شوراي اقتصاد در جلسه مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۹ بنا به درخواست شماره ۲۱۷۷۴۵ /۶۰ مورخ ۹ /۱0 /۱۳۸۹ وزارت صنايع و معادن ، موضوع اجراي طرح فولاد استاني ميانه با استفاده از تسهيلات مالي – خارجي را به استناد جزء (۱) بند "ج" ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند «الف» جزء (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور مورد بحث و بررسي قرار داد و پس از تبادل نظر ضمن تأييد توجيه فني اقتصادي و مالي طرح مذكور (به منظور پاسخگويي به تقاضاي داخلي فولاد، استفاده از ذخاير بالقوه و بالفعل مواد اوليه و ظرفيت هاي كشور، جلوگيري از خروج ارز از كشور، ايجاد اشتغال و توسعه اقتصادي، اجتماعي) را با رعايت موارد ذيل، مورد تأييد قرار داد.
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۹ بنا به درخواست شماره ۲۱۷۷۴۵ /۶۰ مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۹ وزارت صنایع و معادن ، موضوع اجرای طرح فولاد استانی میانه با استفاده از…
۱
حداكثر مبلغ چهل ميليون و پانصد و نود و چهار هزار (000 /594 /40) يورو به عنوان پيش پرداخت و ميان پرداخت به علاوه مبلغ دويست و سي ميليون و سي و هفت هزار و نهصد و نود و نه (999 /037 /230) يورو بابت اصل تسهيلات و مبلغ هفتاد و پنج ميليون و پانصد و سي و هشت هزار و هفتصد و بيست و هشت (728 /538 /75) يورو بابت هزينه هاي تبعي مشتمل بر سود، كارمزد و بيمه از محل تسهيلات موضوع بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور اختصاص مي يابد.
۲
بازپرداخت تسهيلات از محل منايع داخلي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) است.
۳
رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات و حداكثر استفاده از توان ساخت داخل الزامي است.
۴
تأييديه محيط زيست اخذ شود.
۵
تسهيلات دريافتي بر اساس جدول پيوست و با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت شود.
۶
اعتبار اين مصوبه تا زمان گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به مدت يك سال از زمان صدور است.
۷
سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن ايران (ايميدرو) مكلف است، در اجراي قانون سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به نحوي عمل كند كه از سقف كل توليد فولاد كشور حداكثر ۲۰ درصد سهم آن به دولت تعلق داشته باشد.
۸
وزارت صنايع و معادن مكلف است، گزارش پيشرفت كار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارايه كند.
۹
در اجراي اين مصوبه رعايت كليه قوانين و مقررات الزامي است.