هيأت وزيران در جلسه 26 / 3 / 1398 به پيشنهاد شماره 89-2 / 20 مورخ 15 / 2 / 1398 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كشور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كشور
تاریخ تصویب: 1398/03/26 · آخرین وضعیت: 1398/04/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1398/04/20
ماده ۱
منسوخه / موقوفالاجراشركت ملي نفت ايران مكلف است در سال 1398 حداكثر مبلغ شصت هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 60) ريال از محل دريافتي هاي خود بابت سهم دولت از فروش ميعانات گازي و نفت خام به پتروشيمي ها و پالايشگاه هاي داخلي را مطابق جدول زمان بندي زير به حساب تعيين شده نزد خزانه داري كل كشور واريز و مراتب را به خزانه داري كل كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد:
ماه مبلغ (ميليارد ريال)
فروردين -
ارديبهشت 000/ 6
خرداد 000/ 6
تير 000/ 6
مرداد 500/ 6
شهريور 500/ 6
مهر 000/ 6
آبان 000/ 6
آذر 000/ 5
دي 000/ 5
بهمن 500/ 3
اسفند 500/ 3
ماده ۲
منسوخه / موقوفالاجراپس از دريافت تأييديه خزانه داري كل كشور مبني بر واريز اين مبالغ به حساب ياد شده، با شركت ملي نفت ايران از اين بابت تسويه حساب شده و اين شركت در اجراي تكليف قانوني موضوع بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور بري الذمه مي شود.
ماده ۳
منسوخه / موقوفالاجراوزارت نفت و شركت هاي تابع آن مجاز به اعلام قيمت و دخالت در قيمت گذاري براي مواد اوليه قير (VB) و قير نمي باشند و قيمت اين فرآورده ها از طريق بورس كالا تعيين مي شود.
ماده ۴
منسوخه / موقوفالاجراسازمان برنامه و بودجه كشور موظف است مبالغ واريزي را متناسباً به صورت ماهانه از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به نسبت هاي مقرر در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4) و (5) بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور به صورت همزمان براي خريد قير مصرفي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و مالچ واجد كيفيت مناسب و تأمين ساير هزينه هاي اجراي آسفالت طرح هاي مربوط تخصيص دهد. خزانه داري كل كشور مكلف است مبلغ تخصيص داده شده را به صورت كامل در وجه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت نمايد.
ماده ۵
منسوخه / موقوفالاجرادستگاه هاي اجرايي مصرف كننده اعتبارات موضوع اين تصويب نامه مكلفند شاخص مناطق سيل زده را در شاخص هاي مورد نظر خود لحاظ نمايند.
ماده ۶
منسوخه / موقوفالاجرامسئوليت نحوه مصرف وجوه دريافتي از خزانه داري كل كشور (از محل منابع موضوع اين تصويب نامه) و رعايت ديگر تكاليف قانوني بر عهده دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مي باشد.
ماده ۷
منسوخه / موقوفالاجرامسئوليت نظارت بر اجراي اين آيين نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
منسوخه / موقوفالاجرامعاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.