.
ت
دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع مواد (1)، (2) و (4) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-.
ماده ۲
وزارت امور اقتصادي دارايي موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي از طريق سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي (سادا)، فهرست اموال غيرمنقول و املاك قابل فروش را با مشخصات ثبتي و نشاني كامل مشخص نمايد.
تبصره
در صورت عدم اعلام و يا عدم ثبت اطلاعات اموال غيرمنقول و املاك در سامانه سادا توسط دستگاه هاي اجرايي، اموال مذكور در حكم اموال مازاد بر نياز دستگاه اجرايي تلقي شده و مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود.
ماده ۳
ارزيابي ارزش اموال غيرمنقول و املاك قابل فروش موضوع اين آيين نامه توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي معرفي شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي گيرد و هزينه كارشناسي از محل فروش آنها تأمين خواهد شد.
ماده ۴(الحاقی ۲۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۶)
اصلاحی / الحاقینحوه فروش و فرآيند برگزاري مزايده در چارچوب قوانين و مقررات بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي) خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۲۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۶)
اصلاحی / الحاقیسازمان تأمين اجتماعي و شركت هاي زيرمجموعه آن مي توانند به عنوان خريدار در مزايده شركت نمايند.
ماده ۵
منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول و املاك مازاد پس از كسر كسورات قانوني و ساير هزينه هاي مرتبط با موضوع اين آيين نامه به خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. خزانه داري كل كشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهي هاي حسابرسي شده دولت به سازمان تأمين اجتماعي اختصاص و اعمال حساب نمايد.
ماده ۶
در صورت عدم تأمين اعتبار تا سقف مشخص شده در بند (ك) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور از محل فروش اموال غيرمنقول و املاك (تا اول آذرماه)، بر اساس تصميمات كميته مديريت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ريالي، موضوع جزء (1) بند (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از دريافت درخواست از سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي بلندمدت به ميزان ما‌به التفاوت منابع موضوع ماده (5) اين آيين نامه تا سقف ياد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. خزانه داري كل كشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهي هاي حسابرسي شده دولت به سازمان تأمين اجتماعي اختصاص و اعمال حساب نمايد.
تبصره ۱
در صورت انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه، تمامي شرايط انتشار تابع آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 31472 /ت54330هـ مورخ 20 /3 /1396 و آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره 30005 /ت54296هـ مورخ 16 /3 /1396 خواهد بود.
تبصره ۲
اوراق مالي اسلامي فروش نرفته موضوع اين آيين نامه در مهلت مقرر، به سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظف است اوراق مذكور را به عنوان بدهي هاي حسابرسي شده دولت به سازمان تأمين اجتماعي اعمال حساب نمايد.
تبصره ۳
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به تأمين اموال و مدارك و مستندات مورد نياز براي انتشار اوراق اقدام نمايد. انتشار اوراق مبتني بر اموال ساير دستگاهها مجاز است.
ماده ۷
كارگروهي با مسئوليت سازمان برنامه و بودجه كشور و با حضور وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي، وظيفه نظارت بر عملكرد و حسن اجراي اين آيين نامه را برعهده دارد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.