آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 28 /3 /1396 به پيشنهاد شماره 1200544 مورخ 13 /2 /1396 سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 كل كشور، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين‌ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

رشته فعاليت‌ هاي منتخب مشمول اين آيين ‌نامه، رشته فعاليت‌ هاي داراي بيشترين ظرفيت و اثر فزاينده در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال است كه مبتني بر مطالعات پوياي (ديناميك) كسب و كار و اشتغال در سطح ملي و منطقه‌ اي (به تفكيك استان و شهرستان) احصاشده و با پيشنهاد دستگاه‌ هاي اجرايي به تصويب كميسيون تخصصي رسيده و از سوي دبيرخانه ابلاغ مي‌ شود.

تسهيلات بانكي مورد نياز براي طرح‌ هاي مصوب كارگروه اشتغال و كميسيون تخصصي در چارچوب ضوابط و مقررات بانكي و نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار و در سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال از سوي بانك به مؤسسات عامل ابلاغ و پرداخت خواهد شد.

سازوكار مديريت اجرايي اعطاي تسهيلات بانكي به شرح زير است:

سهم آورده متقاضي تسهيلات موضوع اين آيين نامه در مناطق روستايي (از جمله عشايري)، مرزي، نقاط محروم و فعاليت‌ هاي دانش ‌بنيان هر كدام حداكثر (3) واحد درصد و به صورت تجمعي حداكثر (7) واحد درصد نسبت به ضوابط شوراي پول و اعتبار مورد تخفيف قرار مي ‌گيرد.

مشوق‌ هاي موضوع اين آيين‌ نامه، شامل يارانه سود تسهيلات بانكي و حمايت ‌هاي نهادي، آموزشي و اجرايي موضوع ماده (11) اين آيين نامه، از محل اعتبارات رديف شماره (108- 550000) جدول شماره (9) پيوست قانون بودجه سال 1396 كل كشور تأمين مي ‌شود كه بر اساس موافقتنامه متبادله بين سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي صرف تحقق اهداف اين آيين ‌نامه مي‌ شود.

مبناي محاسبه و ميزان يارانه سود تسهيلات پرداختي به طرح‌ هاي مصوب كارگروه اشتغال و كميسيون تخصصي و حداكثر تسهيلات و يارانه پرداختي به هر طرح يا بنگاه از محل منابع مالي موضوع اين آيين‌ نامه به شرح جدول زير است: رديف نوع طرح ميزان يارانه سود تسهيلات سقف تسهيلات مشمول يارانه سهم تسهيلات از كل وام پرداختي 1 سرمايه در گردش براي اجراي قرارداد فروش، پيمانكاري و تأمين خدمات فني و مهندسي (2) واحد درصد پنج ميليارد ريال بيست درصد (20%) 2 سرمايه گذاري توسعه اي بنگاه هاي موجود با اجرا در بازه زماني زير شش ماه (2) واحد درصد هفت ميليارد ريال سي و پنج درصد (35%) 3 سرمايه گذاري توسعه اي بنگاه هاي موجود با اجرا در بازه زماني بالاي شش ماه (2) واحد درصد ده ميليارد ريال بيست درصد (20%) 4 سرمايه گذاري جديد (2) واحد درصد بيست ميليارد ريال بيست و پنج درصد (25%)

تأمين و پرداخت يارانه سود تسهيلات، توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و يا واحدهاي استاني آن در چارچوب مصوبات كميسيون تخصصي و كارگروه اشتغال و رويه ماده (6) اين آيين نامه پس از طي دوره اجرا و تنفس پروژه (طرح مصوب) و تأييد تحقق اهداف مقرر توسط كميسيون تخصصي و يا كارگروه اشتغال صورت مي پذيرد؛ به اين ترتيب كه يارانه مصوب پروژه به نسبت سال‌ هاي بازپرداخت تسهيلات تقسيط شده و در ماه آخر هر سال شمسي به عنوان قدرالسهم دولت در آن پروژه به صورت بازپرداخت اقساط تسهيلات مربوط از جانب متقاضي به مؤسسه عامل طرف قرارداد پرداخت مي‌ شود و مؤسسه عامل موظف است مبلغ مذكور را از اقساط باقي مانده متقاضي كسر نمايد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، موظف است به نحوي عمل نمايد كه تعهدات سال جاري و سال‌ هاي آتي براي يارانه سود تسهيلات و حمايت‌ هاي نهادي، آموزشي و اجرايي موضوع اين آيين‌ نامه از سقف رديف (108- 550000) جدول شماره (9) پيوست قانون بودجه سال 1396 كل كشور بيشتر نشود و چنانچه تعهداتي بيش از سقف تعيين شده ايجاد شود از ساير منابع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد پرداخت گردد.

مبناي تعيين تعداد نيروي كار جديد در كارگاه هاي موضوع اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود:

سازمان تأمين اجتماعي موظف است فهرست شاغلين بيمه شده جديد در طرح‌ هاي توسعه‌ اي و تكميلي، فهرست شاغلين موجود در زمان ارايه درخواست تسهيلات مجري طرح را به دستگاه اجرايي و دبيرخانه كارگروه اعلام نمايد.

اعتبارات موضوع اين آيين نامه براي حمايت از طرح‌ هاي مربوط به ظرفيت ‌سازي، آموزش و نهاد‌سازي در رشته‌ فعاليت‌ هاي ملي و استاني به شرح موضوعات زير، مطابق رويه ماده (6) اين آيين نامه و تبصره‌ هاي آن، به گونه‌ اي هزينه مي شود كه منجر به تقويت رشته‌ فعاليت‌ ها و اتصال به زنجيره ارزش ملي و جهاني، ارتقاي استانداردها و سطح تخصص و مهارت اختصاصي رشته‌ هاي فعاليت شود:

منابع موضوع ماده (11) اين آيين ‌نامه در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار مي‌ گيرد تا مطابق موافقتنامه موضوع ماده (6) اين آيين نامه و بر اساس برنامه‌ ها و سياست‌ هاي مصوب براي اهداف مندرج در ماده (11) اين آيين نامه هزينه شود.

طراحي و پياده‌ سازي الگوي استاندارد پايش و ارزيابي طرح‌ هاي رشته‌ هاي فعاليت (ملي و استاني) و اقدامات و سياست‌ هاي مرتبط با آن توسط كارگروهي متشكل از دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان و بانك ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه و تنظيم خواهد شد. دبيرخانه موظف است ظرف يك هفته سازوكار پايش و ارزيابي را به دستگاه اجرايي ابلاغ نمايد.

بانك موظف است گزارش طرح‌ هاي مصوب و عملكرد تسهيلات پرداختي را به صورت ماهانه و موردي به تفكيك بانك عامل و استاني در اختيار دبيرخانه قرار دهد.

دستگاه هاي اجرايي مشمول اين آيين نامه بر اساس گزارش استاني مكلفند ماهانه گزارش پيشرفت طرح‌ هاي استاني را به دبيرخانه ارايه نمايند.

دبيرخانه مكلف است گزارش عملكرد اجراي آيين‌ نامه مذكور را به تفكيك دستگاه و مؤسسه عامل و استان ‌ها به صورت فصلي در اختيار سازمان و شورا قرار دهد.

به منظور ايجاد هماهنگي بين سياست ‌ها و برنامه‌ هاي دستگاه‌ ها، شورا و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، كليه اقدامات ناظر بر اجراي اين آيين نامه در سطح ملي در چارچوب تشكيلات شورا و در سطح استاني با محوريت كارگروه اشتغال به اجرا در مي ‌آيد.

دستگاه هاي اجرايي موظفند نسبت به اطلاع‌ رساني شفاف مشوق‌ هاي مالي اين آيين نامه به بخش خصوصي و تعاوني در سطح ملي و استاني اقدام نمايند.

نحوه توزيع مشوق‌ ها و حمايت‌ هاي مندرج در اين آيين‌ نامه بين استان‌ ها، بر اساس الگوي توزيع مشوق‌ هاي استان‌ ها (مصوب كميسيون تخصصي) خواهد بود كه در آن معيارهاي بازار كار، اقتصادي، زيرساختي، اجتماعي و محروميت هر استان لحاظ شده و به تأييد سازمان مي ‌رسد.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري