شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۲۷ /۱۰ / ۱۳۸۹ بنا به درخواست شماره ۲۱۷۷۴۵ /۶۰ مورخ ۹ /۱0 / ۱۳۸۹ وزارت صنايع و معادن ، موضوع اجراي طرح فولاد استاني شادگان با استفاده از تسهيلات مالي – خارجي را به استناد جزء (۱) بند "ج" ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند «الف» جزء (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور مورد بحث و بررسي قرار داد و پس از تبادل نظر ضمن تأييد توجيه اقتصادي و مالي طرح مذكور (به منظور پاسخگويي به تقاضاي داخلي فولاد، استفاده از ذخاير بالقوه و بالفعل مواد اوليه) را با رعايت موارد ذيل، مورد تأييد قرار داد.
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۷ /۱۰ / ۱۳۸۹ بنا به درخواست شماره ۲۱۷۷۴۵ /۶۰ مورخ ۹ /۱۰ / ۱۳۸۹ وزارت صنایع و معادن ، موضوع اجرای طرح فولاد استانی شادگان با استفاده…
۱
حداكثر مبلغ چهل ميليون و دويست و نود و شش هزار (000 /296 /40 ) يورو به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت به علاوه مبلغ دويست و بيست و هشت ميليون و سيصد و چهل و شش هزار و دويست و چهل و پنج (245 /346 /228) يورو بابت اصل تسهيلات و مبلغ هفتاد و چهار ميليون و نهصد و هشتاد و سه هزار و يكصد و نود و هشت (198 /983 /74) يورو بابت هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود، كارمزد و بيمه از محل تسهيلات موضوع بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور اختصاص مي يابد.
۲
بازپرداخت تسهيلات از محل منابع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) است.
۳
رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات و حداكثر استفاده از توان ساخت داخل الزامي است.
۴
تأييديه محيط زيست اخذ شود.
۵
تسهيلات دريافتي بر اساس جدول پيوست و با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت شود.
۶
اعتبار اين مصوبه تا زمان گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به مدت يك سال از زمان صدور است.
۷
سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن ايران (ايميدرو) مكلف است، در اجراي قانون سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به نحوي عمل كند كه از سقف كل توليد فولاد كشور حداكثر ۲۰ درصد سهم آن به دولت تعلق داشته باشد.
۸
وزارت صنايع و معادن مكلف است، گزارش پيشرفت كار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه كند.
۹
در اجراي اين مصوبه رعايت كليه قوانين و مقررات الزامي است.