هيئت وزيران در جلسه 2 /9 /1401 به پيشنهاد كارگروه موضوع بند (هـ) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و به استناد بند يادشده، احكام اجرايي برش يكساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت را به شرح زير تصويب كرد:
احكام اجرايي برش يك ساله از برنامه ديپلماسي اقتصادي دولت
تاریخ تصویب: 1401/09/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1401/10/13
ماده ۱
در اين تصويب نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
ديپلماسي اقتصادي: مجموعه اقدامات و فعاليت هاي اقتصادي خارجي (توسط دولت يا بخش خصوصي با هماهنگي وزارت امورخارجه) كه با هدف توسعه روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي خارجي، در جهت دستيابي به اهداف نظير افزايش دسترسي به بازارهاي بين المللي كالاها و خدمات، سرمايه گذاري خارجي، تبادل فناوري و برقراري روابط پايدار با ساير كشورها انجام مي شود.
۲
كشورهاي هدف: كشورهايي كه بر اساس معيارهاي زير نسبت به ساير كشورهاي طرف تجاري در اولويت تقويت روابط في مابين قرار مي گيرند: الف - همسايگي و حوزه پيراموني. ب - سطح روابط سياسي و تجاري با آن كشور. پ - همسويي و اشتراكات سياسي، فرهنگي، ديني، تاريخي و تمدني با ايران. ت - ميزان واردات اقلامي كه ايران مزيت توليدي و صادراتي آن را دارد. ث - رقبا و وزن حضور آنها در بازار هدف. ج - برنامه هاي توسعه اي و بودجه هاي عمراني كشور هدف (براي صادرات خدمات). چ - سطح پيوندهاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و سطح و جايگاه فناوري(تكنولوژيكي) كشور هدف. ح - امكان تأمين منابع مالي و سرمايه گذاري خارجي.
۳
تجارت كشور- كالايي: مبادله محصولات (كالا و خدمات) مورد نياز فيمابين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي هدف متناسب با مزيت هاي بالقوه و بالفعل صادراتي ايران و نيازهاي وارداتي كشورهاي هدف و ايران.
۴
كارگروه: كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه مسئوليت آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) مي باشد.
تبصره
وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند از نماينده وزارت اطلاعات براي شركت در جلسات كارگروه (بدون حق رأي) دعوت نمايد.
ماده ۲
كارگروه مكلف است احكام اجرايي و راهكارهاي لازم براي اجراي برش يكساله برنامه ديپلماسي اقتصادي جهت برقراري و توسعه روابط اقتصادي و تجاري با كشورهاي هدف از طريق توسعه صادرات، تهاتر (كالا و خدمات)، بهبود سرمايه گذاري خارجي، تسهيل و رفع محدوديت هاي نقل و انتقال مالي، بهبود زيرساخت هاي مالي و بانكي، حل مشكلات و توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل، تنوع بخشي به منابع تأمين واردات در راستاي تاب آوري اقتصاد به خصوص تأمين واردات كالاهاي اساسي و نظاير آن را شناسايي و در صورت لزوم، پيشنهادهاي مربوط را به هيئت وزيران ارائه نمايد.
ماده ۳
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط اقدامات زيرساختي مالي و بانكي سازگار با برنامه تجارت كشور - كالايي ديپلماسي اقتصادي، اعم از ايجاد اتاق هاي تسويه دو جانبه، ايجاد زمينه انعقاد پيمان هاي پولي، ايجاد زمينه لازم و مشوق جهت تأسيس بانك هاي برون مرزي در مناطق آزاد ايران، الزام بانك ها به استفاده از پيام رسان هاي مالي غيرتحريم پذير را اجرا كرده و گزارش عملكرد بند (هـ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1401 كل كشور را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه دهد.
ماده ۴
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است سند و برنامه توافقنامه هاي تجارت ترجيحي يا تجارت آزاد با كشورهاي مندرج در برنامه تجارت كشور - كالايي ديپلماسي اقتصادي را تهيه يا بروزرساني كند.
ماده ۵
وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و در سقف بودجه تخصيص يافته، زيرساخت هاي پشتيباني (لجستيكي) مورد نياز جهت اجراي برنامه تجارت كشور - كالايي ديپلماسي اقتصادي را فراهم كرده و هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش كند.
ماده ۶
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است نسبت به تغيير و متنوع سازي مبادي وارداتي كالاهاي اساسي كشاورزي به كشورهاي همسو و مشترك المنافع اقدام نمايد.
ماده ۷
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مكلف است نسبت به تسهيل و فراهم آوردن زيرساختهاي صادرات به كشورهاي همسايه و مشترك المنافع در چهارچوب برنامه ديپلماسي اقتصادي و رفع موانع صادراتي و كاهش هزينه هاي تجار اقدام نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده ۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد كارگروه را به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات، امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و هيئت وزيران و نيز اعضاي كارگروه ارسال نمايد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.