قانون بودجه سال 1401 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر پانزده ميليون و دويست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده ميليارد و ششصد و سيزده ميليون (000 /000 /613 /714 /273 /15) ريال شامل:

منابع عمومي بالغ بر سيزده ميليون و نهصد و چهل و يك هزار و سيصد و هجده ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /318 /941 /13) ريال.

درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يك ميليون و سيصد و سي و دو هزار و سيصد و نود و شش ميليارد و يكصد و سيزده ميليون (000 /000 /113 /396 /332 /1) ريال.

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و دو ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده ميليون (000 /000 /318 /079 /314 /22) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست و دو ميليون و سيصد و چهارده هزار و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و هجده ميليون (000 /000 /318 /079 /314 /22) ريال.

نفت و روابط مالي آن با دولت / صندوق توسعه ملي

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل درصد (40%) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است درطول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (5 /14%) شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (۳%) موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي شود. هيأت نظارت صندوق توسعه ملي مكلف است ميزان مطالبات اين صندوق از دولت را به تفكيك تسهيلات ريالي و ارزي و زمان سررسيد آنها تا پايان فروردين ماه سال ۱۴۰۱ رسيدگي كند و هر سه ماه يك بار گزارش واريز وجوه مربوط به سهم صندوق را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه دهد. گزارش هزينه كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود. كل سهم سه درصد (3%) بايد به رديف مذكور واريز شده و صد درصد (۱۰۰%) آن به استانها در جدول شماره (۱۰) اختصاص يابد. وزارت نفت مكلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز طبيعي و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون معادل چهار ميليون و هشتصد و چهل و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /844 /4) ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي مشمول اين حكم نمي باشد. دستگاههاي اجرائي ملي، مجاز به استفاده هزينه اي از منابع سه درصد (۳%) مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي باشند.

در صورت افزايش عوايد حاصل از منابع جزء (۱) اين بند نسبت به رديفهاي مصوب ، دولت مكلف است به ميزان افزايش منابع، سقف انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع بند (ب) تبصره (۵) اين قانون را كاهش دهد.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي بابت تسويه بخشي از بدهي دولت به حساب صندوق مذكور واريز مي گردد.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد 5 /14%) شركت مذكور تا ميزان سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان هاي نفت خيز و گازخيز، با اولويت روستاها و مناطق در حاشيه و محاط در جنگل ها و مناطق بحراني، مناطقي كه از لحاظ گازرساني شهري و روستايي پايين تر از متوسط كشور مي باشند و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني، سردسير و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. شركت مذكور موظف به گاز رساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

ه ـ - به شركت دولتي ذي ربط وزارت نفت اجازه داده مي شود فرآورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و شصت و پنج ميليون (000 /000 /265) يورو به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه داري كل وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد.

وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است مابه التفاوت بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي دريافتي از آنها را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال سي ريالي و ارزي) دريافت نمايد.

در سال 1401 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ يكصد و نود هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /190) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران در اختيار پالايشگاهها قرار داده و به ميزان آن، به صورت ماهانه از ابتداي سال 1401 مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) در اختيار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين قانون قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت قيمت هر تن 75 ميليون ريال با ميانگين وزني ماهانه قيمت هاي معاملاتي مواد اوليه (وكيوم باتوم) در بورس را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پخش و پالايش جبران و اعمال حساب نمايد.تسويه حساب مواد اوليه قير (وكيوم باتوم) تحويل شده به دستگاهها در سال 1400 نيز به همين ترتيب تنفيذ مي شود. در صورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به دستگاه هاي موضوع اين بند افزايش مي يابد. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد:

وزارت راه و شهرسازي (براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي، معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي چهل و هشت درصد (48%).

بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح (پروژه) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها) بيست درصد (20%).

وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي) پنج درصد (5%)

وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط (براي آسفالت معابر شهرها از طريق سازمان ذي ربط) هفده درصد (17%)، كه پنجاه درصد (50%) از سهميه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (50%) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند.

بسيج سازندگي هفت درصد (7%) به شرح ذيل: پنج درصد (5%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي انتظامي، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران