قانون بودجه سال 1388 كل كشور

بودجه سال 1388 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هشت ميليارد و هشتصد و سي وسه ميليون (2.791.828.833.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوميليون و هفتصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هشت ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون (2.791.828.833.000.000) ريال به شرح زير است:

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و يك ميليارد و بيست و سه ميليون (967.901.023.000.000) ريال شامل:

الف1- منابع عمومي مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و يكصد و سي و دو ميليارد و هشتصد ميليون (892.132.800.000.000) ريال.

الف2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون (75.768.223.000.000) ريال.

بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها وسايرمنابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (1.988.747.977.000.000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر يك ميليون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت ميليارد و نهصد و هفتاد و هفت ميليون (1.988.747.977.000.000) ريال.

به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پيوست شماره (2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي و همچنين كمك ها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع درسال 1388 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي مبادله شده(با رعايت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد. عدم وصول به موقع و صحيح درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون توسط دستگاه اجرايي بدون عذر موجه قانوني، همچنين عدم رعايت قوانين و مقررات ذي ربط در انجام هزينه ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصرف در وجوه عمومي تلقي مي شود.

اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هرفصل، مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون، حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات طرح هاي برنامه هاي همان فصل بنابه پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مشروط به آن كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است.

افزايش اعتبارات هريك از رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي مالي بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.

اجازه داده مي شود نيم درصد(5/0%) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، يك درصد(1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت، بيست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزينه هاي شركت هاي دولتي، نيم درصد(5/0%)از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهش هاي كاربردي ساير فصول ، با تصويب هيأت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون«نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 6/11/1364» هزينه شود.

كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين لايحه تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6/1366 نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.

سهميه هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانين بودجه هاي سال هاي گذشته در سال 1388 نيز به قوت خود باقي است.

در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسي مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در سال 1388 امكان استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) را تا معادل ارزي مبلغ پنجاه و هفت هزار ميليارد (57.000.000.000.000) ريال فراهم كنند.

دولت مكلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج هزارميليارد(45.000.000.000.000)ريال به طرح هاي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب بانك هاي عامل رسيده، اختصاص دهد.

در اجراء بند(3) ماده(28) قانون سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش هاي غيردولتي، بانك مركزي مكلف است از محل منابع ارزي خود مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار را در بانك هاي عامل يا بانك هاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده گذاري نمايد.

ه ـ- به دولت اجازه داده مي شود براي تحقق اهداف اين بند نسبت به بررسي شرايط صدور اوراق مشاركت ارزي دولتي اقدام و زمينه صدور حداكثر يك ميليارد و پانصد ميليون (1.500.000.000) يورو اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي توسعه اي اولويت دار كشور در بازارهاي مالي بين المللي را فراهم نمايد. آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و فروش اوراق مزبور به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به شركت هاي صنايع پتروشيمي اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرح هاي سرمايه گذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام به انتشار مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشاركت ارزي نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت مذكور مي باشد.

به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و«وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد.

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از كليه ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. به منظور افزايش بهره وري از منابع آب و تسريع در اجراء پروژه هاي مختلف آب و خاك مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به اين منظور اختصاص يابد تا بصورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريورماه 1388 دراختيار وزارتخانه هاي نيرو و جهادكشاورزي قرار داده شود. معادل سيزده درصد(13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد(5%) و هشت درصد(8%) به عنوان ماليات عملكرد سال 1388 وسود سهام علي الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد. در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود. قيمت نفت خام براي نفت صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است. سه درصد(3%) ارزش نفت خام توليدي(جزئي از94% سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايه اي طرح هاي استخراج و توليدنفت و گاز پارس جنوبي در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قرار مي گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط منظور مي شود. معادل پانصد ميليون(500.000.000) دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي شود.

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران و ميادين مشترك توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل يازده درصد(11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر منباي هفتادو پنج درصد (75%) از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.

مابه التفاوت قيمت آزاد( قيمت فرآورده هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس بر حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي و سهم شركت ازقيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركت هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري( اوراق بهاداري كه توسط خزانه داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركت هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه داري كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي شود. چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتبار صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.

در راستاي اجراء بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت وگاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد. چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 جدول شماره (6) اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

ه ـ - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صددرصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء(الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حساب هاي درآمد عمومي مندرج در جدول شماره(6) اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد. اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.

وزارت نفت مكلف است ازطريق شركت هاي دولتي ذي ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت ميليارد(6.460.000.000.000) ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي را به منظور تأمين اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه آب هاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي موضوع رديف 210105 جدول شمارة (9) اين قانون واريز نمايد.

شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند. خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.

تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي( سهم شركت) طي سال 1388 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي تواند در طرح هاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.

در سال 1388 هزينه هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراء اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.

وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد. همچنين دستورالعمل هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد وفروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه مكلف است در راستاي ماده(39) قانون محاسبات عمومي كشور درآمدهاي ريالي و ارزي شركت هاي يادشده را به حساب هاي تمركز وجوه ارزي و ريالي خود كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب شركت هاي مذكور و با درخواست ذي حساب آنها از خزانه به حساب هاي پرداخت ريالي و ارزي شركت هاي ياد شده كه توسط خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل و هرگونه معاملات پاياپاي شركت هاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ريالي به خزانه داري كل و ديوان محاسبات كشور براي درج در حساب هاي مربوط اعلام نمايند. دستورالعمل اجرايي اين جزء به طور مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت تهيه خواهد شد.

در سال 1388 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت( وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت ( خزانه داري كل كشور) موضوع جزء(الف) اين بند منظور مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعة ذي ربط و شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركت هاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكان پذير است. وزارت نفت مكلف است ازمحل شركت هاي تابعه مبلغ هفتصدميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني به روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط قرار دهد. «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است قيمت هرمترمكعب فروش گاز مصرفي را مبلغ بيست (20) ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عيناً جهت گازرساني به روستاهاي كشور هزينه نمايد. به هريك از شركت هاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات تا سقف يكهزار ميليارد (1000.000.000.000)ريال از بانك هاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين باز پرداخت توسط شركت ملي گاز ايران اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط شركت ملي گاز ايران بوده و بانك ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركت هاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي‌باشد. مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور براي يك بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف مي‌باشند. شركت هاي ذي‌ربط پس از برقراري انشعاب هزينه حق انشعاب را هرسه‌ماه يك‌ بار به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه مي‌نمايند تا از رديف هزينه عملياتي كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور برداشت و به شركت هاي ذي‌ ربط پرداخت گردد.» دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1388، امورنفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود واين قانون اداره خواهد شد.

به وزارت نفت از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي خود ، از درآمدهاي ناشي از توليد زودهنگام ميادين تا سقف يكهزار ميليارد(1.000.000.000.000)ريال براي توسعه همان ميادين تأمين نمايد.

هزينه خدمات مديريت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور حداكثر تا دو و نيم درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط ، توسط دولت تعيين مي گردد.

به منظور تسريع در روند اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازكردن فضاي كسب و كار و توسعه سرمايه گذاري به دولت اجازه داده مي شود ضمن توسعه بازار سرمايه نسبت به موارد زير اقدام نمايد:

طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح هاي توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه هاي جمعي و گردشگري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد. وجوه حاصل از واگذاري ها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (310505) جدول شماره(6) اين لايحه واريز شده و معادل صد درصد(100%) آن از محل اعتبار جزء (4) رديف (101000) جدول شماره(8) اين لايحه در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا پنجاه درصد(50%) آن را براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام از جمله طرح هاي فصل هاي مذكور هزينه نمايد و پنجاه درصد(50%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره برداري از پروژه هاي موصوف اختصاص دهد.

اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل، موضوع رديف (210204) جدول شماره(6) اين لايحه واريز نمايد. معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(7) رديف(530000)جدول شماره(9) در اختيار دستگاه اجرايي ذي ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي گيرد تا چهل درصد(40%) آن را براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام از جمله طرح هاي فصل هاي مذكور هزينه نمايد و چهل درصد(40%) ديگر را براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين جزء براي تكميل، تجهيز و بهره برداري از پروژه هاي موصوف اختصاص يابد. بيست درصد(20%) از وجوه باقيمانده جهت تكميل طرح هاي نيمه تمام روستاها شامل طرح هاي آبرساني به روستاها و راه هاي روستايي و اجراء طرح هاي هادي روستايي و طرح هاي فرهنگي و ورزشي روستاها در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد.

منابع مشخص شده در بودجه مصوب شركت هاي دولتي در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد(زمين و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج درصد(95%) از منابع حاصل را صرف سرمايه گذاري در پروژه هاي توليدي و زيربنايي خود نمايند. حداكثر تا پنج درصد(5%) از اين منابع صرف پرداخت كمك به تعاوني هاي مسكن و صندوق هاي رفاه كاركنان اين شركت ها خواهد شد. از ابتداء شهريور ماه سال 1388 تخصيص بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي به اين شركت ها و يا پرداخت هزينه اي و سرمايه اي آنها مشروط به تصويب برنامه زمانبندي فروش اموال مذكور توسط دولت است. موارد استثناء به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

سازمان تربيت بدني مجاز مي باشد پروژه هاي مصوب تربيت بدني تفاهم شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه متقاضي بخش خصوصي جهت اجراء آنها وجود دارد تا سقف يك هزارميليارد (1.000.000.000.000)ريال از محل درآمد رديف 210204 جدول شماره(6) اين قانون، با تصويب شوراي برنامه ريزي استان براي كلانشهرها تا ده درصد(10%) و براي ساير شهرهاي كوچك تا سي درصد(30%) هزينه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.

ه ـ- آيين نامه اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.