قانون بودجه سال 1401 كل كشور

تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال نسبت به مازاد ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال يك درصد (۱%)

تا مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال دو درصد (۲%)

تا مبلغ چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال نسبت به مازاد سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال سه درصد (۳%)

نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد (000 /000 /000 /45) ريال چهار درصد (۴%) مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان سال ۱۴۰۰ تعيين و اعلام شده است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعلام سازمان توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفين از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در سال ۱۴۰۱ واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهايي كه ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعيان) بيش از يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال باشد مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند.

واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي درحال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. اين ماليات برعهده شخصي است كه در ابتداي سال ۱۴۰۱ مالك واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي مذكور خواهد بود.

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش به قيمت روز آنها حداكثر تا پايان خردادماه سال۱۴۰۱ اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۱ تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در راستاي اجرائي نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور» اصلاح مي شود.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين جزء مي شوند.

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركي، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه داري كل كشور كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۴۰۱ را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.

ه ـ -

نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كالاهاي وارداتي در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده بانك مركزي نرخ سامانه مبادله الكترونيكي (اي.تي.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمركي مي باشد.

در سال ۱۴۰۱ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمركي مذكور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمركي براي كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين نهاده هاي كشاورزي و دامي به يك درصد (۱%) تقليل مي يابد.

از تاريخ ابلاغ اين قانون، نرخ حقوق گمركي مواد اوليه، واسطه اي، اجزاء، قطعات، ماشين آلات و تجهيزات، به يك درصد (1%) تقليل مي يابد. دولت مجاز است معادل مبلغ ناشي از كاهش منابع حاصل از حقوق ورودي، علاوه بر مجوزهاي دريافتي در اين قانون، نسبت به فروش اوراق مالي اسلامي تا سقف دويست و هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /280) ريال اقدام كند.

به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الكترونيكي به آحاد جامعه و كاهش مراجعات مردمي به دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي:

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است ظرف حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، فرآيندهاي منجر به ارائه خدمات اختصاصي هركدام از دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي را با اولويت خدمات پركاربرد اختصاصي دستگاه بهينه كند و جهت الكترونيكي كردن، آنها را به دستگاه مربوط ابلاغ نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، معماري كلان و الزامات فني ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازي پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها را تدوين و جهت تصويب به شوراي اجرائي فناوري اطلاعات ارائه دهد.

دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي مكلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شوراي اجرائي فناوري اطلاعات حداكثر تا شهريور ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازي كرده و حداقل يك سوم از خدمات اختصاصي خود را با اولويت خدمات پركاربرد ازطريق اين پنجره ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است مرحله اول «پنجره ملي خدمات هوشمند دولت» را تا پايان دي ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازي كند. دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي عمومي مكلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملي خدمات هوشمند دولت» متصل نمايند به گونه اي كه خدمات اختصاصي آنها از طريق «پنجره ملي خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسي باشد. دستورالعمل اجرائي اين بند مشتمل بر مصاديق خدمات برنامه هاي اجرائي و اقدامات مشمول اولويت ها، اصول حاكم و ضوابط ساماندهي و موارد مشابه، يك ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تدوين و به تصويب شوراي اجرائي فناوري اطلاعات مي رسد. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با رعايت قوانين و مقررات و سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مجاز به مولدسازي اموال و دارايي هاي غير منقول و همچنين تغيير كاربري و فروش اموال غيرمنقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال است. منابع حاصله به حساب درآمدي شماره ۲۱۰۲۳۰ نزد خزانه داري كل كشور به وزارتخانه مربوط اختصاص مي يابد تا با نظارت مركز ملي فضاي مجازي صرف توسعه شبكه ملي اطلاعات و توسعه و ارتقاء پوشش اينترنت و تلفن همراه (موبايل) در روستاهاي مناطق كم برخوردار و مسير بزرگراهها و جاده اصلي شود.

به منظور بهره گيري از منابع ملي براي سرعت بخشي به توسعه شبكه ملي اطلاعات، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در صورت داشتن ظرفيت، ابنيه و زيرساختهاي خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا (داكت) ها و فضاهاي مناسب نصب تجهيزات ارتباطي خود را وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اختيار كارور (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است نسبت به مستند سازي و واگذاري مجوزهاي بهره برداري از معادن از طريق مزايده عمومي و با احراز صلاحيت فني و مالي متقاضيان اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار اجرائي مي گردد.

هرگونه نقل و انتقال دارايي به / از شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه)، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و زمين و ساختمان، املاك و مستغلات مشمول ماليات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

دولت موظف است سهم پانزده درصدي (۱۵%) حقوق دولتي معادن را هر سه ماه يك بار به خزانه معين استان واريز نمايد و به شهرستاني كه معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زيرساختهاي آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه كند. همچنين در جهت اجراي قانون پرداخت يك درصد (۱%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابي هاي وارده به منابع طبيعي گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دوماه يك بار به مجلس ارائه دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق شركتهاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا از محل توليد محصولات ملي خود به تعداد ده هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدين شهداء جانبازان بيست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر داراي محدوديت هاي جسمي و حركتي و جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بيشتر با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به شرطي كه فاقد خودرو بوده و تاكنون هم با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران خودرو دريافت نكرده باشند با تقسيط پنجساله و كارمزد چهاردرصد (۴%) از محل تسهيلات قرض الحسنه تبصره (۱۶) اقدام كند. جانبازان بالاي هفتاد درصد (۷۰%) مشمول شرايط اين بند نيستند. گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.

به دولت اجازه داده مي شود در سال ۱۴۰۱ با رعايت سياست هاي كلي نظام و با شرايط ذيل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودي كه به تصويب مراجع ذي ربط مي رسد اقدام و درآمد ناشي از آن را به حساب درآمدي رديف ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره ۵ اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد: شرايط واردات: ۱ - تعيين ضوابط واردات خودرو و روش تأمين ارز توسط دولت ۲ - عدم آسيب به توليد داخلي و بازار ارز با تشخيص دولت ۳ - رعايت شرايط رقابتي . اقلام وارداتي عبارت است از: ۱ - تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه كاميون و تريلي يخچال دار و كشنده ۲ - تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهري و درون شهري ۳ - تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن يخچال دار ۴ - تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشين آلات سنگين معادن و راه سازي اعم از نوساخت يا حداكثر پنج سال ساخت وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش اقلام وارداتي موضوع اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، صنايع و معادن، عمران و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. منابع واريزي از محل جداول و رديف هاي هزينه اي مربوط به مصرف مي رسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) كميته امداد امام خميني (ره) و سي درصد (۳۰%) سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي يابد.

ارزش خريد مواد معدني براي واحدهاي فرآوري مواد معدني در صورت ارائه صورتحساب الكترونيكي تأييد شده مطابق ماده (۹۵) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرائي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي مورد قبول واقع مي شود. فهرست واحدهاي فرآوري مواد معدني تا پايان فروردين ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالياتي ارائه مي شود. با هدف محاسبه ارزش دقيق حقوق مالكانه معادن، سازمان امور مالياتي موظف است اطلاعات مرتبط با اين بند را در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است نسبت به واگذاري مجوزهاي معادن تعطيل در اختيار خود از طريق بازار سرمايه و بعد از اهليت سنجي به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايد و يا در قالب شركتهاي سهامي عام طرح (پروژه) از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد. همچنين شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، مجوز كليه معادن تعطيل در اختيار بخش خصوصي و غيردولتي كه بيش از يك سال از تعطيلي آنها مي گذرد، با رعايت قرارداد في مابين و قوانين به صورت خودكار لغو مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي عالي بورس تدوين و اجرائي مي گردد. گزارش عملكرد اين بند سه ماه پس از مهلت مقرر به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود.

حقوق ورودي واردات گوشي هاي همراه ساخته شده خارجي بالاي ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعيين مي گردد. كل منابع حاصل پس از واريز به رديف درآمدي شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ اين قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته) به منظور حمايت از توليد گوشي هاي هوشمند داخلي و صنعت ريزالكترونيك (ميكروالكترونيك) اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

به استناد ماده (۵۷) قانون تأسيس اتاق تعاون و با رعايت قوانين و مقررات اجازه داده مي شود صدور كارت بازرگاني مربوط به تعاوني ها از طريق اتاق تعاون ايران انجام شود.

بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور به شرح زير تنفيذ مي گردد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به مزايده معادن شناسايي شده تا پايان اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نمايد. كليه پروانه هاي صادره سالهاي قبل كه در اختيار بخش هاي خصوصي– تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است چنانچه تا پايان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر به اكتشاف و استخراج نشده اند و همچنين سهم معادني كه در اختيار دستگاههاي اجرائي و شركتهاي وابسته به آنها از جمله ايميدرو قرار گرفته است، چنانچه حداكثر تا پايان تيرماه ۱۴۰۰ منجر به اكتشاف و استخراج نشده باشند و نيز معادن واگذارشده در سال ۱۴۰۱ كه منجر به اكتشاف نشود با رعايت قوانين و مقررات و قرارداد معتبر في مابين پروانه صادره لغو و از طريق مزايده به متقاضيان جديد واگذار مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تعيين و بازنگري نرخ حقوق دولتي معادن به تركيب اعضاي شوراي عالي معادن اضافه مي شوند.»

حداقل ده درصد (۱۰%) از خودروهاي عرضه شده در قرعه كشي، به دارندگان خودروهاي فرسوده اختصاص مي يابد، مشروط به اين كه در هنگام تحويل خودرو جديد، خريدار گواهي اسقاط خودرو فرسوده خود را تحويل دهد.

در اجراي بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه هاي ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور)هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است. وزارت نيرو موظف است پس از اجراي طرح، نسبت به نصب شمارشگر (كنتور) هوشمند بدون هيچ تغييري در پروانه بهره برداري اقدام نمايد.

در اجراي بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به ابلاغ الگوي كشت اقدام نمايد.

شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند از محل منابع داخلي خود و با استفاده از اعتبارات طرحهاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب شمارشگر (كنتور)هاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز، اقدام كنند و اصل مبلغ تسهيلات پرداختي را بدون هيچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندي كه به تصويب وزراي نيرو و جهاد كشاورزي مي رسد از كشاورزان صاحب اين چاهها دريافت كنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زير زميني در اختيار شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي شود با رعايت موازين شرعي در مقابل دريافت آب تصفيه شده از درياها از سرمايه گذاران، معادل ارزشي آن در همان استان آب به سرمايه گذار، پساب فاضلابها و يا آب خام و يا آب شرب براي فروش به واحدهاي صنعتي و يا متوليان فضاي سبز و يا توليد كنندگان چوب تحويل نمايند.

ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركان داخل شهر ها كه اقدام به تفكيك ملك و افزايش واحد مي نمايند موضوع ماده (۱۱) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۹با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرف اصلاح شبكه آب روستايي همان استان براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم در هر يك از شهرستان هاي آن استان خواهد شد.

شركتهاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از اجراي تبصره (۳) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب ۲۴ /۳ /۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي را براي تسريع در اجراء و توسعه طرحهاي ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرحهاي ايجاد و بازسازي فاضلاب در روستاهاي همان بخش هزينه نمايند.

ه(اصلاحي 25ˏ12ˏ1400) ـ - در اجراي بند (ب) ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16 /12 /1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با نظارت تشكل هاي كشاورزي براي شمارشگر (كنتور) دار شدن چاهها باتوجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس يك و دودهم (2 /1) برابر ظرفيت پروانه بهره برداري آنها و براي چاههاي مجاز داراي شمارشگر (كنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها، حداكثر معادل سيصد (300) ريال متناسب با كشت غالب منطقه و ميزان درآمد كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك وزراي نيرو و جهاد كشاورزي، دريافت و به رديف شماره 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف 50- 530000 جدول شماره (9) اين قانون به كشاورزان خسارت ديده از خشكسالي از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي، خسارت نكشت به كشاورزان همان منطقه، برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در اجراي اين بند، اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي اصلاح و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. پنج درصد (5%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع اين بند صرف حمايت از طرحهاي آبخيزداري و آبرساني به روستاهاي شهرستان هاي محل استقرار سد مي شود. درخصوص چاههاي غيرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاهها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت كشت محصولات اساسي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر مترمكعب حداكثر مبلغ سه هزار (3000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر مترمكعب آب حداكثر مبلغ شش هزار (6000) ريال به ازاي هر مترمكعب آب متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل وزير نيرو تعيين مي شود، دريافت مي گردد و به رديف درآمدي شماره 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري واريز ميشود تا صرف برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب گردد. وزارت نيرو و جهاد كشاورزي موظف هستند عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست گزارش نمايند.

به منظور جبران صادرات آب مجازي از كشور كه از طريق صادرات محصولات كشاورزي و غذايي صورت مي گيرد، نيم درصد ( 5 /0 %) از ارزش محصولات صادراتي اين موضوع أخذ و به رديف درآمدي شماره 160147جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا از طريق وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در جهت نصب شمارشگر (كنتور) هوشمند، تعادل بخشي و احياي آبخوانها، اجراي آبخيزداري و تغذيه مناسب آبخوانها و جلوگيري از فرونشست زمين، حفظ، نگهداري و مرمت قناتها، جبران كسري مخزن ها، بازچرخاني پساب خريد چاههاي غيرانتفاعي يا كم بازده، افزايش بهره وري آب از طريق حفظ ، مديريت و اصلاح خاكها، اجراي سامانه (سيستم) هاي نوين آبياري، حمايت از كشاورزي دانش - بنيان و فناورانه، افزايش بهره وري توليد محصولات كشاورزي و اجراي الگوي كشت استفاده گردد.

به منظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و لايروبي رودخانه ها وآب بندانها و استخرها و لايروبي تالابها و سدها به شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندانها را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه (با به كارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت) به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات محيط زيستي و حقوق ذي نفعان و بهره برداران بخش كشاورزي واگذار نمايد. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصله به رديف درآمدي 160149 واريز مي گردد. منابع حاصله از محل رديف 29- 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار شركت مديريت منابع آب ايران و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور قرار مي گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف ساماندهي رودخانه هاي كشور و بهسازي، بازسازي و مرمت آب بندانها شود. گزارش عملكرد مالي و عملياتي اين بند، هر سه ماه يك بار توسط وزارت نيرو به سازمان هاي مديريت بحران كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور، كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال مي گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد.

به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي (رئيس كارگروه)، مديرعامل آب منطقه اي استان و حسب مورد مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان، مديركل مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجازند متناسب با ميزان خسارت و خرابي برآورد شده، با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندان ها براي پيمانكاراني كه در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي هاي سيل بكار گرفته شده اند را صادر كنند. واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي براي ساماندهي و لايروبي رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طريق ترك تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر، توسط شركتهاي آب منطقه اي استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان مجاز مي باشد.

وزارتخانه هاي نيرو (از طريق شركتهاي ذي ربط) و جهاد كشاورزي مكلفند عوايد حاصل از اجراي طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي و مشترك به ترتيب فروش حق اشتراك، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از كسر هزينه هاي بهره برداري طرحهاي مذكور) و واگذاري اراضي ملي پاياب را دريافت و به ترتيب به رديف هاي درآمدي شماره ۱۴۰۱۹۱ و شماره ۲۱۰۲۳۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند. وجوه حاصل از محل رديف شماره ۸۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف تكميل و بهره برداري طرحهاي نيمه تمام مهار و تنظيم آبهاي مشترك مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون خواهد شد.

وزارت جهاد كشاورزي موظف است تا سقف سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /300) ريال از اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود و دستگاههاي تابعه را به فروش رسانده و به رديف درآمدي ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. وجوه حاصل از اين محل پس از واريز به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود از محل رديف ۴۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي استاني، تخصصي و محصولي واريز مي شود تا با ابلاغ وزارت جهادكشاورزي صرف تأمين سهم مشاركت دولت در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و كمك هاي بلاعوض، كمك هاي فني و اعتباري، يارانه نهاده و محصول با اولويت اجراي الگوي كشت، اجراي طرح تحول نخيلات، تحقيق و توسعه كشاورزي دانش بنيان و فناورانه و همچنين مرغ لاين آرين و صنعت طيور توسط شركتهاي دانش بنيان، كشاورزي قراردادي، توسعه كشاورزي نوين و سامانه هاي پرتودهي محصولات كشاورزي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آبخيزداري، عمليات آب و خاك، آبرساني و راههاي عشايري، مديريت اصلاح و بهبود خاك هاي كشاورزي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي و تضمين سرمايه گذاري صادرات محصولات كشاورزي و خريد محصولات كشاورزي، تنظيم بازار محصولات كشاورزي و فعاليت هاي مرتبط شود. همچنين وزارت جهادكشاورزي مكلف است اقدام لازم براي افزايش ميزان توليد داخلي محصولات اساسي كشاورزي به ميزان حداقل ده درصد (۱۰%) نسبت به سال ۱۴۰۰، به ويژه در زمينه توليد گندم، جو، دانه هاي روغني و زيتون و آبرساني و راههاي عشايري با اولويت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به كميسيون هاي كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، كشور و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تعرفه آب مصرفي كشتهاي گلخانه اي و كشاورزي صنعتي در شهركهاي صنعتي، نواحي صنعتي و شهركهاي كشاورزي به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد.

مجتمع و شهركهاي كشاورزي مصوب هيأت وزيران از مزاياي مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) بهره مند مي گردند.

صد درصد (۱۰۰%) مازاد درآمدهاي سازمان هاي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، امور اراضي كشور، دامپزشكي كشور و حفظ نباتات كشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به درآمدهاي مصوب اين سازمان ها در سال ۱۴۰۰ پس از واريز به رديف هاي مربوطه نزد خزانه داري كل كشور به شكل درآمد - هزينه از رديف شماره ۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون به سازمان هاي فوق الذكر پرداخت مي گردد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون طي دستورالعملي امكان پذيرش پروانه چراي دام، پروانه چاه كشاورزي، سند مالكيت اراضي كشاورزي ضمانت زنجيره اي و حساب يارانه به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت تسهيلات دريافتي روستائيان، كشاورزان، دامداران سنتي و عشاير از بانكهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي را فراهم نمايد.

دولت مكلف است در واردات محصولات كشاورزي و دامي در شرايط مساوي اولويت خريد خود را از شركتهاي ايراني فعال در حوزه كشاورزي فراسرزميني قرار دهد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور حمايت از توسعه صادرات محصولات كشاورزي به ويژه به كشورهاي همسايه و اتحاديه اوراسيا، يارانه حمل و نقل هوايي (محاسبه قيمت سوخت هواپيماهاي باري حامل محصولات كشاورزي به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي مسافربري) از محل رديف هزينه اي شماره ۴۱ - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون تأمين مي گردد. شيوه نامه نحوه پرداخت اين اعتبار حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) تهيه و ابلاغ مي شود.

به شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو اجازه داده مي شود با رعايت ملاحظات امنيتي كشور از محل واگذاري بخشي از املاك و دارايي هاي خود نسبت به تأمين مالي طرحهاي نوسازي تأسيسات و شبكه فرسوده آب و برق كشور به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته و طرحهاي نيمه تمام تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200)ريال اقدام كنند.

در برخورد با مالكان زمينهايي كه در طرحهاي بازنگري و يا الحاق به طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اراضي آنها به محدوده شهر ملحق مي شود، پس از ابلاغ طرح تفصيلي شهرها در صورت عدم نياز به تفكيك زمين، صرفاً براساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۷ عوارض آنها محاسبه و در صورت نياز به تفكيك زمين، صرفاً به موجب ماده (۱۰۱) قانون شهرداري مصوب ۱۱ /۴ /۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي با آنها برخورد مي شود.

وزارت نيرو موظف است تا پايان شهريورماه ۱۴۰۱ نسبت به راه اندازي سامانه جامع و اطلس راهنماي داده هاي آب سطحي و زيرزميني اقدام نمايد و براساس آن مناطق بحراني آب را حداكثر تا پايان مهرماه ۱۴۰۱ به تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين برساند. پس از تصويب مصاديق مناطق بحراني آب كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره برداري، تأمين زيرساخت (آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهاي جديد صنايع آب بر (به تشخيص وزارت نيرو) جلوگيري نمايند.

وزير كشور مكلف است از طريق استانداران سراسر كشور به منظور ايجاد شفافيت و تسهيل سازوكار نظارت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نحوه تخصيص اعتبارات به طرح (پروژه) هاي داراي رديف ملي و استاني مربوط به هر استان را به تفكيك شهرستان ها همراه با گزارش روند پيشرفت فيزيكي و اعتباري اين طرح (پروژه) ها، هر سه ماه يك بار، به صورت مكتوب به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايند.

در راستاي مديريت بحران آب و سالم سازي محصولات كشاورزي و كاهش وابستگي در تأمين خوراك دام، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر ظرف شش ماه برنامه ملي كاهش تبخير سطحي از طريق توسعه آبياري زير-سطحي، برنامه كاهش مصرف سموم شيميايي و تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع اندازه گيري سموم باقي مانده در محصولات كشاورزي و سالم سازي خاك، آب و محصول، برنامه قطع وابستگي و خودكفايي خوراك دام سبك، سنگين و طيور را تدوين و اجراء نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است اين برنامه ها را بر مبناي تخصيص بودجه هاي مربوط حمايت كند.

از اول فروردين ماه سال ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغييرات در مقررات جهت محدوديت صادرات محصولات كشاورزي، تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم الاجراء خواهد بود. در شرايط اضطراري مصوبات هيأت وزيران از شمول اين حكم مستثني است.

وزارت نيرو مكلف است به منظور كاهش هدررفت آب در شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب شرب از طريق نشت يابي و رفع نشت و همچنين رفع انشعابات غير مجاز، در قالب مشاركت با بخش غيردولتي و با استفاده از ساز و كار بيع متقابل يا ساير روشها در قالب قراردادهاي منعقده جهت تأمين منابع آبي اعم از آب يا پساب، معادل آب صرفه جويي شده از طريق اصلاح شبكه هاي توزيع را در اختيار سرمايه گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به منظور جايگزيني پساب فاضلاب ها به جاي آبهاي شرب و خام در واحدهاي صنعتي، خدماتي و فضاي سبز و جذب سرمايه گذار جهت اجراي طرحهاي تصفيه فاضلاب هاي شهري، شركتهاي آب و فاضلاب استاني مكلفند از طريق مذاكره و تشويق مصرف كنندگان عمده آبهاي شرب و خام در بخشهاي صنعتي، خدماتي و فضاي سبز كه امكان استفاده از پساب را دارند، شرايطي را فراهم كنند كه اين مصرف كنندگان نسبت به خريد تضميني پساب اقدام و بخشي از هزينه سرمايه گذاري را در قالب قرارداد پيش خريد به سرمايه گذار تصفيه پساب پرداخت و آب مورد نياز خود را از سرمايه گذار تحويل بگيرند.

بند (ك) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور به شرح زير تنفيذ مي گردد: «ك- در سال ۱۴۰۱ كشت برنج در مناطق مختلف كشور در چهارچوب سياست هاي كلي نظام و با هماهنگي دستگاههاي ملي به تشخيص كارگروه سازگاري با كم آبي استان تعيين مي گردد.»

به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود در راستاي اجراي ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين امنيت غذايي، افزايش صادرات محصولات كشاورزي، تحقق اهداف سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي و تعاوني از محل منابع طرح هاي كمك هاي فني و اعتباري و رديف هاي متفرقه كشت دانه هاي روغني و ارتقاي ضريب خوداتكايي در توليد محصولات راهبردي كشاورزي نسبت به پرداخت مشوق ها، يارانه و يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي حسب مورد اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كاشت زمينهاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي استانها كه پرونده آنها در نوبت بررسي قراردارد با رعايت نظريه شماره ۵۹۰۸ فقهاي شوراي نگهبان مورخ ۲۴ /۱ /۱۳۷۳ تا زمان تعيين تكليف نهائي در كميته هاي رفع تداخلات جهادسازندگي از جانب خود كشاورز بلامانع است.

دولت مكلف است در سال 1401 جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقابه ايران از رودخانه هيرمند، اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنين وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملكرد در خصوص اين موضوع را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي (كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي، انرژي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست) ارائه دهد.

به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۴۰۰ نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاههاي متأهلين به ويژه مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه در سال ۱۴۰۰ داراي رديف مستقل بوده اند و داراي رديف درآمدي اختصاصي و جاري يا تملك مستقل بوده اند، كماكان مستقل خواهند بود. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث و تكميل خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند. دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و پاركهاي علم و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز مي توانند با رعايت مفاد اين بند، از تسهيلات بانكي براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به روز رساني آزمايشگاهها و كارگاههاي خود استفاده نمايند. اصل و سود تسهيلات بانكي دريافتي موضوع اين بند، به عنوان بدهي دولت تلقي نمي گردد. ده درصد (۱۰%) از درآمد اختصاصي و ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي جهت احداث و تكميل و تجهيز خوابگاههاي متأهلين به استثناي موارد داراي مصرف شرعي مشخص اختصاص مي يابد.

صد درصد (۱۰۰%) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ تا سقف دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي شود. اختصاص وجوهي از محل منابع اين بند در قالب وام شهريه دانشجويي به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بلامانع است.

مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و فرزندان رزمندگان معسر نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون به مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندسازي يارانه ها براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته در قالب وام از طريق صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس سرانه دانشجويي در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شود.

وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوكارهاي تشويقي و از طريق مدارس سراسر كشور كتب درسي مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفي در پايان هر سال تحصيلي را جمع آوري و نسبت به فروش آنها اقدام نمايد و منابع حاصله را به رديف درآمد اختصاصي شماره ۱۶۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وجوه واريزي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوط و تأمين رايگان كتب درسي مناطق محروم مي گردد.

ه ـ - در راستاي اجراي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اختصاص يك درصد (۱%) از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان مندرج در جدول شماره (۱۰) اين قانون كسر كند و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهي اختصاص دهد. دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مركز آمار ايران، كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال ۱۴۰۲ به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند. شرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت ها ، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاههاي اجرائي در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ( آي.اس.سي) مي باشد.

شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل‌‌ درصد (۴۰%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ‌ماهه به ميزان بيست و پنج ‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه‌ داري كل‌ كشور واريز كنند تا صرفاً در راستاي حل مسائل و مشكلات همان شركتها از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي، جهاد دانشگاهي، پاركهاي علم و فناوري و حوزه‌ هاي علميه و در قالب طرح (پروژه)‌ هاي كاربردي، عناوين پايان‌ نامه ‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه)‌ هاي پسادكتري و طرح (پروژه)‌ هاي تحقيقاتي دانش ‌آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه ‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به ‌حساب صندوق مذكور موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش ‌بيني ‌شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل موافقتنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، توسط اين صندوق به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي ‌شود، به‌ طوري ‌كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه‌ ها تسويه ‌شود. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و فناوري و جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه در قالب قراردادهاي مشخص هزينه مي ‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت ‌‌درصد (۶۰%) است. شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي توانند حداكثر تا ده ‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهل ‌درصد (۴۰%) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي و حوزه ‌هاي علميه در چهارچوب آيين‌ نامه اجرائي اين بند هزينه كنند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي و شوراي عالي حوزه‌ هاي علميه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي شود و به‌ تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد.

دستگاههاي اجرائي مندرج در اين قانون و پيوست‌ هاي آن مجازند تا دو درصد (۲%) از بودجه هزينه ‌اي خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، مطبوعاتي، رسانه ‌اي نوين، نشر و كتاب و گردشگري اختصاص دهند. آيين ‌‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه ‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به رديف درآمدي شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌ داري كل‌ كشور واريز نمايند. وجوه واريزي از محل رديف ۴۷- ۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) اين قانون به نسبت سي ‌درصد (۳۰%) در اختيار وزارت ورزش و جوانان (براي كمك به فدراسيون‌ هاي مربوط) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد.

‌وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غيرمنقول مازاد را با رعايت قوانين و مقررات پس از واريز به رديف درآمدي 210229 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور، صرف توسعه و تكميل مدارس در مناطق محروم با اولويت مدارس خيرساز در همان استان و شهرستان نمايد.

در راستاي اجراي ماده (66) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شهريه بگير مجاز نيستند به دليل عدم پرداخت هزينه شهريه از ثبت نام، شركت در امتحانات و يا ارائه مدرك تحصيلي به مشمولان اين ماده خودداري نمايند.

‌به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار، شهادت و يكپارچه‌ سازي حكمراني در ترويج و همچنين بسط و گسترش مفهوم ايثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبك زندگي فاخر و مشاركت دستگاهها در اين امر خطير، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، حداقل يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي خود را به استثناء فصول (1) و (6)، براي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران، مطابق دستورالعمل اجرائي كه توسط شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت تهيه و ابلاغ مي گردد، هزينه نمايند.

هزينه كرد اشخاص حقوقي در خصوص توليد و انتشار محتواي فرهنگي و آموزشي و معرفي ظرفيت هاي گردشگري جمهوري اسلامي ايران به زبان هاي خارجي، با هماهنگي و تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ساخت و تكميل اماكن ورزشي و خانه جوانان و زمينها و سالنهاي ورزشي با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صورت صد درصد (۱۰۰%) به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد مي شود.

تعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي و آب درماني ها و هتلها مشابه تعرفه خدمات مي باشد.

صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است به دانشجويان دانشگاه علوم قضائي و خدمات اداري نيز همانند دانشجويان ساير دانشگاهها تسهيلات دانشجويي پرداخت نموده و ارائه خدمات نمايد.

شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌‌ تصويب شوراي ‌عالي بيمه مي ‌رسد به‌ صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به ‌عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير و ساخت برنامه ‌هاي فرهنگ‌ سازي و آگاهي ‌بخشي در جهت كاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيين‌ نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب ۲۹ /۱۰ /۱۴۰۰ هيأت وزيران هزينه شود. سازمان برنامه و بودجه كشور و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند مي باشند. دستگاههاي موضوع اين بند موظفند گزارش عملكرد خود را در قالب برنامه عملياتي هر سه‌ ماه يك‌ بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. تخصيص اعتبار سه ‌ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق‌ الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي ‌پذيرد. مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 / 000 /250) ريال از منابع اين بند به سازمان پزشكي قانوني اختصاص مي يابد.

در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي ‌ربط از اجراي تصميم مراجع حل اختلاف خودداري كند، سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مراجع مذكور كه حداكثر هجده ‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوط را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي ‌نفع اضافه مي ‌كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه ‌داري كل كشور بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه ‌داري كل‌ كشور) مي ‌باشد.

در سال ۱۴۰۱ علاوه بر جريمه‌ هاي مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ تعرفه جريمه‌ هاي رانندگي پنج درصد (۵%) افزايش مي ‌يابد و مبالغ حاصل به رديف درآمدي ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز مي ‌شود.‌ معادل مبلغ افزايش يافته به شرح زير اختصاص مي ‌يابد:

مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال جهت هزينه معلولين شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي كشور

مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال جهت اصلاح راههاي روستايي و معابر در نقاط حادثه ‌خيز بين شهري، ايمن ‌سازي، اصلاح هندسي و حذف نقاط حادثه ‌خيز در تقاطع ‌ها و راههاي روستايي و شهري و جاده ‌اي (هوشمندسازي تصويري جاده ‌ها) و راههاي مناطق محروم مرزي كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي

مبلغ يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال براي حوادث جاده ‌اي و تجهيزات مورد نياز درماني در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

مبلغ يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال براي كمك خريد تجهيزات و امكانات اتاق تشريح در اختيار سازمان پزشكي قانوني كشور

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي از طريق سازمان تابعه ذي ‌ربط به منظور تهيه نقشه و اطلاعات توصيفي و مكاني اراضي كشاورزي، در صورت درخواست كشاورزان متقاضي صدور سند مالكيت، به ازاي هر هكتار مبلغ پانصد هزار (000 /500) ريال از متقاضي صدور سند مالكيت مفروز اراضي كشاورزي أخـــذ و به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز و معادل صد در صد (100%) تا سقف شش هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /6) ريال طــي رديف 20- 730000 در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده تا با استفاده از ظرفيت‌ هاي بخش غيردولتي نسبت به تهيه نقشه‌ هاي مربوط اقدام و اسناد مالكيت حدنگاري اراضي كشاورزي را صادر نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است همزمان با صدور اسناد تك برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مكان محور اين اسناد به شركت پست جمهوري اسلامي ايران اقدام كند.

ه ـ -

به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت ‌المال يا دولت است (با اولويت خسارت ناشي از تصادف)، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب۲۰ /۲ /۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني ذيل رديف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه ‌ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ‌ماه يك ‌بار به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به ‌سر مي برند و قبل از لازم‌ الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني شده‌ اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌ صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

به ‌منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آنها بر عهده بيت ‌المال يا دولت است، خزانه‌ داري كل كشور مكلف است ده ‌درصد (۱۰%) از منابع رديفهاي درآمدي (جريمه‌ هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينه‌ هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حكومتي) تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000/ 5) ريال را به رديف درآمدي ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـريق رديف هزينه‌ اي ۶۲- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم جزءهاي (۱) و (۲) اين بند است.

وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع جزء (۳) اين بند نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگانهاي ارتش، سپاه و مرزباني و گشت ها، گشت (تور) هاي امنيتي و بازرسي بسيج و فرماندهي انتظامي مورد اصابت گلوله قرار مي گيرند و همچنين سربازان وظيفه اي كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند، با معــرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا سقف بيست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات رديف ۶۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اقدام نمايد.

صندوق تابعه ذي ‌ربط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است منابع مازاد خود را با تشخيص بيمه مركزي با رعايت ماده (27) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسيله نقليه و مطابق با مفاد آخرين آيين نامه سرمايه گذاري شركتهاي بيمه مصوب شوراي عالي بيمه، سرمايه گذاري نمايد.

در اجراي ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ‌نيروهاي مسلح مكلفند كمك‌هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه ‌هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه ‌داري كل‌ كشور موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند و وجوه واريزي را در رديف‌ هاي نيروهاي مسلح براي هزينه‌ هاي تعمير و نگهداري خانه‌ هاي سازماني اختصاص دهند.

دولت مكلف است وجوه حاصل از جريمه‌ هاي دريافتي موضوع قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۲۳ /۱۲ /۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي را تا مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز نمايد. ده درصد (۱۰%) از وجوه دريافتي از محل رديف شماره ۲۵- ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) بابت هزينه‌ راه ‌اندازي و ارتقاي سامانه‌ هاي مربوط به تنظيم بازار، بازرسي و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموريت ‌هاي محول و تأمين كسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر بازار تأمين و توزيع كليه اقلام مشمول طرحهاي نظارتي پرداخت مي ‌شود.

در اجراي ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸ /۱۲ /۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي، تخلفات و جريمه‌ هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي ‌شود. كارور (اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامك ‌ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوط را از آنها دريافت كنند.

فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از ابتداي سال ۱۴۰۱ سامانه تعويض پلاك انواع خودرو و موتورسيكلت را به نحوي ايجاد نمايد كه تمامي مراحل نقل و انتقال مالكيت به ‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فك و نصب پلاك باشد. در اين راستا فرماندهي انتظامي موظف به انجام اقدامات زير است:

پلاك را صرفاً از طريق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحيت غيردولتي تعويض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) اين قانون را از متقاضي دريافت و سهم مؤسسه ذي ‌ربط را به ‌طور مستقيم پرداخت و مابقي را به رديف درآمدي ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف به اعلام جزئيات دريافتي به متقاضيان است.

به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده ماليات نقل و انتقال خودرو و موتورسيكلت را در هنگام فك و نصب پلاك به ترتيب مقرر شده توسط سازمان امور مالياتي كشور دريافت و به حساب‌ مربوط نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد.

كليه بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري موظفند دو درصد (2%) از درآمد حاصل از هزينه هاي دريافتي بابت تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيكي را بدون افزايش آنها نسبت به سال 1400 به رديف درآمدي 160164 نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايند. صد درصد (100%) درآمد واريزي در اختيار فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در راستاي طرح تقويت پليس فتا كه توسط فرماندهي انتظامي و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي گردد به مصرف برسد. بانك مركزي موظف به نظارت بر اجراي دقيق اين بند مي ‌باشد. بانك هايي كه از اجراي اين بند تخلف كنند در حكم متصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي تلقي مي‌ شوند.

‌وجوهي كه توسط خيّرين و اشخاص صرف احداث، تكميل، تقويت و توسعه كلانتري‌ ها و پاسگاهها (با تأييد فرماندهي نيروي انتظامي استان) و پايگاههاي بسيج و حوزه‌ هاي بسيج و طرح (پروژه)‌ هاي عمراني جهادگران (با تأييد سپاه استان) مي ‌شود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.

خزانه‌ داري كل كشور موظف است سهم شهرداري‌ ها و دهياري هاي كشور از محل ماده (۲۳) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اصلاحي ۳۱ /۳ /۱۳۹۰ را هر ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند. وزارت كشور موظف است جرايم وصولي هر استان را ميان شهرداري‌ ها و دهياريهاي همان استان و بر اساس شاخص جمعيت توزيع و حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واريز نمايد.

شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استانها مجازند تا پنج درصد (۵%) از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه استان موضوع جدول (۱- ۱۰) اين قانون را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ها اختصاص دهند.

به منظور كمك به آزادي زندانيان نيازمند جرايم غيرعمد و كاهش آسيب‌ هاي اجتماعي مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال از منابع درآمد سالانه بندهاي (ت) و (ج) ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه به ستاد ديه كشور اختصاص مي يابد.

در راستاي كاهش هزينه ‌هاي قوه قضائيه از طريق ارتقاي بهره‌ وري، پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي و الكترونيكي كردن فرآيندها:

قوه قضائيه مكلف است مزايده‌ هاي شعب اجراي احكام، دواير اجرائيه ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان برگزاري مزايده هاي مذكور را در اين سامانه فراهم سازد.

قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند امكان پرداخت كليه مبالغ از سوي اشخاص از قبيل خواهان، خوانده، شاكي، مشتكي عنه، متقاضي اجراء در شعب اجراي احكام و دواير اجراي ثبت، متعهد، متعهدله و واريز هر نوع مبلغ به حساب خواهان، محكوم‌له، شاكي، وثيقه گذار و كارشناس از قبيل استرداد هزينه دادرسي را به صورت الكترونيكي و بدون نياز به هرگونه مراجعه حضوري فراهم نمايند.

قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، شركتهاي بيمه و شركتهاي خودروسازي مكلفند با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دسترسي سكوهاي (پلتفرم ‌هاي) بخش خصوصي به اطلاعات و خدمات (سرويس هاي) لازم براي ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبيل مالك رسمي و سابقه تصادفات را به خريدار و مشروط به رضايت مالك فراهم نمايند.

قوه قضائيه موظف است أخذ امضاء از هر يك از خدمت گيرندگان از دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاك، مركز ملي مالكيت معنوي و اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري را منوط به أخذ تصديق الكترونيكي از طريق ارسال شناسه (كد) به شماره تلفن همراه اعلامي شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه ‌هاي مربوط نمايد.

قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مجازند كليه امور فاقد ماهيت قضائي كه امكان انجام آنها از طريق برون سپاري به بخش خصوصي وجود دارد، از قبيل ثبت الكترونيكي دادخواست و شكوائيه و ايجاد يا اصلاح سامانه‌ هاي الكترونيكي مورد استفاده در فرآيند دادرسي و اجراي احكام را با رعايت ملاحظات محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص، برون سپاري كنند. قوه قضائيه موظف است در دستورالعملي كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد امور قابل واگذاري به بخش خصوصي و ساز و كار آن را مشخص كند.

وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال به رديف درآمدي ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) اين قانون واريز و بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي‌ شود. خزانه ‌داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج عملكرد اين بند در رديف درآمدي ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام مي ‌كند.

به منظور تسهيل اجراي ماده (۱۱) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي، كليه متقاضيان تبديل اسناد دفترچه ‌اي به تك برگ در روستاها، صرفاً از پرداخت هزينه برگ سند معاف مي ‌باشند.

بند (غ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور در سال ۱۴۰۱ به شرح زير تنفيذ مي ‌گردد: «غ- مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۶ /۹ /۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي آن تا زمان لازم الاجراء شدن لايحه شوراي حل اختلاف در سال ۱۴۰۱، تمديد مي ‌شود. »

دولت مكلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات رديف‌ هاي بنيه دفاعي را در اولويت قرار داده و به نحوي عمل نمايد كه درصد تخصيص در تمام مقاطع زماني با درصد تحقق منابع بودجه عمومي حداقل برابر باشد و در پايان سال حداقل هشتاد درصد (۸۰%) پرداخت شود.

به دولت اجازه داده مي ‌شود، براي عمليات آماده ‌سازي، محوطه‌ سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافت ‌هاي فرسوده و تاريخي موجود در بافت فرسوده‌، مصلاي تهران، طرحهاي مسكن و ساير موارد پيش ‌بيني ‌شده در قانون جهش توليد مسكن مصوب ۱۷ /۵ /۱۴۰۰ اقداماتي را به شرح زير را به عمل آورد:

وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد،‌ سازمان ملي زمين و مسكن و شركت بازآفريني شهري ايران) مجاز است تا سقف دويست و سي هزار ميليارد (000/ 000 /000 /000 / 230) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركتهاي فوق‌ الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده، مشروط به حفظ كاربري بعد از واگذاري و با ساز و كار گردش خزانه، از طريق صندوق ملي مسكن صرف اجراي طرحهاي فوق كند. بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 20) ريال براي تكميل عمليات اجرائي مصلاي تهران و مصلاهاي نيمه تمام كشور هزينه مي شود. همچنين مبلغ نوزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 19) ريال براي احداث و تكميل بناهاي حوزه‌ هاي علميه و مبلغ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 1) ريال براي احداث خانه هاي عالم در روستاها هزينه مي شود.

در اجراي ماده (۶۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره ‌اي نود و نه ساله متعلق به خود مي ‌باشند. منابع حاصل پس از واريز به حساب صندوق ملي مسكن نزد خزانه ‌داري كل كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمينهاي متعلق به شركت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن ايران و شركت بازآفريني شهري ايران را تا سقف پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 5) ريال طي قراردادهايي با بانكهاي عامل و صندوق ‌هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي، بافتهاي فرسوده و آماده‌ سازي مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تكميل اين طرحها نمايد و از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تكميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند و باقي ‌مانده را به اجراي طرحهاي صدرالذكر اين جزء اختصاص دهد.

مالكين واحدهاي تكميل شده مسكن مهر كه داراي خدمات زيربنايي مي ‌باشند موظفند تا پايان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ براي تبديل تسهيلات دريافتي از بانك مسكن به تسهيلات فروش اقساطي به بانك مسكن مراجعه نمايند. بانك مسكن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالكان فوق، نسبت به افزايش نرخ سود تسهيلات اين واحدها از نرخ مصوب كنوني به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (هجده درصد (۱۸%)) اقدام نمايد.

ماليات مسكن مهر (شامل آماده‌ سازي، محوطه ‌سازي، زيربنايي و روبنايي) در قراردادهاي سه جانبه، تعاوني و خود مالك كه توسط پيمانكاران پرداخت مي گردد، معادل سه ميليون (000 /000 / 3) ريال به ازاي هر واحد مسكوني تعيين مي ‌گردد. سازمان امور مالياتي موظف به صدور مفاصا حساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به منظور توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و ارتقاي سطح بهره‌ وري در اين بخش، وزارت راه و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طريق شركتها و سازمان‌ هاي تابعه مجاز به مولد‌سازي اموال منقول و غيرمنقول خود و همچنين تغيير كاربري و فروش زمين ‌هاي مازاد در اختيار تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /00 /1) ريال است. تهاتر اموال مذكور با طلبكاران طرحهاي اين بند مجاز است. منابع حاصل پس از واريز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه ‌داري كل كشور صرف تكميل، توسعه و نگهداري زيرساخت‌ هاي حمل و نقل جاده ‌اي‌، ريلي، هوايي‌، دريايي و تجهيزات و ناوگان مي ‌شود. مبلغ هزار ميليارد (000 /000 /000 /1000) ريال از اين منابع صرف احداث راه عشاير مي شود.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز براي احداث پاسگاه، كلانتري، پايگاه و حوزه‌ هاي مقاومت و سالن هاي فرهنگي ورزشي بسيج و ورزشگاههاي پانزده هزار نفري در مناطق محروم را به‌ صورت رايگان در اختيار مراكز متولي در طرحهاي مسكن مهر، مسكن ملي و طرحهاي بازآفريني شهري در مناطق كم ‌برخوردار قرار دهد.

براي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي موضوع بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بهسازي محيط ‌هاي اسكان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده و حريم شهرها و تأمين زيرساخت و فراهم كردن حداقل خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، كتابخانه، روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و كلانتري در اين مناطق، شوراي توسعه و برنامه ‌ريزي استان‌ ها، موظفند معادل سهم جمعيت ساكن در اين مناطق از كل جمعيت هر استان را بر اساس آيين‌ نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، از محل عوارض ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده صرف محروميت ‌زدايي و بهسازي مناطق فوق ‌الذكر در همان استان نمايند.

ه ـ - به منظور جبران بخشي از خسارات وارده به شبكه جاده ‌اي حمل و نقل ناشي از بهره برداري از معادن و فعاليت‌ هاي صنايع معدني، شوراي معادن استان موظف است دو درصد (۲%) از وصولي بهره مالكانه سهم معادن استان‌ ها را از طريق اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي همان استان براي نگهداري و بهسازي محورهاي جاده ‌اي با اولويت جاده هاي مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

وزارت راه و شهرسازي و شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت پنجاه هزار (000 / 50) نفر به بالا مكلفند با همكاري فرماندهي انتظامي و با استفاده از سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرايط رقابتي نسبت به نصب دوربين هاي پايش (كنترل) سرعت و تشخيص الكترونيك تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب هاي مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي واريز تا به نسبت هاي تعيين شده توزيع گردد.

به دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه در شهرستان‌ ها اجازه داده مي‌ شود با پيشنهاد استاندار و تأييد شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان در سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 / 000/30) ريال نسبت به معاوضه املاك و ساختمان‌هاي ملكي خويش با املاك و اموال غيرمنقول شهرداري ‌ها پس از اعلام شهرداري و تصويب شوراي شهر مربوط به قيمت كارشناسي براي احداث مجتمع هاي اداري همان شهرستان اقدام كند و عملكرد اين بند را به صورت جمعي- خرجي ثبت كند. دستورالعمل اجراي اين جزء توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي‌ شود.

سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است تا سقف بيست درصد (۲۰%) از زمين‌ هاي املاك در اختيار خود در حريم و محدوده هر يك از شهرها را با تأييد وزير راه و شهرسازي به شركت بازآفريني شهري واگذار نمايد تا بر اساس قوانين موجود نسبت به بازآفريني بافت ‌هاي فرسوده و حاشيه‌ هاي شهر اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مجاز است از محل منابع صندوق ملي مسكن مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال اعتبار جهت توسعه سامانه ‌هاي بخش مسكن از جمله سامانه ملي املاك و اسكان كشور، سامانه ثبت نام و پالايش متقاضيان و سامانه نظارت (كنترل) طرح (پروژه) برنامه هاي توليد مسكن و همچنين پشتيباني، نظارت و پايش طرحهاي قانون جهش توليد مسكن هزينه نمايد.

‌در راستاي اجرائي ‌شدن قانون جهش توليد مسكن مبني بر ساخت يك ميليون مسكن در سال و ايجاد صندوق ملي مسكن در وزارت راه و شهرسازي، از محل اعتبارات تبصره (۱۸) اين قانون مبلغ سيصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 300) ريال به صندوق ملي مسكن اختصاص مي‌ يابد تا در راستاي قانون مذكور هزينه گردد.

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌ شود اراضي در مالكيت خود را با اولويت سكونتگاههاي غيررسمي كه قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرحهاي مصوب شهري ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره ‌برداري مي ‌باشد را به مالكين اعياني واگذار نمايد. آيين ‌نامه اجرائي اين بند سه ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشگري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به ميزان ده درصد (۱۰%) بر اساس آخرين حكم كارگزيني بگونه اي افزايش يابد كه مجموع حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص)، والدين شهداء و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد، از پنجاه و شش ميليون (000 /000 / 56) ريال كمتر نباشد. تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ‌ماند.

حقوق بازنشستگان، وظيفه‌ بگيران و مشتركان صندوق‌ هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق‌ هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي، ده درصد (10%) افزايش مي يابد به نحوي كه پس از اعمال اين افزايش، حكم حقوق بازنشستگان، وظيفه ‌بگيران و مشتركان صندوق‌ هاي بازنشستگي مذكور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه و نه ميليون (000 /000 /59) ريال كمتر نباشد.

در سال ۱۴۰۱ صدور هرگونه مجوز جديد براي افزايش حقوق و مزاياي مستمر و فوق ‌العاده‌ ها و نظاير آن توسط مراجع ذي ‌ربط از جمله هيأت‌ هاي امناء، مجامع عمومي شركتها و مؤسسات غيرخصوصي (باستناد اختيار مندرج در قانون تجارت)، شوراي حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري و هيأت وزيران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزايش‌ هاي فوق ‌الذكر ممنوع است.

در سال 1401 در كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولان قانون كار جمهوري اسلامي ايران)، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق ساير حقوق بگيران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه‌ بگيران مشمول صندوق‌ بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌ هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و مستمري ‌ها و ساير حمايت ‌هاي متناسب با آنها، به ميزان ده درصد (10%) افزايش مي ‌يابد.

سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اصلاحي ۳۱ /۴ /۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو ميليون مي‌ شود. نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احكام كارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌ العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ‌ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال به شرح زير مي ‌باشد:

۱-۵- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو ميليون (000 /000 / 672) ريال تا يك ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800 / 1) ريال، ده‌ درصد (۱۰%)

۲-۵- نسبت به مازاد يك ميليارد و هشتصد ميليون (000 /000 /800/ 1) ريال تا سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال، پانزده ‌درصد (۱۵%)

۳-۵- نسبت به مازاد سه ميليارد (000 /000 /000 /3) ريال تا چهار ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /4) ريال، بيست‌ درصد (۲۰%)

۴-۵- نسبت به مازاد چهارميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /4) ريال به بالا، سي درصد (۳۰%) ميزان معافيت ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون ماليات‌ هاي مستقيم اصلاحي ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ سالانه به مبلغ سيصد و نود و شش ميليون (000 /000 /396) ريال تعيين مي ‌شود.

در اجراي ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغلان دستگاههاي اجرائي و ماده (۷۱) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و بندهاي (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، هرگونه تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه ‌بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و نظاير آن در دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين سازمان انرژي اتمي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه‌ كشور، منوط به رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و أخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون مي ‌باشد.

پاداش پايان‌ خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان ‌خدمت و بخشي از هزينه‌ هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۶ /۲ /۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مديريت خدمات كشوري با احتساب فوق ‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذكور به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي ‌سال و تا سقف چهار ميليارد و هفتصد و بيست ميليون (000 /000 /720 / 4) ريال خواهد بود.

سقف خالص پرداختي متوسط سالانه از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال ۱۴۰۱ به گروههاي مختلف حقوق‌ بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي و پژوهشي و قضات در كليه مناطق كشور هفت برابر مبلغ جزء (۱) همين بند است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به كاركنان كشوري و لشكري اعم از كارمندان، اعضاي هيأت علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ ها و شركتهاي دولتي و همچنين شركتها و مؤسساتي كه مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي ‌شوند، ممنوع است. كارانه گروه پزشكي، فوق ‌العاده خاص پزشكان شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور، حق التحقيق، حق ‌التأليف و حق داوري، راهنمايي و مشاوره پايان‌ نامه ها و رساله ها و حق ‌التدريس اعضاي هيأت علمي و عيدي پايان سال از حكم اين جزء مستثني است. همچنين سقف پرداختي به كاركنان مستقر در سكوهاي حوزه عملياتي شركت نفت بر اساس مصوبه شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي ‌گردد. در موارد خاص به پيشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و تصويب هيأت وزيران اقدام مي‌ شود.

به منظور جذب و نگهداشت كاركنان دادگستري و كاهش اطاله دادرسي پرونده‌ هاي قضائي با رعايت قوانين و مقررات و با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد فوق ‌العاده براي كاركنان مذكور برقرار مي شود.

كليه دستگاههاي موضوع اين قانون مكلفند تمام پرداخت هاي قانوني به كاركنان را فقط در يك سند (فيش) به صورت ماهانه درج نمايند و داشتن هرگونه سند (فيش) ديگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقي مي شود.

در اجراي ماده (۴۹) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹ /۷ /۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي، حقوق سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق غيرعملياتي حداقل شصت درصد (۶۰%)، حقوق سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق عملياتي حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نود درصد (۹۰%) حداقل دريافتي كاركنان نيروهاي مسلح مبتني بر قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود و دستورالعمل آن با توجه به تحصيلات و درجات آنان توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي شود. پرداخت فوق العاده ماده (۵۰) قانون خدمت وظيفه عمومي نيز كماكان استمرار مي يابد.

امتياز كمك هزينه عائله مندي مزدوجين جديد و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري شاغلين، به ترتيب (۲) و (۳) برابر افزايش مي ‌يابد.

كليه پرداخت‌ هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق ‌التدريس، حق ‌الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ‌ناپذير محسوب مي ‌شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.

پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان (پرسنل) شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شركتهاي توزيع برق استانها كه به صورت مأمور در شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت توانير ارائه خدمت مي ‌نمايند، از محل منابع داخلي شركتهاي استاني مذكور، بلامانع است.

دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند از تيرماه سال ۱۴۰۱ كليه پرداخت‌ هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تسهيلات به كليه شاغلين و بازنشستگان از هر يك از منابع و حساب ‌هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفكيك شماره ملي با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، پرداخت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن جلوگيري از پرداخت به كاركنان دستگاههاي اجرائي ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون درج شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت‌، امكان دسترسي برخط سازمان اداري و استخدامي كشور به اطلاعات پرداختي را در بسترهاي الكترونيكي فراهم نمايد.

ه(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ - بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي‌ باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌ معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي‌ شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين دانشگاهها مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاههاي اجرائي و دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي كه مجوز آنها از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر شده و اعضاي هيأت علمي آنها از طريق مركز جذب هيأت علمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري به كار گرفته شده‌ اند با حقوق اعضاي هيأت علمي غيرباليني دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از محل اعتبار در همان دستگاه همسان سازي مي شود.

پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /5) ريال به جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يكهزار و هشتصد و هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /870 /1) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب اعتبارات هزينه‌ اي و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)

در اجراي جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنين بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال و تا مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي، يا اسناد خزانه اسلامي (يك ‌ساله) يا تضمين از سوي دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از منابع اوراق اسلامي خريداري شده توسط بانك كشاورزي و تسويه آن از محل حق بيمه سهم دولت.

در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ ها تمامي دريافتي‌ ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) اين قانون به استثناي عوارض شهرداري ‌ها و دهياري‌ ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بيمه مشتركين گاز طبيعي و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)) و حق بيمه منازل مسكوني در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه ‌داري كل ‌كشور واريز مي ‌شود. سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها موظف است با ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذكور متناسب با تحقق دريافتي ‌ها (منابع) اقدام نمايد.

منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه ‌بندي در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم‌ درصد (۵ /۱۴%) شركت ملي نفت ايران نمي‌ شود.

عوارض شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف يك‌ ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها پرداخت شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل يك درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا دوماه پس از دريافت از محل منابع جدول مذكور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم شامل تنخواه خزانه داري كل كشور نمي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در صورت كسري منابع يارانه نقدي منابع را از ساير محلها تأمين و به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد و حداكثر تا دوماه پس از آن تسويه كند. شرط استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلي است.

بانك مركزي مكلف است تا پايان ارديبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود كردن حسابهاي شركتهاي تابعه وزارت نفت نزد بانك هاي تجاري مربوط به منابع ناشي از فروش داخلي فرآورده آنها اقدام كند. وجوه اين حسابها، به حسابهاي خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي منتقل خواهد شد.

دولت مكلف است خريد تضميني گندم را به مبلغ هر كيلو حداقل نود و پنج هزار (000 /95) ريال از كشاورزان انجام دهد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان هدفمندسازي يارانه ها و با استفاده از پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، ضمن دهك بندي درآمدي كليه خانوارهاي يارانه بگير از طريق شاخص ها و اطلاعات و داده هاي متقن و ثبتي قابل اتكاء نسبت به حذف يارانه نقدي و طرح معيشتي خانوارهاي پر درآمد اقدام نمايد. شناسايي و دهك بندي توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام مي گيرد. سرپرستان خانوارهاي معترض به حذف يارانه ‌ها، مي ‌توانند در سامانه الكترونيكي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبت نام كرده تا پرونده آنها بررسي و در صورت پذيرش اعتراض، يارانه آنها مجدداً برقرار گردد. منابع حاصل از حذف دهك هاي پردرآمد در اختيار سازمان هدفمندسازي و براي يارانه افراد جديد و جامانده و ساير موارد قانوني و اجراي كامل قانون حمايت از حقوق معلولين و افزايش يارانه فرزندان خانواده ‌هاي دهكهاي اول تا چهارم داراي حداقل سه فرزند تحت تكفل كه هيچ كدام از والدين در دستگاههاي مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شاغل نمي ‌باشند، به ميزان سه برابر يارانه مصوب سايرين، صرف مي شود. سازمان هدفمندي يارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جديد متقاضي يارانه طبق ضوابط اقدام نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي، سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف به همكاري و ارائه اطلاعات به‌صورت برخط (آنلاين) و رايگان به وزارتخانه مذكور مي ‌باشند.

منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول اين تبصره بلافاصله توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه ‌داري كل كشور نزد بانك مركزي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ‌ها واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (اي.تي.اِس) تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز و به صورت كامل صرف مصارف جدول اين تبصره مي ‌‌شود. آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه ‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. منابع جدول اين تبصره پس از تأمين به صورت كامل به مصارف آن مي رسد و هزينه كرد آن در غيرمصارف جدول تخلف محسوب مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از پايگاه رفاه ايرانيان، ظرف دو هفته بعد از ابلاغ اين قانون شماره ملي افراد فاقد بيمه پايه از سه دهك پايين درآمدي را در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار دهد. اين سازمان مكلف است ظرف يك هفته اين اشخاص را بدون نياز به ثبت نام و حضور آنها تحت پوشش بيمه رايگان قرار دهد. همچنين اين سازمان مكلف است ساير افراد متقاضي را در صورت تأييد بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پايگاه رفاه ايرانيان) تحت پوشش بيمه رايگان قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به نحوي برنامه ‌ريزي نمايد كه پرداخت توسط بيمار نسبت به سال ۱۴۰۰ افزايش پيدا نكند. شوراي عالي بيمه سلامت موظف است با همكاري سازمان غذا و دارو نسبت به تعيين فهرست داروهاي جديدي كه با توجه به استطاعت‌ پذيري بيماران بايد تحت پوشش بيمه قرار گيرند، بازنگري در فهرست داروهاي بيمه ‌اي و حذف داروهاي غيرهزينه اثربخش و اصلاح خودپرداخت معافيت (فرانشيز) در ارتباط با دهك‌ هاي برخوردار حداقل در خصوص داروهاي گران قيمت اقدام نمايد و گزارش عملكرد اين بند را هر دوماه يك بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين سازمان‌ هاي بيمه ‌اي مكلفند نسبت به نظارت بر تجويز و اجراي راهنماهاي باليني اقدام كنند.

شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌ اي مكلفند منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه ‌گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه دولتي برق كشور به منظور افزايش بازدهي پرداخت كنند.

به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌ شود معادل منابع پيش ‌بيني‌ شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزينه‌ هاي بهره‌ برداري به شركت بهره‌ برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت كند.

شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته ‌اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه‌ ها (شامل قيمت تمام ‌شده كالا و خدمات فروش ‌رفته، اداري - عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه ‌گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقتنامه‌ هاي مبادله ‌شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصله به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي ‌شود.

به منظور اصلاح الگوي مصرف گاز و برق كه بر اساس شاخص تعداد سرانه هر خانوار (تعداد اعضاي هر خانواده) تعيين مي ‌شود، شركت ملي گاز ايران و شركت توانير موظفند از طريق بخش غيردولتي (با اولويت شركتهاي كارور (اپراتور) مجازي) نسبت به هوشمندسازي مصرف، برقراري ارتباط و شناسايي و وصول مطالبات مشتركان با اولويت مشتركان عمده پرمصرف و همچنين نصب شمارشگرهاي هوشمند براي واحدهاي جديدالاحداث اقدام و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از مشتركين دريافت نمايند.

اجازه داده مي ‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از كاهش مصرف گاز و برق ناشي از پخش برنامه هاي فرهنگ سازي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (به تشخيص شركت ملي گاز و توانير) در قالب عقد قرارداد به اين سازمان پرداخت گردد.

ه ـ - خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام‌ شده حسابرسي ‌شده و با احتساب هزينه سوخت نيروگاه مذكور صورت مي ‌گيرد.

تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه با تأييد شركتهاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشگر (كنتور) جداگانه باشند يا بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي‌ كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل ‌شده به شبكه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر ‌اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال ۱۳۹۹ تعيين مي ‌شود.