قانون بودجه سال 1398 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ ها و تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي، بالغ بر پنج ميليون و دويست هزار و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و پنجاه و دو ميليون (000 /000 /652 /083 /200 /5) ريال شامل: ۱- منابع عمومي بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و يازده ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار ميليون (000 /000 /154 /811 /485 /4) ريال ۲ - درآمد اختصاصي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دويست و هفتاد و دو ميليارد و چهارصد و نود و هشت ميليون (000 /000 /498 /272 /714) ريال

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /156 /433 /771 /12) ريال و از حيث هزينه ‌ها و ساير پرداخت‌ ها بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /156 /433 /771 /12) ريال

تبصره 1

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست ‌درصد (20 %) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم ‌‌درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌ درصد (5 /14 %) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌ درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به ‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه ‌التفاوت سهم بيست‌ درصد (20 %) تعيين ‌شده تا سهم قانوني سي و چهار درصد (34 %) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي ‌شود. گزارش هزينه ‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌ درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ‌ماه يك‌ بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي ‌شود.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل يك ميليون و سيصد و هفتاد هزار و سيصد و شصت و دو ميليارد (000 /000 /000 /362 /370 /1) ريال و منابع مربوط به سه‌‌ درصد (۳ %) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه و پنج هزار و بيست ميليارد (000 /000 /000 /020 /55) ريال تعيين مي ‌شود.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۸ كمتر از يك ميليون و چهارصد و بيست و پنج هزار و سيصد و هشتاد و دو ميليارد و يك ميليون (000 /000 /001 /382 /425 /1) ريال شود، به دولت اجازه داده مي ‌شود با رعايت بند «پ» ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 از محل پنجاه‌‌ درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با رعايت سهم پنجاه ‌‌درصد (۵۰ %) صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه ‌التفاوت حاصل ‌شده اقدام كند.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم‌ درصد (۵ /۱۴ % ) شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) ‌هاي نيمه ‌تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌ هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان، شهرستان ‌هاي خور و بيابانك و خراسان جنوبي، اقدامات لازم را به‌ عمل آورد. هزينه‌ هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني‌ شده از محل اين منابع قابل تأمين است.

ه(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ - شركت ملي نفت ايران مكلف است مبلغ شصت هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 60) ريال از منابع دريافتي بابت خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ها و پالايشگاهها را به صورت ماهانه به حسابي كه نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است صد درصد (100%) مبالغ واريزي را به صورت ماهانه به دستگاههاي اجرائي ذي ربط در سقف سهميه هاي زير براي خريد قير مصرفي و پرداخت هزينه هاي اجراي آسفالت اختصاص دهد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبلغ واريزي شركت ملي نفت ايران به حساب مربوطه را به صورت كامل بر اساس درصدهاي مشخص شده به حساب دستگاههاي اجرائي مربوط واريز و با شركت مذكور در پايان سال تسويه حساب كند. 1 - [منسوخه شده است] 2 - [منسوخه شده است] 3 - يازده‌‌‌ درصد ‌(11 %) اعتبار براي انجام عمليات خاك پوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ‌ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) 4 - [منسوخه شده است] 5 - پنج ‌‌درصد (5 %) اعتبار براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش ‌(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) 6- تأمين قير موضوع اين بند نسبت به ساير نيازها در اولويت است و دستگاههاي اجرائي ذي ربط مكلفند ترتيبي اتخاذ كنند كه قير مورد نياز ساير امور پس از تأمين قير موضوع اين بند، تحويل آنها شود. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استاني اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا پايان ارديبهشت ‌ماه تعيين و در اختيار ادارات كل استاني خود قرار دهند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان در طرح‌ هاي خود هزينه كنند. گزارش عملكرد اين بند به صورت سه‌ ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط به كميسيون ‌هاي «انرژي»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي ‌شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي، گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

وزارت نفت مكلف است در سقف بند «ب» اين تبصره به صورت ماهانه حداقل دو ميليون بشكه نفت خام سبك، دو ميليون بشكه نفت خام سنگين و دو ميليون بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مستمر با امكان تسويه صد درصد (100 %) ريالي يا ارزي در چرخه (رينگ) بين‌ الملل (صادراتي) بورس انرژي در چهارچوب قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ‌ماه يك ‌بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 در خصوص تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تأمين تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان ‌ها، از بيست ‌درصد (20 %) به پنجاه‌ درصد (50 %) افزايش مي ‌يابد.

دولت مكلف است در مناطق و بازارچه‌ هاي مرزي زميني و دريايي، حاملهاي انرژي را جهت صادرات به قيمت كشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه كند؛ عرضه حاملهاي انرژي به مردم ساكن در مناطق مرزي وفق قوانين و مقررات جاري خواهد بود. درآمد حاصله پس از كسر سهمهاي قانوني دستگاههاي مربوطه، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي‌ شود.

اصل قرارداد شركتهاي اكتشاف و توليد داخلي تأييد صلاحيت‌ شده با شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فرآورده ‌هاي نفتي و اصل قرارداد خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين شركتها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركتهاي مذكور از بانكها قابل پذيرش است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل ساز و كار و تسهيلات لازم براي اجراي اين بند را فراهم مي ‌كنند. اين حكم طرحهاي پالايشگاهي و پتروشيمي جديد را نيز كه در مرحله أخذ تأمين مالي خارجي (فاينانس) هستند، شامل مي شود.

به دولت اجازه داده مي ‌شود پس از گردش خزانه و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي تا مبلغ چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400) ريال از خالص بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌ اي تسويه كند. مقدار نفت خام تحويلي، مازاد بر سقف تعيين ‌شده در بند «ب» اين تبصره است.

وزارت نفت مكلف است قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي ‌ها را از يكهزار و سيصد و بيست (320 /1) ريال به ازاي هر مترمكعب به دو هزار و ششصد (600 /2) ريال افزايش دهد. منابع حاصله پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه ‌‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از محل رديف ۲۲ - ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف همسان ‌سازي حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) مي ‌شود.

تبصره ۲

1 - به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال 1398، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2)‌ بند «د» سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم‌ (44) قانون اساسي مصوب 1 /3 /1384 را پس از احراز صلاحيت حرفه ‌اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (13) اين قانون پرداخت كند. 2 - بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي ‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است.

شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۸ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي‌ باشند.

دولت (خزانه‌ داري كل كشور‌) مكلف است سود سهام خود را در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه‌‌ درصد‌ (۵۰ %) است، وصول و به رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. دولت (خزانه‌ داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به‌ روزرساني كند.

دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، باقي‌ مانده سهام خود در شركت بيمه البرز را تا پايان سال ۱۳۹۸ واگذار كند و منابع حاصل را به رديف درآمد عمومي ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل‌ كشور واريز كند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش ميليارد (000 /000 /000 /756) ريال از محل بند (۳) رديف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون صرف افزايش سرمايه شركت سهامي بيمه ايران كند.

وزارت ورزش و جوانان مكلف است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصي ‌سازي حداكثر تا پايان شهريورماه 1398، شرايط پذيرش دو شركت فرهنگي - ورزشي پرسپوليس و استقلال را در بازار پايه فرابورس فراهم كند. پس از پذيرش در بازار پايه فرابورس و عرضه پنج ‌درصد (5 %) سهام هر يك از دو شركت جهت كشف قيمت، پنجاه و يك ‌درصد (51 %) سهام آنها به صورت بلوكي و باقي سهام به صورت خرد عرضه مي شود. درآمد حاصله به رديف 310501 خزانه واريز مي ‌شود.

در اجراي ماده (12) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /1395 و با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق‌ هاي بازنشستگي لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فولاد پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1 - 2) بند «و» تبصره (5) اين قانون، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /500) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طرق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند: 1 - ارائه حق ‌الامتياز و حقوق مالكانه كه به تأييد هيأت ‌وزيران مي ‌رسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات ‌دقيق‌ كارشناسي توسط كارشناسان خبره 2- تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده ‌اند. 3 - واگذاري طرح ‌ها و زير طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي مهم در دست اجراي كشور 4 - واگذاري خانه ‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد. مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.

سود سهام صندوق بازنشستگي فولاد در شركت دخانيات ايران در سقف يك‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فولاد مي ‌شود.

به دولت اجازه داده مي‌ شود مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از سال 1387 تا كنون را از طريق فروش سهام و دارايي ‌هاي مالي تأمين كند و به ‌منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون هزينه كند.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۸ زيرساختهاي لازم را جهت بهره برداري از سامانه يكپارچه اطلاعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم كند. كليه شركتهاي دولتي بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند براي سالهاي برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به ‌روزرساني اطلاعات خود و شركتها و مؤسسات تابعه از جمله صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي، بودجه تفصيلي مصوب و اصلاحي، عملكرد بودجه، اعتبارات سرمايه گذاري به تفكيك هر طرح، تعداد كاركنان (تركيب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزاياي پرداختي به كاركنان) در سامانه مذكور حداكثر تا پايان شهريورماه سال ۱۳۹۸ اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را به صورت برخط براي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاههاي مذكور، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر شش ماه يك ‌بار با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، گزارش عملكرد شركتهاي موضوع اين بند را به كميسيون ‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

به منظور تقويت نظام مديريت، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل شرايط احراز پستهاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتها و افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي ‌شوند را با رعايت قوانين مربوطه حداكثر تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۸ تهيه و ابلاغ كند. دستگاههاي مذكور موظفند ظرف مدت سه ‌ماه بعد از ابلاغ اين دستورالعمل، جايگزين كليه افرادي كه شرايط مندرج در اين دستورالعمل را ندارند، تعيين كنند.

تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه‌ درصد (۵۰ %) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه مكلفند:

1 - 3- صورتجلسات تصويب بودجه سال 1398 خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه سال 1398 براي أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ارقام مندرج در اين قانون با رعايت مفاد «دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت» (با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه كنند.

2 - 3 - مجامع عمومي خود را با رعايت بند «ه‍ـ» تبصره (20) اين قانون براي تصويب صورتهاي مالي 1397 حداكثر تا سي و يكم شهريورماه سال 1398 برگزار كنند و صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سي ‌ام مهرماه سال 1398 به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.

۳ - ۳ - صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه، تخلف محسوب مي ‌شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.

۴ - ۳ - در راستاي افزايش بهره وري در شركتهاي دولتي و استفاده بهينه از سرمايه ها و نقدينگي توسط مديريت شركتهاي دولتي، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركتهاي دولتي در سال ۱۳۹۸ با رعايت ماده (۸۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، صرفاً براساس افزايش بهره‌ وري (افزايش سود، كاهش زيان انباشته، افزايش دارايي هاي جاري و ثابت، كاهش بدهيها اعم از بازپرداخت تسهيلات و ساير بدهيها) مي باشد در غير اين صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. در موارد استثناء كه هرگونه كاهش يا افزايش موارد فوق خارج از اختيارات هيأت مديره و مديرعامل باشد، بعد از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانين مربوط امكان پذير مي باشد.

هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين ‌شده براي شركتهاي دولتي، ممنوع است.

شركتهاي دولتي مكلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور، آمار نيروي انساني خود را در سامانه كاركنان نظام اداري كشور ثبت كرده و تأييديه مربوط را حداكثر تا آخر تيرماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند تا مبناي محاسبه هزينه هاي پرسنلي در اصلاحيه احتمالي قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور و لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور قرار گيرد.

دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان ابلاغ اين قانون نسبت به تعيين، ابلاغ و اعلام حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره موظف و غيرموظف شركتهاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ اقدام كند و كليه شركتهاي مشمول موظفند حقوق و مزاياي مصوب را از ابتداي سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت كنند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه‌ هاي «نفت» و «نيرو» و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي را كه حداكثر تا پايان آبان ‌ماه هر سال به تصويب مجامع آنها مي‌ رسد، در يك پيوست جداگانه تهيه و به همراه لوايح بودجه كل كشور براي بررسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ضمن رعايت كامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصيلي شركت، از هرگونه تغيير در هزينه‌ هاي پرسنلي اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه‌ هاي سرمايه ‌گذاري اجتناب كنند.

سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاري وزارت نفت، نسبت به تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت ظرف شش‌ ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از أ‌خذ مجوزهاي قانوني، در پيوست جداگانه ‌اي، مبناي تهيه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد. روابط مالي جديد بايد علاوه بر ايجاد شفافيت در رابطه دولت و شركتهاي مذكور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را در برگيرد و موجب تقويت عملكرد و هويت شركتي آنها شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است علاوه بر بودجه شركتهايي كه مجموع سهام دولت و زيرمجموعه ‌هاي دولتي در آنها بالاي پنجاه ‌درصد (۵۰ %) است، اطلاعات مربوط به كليه شركتهايي را كه مجموع سهام دولت و زيرمجموعه‌ هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه‌ درصد (۵۰ %) است، به تفكيك ميزان سهام، مبلغ سود سهام واريزي و اطلاعات عملكردي به صورت مستقل در پيوست ذي‌ ربط لايحه بودجه ۱۳۹۹ درج و ارائه كند.

عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 و معاونان و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي و كارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسؤوليت‌ هاي اجرائي و عضويت هيأت مديره شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ ها، اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور مسؤوليت بررسي و نظارت بر اجراي اين حكم و پيگيري‌ هاي قانوني مربوطه را دارند.

تبصره ۳

با رعايت بند «الف» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرحها علاوه بر باقي ‌مانده سـهميه سـال ‌قبل، معادل ريـالي سي ميليارد (000 /000 /000 /30) دلار تعيين مي ‌شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌ هاي تسهيلات مالي أخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات توسعه‌ اي بين ‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه‌ هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك‌ ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي‌ ربط تفويض كند. طرحهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دانش‌ بنيان نيز با سپردن تضمين ‌هاي لازم به بانكهاي عامل مي ‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و سود تسهيلات هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح تأمين و پرداخت مي شود. در مورد كليه طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي ‌شوند، أخذ تأييديه دستگاه اجرائي ذي ‌ربط (به‌ منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به‌ منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به‌ منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرحهاي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرحها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌ بيني ‌‌شده در اين قانون قابل پرداخت مي ‌باشد. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند «پ» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهيلات مذكور را به طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست ‌محيطي باشند، اختصاص مي ‌دهد. در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين لازم از بانكهاي عامل كه به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند. دولت مجاز است يك ميليارد (000 /000 /000 /1) دلار از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) فوق ‌الذكر را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه ‌اي بين ‌المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه‌ اي دولتي با تضمين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين كند.

اجراي تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور مصوب 3 /6 /1395در سال ۱۳۹۸ تمديد مي ‌شود.

به ‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب ‌شده از بانكهاي توسعه‌ اي از جمله بانك توسعه ‌اسلامي، بانك سرمايه‌ گذاري زيرساختهاي آسيايي (AIIB) و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده‌ كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «الف»‌ اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌ بيني‌ شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه‌ كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

دولت مجاز است در صورت تأمين پانزده‌ درصد (۱۵ %) سهم دستگاه توسط شهرداري ‌ها و دستگاههاي ذي‌ ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو ميليارد (000 /000 /000 /2) دلار از تسهيلات خارجي اين تبصره را در جهت ساخت و بهره ‌برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيلات اقدام كند.

تبصره ۴

به بانكهاي عامل اجازه داده مي‌ شود در سال 1398 از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي - ريالي به موارد زير اقدام كنند: 1 - سرمايه ‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي توسعه ‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌ آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي داراي ذخاير نفتي درجا بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها 2 - [منسوخه گرديده است.] 3 - سرمايه‌ گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند

به بانكهاي عامل اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي - ريالي به سرمايه ‌گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ ها براي طرحهاي توسعه‌ اي سازمان‌ هاي توسعه‌ اي و نيز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌ شهري و همچنين حمل و نقل دريايي بدون انتقال مالكيت و با معرفي سازمان‌ هاي توسعه ‌اي و وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ‌ها و شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور در قبال أخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌ كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.

به دولت اجازه داده مي ‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين ‌كننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده ‌درصد ‌(۱۵ ٪) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) از محل منابع صندوق توسعه ملي به‌ عمل آورد و براي طرحهاي ريلي هزينه كند.

محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي ‌شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) است.

ه(اصلاحي 20ˏ07ˏ1402) ـ ‍- به دولت اجازه داده مي ‌شود مبلغ دو ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج ميليون (000 /000 /375 /2) يورو از منابع ورودي سال 1398 صندوق توسعه ملي را به صورت تسهيلات ارزي با تضمين دولت به شرح جدول شماره (1) اين تبصره برداشت كرده و منابع مذكور را با رعايت شرايط زير به مصرف برساند: جدول منابع رديف عنوان مبلغ اختصاص داده شده 1 طرحهاي آبياري تحت فشار و نوين تا سقف 150 ميليون يورو 2 آبخيزداري و آبخوانداري تا سقف 150 ميليون يورو 3 مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه‌ هاي برق تا سقف 100 ميليون يورو 4 تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده )106( قانون برنامه ششم توسعه تا سقف 1.5 ميليارد يورو 5 تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا سقف 40 ميليون يورو 6 طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي تا سقف 15 ميليون يورو 7 طرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور تا سقف 70 ميليون يورو 8 سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (93) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و كيفي برنامه‌ هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال تا سقف 150 ميليون يورو 9 طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه‌ هاي آن تا سقف 150 ميليون يورو 10 پايداري و ارتقاي كيفي آب شرب شهرهاي پرتنش تا سقف 50 ميليون يورو

تبصره ۵ اجازه داده مي ‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعايت قوانين و مقررات:

شركتهاي دولتي تا سقف چهل و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /45) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌ محيطي خود كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.

دولت اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي نيمه ‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پيوست شماره (۱)‌، اعتبارات طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي استاني و رديفهاي متفرقه و همچنين تعهدات پرداخت ‌نشده طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي خاتمه ‌يافته اين قانون اختصاص مي ‌يابد تا بر اساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. سود و هزينه ‌هاي مربوط به انتشار اوراق مذكور در جدول شماره (۹) اين قانون پيش ‌بيني‌‌ شده و قابل پرداخت است. سقف مجاز اوراق منتشره تسويه ‌نشده از محل اين بند تا پايان سال ۱۳۹۸ مبلغ دويست و نود ‌هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /290) ريال است.

اوراق فروش‌ نرفته طرحهاي بندهاي «الف» و«ب» اين تبصره براي مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي ‌حساب - مدير امور مالي ذي ‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران طرح مذكور (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين‌ كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه ‌هاي طرحها و زيرطرحها از جمله تملك اراضي و تأديه بدهي طرحهاي ساماندهي دانشگاهها) مي ‌باشد.

شهرداري ‌هاي كشور و سازمان ‌هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 / 80) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ‌ها منتشر كنند. حداقل شصت ‌‌درصد‌ (60 ٪) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌ هاي مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمدبن موسي (ع) اختصاص مي ‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم‌ هاي مطهر به نسبت پنجاه ‌‌درصد ‌(50 ٪) دولت و پنجاه‌‌ درصد ‌(50 ٪) شهرداري ‌ها است و تضمين پنجاه‌‌ درصد ‌(50 ٪) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. اوراق فروش ‌نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي ‌باشد.

دولت، اسناد خزانه اسلامي موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون را با حفظ قدرت خريد در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسيد تا سه‌ سال صادر و تا سقف يكصد و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /130) ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت اصل اين اسناد در قوانين بودجه ‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌ بيني مي‌ شود و خزانه‌ داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول (۸) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام كند. اين اسناد براي تأديه مطالبات قطعي‌ شده طلبكاران مورد تأييد ذي ‌حسابان و يا مدير مالي دستگاه اجرائي بوده و صرفاً بر‌ اساس ابلاغ اعتبار و تخصيص ‌هاي صادره توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و از محل اعتبارات هزينه ‌اي و تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي مندرج در اين قانون صادر مي ‌شود.

دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني، خصوصي و مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداري ‌ها)) كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (۲۵ ٪) بدهيها به صورت نقدي تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال (موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و رديف ۴۸ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به ‌صورت جمعي - خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق ‌الذكر كه در اجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۴ به شركتهاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركتهاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرحهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به‌ وسيله اين اسناد قابل تسويه است.

به دولت اجازه داده مي‌ شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق ‌هاي بازنشستگي، بانكها، قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران محروميت ‌زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌ هاي نيرو و جهاد كشاورزي را بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده است، با بدهي اشخاص ياد ‌شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي تا مبلغ استفاده‌ نشده جزء (۱) بند «و» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به صورت جمعي - خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:

1 - 2 - حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه ‌درصد (۵۰ ٪) مبلغ مانده فوق ‌الذكر است و باقي‌ مانده آن در سال ۱۳۹۷ جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ‌هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي ‌شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي ‌رسد. تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرمان حضرت ‌امام (ره) و شركتهاي ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌مي ‌يابد.

2 - 2 - دولت مجاز است در پايان آذرماه ۱۳۹۸ مانده مصرف ‌نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ‌هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند.

3 - 2- بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف ‌شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را در بازار بين بانكي فراهم كند. ضوابط نقل و انتقال اين مطالبات، مطابق آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

4 - 2 - نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ‌ها، اتحاديه‌ ها و آستان ‌هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي‌ رسد.

5 - 2 - همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانكهاي موضوع اين حكم، كليه جريمه اي تأخير (مابه التفاوت وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمال‌‌ شده) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين جزء تهاتر و تعيين تكليف شده ‌اند، بخشوده مي ‌شود و بانكها در اين خصوص از دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده ادعائي نخواهند داشت.

6 - 2 - به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.

7 - 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده‌ شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.

8 - 2 - مطالبات شركتهاي توليد‌كننده برق از شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از دولت مي ‌باشد. مبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي ‌شود. افزايش پايه پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين بانك حداكثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعيين مي‌ شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانكهاي دولتي (به جز بانك مسكن) به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند. مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. گزارش عملكرد اين بند به صورت سه‌ ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون ‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه مي ‌شود. آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران مي ‌رسد.

دولت به ‌منظور استمرار جريان پرداخت ‌هاي خزانه ‌داري كل ‌‌كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر كند و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌ هاي ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور (با اولويت اعتبارات استاني) موضوع اين قانون كند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت ‌هاي خزانه‌ داري كل‌ كشور مي‌ باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۸ تا معادل پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر كند. اصل و سود و هزينه‌ هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌ هاي سنواتي كل كشور پيش ‌بيني مي ‌شود.

به‌ منظور‌ سرمايه ‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه ‌اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو، وزارتخانه‌ هاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /35) ريال منتشر كنند و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق را توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضمين كنند.

وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ ربط تا سقف معادل سه ميليارد (000 /000 /000 /3) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيأت‌ وزيران منتشر كند. اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي - ريالي سررسيد شده تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت تعلق مي ‌گيرد و شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداكثر تا پنج ‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش ‌نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها مي‌ باشد.

۱ - به ‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته ‌اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره به استثناي ساز و كار مربوط به نرخ اسناد خزانه در بند «هـ» اين تبصره توسط اين كميته تعيين مي ‌شود. ۲ - اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي «و»، «ز» و «ح» اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور مستثني است. ۳ - نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مي ‌شود نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي ‌باشد. ۴ - وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نمي ‌شود.

به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و كنترل تورم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه‌ گيري اوراق مذكور در ازاي اضافه‌ برداشت بانكها و يا اعطاي خط اعتباري را انجام مي ‌دهد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و بانك مركزي، در بازار ثانويه و با قيمتهاي كشف‌ شده در بازار مزبور است.

به دولت اجازه داده مي ‌شود، در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقه ‌گيري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانكها توسط بانك مركزي، بخشي از بدهيهاي قطعي و حسابرسي ‌شده خود به بانكها (موضوع بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه) را كه در چهارچوب قوانين تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده است، تا سقف دويست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /200) ريال بهادار‌سازي كند.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود نسبت به تأسيس نهادهاي واسط با مديريت و مالكيت دولت يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد با انتقال مالكيت، براي انتشار اوراق بهادار (ارزي - ريالي) اقدام كند. معاملات بين اركان انتشار و دريافت ‌ها و پرداخت ‌هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين بند، صرف ‌نظر از استفاده يا عدم ‌استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ‌ها و مستثنيات حكم ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي‌ شود.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود رأساً از دارايي‌ ها و مطالبات دولت به‌ عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره بدون رعايت تشريفات قانوني مربوط به بورس استفاده كند. ضوابط و معيار و نحوه اجراء به پيشنهاد وزارتخانه مذكور به تصويب هيأت وزيـران مي ‌رسد.

سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي به استثناي اسناد تسويه موضوع بند «و» اين تبصره، حداكثر معادل سقف پيش ‌بيني ‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه مي ‌باشد و دولت اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شركتها و شهرداري‌ ها را در بودجه عمومي ندارد.

ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.

مرجع رسيدگي و تأييد بدهيهاي موضوع بند «و» اين تبصره و بدهيها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده(۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي ‌شود.

به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مالي - اسلامي جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر كند.

استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تأديه بدهي ناشي از تملك اراضي مربوط به همان طرح در طرحها و پروژه‌ هاي ملي و استاني در چهارچوب قانون برنامه ششم توسعه و اين قانون بلامانع است.

تبصره ۶

سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سيصد و سي ميليون (000 /000 /330) ريال تعيين مي ‌شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده (به استثناي تبصره‌ هاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ‌اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه ده‌ درصد (10 ٪) و نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده ‌درصد (15 ٪) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه بيست ‌درصد (20 ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش‌ برابر مشمول ماليات بيست و پنج ‌درصد (25 ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج ‌درصد (35 ٪) مي ‌باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون ماليات ‌هاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و پنجاه و هشت ميليون (000 /000 /258) ريال تعيين مي ‌شود.

وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب ‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ دويست (200) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. صد ‌درصد (100 ٪) وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد (000 /000 /000 /965) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي ‌يابد. بيست‌ درصد (20 ٪) اعتبار مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد ‌درصد (80 ٪) براي آبرساني شرب روستايي بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان ‌هاي كشور در مقاطع سه‌ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي ‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان ‌ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ مي‌ شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي هر شش ‌ماه يك ‌بار گزارش اين معافيت‌ ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌ كنند. عملكرد معافيت‌ ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران محسوب خواهد شد. به منظور افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافيت‌ هاي مالياتي را در جداول پيوست بودجه‌ هاي سنواتي ثبت كند.

عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به ميزان ده ‌درصد (10 ٪) مبلغ برق مصرفي در سقف هجده هزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /18) ريال تعيين مي‌ شود و مشتركان برق روستايي مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي ‌باشند. منابع حاصله پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور و تخصيص صد درصد (100 ٪) آن توسط اين سازمان براي موارد مطروحه در قانون فوق با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و جابجايي تير برق در روستاها و خريد تضميني برق حاصل از تبديل پسماندهاي عادي به انرژي و احداث نيروگاه بادي در منطقه محروم سيستان و بلوچستان صرف مي شود.

متن زير به جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۲) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور اضافه مي ‌شود: شاخصهاي مناطق و شهرستان‌ هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار واحد توليدي است.

عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (88 ٪) در نقطه شهري شهر تهران و دوازده‌ درصد (12 ٪) نقاط روستايي و عشايري توزيع مي ‌شود.

سازمان امور مالياتي كشور مي ‌تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن بخش تعيين كند. مقررات اين بند در خصوص دوره‌ هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌ رسد.

مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط اجازه داده مي ‌شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار (۱۰۰۰) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق ‌الذكر معادل پنجاه‌‌ درصد (50 ٪) مي باشد. وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي رسد. آيين‌ نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه ‌گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت ‌وزيران مي ‌رسد.

در سال ۱۳۹۸ درآمدهاي سازمان زمين ‌شناسي و اكتشافات معدني كشور مربوط به خدمات زمين‌ شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي ۱۴۰۱۰۵، ۱۴۰۱۰۸ و ۱۴۰۲۰۳ جدول شماره (۵) پس از واريز به خزانه، اختصاصي تلقي مي شود و پس از ابلاغ تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه ‌كرد است.

در اجراي بندهاي «ث» و «ص» ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور كاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالياتي كشور موظف است از فروش كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌ شود عوارضي را كه توسط دولت تعيين مي ‌شود دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۸۹ واريز كند. منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل رديف ۴۵ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌ گيرد تا با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي بازيافت پسماندهاي حاصل از كالاهاي مزبور (ايجاد تأسيسات منطقه ‌اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف شود. آيين ‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ميزان عوارض هر كالا، فهرست كالاهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كالاها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌ هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلفند در چهارچوب آيين نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال ۱۳۹۸ از پايانه فروشگاهي استفاده كنند.

كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (10 ٪) از حق ‌الزحمه يا حق ‌العمل پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورتحساب ‌هاي ارسالي به بيمه‌ ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي‌ شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي ‌الحساب اين بند شامل كليه پرداختهايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق بند «الف» اين تبصره پرداخت و ماليات آن كسر مي ‌شود، نخواهد بود.

سازمان امور مالياتي مكلف است در سال 1398 با استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (169) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال 1397 ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي درصد (30 %) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي 110113 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده (169) مكرر قانون ماليات‌ هاي مستقيم و آيين‌ نامه اجرائي آن علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات‌ هاي مستقيم مشمول جريمه اي معادل دو درصد (2 %) حجم سپرده هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي‌ شوند. اين جريمه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطلاعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست‌ شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. شركتهاي بيمه در صورت عدم رعايت اين بند علاوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات‌ هاي مستقيم مشمول جريمه ‌اي معادل پنج درصد (5 %) حق بيمه دريافتي در پايان سال 1397 خواهند بود.

كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه‌ هاي آب، برق و گاز (در صورت رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه‌ هاي «نفت»، «نيرو» و «آموزش و پرورش» حداكثر تا سه ‌ماه ابلاغ و اجراء مي ‌شود.

در راستاي اجراي جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه ‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه‌ هاي انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز براي واحد‌هاي مسكوني اختصاص‌ يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف، فقط براي يك‌ بار معافند.

تبصره 7

در راستاي اجرائي ‌نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت «واريز به خزانه‌ داري كل كشور» در اين ماده به عبارت «واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه ‌داري كل كشور» اصلاح مي ‌شود. كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت و ايدرو و ايميدرو مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود (درآمدي و هزينه ‌اي) را صرفاً از طريق خزانه ‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاههاي ياد شده موظفند كليه دريافت‌ ها و پرداخت ‌هاي خود را فقط از طريق حسابهاي افتتاح‌ شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي ‌شود، مشمول حكم اين تبصره هستند.

گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي كه در كالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته ‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمركي مصوب ۲۲‏ /۸‏ /۱۳۹۰ و هزينه انبارداري موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي‌ نمايد، اقدام كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصولات دخاني طي سال ۱۳۹۸ را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور موضوع رديف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند.

به دولت اجازه داده مي ‌شود مابه‌ التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام‌ شده فروش هر مترمكعب آب را (پس از تأييد سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه ‌اي به بهره ‌برداري رسيده بخش آب وزارت نيرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10 /12 /1351 از محل رديف درآمدي ۳۱۰۴۰۴ و رديف هزينه ‌اي ۳۸ - ۵۳۰۰۰۰ به‌ صورت جمعي - خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي ‌ربط مكلفند تسويه‌ حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون‌ هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي ‌كند.

ه ـ - به دولت اجازه داده مي ‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌ هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان ‌هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال به‌ صورت جمعي خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا در سقف بند «الف» تبصره (۳) اين قانون نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمترتوسعه ‌يافته و محروم اقدام كند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بيمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 و ساير منابع مربوط را در حساب جداگانه‌ اي نزد اين سازمان با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز كند. سازمان تأمين اجتماعي طبق قانون تأمين اجتماعي اين منابع را هزينه مي ‌كند.

دولت مكلف است در سال ۱۳۹۸، تا چهارده ميليارد (000 /000 /000 /14) دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شيوه ‌هاي ذيل حسب مورد صرف حمايت از معيشت مردم و تأمين مابه‌ التفاوت ارز براي توليد داخل نمايد: ۱ - واردات و يا خريد و حمايت از توليد داخل و توزيع كالاهاي اساسي و تأمين دارو، تجهيزات پزشكي و نهاده‌ هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز ترجيحي ۲ - واردات و يا خريد توليدات داخل و توزيع كالاهاي اساسي و تأمين دارو و تجهيزات پزشكي و نهاده‌ هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز نيمايي و اختصاص مابه‌ التفاوت آن با نرخ ترجيحي براي معيشت مردم و حمايت از توليد (كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي) دولت از كالا‌برگ و كارت الكترونيكي براي تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم با نرخ ارز ترجيحي و يا پرداخت نقدي استفاده مي‌ كند. دولت موظف است بر حسن اجراي اين برنامه نظارت و گزارش عملكرد را هر سه‌‌ ماه يك‌ بار به كميسيون ‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات»، «اقتصادي»، «كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست»، «صنايع و معادن» و «بهداشت و درمان» مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

تبصره ۸

در راستاي اجراي بند «ب» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاحات بعدي آن، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه‌ هاي ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي ‌مانده به عنوان سهم بهره ‌برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه و يا نصب كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره‌ برداري قابل پذيرش است.

به دولت اجازه داده مي‌ شود براي عمليات آماده ‌سازي، محوطه‌ سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و همچنين احداث واحدهاي مسكن اجتماعي و حمايتي، اقداماتي را به ‌شرح زير به‌ عمل آورد:

بدهي بانك مسكن به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بابت اصل و سود خطوط اعتباري طرح مسكن مهر تا سقف پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال به حساب بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ مذكور به‌ عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي‌ شود. بدهي دولت به بانك مركزي در اجراي اين حكم مشمول تبصره بند «الف» ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه نمي‌ شود. بانك مسكن متعهد به اعطاي تسهيلات براي موارد فوق ‌الذكر است.

وزارت راه و شهرسازي (از طريق شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي و املاك متعلق به شركتهاي فوق ‌الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با سازوكار گردش خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق كند.

در اجراي ماده (۶۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در صورت درخواست مالكان اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي زمينهاي اجاره ‌اي نود و نه ساله متعلق به خود مي‌ باشند. منابع حاصله پس از واريز به حساب اين شركتها نزد خزانه ‌داري كل كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازي مجاز است زمينهاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن را تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال طي قراردادهايي با بانكهاي عامل و صندوق‌ هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و آماده ‌سازي مصوب را أخذ كند و صرف تكميل اين طرحها كند. از محل فروش عرصه و اعيان طرحهاي تكميل‌ شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند و باقيمانده را به اجراي طرحهاي صدرالذكر اين بند اختصاص دهد. آيين‌ نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه‌ مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

هرگونه نرخ صفر و معافيت ‌هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كالا و خدمات از جمله كالاهاي غيرنفتي، محصولات بخش كشاورزي و مواد خام و همچنين استرداد ماليات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامي بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور برگردانده نشود، براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور از طرف سازمان امور مالياتي كشور يك ‌ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات ياد شده مي ‌باشد.

پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي ‌باشد.

مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /02 /1387 و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۸ تمديد مي ‌شود.

ه ـ ‍- عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات‌ هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي عملكرد سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به عبارت «سي برابر» اصلاح مي ‌شود.

شركتهاي آب منطقه ‌اي و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل ‌بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره‌ شده نسبت به تأمين هزينه ‌هاي خريد و نصب كنتورهاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز اقدام كرده و به‌ صورت اقساطي با روشي كه توسط دستگاه اجرائي مربوطه تعيين مي ‌شود، اصل و كارمزد اين تسهيلات را از صاحبان اين چاهها دريافت كنند. صد‌‌ درصد (۱۰۰ %) اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل‌ بخشي منابع آب زير‌زميني در اختيار شركتهاي آب منطقه ‌اي استان‌ ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي ‌گيرد.

در معاملات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن را از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي نخواهد داشت. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي ‌شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه‌ داري كل كشور ارائه مي ‌كند. خزانه ‌داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.

وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ‌ها مكلفند نسبت به نصب علائم و نشانها، تابلوهاي راهنمايي و تابلوهاي هشداردهنده در كليه اماكن مورد نياز معلولان اقدام كنند.

مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي بر اساس نوع طرح‌ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دوماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين و اعلام مي ‌شود.

تبصره ۹

به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري اجازه داده مي‌ شود با تصويب هيأتهاي امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۳۹۷ نسبت به أخذ تسهيلات از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي خود و با اولويت احداث خوابگاههاي متأهلين موضوع بند «پ» ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق ‌هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش ‌بيني اعتبار لازم در فعاليت ‌هاي خود به ‌منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند.

صد ‌درصد (100 %) وجوه اداره‌ شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال 1385 تا سال 1397 تا سقف هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800) ريال به خزانه‌ داري كل‌ كشور واريز مي شود. وجوه مذكور به صندوق‌ هاي رفاه دانشجويي به‌ عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق ‌هاي مزبور اختصاص مي‌ يابد تا بر ‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت‌ هاي رفاهي دانشجويي شود.

مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت ‌پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي ‌گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي ‌شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي ‌باشند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي ‌شود به ‌منظور ساماندهي و بهينه ‌سازي كاربري بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت ملاحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره ‌برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن صورت مي‌ گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال املاك، أخذ گواهي بهره‌ برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري معاف مي ‌باشد.

ه ـ -

در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور، كاهش اعتبارات برنامه ‌هاي پژوهشي توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع است.

در راستاي اجراي بند «ج» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش‌ هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، با رعايت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور كه از اعتبارات برنامه «پژوهش ‌هاي كاربردي» استفاده مي ‌كنند، مكلفند حداقل معادل ده‌ درصد (۱۰ %)‌ اين اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان‌ نامه‌ هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز پژوهشي هزينه كنند.

به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي مناطق كمتر توسعه‌ يافته مصوب 30 /7 /1393 قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پاركهاي علم و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه ‌اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است.

در راستاي اجراي بند «ب» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص يك ‌درصد (۱ %) از اعتبارات هزينه ‌اي تخصيص ‌يافته به دستگاههاي اجرائي (به استثناي فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌ اي استان كسر كرده و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر ‌اساس اولويت ‌ها و سياست ‌هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور (كه با هماهنگي وزارتخانه‌ هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي ‌شود) براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين ‌شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهي استان اختصاص دهد. دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه‌ كرد اين بند را هر شش‌ ماه يك ‌بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.

شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل چهل‌‌ درصد (۴۰ %) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ‌ماهه به ميزان بيست و پنج ‌درصد (۲۵ %)، به حساب خاصي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح (پروژه)‌ هاي كاربردي، عناوين پايان ‌نامه ‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه) ‌هاي پسادكتري و طرح (پروژه)‌ هاي تحقيقاتي دانش‌ آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار اين حساب جهت استمرار اقدامات مذكور به سال مالي بعد منتقل مي ‌شود. در صورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش ‌بيني‌ شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه ‌داري كل كشور، توسط خزانه‌ داري كل كشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي ‌شود، به‌ طوري ‌كه تا پايان سال مالي كل مبلغ توافقنامه ‌ها تسويه ‌شود. اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و جهاد دانشگاهي به ‌صورت اماني هزينه مي‌ شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش ‌آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت‌‌ درصد (۶۰ %) خواهد بود. شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي ‌توانند حداكثر تا ده ‌درصد‌ (۱۰ %) از مبلغ چهل‌ درصد‌ (۴۰ %) هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين ‌نامه زير هزينه كنند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند شامل سازوكارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد.

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند شرايط لازم را براي عرضه توانمندي ‌هاي فناورانه دانشگاهها و مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري در نمايشگاههاي بين‌ المللي و توسعه همكاري ‌هاي بين ‌المللي ايجاد كنند تا امكان كسب درآمد ارزي در سقف درآمد اختصاصي دستگاههاي مربوطه فراهم شود.

در اجراي بند «ث» ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي آموزش و پرورش، دولت مكلف است معادل ريالي بيست ‌درصد (۲۰ %) از موجودي و وصولي سال ‌جاري حساب ذخيره ارزي را تا سقف سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كند. ارز اختصاص‌ يافته از اين محل با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) محاسبه مي ‌شود.

بانكهاي عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /40) ريال تسهيلات از محل منابع در اختيار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌ روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي و مراكز آموزش فني و حرفه‌ اي دولتي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ هاي ذي‌ ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصويب هيأت امناي آنها از محل توثيق اموال در اختيار پرداخت كنند. تضمين اين تسهيلات پس از تصويب هيأت امنا بر عهده مراكز فوق ‌الذكر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي ‌شود. تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند كه فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي ‌شود. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پنجاه‌ درصد (۵۰ %) اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاههاي علوم پزشكي مندرج در اين قانون را بر اساس شاخصهاي اعضاي هيأت علمي و مقالات توزيع كرده و تخصيص دهد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است ده ‌درصد (۱۰ %) بهاي بليط اجراهاي صحنه‌ اي (كنسرت) در تهران و كلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز كند. معادل درآمد حاصله از محل رديف هزينه‌ اي مربوط جهت ساماندهي فعاليت ‌هاي فرهنگي و هنري، تعمير، تجهيز و اداره مجتمع‌ هاي فرهنگي و هنري شهرستان‌ ها غير از مراكز استان، اختصاص مي ‌يابد.

در راستاي تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و در جهت اجراي اصل سي ‌ام (۳۰) قانون اساسي، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) به استثناي مواردي كه إذن صريح ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه موضوع رديف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل رديفهاي هزينه ‌اي مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم‌ سازي و خريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم مي ‌شود.

درآمد سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و فرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه‌ هاي مهارت مندرج در رديفهاي ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصي تلقي مي ‌شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است.

با توجه به نياز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي براي استفاده دانش ‌آموزان، از ابتداي سال ۱۳۹۸ كليه دستگاههاي اجرائي كه مستقر در فضاهاي مربوط به آموزش و پرورش مي ‌باشند مكلفند ظرف مدت شش‌ ماه نسبت به تخليه ساختمان فضاهاي مذكور و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام كنند.

تبصره ۱۰

شركتهاي بيمه ‌اي مكلفند مبلغ سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه بر اساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌ عالي بيمه مي ‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به‌ عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي ‌شود. منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ‌اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان اورژانس كشور قرار مي ‌گيرد تا در رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌ اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه‌ ماه يك ‌بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش كنند.

در مورد آراي حل اختلاف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم (۱۳۴) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي ‌ربط از اجراي تصميم مرجع حل اختلاف خودداري كند، با مستنكف يا مستنكفين در چهارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 برخورد مي‌ شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مرجع مذكور كه حداكثر هجده‌ ماه از تاريخ وصول رأي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذي ‌نفع اضافه مي ‌كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي ياد شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه ‌داري كل كشور) مي‌ باشد.

در سال ۱۳۹۸ به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً ده‌ درصد (۱۰ %) اضافه و منابع حاصله به رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۸ واريز مي‌ شود و معادل آن از محل رديف هزينه ‌اي ۴۴ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هيأت امناي صرفه ‌جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي ‌يابد تا پنجاه‌ درصد (۵۰ %) آن جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) كاشت حلزون شنوايي و پنجاه ‌درصد (۵۰ %) نيز جهت درمان و هزينه‌ هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، متابوليك و بال پروانه (EB) هزينه شود.

وجوه و هزينه‌ هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، تكميل، تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و حوزه‌ هاي علميه پرداخت مي شود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان اوقاف و امور خيريه و شوراي عالي حوزه‌ هاي علميه (حسب ‌مورد) به عنوان هزينه‌ هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي ‌شود.

تبصره ۱۱

به ‌منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنين مواردي كه پرداخت خسارات ناشي از تصادف بر عهده بيت ‌المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني حداكثر تا سه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20 /2 /1395 را از محل اعتبارات رديف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به ‌نسبت در مقاطع سه‌ ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ‌ماه يك‌ بار به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

صندوق تأمين خسارت‌ هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به‌ سر مي ‌برند و قبل از لازم‌ الاجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده‌ اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به‌ صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

در اجراي ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نيروهاي مسلح مكلفند كمك ‌هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه‌ هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه ‌داري كل ‌كشور موضوع رديف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند. دولت مكلف است وجوه واريزي را در رديفهاي نيروهاي مسلح براي هزينه‌ هاي تعمير و نگهداري خانه‌ هاي سازماني اختصاص دهد.

1 - در سال 1398، عوارض خروج از كشور موضوع ماده (45) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يك ‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن أخذ مي ‌شود. افراد مرزنشين موضوع اين بند به كساني اطلاق مي‌ شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع با فرمانداران شهرستان ‌هاي مرزي است. 2- زائران اربعين كه از تاريخ بيست و چهارم شهريورماه سال 1398 تا دوازدهم آبان ‌ماه سال 1398 از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي‌ شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي ‌باشند.

سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به شناسائي اموال، دارايي‌ ها و وجوه نقدي و سپرده‌ هاي بانكي محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال 1397 به مرحله اجراء در نيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز كند.

در اجراي ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8 /12 /1389، تخلفات و جريمه هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي ‌شود. كارورهاي (اپراتورهاي) تلفن همراه موظفند هزينه پيامك ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.

دولت مكلف است اقساط جريمه غيبت از خدمت وظيفه عمومي افرادي را كه تا پايان سال ۱۳۹۷ متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه ‌ها بوده ‌اند تا پايان سال ۱۳۹۸ وصول و به حساب خزانه واريز كند. افرادي كه تا پايان سال ۱۳۹۸ نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي ‌شوند.

در اجـراي ماده (۲۳) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 19 /9 /1394 به مركز امور شوراهاي حل اختلاف قوه قضائيه اجازه داده مي‌ شود نسبت به پرداخت حق بيمه قانوني معوق سهم كارفرما سالهاي ۱۳۸۷ لغايت ۱۳۹۱ كاركنان و اعضاي شوراهاي حل اختلاف داراي مجوز سراسر كشور بر اساس قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي در خصوص مأخذ حق بيمه اقدام كند. حق بيمه سهم كاركنان به مأخذ هفت ‌درصد (۷ %) توسط خود اين افراد پرداخت مي ‌شود.

ط (الحاقي 31ˏ04ˏ1398) ـ به منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آنھا به عھده بيت المال يا دولت است، ده درصد (10 % ) منابع رديفھاي درآمدي «جريمه ھاي وصولي راھنمايي و رانندگي» و «ھزينه ھاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي» تا سقف سه ھزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /3) ريال پس از واريز به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور به صورت ماھانه از طريق رديف مستقل ھزينه اي در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم بندھاي «الف» و «ب» بوده و از تاريخ 1 /1 /1398 لازم الاجراء است.

تبصره ۱۲

1 - افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق ‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به ‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي ‌گيرد به‌ نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند. 2 - پاداش پايان ‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان‌ خدمت و بخشي از هزينه ‌هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26 /2 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و پاداش‌ هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزاياي موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا سقف سي ‌سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه ملاك محاسبه قرار مي ‌گيرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

دستگاههاي اجرائي مجازند اموال و دارايي ‌هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به ‌استثناي انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌ هاي ‌كلي اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به درآمد عمومي نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز كنند. منابع حاصله جهت بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي، پرداخت پاداش پايان‌ خدمت به افرادي كه براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته مي ‌شوند و مانده مرخصي كاركنان از محل اعتبار رديف ۲۹ - ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون مطابق آيين‌ نامه اجرائي كه توسط سازمان‌ هاي «برنامه و بودجه كشور» و «اداري و استخدامي كشور» و «وزارت امور اقتصادي و دارايي» تهيه مي ‌شود و به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، تخصيص مي‌ يابد. اجراي حكم اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است. شمول اين حكم در مورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.

دولت مكلف است اعتبار رديف ۲۲ - ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون را براي افزايش و متناسب‌ سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتي‌ ماهانه آنها كمتر از بيست و پنج‌ ميليون (000 /000 /25) ريال مي ‌باشد، بر اساس آيين ‌نامه اجرائي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي‌ ربط تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند افزايش احكام حقوقي سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذي ‌نفع ناشي از اجراي اين حكم را از تاريخ 1 /1 /1398 اعمال كنند.

به منظور تكميل يا احداث مجتمع‌هاي اداري شهرستان ‌ها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمان ‌هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان ‌هاي استان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي ۲۱۰۲۰۱ اين قانون نزد خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تكميل يا احداث مجتمع اداري همان شهرستان‌ها مي‌ شود. شمول اين حكم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.

ه ـ -

در اجراي بند «پ» ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ‌شود با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به مكان ‌محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام كند و نسبت به مولدسازي دارايي‌هاي دولت تا سقف بيست هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /20) ريال با استفاده از ابزارهاي مالي (‌اعم از اجاره بلندمدت، صكوك اجاره، ترهين و توثيق) اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاههاي اجرائي به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به‌ صورت كلي يا جزئي (بخشي از ساختمان‌ ها، فضاها و اراضي و ساير اموال) بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور با تشخيص و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 210220 واريز كند.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌ شود تا سقف نه هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /9) ريال از اموال و دارايي‌ هاي منقول و غيرمنقول مازاد دولت به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور با رعايت قوانين و مقررات از طريق مزايده عمومي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي ۲۱۰۲۲۱ واريز كند.

شوراي برنامه ريزي استان‌ ها و كميته برنامه‌ ريزي شهرستان ‌ها مجازند تا پنج ‌درصد ‌(۵ %) از اعتبارات تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي استان را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده‌ هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كلانتري ‌ها هزينه كنند.

پرداخت هرگونه تسهيلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتها و مديران دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلي و درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه بايد همانند ساير كاركنان دستگاه ذي ‌ربط باشد و از طريق پايگاه اطلاع‌ رساني دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي ‌شود.

دستگاههاي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌ گذاري كوتاه‌ مدت، بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههاي اجرائي كه فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي ‌باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر يك از دستگاههاي اجرائي كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي ‌باشند، از شمول اين حكم مستثني هستند.

از ابتداي سال ۱۳۹۸ سود دريافتي ناشي از سپرده ‌هاي داراي مجوز دستگاههاي‌ مشمول به ‌استثناي بانكها، بيمه‌ ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌ بهادار، صندوق‌ ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن دستگاه محسوب و به حساب متمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز مي شود و به‌ صورت صد درصد (۱۰۰ %) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي‌ شود. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌ شود. ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه يك ‌بار تهيه و به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه كند.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به صورت سه‌ ماهه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

افزايش حقوق گروههاي حقوق ‌بگير از قبيل هيأتهاي علمي، قضات، كاركنان كشوري و لشكري و بازنشستگان آنها شاغل در كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و بازنشستگان آنها به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري و حكم حقوق، بدون تغيير باقي بماند، از ابتداي سال ۱۳۹۸ حقوق يا عناوين مشابه مشمولين اين بند به ميزان ماهانه چهار ميليون (000 /000 /4) ريال افزايش مي يابد. علاوه بر اين افزايش، ضريب ريالي سالانه مشمول اين بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به ميزان تا ده ‌درصد (۱۰ %) افزايش مي يابد.

كليه پرداختهايي كه مشابه حقوق و دستمزد مي ‌باشند مانند حق‌ التدريس، حق ‌الزحمه، شركتي، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ‌ناپذير محسوب مي‌ شود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود.

تبصره ۱۳

در اجراي بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)‌، معادل هفت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /7) ريال از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و از محل منابع ماده (12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 /2 /1387 براي خريد و تأمين حداقل سه فروند بالگرد و تجهيزات امداد هوايي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و ساير تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8 /2 /1367 و اصلاحات بعدي آن به منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ‌ها در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار مي ‌گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه ‌ماهه به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.

در اجراي بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران چهل و دو ‌درصد (۴۲ %) از درآمد رديف ۱۶۰۱۵۷ به جز درآمد حاصل از تعويض سند‌هاي مالكيت (تك برگي) موضوع رديف درآمدي ۱۴۰۱۴۱ و ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12 /11 /1393 به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر ذيل رديف ۱۳۱۰۰۰ منظور مي ‌شود.

معادل دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي هزينه‌ كرد الزامات مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اختصاص مي ‌يابد.

در اجراي جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال جهت پرداخت سهم دولت و تقويت صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور اختصاص مي ‌يابد؛ مبلغ مذكور صد‌ درصد (۱۰۰ %) تخصيص مي ‌يابد.

معادل يك‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري و مهار (كنترل) بيماري ‌هاي واگير دامي و بيماري‌ هاي مشترك بين انسان و دام، مايه‌ كوبي (واكسيناسيون) دامها و بهداشت فرآورده ‌هاي دامي در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي ‌گيرد.

ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ ‍- معادل دوهزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفلولانزاي طيور در اختيار مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌ سازي رازي قرار مي ‌گيرد.

به منظور نظارت بر اجراي بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) كليه دستگاههاي اجرائي استفاده‌ كننده از منابع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور موظفند گزارش عملكرد خود را به ‌صورت سه‌ ماهه به سازمان مديريت بحران كشور ارائه كنند.

تبصره ۱۴

در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ ها مصوب 15 /10 /1388 و با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنين معطوف ‌نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامي دريافتي ‌ها (منابع) مندرج در جدول ذيل به استثناي عوارض شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه ‌داري كل ‌كشور واريز مي شود و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي ‌شود: رديف دريافتي ‌ها (منابع) مبالغ (ميليارد ريال) بخش‌ مربوط رديف پرداختي‌ ها (مصارف) مبالغ (ميليارد ريال) 1 دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده‌ هاي نفتي 969 /455 پالايش و پخش فرآورده‌ هاي نفتي 1 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فرآورده‌ هاي نفتي 375 /96 2 دريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده‌ هاي نفتي با لحاظ مابه ‌التفاوت ارزش خوراك تحويلي و فرآورده‌ هاي دريافتي از پالايشگاهها 135 /435 2 عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازي شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي، تأسيسات و انبارهاي فرآورده ‌هاي نفتي (با نرخ محاسباتي ماليات صفر) 000 /15 3 هزينه حمل و نقل، توزيع و فروش فرآورده‌ هاي نفتي 613 /110 3 دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرساني و ماليات بر ارزش افزوده 680 /245 نفت 4 بازپرداخت تعهدات ارزي و ريالي طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي، گازرساني، جمع‌آوري گازهاي همراه و مشعل(موضوع ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) 000 /41 5 سهم چهارده و نيم‌ درصد (5 /14 % ) شركت ملي نفت ايران از محل فروش فرآورده هاي نفتي 207 /109 4 دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركان 390 /219 گاز 6 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي 240 /15 7 عوارض گازرساني موضوع ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 044 /17 8 كارمزد جايگاهها و اجراي ايمن‌سازي و هوشمندسازي جايگاههاي سي ان جي 040 /11 5 سوخت نيروگاهها 810 /17 9 هزينه‌ هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي 6 منابع حاصل از فروش آب 420 /33 10 پرداختي به آموزش و پرورش بابت كمك به هزينه گاز مصرفي مدارس 050 /94 برق 11 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده برق 600 12 پرداختي به آموزش و پرورش بابت كمك به هزينه برق مدارس 090 /18 13 ماليات و عوارض قانوني بهاي سوخت نيروگاهها 300 14 بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاههاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) 810 /2 15 هزينه، توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي و واردات برق 000 /15 آب 16 هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب 000 /201 17 پرداختي به آموزش و پرورش بابت كمك به هزينه آب مدارس 320 /33 مصارف هدفمندي 100 مصارف هدفمندي: 18 پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 000 /410 19 كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از خط حمايتي مددجويان و پشت نوبتي ‌‌هاي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مي ‌باشد و بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست سه هزار ميليارد ريال از اعتبار اين رديف براي بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص مي‌ يابد. (از ابتداي سال 1398) 000 /84 20 ماده (46) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) موضوع كاهش هزينه ‌هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه‌ هاي تحمل ‌ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب ‌العلاج كه از طريق بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اعمال مي‌ شود. 000 /49 21 يارانه نان و خريد تضميني گندم 450 /61 22 اجراي ساير اهداف مندرج در ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بند «الف» تبصره (18) و ماده (8) قانون هدفمندكردن يارانه ‌ها، حق بيمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهري، تأمين بيست ‌درصد (20 %) كمك به رزمندگان معسر و كسري هزينه درمان تكميلي جانبازان و ايثارگران، پوشش بيمه اقشار خاص (قاليبافان، زنان سرپرست خانوار) و افزايش سرمايه ومنابع صندوق كارآفريني اميد و اجراي قانون جامع حمايت از معلولين 165 /21 جمع مصارف هدفمندي 615 /626 جمع كل دريافتي ‌ها 404 /407 /1 جمع كل 404 /407 /1

دولت موظف است با استفاده از كليه بانكهاي اطلاعاتي در اختيار، نسبت به شناسايي و حذف سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌ بگيران اقدام كند.

به منظور تحقق كامل رديف (۳) دريافتي‌ هاي (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به استناد ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي و با اعلام شركت دولتي تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شركت مذكور از مشتركان اقدام كند. منابع وصولي به خزانه ‌داري كل‌ كشور واريز مي ‌شود و پس از تسويه سود سهام معوقه و ماليات‌ هاي معوقه شركتهاي تابعه وزارت نفت، باقيمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ ها نزد خزانه‌ داري كل ‌كشور واريز مي ‌شود.

يارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خريد تضميني گندم اختصاص مي ‌يابد.

عوارض شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها از فروش فرآورده‌ هاي نفتي موضوع ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت يك ‌ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي ‌شود تا به شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها پرداخت شود.

آيين‌ نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه‌‌ هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌ شود و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

تبصره ۱۵

شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه‌ اي مكلفند منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌ گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند.

شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيين ‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت بهره‌ برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه ‌هاي بهره‌ برداري پرداخت كند.

به منظور حمايت از سرمايه ‌گذاري خارجي در احداث نيروگاههاي حرارتي كه بعد از تصويب اين قانون مجوز لازم را براي سرمايه‌ گذاري أخذ كنند و منشأ تأمين منابع مالي آنها به صورت كامل از خارج از كشور تأمين شده و به تأييد سازمان سرمايه‌ گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران نيز رسيده باشد، دولت مكلف است نسبت به صدور مجوز صادرات پنجاه ‌درصد (۵۰ %) محصول توليدي آنها به خارج از كشور اقدام كند و در صورت داشتن قرارداد خريد تضميني برق، تعرفه خريد تضميني آنها را با نرخ ارز تاريخ انعقاد قرارداد (بدون پرداخت تعديل ارزي سالانه) پرداخت كند. در اين صورت تأمين سوخت گاز به قيمت صادراتي و سوخت مايع به قيمت نود و پنج‌ درصد (۹۵ %) فوب خليج ‌فارس خواهد بود.

به منظور اصلاح الگوي مصرف برق، دولت مكلف است نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي مشتركان برق با اولويت مشتركان پرمصرف اقدام و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از مشتركان دريافت كند.

ه ـ ‍- تعرفه سوخت نيروگاههاي خود تأمين كه بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي‌ كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل‌ شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال ۱۳۹۷ خواهد بود.

به منظور تأمين كمبود نيروي انساني شركتهاي آب و فاضلاب روستايي، شاغلان (كاركنان) شركتهاي آب و فاضلاب شهري با موافقت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مي ‌توانند در شركتهاي آب و فاضلاب روستايي به صورت مأمور خدمت كنند.

به منظور فرهنگ ‌سازي و مديريت مصرف آب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام ‌شده دريافت كنند. مدارس، كتابخانه‌ هاي عمومي و بيمارستان ‌هاي دولتي در صورت مصرف بالاتر از الگوي مصرف مشمول حكم اين بند هستند.

تبصره ۱۶

به‌ منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل پس ‌انداز و جاري قرض ‌الحسنه نظام بانكي، تسهيلات قرض‌ الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از 1 /1 /1396 مي ‌باشد و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده‌ اند، با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيلات قرض ‌الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجها در سال ۱۳۹۸ سيصد ميليون (000 /000 /300) ريال با دوره بازپرداخت پنجساله با أخذ يك ضامن معتبر و سفته است. بانك مركزي مي ‌تواند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ‌ماه يك ‌بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.