آيين نامه اجرايي بند ( 7 ) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور

وزيران عضو كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، نيرو و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور و با رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

شركت ملي نفت ايران مكلف است در دفاتر قانوني خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام توليدي به ترتيب براي ميدان هاي مشترك با كشورهاي همسايه و ميدان هاي دريايي معادل هفتاد و شش درصد و براي ساير ميدان ها معادل هشتاد و يك درصد ، پنج درصد بابت ماليات عملكرد سال 1387 شركت و هشت درصد به عنوان علي الحساب سود سهام دولت بابت عملكرد سال يادشده به عنوان ارقام موضوع جز (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور و همچنين شصت و چهار درصد ارزش گاز خام طبيعي توليدي موضوع جزء ب بند (7) را به حساب بستانكار دولت (خزانه) منظور و به ترتيب ، حساب هاي بهاي تمام شده نفت خام و گاز خام توليدي، ماليات عملكرد سال 1387، سود سهام دولت را بدهكار كند.

در اجراي فراز پنجم از جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور و به منظور تأمين نقدينگي لازم براي اجراي طرح هاي استخراج و توليد نفت و گاز ميدان پارس جنوبي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه معادل سه درصد ارزش نفت خام توليدي را بر اساس گزارش عملكرد ماه قبل كه توسط وزارت نفت اعلام مي شود در پايان هر ماه به صورت علي الحساب از محل وجوه حاصل از صادرات نفت به حساب شركت ملي نفت ايران نزد آن بانك واريز نمايد. شركت ملي نفت ايران موظف است ماهانه پانصد ميليون دلار سهم شركت ملي گاز را از محل مبالغ وصولي ناشي از اين ماده به حساب آن شركت به منظور گازرساني به شهر و روستا واريز نمايد تا در اجراي طرح هاي خطوط اصلي انتقال گاز به مصرف برسد. گزارش عملكرد توليد و ارزش نفت خام سال 1387 كه توسط وزارت نفت ارائه مي شود، مبناي تسويه نهايي مفاد اين ماده با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و خزانه داري كل كشور خواهد بود.

شركت ملي نفت ايران مكلف است صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مقرر در قرارداد موضوع بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور به حساب هاي معرفي شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي از طرف خزانه داري كل در بانك هاي خارج از كشور واريز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانوني خود معادل حاصل ضرب ارز واريزي در نرخ تسعير ارز اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در روز واريز، بدهكار كند.

در صورتي كه به دلايل عملياتي ضرورت داشته باشد كه شركت ملي نفت ايران، بخشي از نفت خام را براي فروش به مبادي ثانويه صادراتي در خارج از ايران منتقل كند، در اين حالت معادل هزينه هاي حمل، بيمه، انبارداري و ساير هزينه هاي مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتيب مورد عمل در سال 1383 توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شركت يادشده مسترد مي شود.

خزانه داري كل كشور موظف است در ازاي بدهي شركت ملي نفت ايران بابت تأديه حقوق دولت موضوع اجزاي الف و ب بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور پس از كسر مبالغ علي الحساب واريزي حاصل از صادرات نفت خام، گواهي اعتباري به نام شركت ملي نفت ايران صادر كند.

در سال 1387 نفت خام خوراك پالايشگاه هاي داخلي بر مبناي نود و چهار درصد متوسط بهاي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه از سوي شركت ملي نفت ايران به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران فروخته مي شود. شركت ملي نفت ايران در سال 1387 هر متر مكعب گاز طبيعي را به ميزان هفتاد و پنج درصد قيمت آزاد گاز طبيعي به شركت ملي گاز ايران به فروش مي رساند. قيمت گاز طبيعي و سوخت مايع مصرفي نيروگاه ها در سال 1387 به قيمت هاي آزاد معين شده در اجزاي ب و ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور تعيين مي شود.

شركت هاي عرضه كننده برق و گاز طبيعي به مصرف كنندگان موظفند، تنها به منظور اطلاع رساني، بهاي برق و گاز طبيعي مصرفي را در قبوض مشتركان به ترتيب بر مبناي قيمت آزاد برق و قيمت آزاد گاز طبيعي مصرفي مندرج در اجزاي ب و ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور محاسبه و درج و مبلغ قابل پرداخت را فقط در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به قيمت هاي مصوب اعمال كنند.

چنانچه شركت ملي گاز ايران در خصوص تأمين گاز نيروگاه ها نسبت به توافق قبلي، ميزان گاز كمتري را تأمين و تحويل نمايد، ما به التفاوت هزينه سوخت مايع براي جبران آن توسط شركت ملي گاز ايران تأمين مي شود. تفصيل برنامه توافقي تأمين سوخت نيروگاه ها براي سال 1387 مشتركاً توسط وزراي نفت و نيرو تهيه خواهد شد.

در صورتي كه وزارت نفت، شركت ملي گاز ايران را موظف به كاهش سهميه نيروگاه ها و اختصاص به ساير مصرف كنندگان كند و نيز در موارد اضطراري (فورس ماژور)، ما به التفاوت مذكور را دولت به روش مندرج در ماده (7) اين آيين نامه تأمين مي كند.

شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، گاز ايران و توانير مكلفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد ميزان تحويل حامل هاي انرژي مرتبط، به مصرف كنندگان (در مورد فرآورده هاي نفتي طبق ماده (8) اين آيين نامه) و مابه التفاوت قيمت آزاد حامل هاي انرژي بر مبناي شرح داده شده در اجزاي ب و ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، با قيمت هاي مصوب را پس از تأييد سازمان حسابرسي به كارگروهي متشكل از وزراي نفت، نيرو (در مورد برق)، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا نمايندگان آنها اعلام كنند. بر اساس مصوبه كارگروه يادشده، خزانه داري كل كشور معادل مبلغ مابه التفاوت هاي اعلام شده، گواهي اعتباري به صورت علي الحساب در وجه اين شركت ها صادر و نسبت به تسويه حساب موقت اقدام نمايد. تسويه حساب نهايي پايان سال پس از تأييد سازمان حسابرسي، با خزانه داري كل كشور صورت مي گيرد. دبيرخانه كارگروه يادشده حسب مورد در وزارت نفت و وزارت نيرو (در مورد برق) خواهد بود.

بهاي برق توليدي از نيروگاه هاي برقابي و ساير انرژي هاي تجديد پذير در هر مرحله (مقاطع سه ماهه)، مطابق قيمت برق توليدي توسط ساير نيروگاه هاي شبكه سراسري با احتساب قيمت آزاد گاز طبيعي در تعيين قيمت آزاد برق قابل محاسبه است. شركت توانير موظف است طي سال 1387 در چارچوب بودجه مصوب معادل مبلغ يارانه گاز طبيعي و متناسب با برق توليدي نيروگاه هاي برقابي و ساير انرژيهاي تجديد پذير، اعتبار لازم را از محل منابع داخلي هزينه هاي سرمايه اي خود تأمين و از طريق شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران براي توسعه نيروگاه هاي برقابي و نيز نيروگاه هاي تجديد پذير اختصاص داده و مصرف كند.

شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، گاز ايران و توانير مكلفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد ميزان تحويل حامل هاي انرژي مرتبط، به مصرف كنندگان (در مورد فرآورده هاي نفتي طبق ماده (8) اين آيين نامه) و مابه التفاوت قيمت آزاد حامل هاي انرژي بر مبناي شرح داده شده در اجزاي ب و ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، با قيمت هاي مصوب را پس از تأييد سازمان حسابرسي به كارگروهي متشكل از وزراي نفت، نيرو (در مورد برق)، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يا نمايندگان آنها اعلام كنند. بر اساس مصوبه كارگروه يادشده، خزانه داري كل كشور معادل مبلغ مابه التفاوت هاي اعلام شده، گواهي اعتباري به صورت علي الحساب در وجه اين شركت ها صادر و نسبت به تسويه حساب موقت اقدام نمايد. تسويه حساب نهايي پايان سال پس از تأييد سازمان حسابرسي، با خزانه داري كل كشور صورت مي گيرد. دبيرخانه كارگروه يادشده حسب مورد در وزارت نفت و وزارت نيرو (در مورد برق) خواهد بود.

تبصره 2 - براي پرداخت علي الحساب يارانه برق مصرفي در نه ماهه اول سال جاري الزامي به تأييد سازمان حسابرسي نمي باشد.

ماده 8 ـ

الف ـ حجم فرآورده هاي مشمول يارانه موضوع ماده (7) اين آيين نامه عبارت است از مقدار فرآورده تحويلي پالايشگاه ها به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منهاي حجم فرآورده هاي فروخته شده به قيمت آزاد موضوع بند ب ماده (8) اين آيين نامه به مصرف كنندگان و همچنين مصرف دستگاه هاي دولتي (اعلامي توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران) و صادرات (اعلامي توسط شركت ملي نفت ايران) طي دوره با تأييد سازمان حسابرسي. در مورد گاز مايع (LPG) تحويلي اختصاص يافته براي مصارف داخلي در هر ماه، گاز مايع LPG دريافتي از پالايشگاه ها و نيز خريد از شركت هاي پتروشيمي، ملي گاز ايران و شركت هاي تابع آن است كه مبناي محاسبه در اين مورد اندازه گيري در محل تحويل شركت هاي مذكور است.

تبصره ـ ميزان بنزين و نفت گاز توليد داخلي هر پالايشگاه در هر ماه عبارت از كل بنزين و نفت گاز تحويلي پالايشگاه به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران پس از كسر ميزان بنزين و نفت گاز وارداتي دريافتي پالايشگاه در همان ماه است. مبناي محاسبه در اين مورد اندازه گيري در محل پالايشگاه ها بر اساس اسناد تحويلي پالايشگاه ها به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و ساير مصرف كنندگان عمده شركت يادشده اخير است. شركت توانير ميزان برق تحويلي به مصرف كنندگان موضوع ماده (7) اين آيين نامه را براساس مقادير برق توليدشده و با منظور كردن تلفات شبكه (حسب عملكرد سال 1386) و تراز صادرات و واردات برق محاسبه و پس از تأييد سازمان حسابرسي اعلام خواهد كرد. تسويه حساب نهايي پايان سال پس از تأييد سازمان حسابرسي با خزانه داري كل كشور صورت مي گيرد.

ب ـ قيمت آزاد فرآورده هاي نفتي موضوع ماده (7) اين آيين نامه براساس ميانگين وزني قيمت هاي وارداتي يا صادراتي حسب مورد و در صورت نبودن قيمت وارداتي يا صادراتي، ميانگين ماهانه قيمت صادراتي خليج فارس در آن ماه خواهد بود كه توسط وزارت نفت اعلام مي شود.

ج ـ هزينه هاي انتقال، توزيع، كارمزد فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي فرآورده هاي نفتي به شرح جدول پيوست اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، مي باشد.

د ـ ارزش فرآورده هاي نفتي اختصاص يافته براي مصارف داخل كشور (موضوع ماده (7) اين آيين نامه) در هر ماه عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر يك از فرآورده هاي نفتي (مذكور در بند الف اين ماده) در قيمت متناظر هر يك از آنها مذكور در بندهاي ب و ج اين ماده. شركت ملي گاز ايران ميزان گاز تحويلي به مصرف كنندگان موضوع ماده (7) اين آيين نامه را براساس مقادير گاز تحويل شده از سوي پالايشگاه ها و NGL به خطوط انتقال با منظور كردن تلفات شبكه (حسب عملكرد سال 1386) و تحويل براي ترريق به چاه هاي نفت و تراز صادرات و واردات گاز محاسبه و پس از تأييد سازمان حسابرسي اعلام خواهد كرد.

ه ـ ـ در راستاي اجراي تصويب نامه شماره 170368/ت38936هـ مورخ 22/10/1386 در سال 1387 قيمت برق، گاز طبيعي و بنزين مصرفي تمام دستگاه هاي دولتي به قيمت آزاد مذكور در بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور و اين آيين نامه محاسبه مي شود.

ماده 9 ـ شركت هاي موضوع اين آيين نامه در معاملات بين يكديگر و با خزانه داري كل كشور موظفند پرداخت هاي مقرر براساس قوانين و مقررات و رويه هاي قبلي را به صورت ريالي انجام دهند و براي پرداخت هاي مازاد بر آن مجاز به واگذاري گواهي اعتباري دريافتي از خزانه هستند.

ماده 10 ـ براساس قسمت آخر جزء ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور، براي تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور با شركت هاي موضوع اين آيين نامه، چنانچه در پايان سال مبالغي از گواهي اعتبار نزد شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و ملي گاز ايران باقي مانده باشد، شركت هاي مذكور مي توانند گواهي اعتباري يادشده را از طريق شركت ملي نفت ايران با خزانه داري كل كشور و بدون گردش ريالي آن در حساب هاي خزانه تسويه نمايند.

ماده 11 ـ در صورتي كه در پايان هر سه ماه، شركت ملي نفت ايران بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام يا شركت توانير با احتساب گواهي اعتباري دريافتي از دولت (خزانه داري كشور) بستانكار شوند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري شركت ملي نفت ايران و شركت توانير را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت و معادل ريالي آن را به حساب تمركز وجوه مربوط به نام خزانه نزد آن بانك موضوع رديف 210105 منظور در جدول شماره (6) قانون بودجه سال 1387 كل كشور واريز كند. وجوه متمركز در حساب يادشده از طريق گردش حساب درآمد عمومي كشور و با درخواست وجه مقامات ذي صلاح شركت هاي ملي نفت ايران و توانير توسط خزانه از محل رديف اعتباري شماره 21ـ520000 منظور در جدول شماره (9) قانون يادشده تأمين و حسب مورد به حساب هاي بانكي شركت هاي مذكور واريز مي شود.

تبصره ـ شركت توانير مجاز است مبالغ حاصل از تسويه حساب هاي مربوط را به طور متناسب با رعايت متوسط قيمت آزاد برق مندرج در جزء ج بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور به شركت هاي توليد، انتقال و توزيع كننده برق پرداخت كند.

خزانه داري كل كشور موظف است پس از دريافت اطلاعات و مدارك لازم از شركت ملي نفت ايران ظرف چهل و پنج روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء هـ .بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور و در پايان سال 1387 تا پايان تيرماه سال 1388 نسبت به تسويه حساب با شركت ملي نفت ايران مبادرت كند.

اضافه دريافتي خزانه داري كل كشور در چارچوب مقررات بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور با اعلام خزانه از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت برداشت و ضمن پرداخت به شركت ملي نفت ايران با آن شركت تسويه حساب خواهد شد.

پرداخت هر مبلغي توسط شركت ملي نفت ايران و شركت هاي دولتي تابع و وابسته (متناسب با سهم شركت ملي نفت ايران در سرمايه شركت هاي يادشده) كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود جز آنچه كه در جزء ك بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور ذكر شده است در بدهكار حساب خزانه داري كل كشور، موضوع اجزاي الف و ب بند .(7) ماده واحده قانون يادشده منظور و بر اين اساس با شركت يادشده تسويه حساب مي شود.

رعايت اين آيين نامه تا تسويه حساب دولت، موضوع اجزاي الف و ب بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 كل كشور مربوط به حساب هاي سال 1387، در سال هاي آتي نيز الزامي است.

اين تصويبنامه در تاريخ 12 /5/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور