قانون بودجه سال 1398 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ ها و تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي و مالي، بالغ بر پنج ميليون و دويست هزار و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و پنجاه و دو ميليون (000 /000 /652 /083 /200 /5) ريال شامل: ۱- منابع عمومي بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و يازده ميليارد و يكصد و پنجاه و چهار ميليون (000 /000 /154 /811 /485 /4) ريال ۲ - درآمد اختصاصي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دويست و هفتاد و دو ميليارد و چهارصد و نود و هشت ميليون (000 /000 /498 /272 /714) ريال

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /156 /433 /771 /12) ريال و از حيث هزينه ‌ها و ساير پرداخت‌ ها بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (000 /000 /156 /433 /771 /12) ريال

تبصره 1

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست ‌درصد (20 %) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم ‌‌درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم‌‌ درصد (5 /14 %) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه‌‌ درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به ‌صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود. مابه ‌التفاوت سهم بيست‌ درصد (20 %) تعيين ‌شده تا سهم قانوني سي و چهار درصد (34 %) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي ‌شود. گزارش هزينه ‌كرد وجوه سهم چهارده و نيم‌ درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران هر سه ‌ماه يك‌ بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون‌هاي «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژي» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه مي ‌شود.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون معادل يك ميليون و سيصد و هفتاد هزار و سيصد و شصت و دو ميليارد (000 /000 /000 /362 /370 /1) ريال و منابع مربوط به سه‌‌ درصد (۳ %) مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون پنجاه و پنج هزار و بيست ميليارد (000 /000 /000 /020 /55) ريال تعيين مي ‌شود.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در سال ۱۳۹۸ كمتر از يك ميليون و چهارصد و بيست و پنج هزار و سيصد و هشتاد و دو ميليارد و يك ميليون (000 /000 /001 /382 /425 /1) ريال شود، به دولت اجازه داده مي ‌شود با رعايت بند «پ» ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 از محل پنجاه‌‌ درصد (۵۰ %) مانده منابع حساب ذخيره ارزي با رعايت سهم پنجاه ‌‌درصد (۵۰ %) صندوق توسعه ملي نسبت به تأمين مابه ‌التفاوت حاصل ‌شده اقدام كند.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ‌ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم‌ درصد (۵ /۱۴ % ) شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) ‌هاي نيمه ‌تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني به شهرها و روستاهاي استان‌ هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان، شهرستان ‌هاي خور و بيابانك و خراسان جنوبي، اقدامات لازم را به‌ عمل آورد. هزينه‌ هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني‌ شده از محل اين منابع قابل تأمين است.

ه(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) ـ - شركت ملي نفت ايران مكلف است مبلغ شصت هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 60) ريال از منابع دريافتي بابت خوراك مايع تحويلي به پتروشيمي ها و پالايشگاهها را به صورت ماهانه به حسابي كه نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز كند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است صد درصد (100%) مبالغ واريزي را به صورت ماهانه به دستگاههاي اجرائي ذي ربط در سقف سهميه هاي زير براي خريد قير مصرفي و پرداخت هزينه هاي اجراي آسفالت اختصاص دهد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبلغ واريزي شركت ملي نفت ايران به حساب مربوطه را به صورت كامل بر اساس درصدهاي مشخص شده به حساب دستگاههاي اجرائي مربوط واريز و با شركت مذكور در پايان سال تسويه حساب كند. 1 - [منسوخه شده است] 2 - [منسوخه شده است] 3 - يازده‌‌‌ درصد ‌(11 %) اعتبار براي انجام عمليات خاك پوش (مالچ پاشي كردن) سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي ‌ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) 4 - [منسوخه شده است] 5 - پنج ‌‌درصد (5 %) اعتبار براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش ‌(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) 6- تأمين قير موضوع اين بند نسبت به ساير نيازها در اولويت است و دستگاههاي اجرائي ذي ربط مكلفند ترتيبي اتخاذ كنند كه قير مورد نياز ساير امور پس از تأمين قير موضوع اين بند، تحويل آنها شود. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استاني اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا پايان ارديبهشت ‌ماه تعيين و در اختيار ادارات كل استاني خود قرار دهند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان بر اساس دستورالعمل صادره توسط سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان در طرح‌ هاي خود هزينه كنند. گزارش عملكرد اين بند به صورت سه‌ ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط به كميسيون ‌هاي «انرژي»، «برنامه و بودجه و محاسبات» و «عمران» مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي ‌شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي، گزارش آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

وزارت نفت مكلف است در سقف بند «ب» اين تبصره به صورت ماهانه حداقل دو ميليون بشكه نفت خام سبك، دو ميليون بشكه نفت خام سنگين و دو ميليون بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مستمر با امكان تسويه صد درصد (100 %) ريالي يا ارزي در چرخه (رينگ) بين‌ الملل (صادراتي) بورس انرژي در چهارچوب قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملكرد اين بند را هر سه ‌ماه يك ‌بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند «ب» ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 در خصوص تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تأمين تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان ‌ها، از بيست ‌درصد (20 %) به پنجاه‌ درصد (50 %) افزايش مي ‌يابد.

دولت مكلف است در مناطق و بازارچه‌ هاي مرزي زميني و دريايي، حاملهاي انرژي را جهت صادرات به قيمت كشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه كند؛ عرضه حاملهاي انرژي به مردم ساكن در مناطق مرزي وفق قوانين و مقررات جاري خواهد بود. درآمد حاصله پس از كسر سهمهاي قانوني دستگاههاي مربوطه، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۲۱۰۱۱۴ نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز مي‌ شود.

اصل قرارداد شركتهاي اكتشاف و توليد داخلي تأييد صلاحيت‌ شده با شركت ملي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فرآورده ‌هاي نفتي و اصل قرارداد خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين شركتها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركتهاي مذكور از بانكها قابل پذيرش است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل ساز و كار و تسهيلات لازم براي اجراي اين بند را فراهم مي ‌كنند. اين حكم طرحهاي پالايشگاهي و پتروشيمي جديد را نيز كه در مرحله أخذ تأمين مالي خارجي (فاينانس) هستند، شامل مي شود.

به دولت اجازه داده مي ‌شود پس از گردش خزانه و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي تا مبلغ چهارصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /400) ريال از خالص بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌ اي تسويه كند. مقدار نفت خام تحويلي، مازاد بر سقف تعيين ‌شده در بند «ب» اين تبصره است.

وزارت نفت مكلف است قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي ‌ها را از يكهزار و سيصد و بيست (320 /1) ريال به ازاي هر مترمكعب به دو هزار و ششصد (600 /2) ريال افزايش دهد. منابع حاصله پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانه ‌‌داري كل كشور تا سقف پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال از محل رديف ۲۲ - ۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون صرف همسان ‌سازي حقوق بازنشستگان موضوع بند «ج» تبصره (۱۲) مي ‌شود.

تبصره ۲

1 - به دولت اجازه داده مي ‌شود در سال 1398، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2)‌ بند «د» سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم‌ (44) قانون اساسي مصوب 1 /3 /1384 را پس از احراز صلاحيت حرفه ‌اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (13) اين قانون پرداخت كند. 2 - بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي ‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي از طريق جدول شماره (18) اين قانون قابل پرداخت است.

شركتهاي در حال واگذاري در سال ۱۳۹۸ مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي‌ باشند.

دولت (خزانه‌ داري كل كشور‌) مكلف است سود سهام خود را در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه‌‌ درصد‌ (۵۰ %) است، وصول و به رديف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كند. دولت (خزانه‌ داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به‌ روزرساني كند.

دولت مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، باقي‌ مانده سهام خود در شركت بيمه البرز را تا پايان سال ۱۳۹۸ واگذار كند و منابع حاصل را به رديف درآمد عمومي ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌ داري كل‌ كشور واريز كند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش ميليارد (000 /000 /000 /756) ريال از محل بند (۳) رديف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون صرف افزايش سرمايه شركت سهامي بيمه ايران كند.