آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)،‌ (د)،‌ (ه) ، (و)،‌ (ح)، (ط)، (ي)،‌(ك)،‌ (ل)، (م)، (ع)، (ف)،‌ (ص)، (ق)، (ر)، (خ)،‌ (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 1 /2 /1400 به پيشنهاد شماره 25990 مورخ 24 /1 /1400 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌ نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (ه‍)، (و)، (ح)، (ط)، (ي)، (ك)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين‌ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

قانون: قانون بودجه سال 1400 كل كشور.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

كميته بند (ك): كميته مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور موضوع جزء (۱) بند (ك) تبصره (۵) قانون.

اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (ازجمله اجاره، وكالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه در چهارچوب عقود اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي‌ شوند. اين اوراق مشمول ماليات به نرخ صفر مي شوند.

اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب ۱۳۷۶- و آيين ‌نامه اجرايي آن يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴- هستند.

صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات مربوط منتشر مي ‌شوند، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت، صكوك مرابحه عام و وكالت.

اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص‌ هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب اين آيين‌ نامه براي تأديه مطالبات قطعي ‌شده يا تأديه ناشي از پيش ‌پرداخت طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي توسط دستگاه‌ هاي اجرايي واگذار مي‌ شوند.

مطالبات قطعي ‌شده: مطالبات قطعي‌ شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366-، ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب/ مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي‌ حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

حفظ قدرت خريد: نرخي كه توسط كميته بند (ك) و مطابق ترتيبات تعيين‌ شده در اين آيين ‌نامه تعيين مي‌ شود. به ازاي هرسال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي‌ شود.

دستگاه‌ هاي اجرايي: دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۹۵-.

مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي، تضمين شده است.

بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس ازجمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي.

قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه‌ اندازي كند. وزارت پس از استقرار سامانه مذكور، امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم مي ‌كند.

عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه يا بانك/ بانك ‌هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي ‌شود.

تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تكميل برگه (فرم)هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي ‌نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي.

وزارت مجاز است به نمايندگي از دولت و بر اساس جدول زير، در چهارچوب مصوبات كميته بند (ك)، با اعلام سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام كند. سازمان برنامه سهم هريك از دستگاه‌ هاي اجرايي و استان ‌ها از منابع ناشي از اوراق مالي اسلامي منتشرشده را با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مربوط تعيين و با ذكر مشخصات اوراق تخصيص ‌يافته (شامل نماد معاملاتي و تاريخ سررسيد) در موارد انتشار غيرنقدي به دستگاه ‌هاي اجرايي داراي تخصيص اعلام مي‌ كند: رديف بند قانون نوع اوراق مبلغ (ميليارد ريال) 1 بند (ب) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) (000 /655) 2 بند (و) تبصره (5) اسناد خزانه اسلامي (000 /500) 3 بند (ح) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي ريالي (000 /100) 4 بند (ع) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (000 /20) 5 بند (خ) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (000 /10) 6 بند (ذ) تبصره (5) اسناد خزانه اسلامي (000 /20) 7 بند (غ) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (000 /20)

وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين ماده (به نيابت از دولت) مجاز است از كليه روش ‌هاي انتشار اوراق از جمله عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره‌ نويسي اقدام كند. كليه دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله سازمان ‌هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب 1394- و آيين ‌نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ‌ها و بانك‌ هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام كنند.

ساز و كارهاي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي در بازار پول و سرمايه و نحوه همكاري دستگاه‌ ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شيوه‌‌ نامه ‌اي خواهد بود كه توسط وزارت با هماهنگي سازمان برنامه و بانك مركزي تهيه مي ‌شود. تا تهيه و ابلاغ شيوه‌ نامه مذكور، اقدام براساس شيوه‌ نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي مورد استفاده در سال 1399، مجاز است.

عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي توسط وزارت از طريق ايستگاه معاملاتي مستقل بانك مركزي مجاز است. سازمان بورس مكلف است دسترسي ايستگاه مذكور را به بورس‌ هاي تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژي) فراهم كند.

سود و هزينه ‌هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي – ارزي) در سال ‌جاري حسب مورد مطابق ترتيبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون، پيش ‌بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت ‌‎هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه ‌هاي انتشار را طي رديف‌ هاي خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور كند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين‌ نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت است و خزانه ‌داري كل كشور موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر، نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق ياد شده به قوت خود باقي است.

استفاده از اوراق مالي اسلامي منتشرشده توسط وزارت، به عنوان وثيقه و ضمانتنامه با تسري شرايط اوراق مشاركت به آن، موضوع بند (ج) ماده (۴) آيين ‌نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب ‌نامه شماره ۱۲۳۴۰2 /ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲2 /9 /۱۳۹۴ و اصلاحات بعدي آن، پس از پذيرش در بازار ثانويه، مجاز است.

محاسبه سود و حفظ قدرت خريد به روش مركب به ترتيب در تعيين بدهي دولت و تعيين حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي ممنوع است و سود و حفظ قدرت خريد صرفاً به اصل بدهي اوليه تعلق مي ‌گيرد.

اوراق موضوع بندهاي (خ) و (غ) تبصره (5) قانون به ترتيب با درخواست‌ وزارت كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تضمين اصل و سود با سازمان برنامه، از طريق وزارت منتشر مي‌ شود.

انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين‌ نامه توسط وزارت و واگذاري آن، با سررسيد تا پايان سال 1403 و حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي ‌شود:

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في ‌مابين و از زمان اتمام مهلت درج‌ شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌ هاي تعيين ‌شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور)، آغاز مي ‌شود و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. در خصوص ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هريك از صورت وضعيت ‌ها يا صورتحساب ‌هاي صادرشده طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. همچنين براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي، بازه زماني حفظ قدرت خريد، از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد است.

مواردي‌ كه با اعلام و تأييد رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده يا مي ‌شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خريد بر مبناي اصل مطالبات قطعي‌ شده (بدون احتساب خسارت تأخير تأديه) از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد خواهند بود و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي قابل تعيين است.

مبلغ حفظ قدرت خريد براي هر سال با نرخ تعيين ‌شده محاسبه و به اصل مبلغ مطالبات قطعي ‌شده اضافه مي ‌شود. همچنين براي مقاطع زماني كمتر از يك سال تا سررسيد، مبلغ حفظ قدرت خريد با نرخ مذكور، متناسب با دوره زماني به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مطالبات قطعي‌ شده اضافه مي‌ شود.

مبلغ اسمي و تعداد هر مجموعه (سري) از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي ‌شود.

نام و مشخصات دريافت ‌كنندگان اسناد خزانه اسلامي و دستگاه اجرايي ذي‌ ربط در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي ‌شود.

دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند كسور قانوني مربوط به تسويه مطالبات قطعي ‌شده از جمله كسور سپرده حسن انجام كار، سپرده بيمه و بيمه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي ‌شود، از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه كنند.

اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع ‌المعامله مي ‌شود. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان‌ هاي مربوط و مقررات مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 5211 /ت57592 هـ مورخ 22 /1 /1400 ، تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي ‌نفع است. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز مي ‌شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي، موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 و اصلاحات بعدي آن، براي پرداخت در وجه ذي ‌نفع خواهد بود.

در زمان هرگونه استرداد و آزادسازي اسناد خزانه اسلامي صادرشده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه، مطابق با شرايط عمومي پيمان هاي مربوط و دستورالعمل حق بيمه پيمانكاران و مشاوران دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد خزانه اسلامي مذكور از زمان استرداد و آزاد‌‌سازي تا تاريخ سررسيد بر مبناي نرخ تعيين ‌شده در اين آيين ‌نامه اقدام و نسبت به تسويه آن از محل مانده اعتبار تخصيص ‌يافته اسناد خزانه اسلامي كه داراي سررسيد يكسان با اسناد صادرشده بابت كسور مربوط مي ‌باشد، اقدام كنند. در غير اين صورت، دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند معادل مبلغ محاسبه‌ شده بابت حفظ قدرت خريد را در دفاتر دستگاه اجرايي تحت سرفصل بدهي شناسايي و ثبت كنند. موعد پرداخت بدهي مذكور، سررسيد اسناد خزانه اسلامي صادرشده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه است و دستگاه ‌هاي اجرايي مجازند در صورت درخواست متقاضي، بدهي مذكور را با واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد بعد از موعد پرداخت ياد شده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خريد براي مقاطع زماني بعد از موعد پرداخت بدهي تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي مذكور)، تسويه كنند. اين حكم تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي واگذاري بابت كسور مذكور به قوت خود باقي است.

آزادسازي سپرده اسناد خزانه اسلامي توثيق شده نزد عامل واگذاري،‌ قبل از سررسيد، مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره 5211 /ت57592هـ مورخ 22 /1 /1400، در قبال اخذ تضمين معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خريد و با درخواست پيمانكار مجاز مي باشد.