قانون بودجه سال 1387 كل كشور

بودجه سال 1387 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج ميليارد و نهصد و چهل و سه ميليون (2.938.845.943.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دو ميليون و نهصد و سي و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج ميليارد و نهصد و چهل و سه ميليون (2.938.845.943.000.000) ريال به شرح زير است:

منابع بودجه عمومي دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر نهصد و سي و نه هزار و يكصد و بيست و دوميليارد و هفتصد وشصت و دو ميليون (939.122.762.000.000) ريال شامل:

الف-1- منابع عمومي مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و چهارصد و هشتاد وپنج ميليارد و دويست و هشتادميليون(863.485.280.000.000)ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و چهارصد و هشتاد وپنج ميليارد و دويست و هشتادميليون(863.485.280.000.000)ريال.

الف-2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتاد و پنج هزار و ششصد و سي و هفت ميليارد و چهارصد و هشتاد و دوميليون(75.637.482.000.000)ريال وهزينه ها وسايرپرداختها ازآن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و ششصد و سي و هفت ميليارد و چهارصد و هشتاد و دوميليون(75.637.482.000.000)ريال.

بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع اعتبار بالغ بر دوميليون و سي و دوهزار و بيست و پنج ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون(2.032.025.361.000.000)ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دوميليون و سي و دوهزار و بيست و پنج ميليارد و سيصد و شصت و يك ميليون(2.032.025.361.000.000)ريال.

به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پيوست شماره(2) اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزينه و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين وارقام مندرج در جداول اين قانون و پيوست شماره(1) درحدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1387 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

جداول تفصيلي اعتبارات مندرج در اين قانون براساس اين ماده واحده و جداول ذي ربط حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1387 به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

نيم درصد(5/0%) از اعتبارات هزينه اي و يك درصد(1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي دولت، بيست و پنج صدم درصد(25/0%) از اعتبارات هزينه اي و نيم درصد(5/0%) از اعتبارات سرمايه اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد(50%)از اعتبارات هزينه اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه هاي پژوهشهاي كاربردي ساير فصول، با تصويب هيأت وزيران و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و سايرقوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون«نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 19/11/1364» هزينه خواهد شد.

كليهٔ اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي موضوع اين قانون تأمين مي شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 نيست در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراء مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.

به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و «وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد:

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. معادل سيزده درصد (13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%)، به عنوان ماليات عملكرد سال 1387 و سود سهام علي الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد. در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود. قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و چهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله هاي صادراتي از مبادي اول…

وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي معادل ششصد و نود (690) ريال به ازاي هر مترمكعب پس از وضع و كسر معادل يازده درصد (11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت آزاد گاز طبيعي، مذكور در فوق از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط خريداري مي نمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.

در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است موافقتنامه طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصد پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد. چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

ه ـ- وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداخت هاي موضوع جزء (الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب هاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حساب هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد. در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) از دولت (خزانه داري كل كشور) بستانكار شوند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 130402 واريز و تا سقف مبلغ يكصدوبيست ودوهزار ميليارد (122.000.000.000.000) ريال از محل اعتبار جزء(21) رديف 520000 جدول شمارهٔ(9) اين قانون صرفاً به عنوان مابه التفاوت يارانه…

شركت هاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه داري كل كشور علاوه بر پرداخت هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي باشند. خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.

به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در اين قانون حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند. منابع و مصارف اين جزء در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي - خرجي منظور مي شود. وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام دارد. ميزان يارانه بنزين و نفت گاز مصرفي از هيچ محل ديگري قابل افزايش نمي باشد.

تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره(2) اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت) طي سال 1387 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي يادشده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي تواند در طرحهاي سرمايه گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.

در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرح هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.

درج موضوع احكام در رديفها و تصويب احكام آنها در ماده واحده فقط براي سال 1387 مجوز وصول منابع عمومي از اشخاص است. دولت مكلف است براي آن دسته از درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايه اي و واگذاري داراييهاي مالي مندرج در اين قانون كه فاقد مجوز قانوني لازم است تا پايان شهريورماه 1387 اقدامات لازم را براي اخذ مجوز قانوني انجام دهد.

كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند در هرماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش بيني شده سال 1387 خود را (شامل ماليات عملكرد نفت) بابت ماليات عملكرد سال 1387 به صورت علي الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي منظور شود.

قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم الاجراء نمي باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1387 ازطريق واردات مجاز است.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در قرارداد مورد توافق ذي ربط اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

در سال 1387 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي مبلغ ششصدهزار (600.000)ريال و غيرحرفه اي مبلغ شش ميليون (6.000.000)ريال تعيين مي گردد.

نرخ هاي عرضه خدمات و اعطاي مجوز فعاليتهاي فضايي موضوع رديف 140207 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

از ابتداي سال 1387 كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب جداول حقوق و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، به جز مواردي كه در چهارچوب اجراء قانون مديريت خدمات كشوري است در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرائي در حكم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول حكم ماده (598) قانون تعزيرات است.

خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي ممنوع است.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي اين قانون را به گونه اي انجام دهد كه در تاريخ تصويب ترازنامه سال 1387 آن بانك خالص داراييهاي خارجي نسبت به پايان سال 1386 از اين محل افزايش نيابد.

«دستگاههاي اجرائي» موضوع جدول شماره (4-2) اين قانون مكلفند شرح عمليات سال 1387 در رديفهاي تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفكيك اعتبارات رديفهاي مربوط منظور و با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله نمايند. مستقل شدن هريك از رديفهاي تابعه به عنوان دستگاه اجرائي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.