آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي) (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 8 / 3 / 1398 به پيشنهاد شماره 101871 مورخ 31 / 2 / 1398 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ايران، آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ي) (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون بودجه سال 1398 كل كشور.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

كميته بند (ك): كميته مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور موضوع جزء (۱) بند (ك) تبصره (۵) قانون.

اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (اعم از اجاره، وكالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامي كه به موجب قانون و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي شود. اين اوراق مشمول ماليات نمي شود.

اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت - مصوب ۱۳۷۶- و آيين نامه اجرايي آن و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب ۱۳۸۴- است.

صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه طبق قوانين و مقررات مطابق با مفاد اين آيين نامه منتشر مي شود، نظير صكوك اجاره، صكوك استصناع.

اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه دولت براي تاديه مطالبات قطعي شده طلبكاران مورد تاييد ذيحسابان و يا مديران مالي دستگاه هاي اجرايي به طلبكاران واگذار مي نمايد.

بدهي مسجل: بدهي قابل پرداخت دولت به طلبكاران اعم از مبلغ بدهي دفتري و وجه التزام كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366-، ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب / مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي حساب) و رييس دستگاه اجرايي رسيده باشد.

حفظ قدرت خريد: مبلغي در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، معادل پانزده درصد (15%) بدهي مسجل كه به ازاي هر سال تأخير در پرداخت طلب طلبكاران تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود.

دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1395-.

طلبكاران: پيمانكاران، مشاوران و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي مطالبات از دستگاه هاي اجرايي مي باشند از جمله دستگاه هاي اجرايي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مباشران، كارگزاران خريد محصولات تضميني و سازمان تأمين اجتماعي.

مبلغ اسمي: مبلغي كه در متن اوراق مالي اسلامي نوشته شده و پرداخت آن در سررسيد تضمين شده است.

بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس ازجمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي.

قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي گردد.

سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مظنه گيري، انتشار، عرضه و واگذاري اوراق مالي اسلامي راه اندازي نمايد. وزارت مكلف است پس از استقرار سامانه مذكور امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم سازد.

عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه و يا بانك / بانك هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد، مبادرت مي ورزد.

سازمان برنامه با هماهنگي وزارت تا پايان خردادماه سال جاري نسبت به برآورد منابع مورد نياز بودجه عمومي دولت از محل انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع تبصره (5) قانون (اعم از بندهاي (ب)، (ه‍)‍ و ...) در مقاطع زماني سه ماهه اقدام و به وزارت اعلام نمايد. وزارت مجاز است به نمايندگي از دولت و در چهارچوب مصوبات كميته بند (ك) با رعايت ترتيبات قانوني، تا سقف پيش بيني شده در بند (ن) تبصره (5) قانون (موضوع جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395-) از محل مبالغ مندرج در جدول زير، نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي اقدام و مراتب را براي ابلاغ و تخصيص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نمايد. سهم هريك از دستگاه هاي اجرايي و استان ها از اوراق مالي اسلامي منتشره با رعايت ترتيبات مقرر در بندهاي مربوط، توسط سازمان برنامه تعيين مي شود: رديف -بند قانون نوع اوراق مبلغ ( ميليارد ريال) 1 -بند (ب) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) (000/ 290) 2 -بند (ه‍) تبصره (5) اسناد خزانه اسلامي (000/ 130) 3 -بند (ح) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي ريالي (000/ 50) 4 -بند (ف) تبصره (5) اوراق مالي اسلامي (000/ 10)

وزارت مجاز است ضمن استفاده از روش هاي مقتضي انتشار اوليه از جمله حراج، پذيره نويسي و عرضه خصوصي، نسبت به مظنه گيري از طريق سامانه‌ اوراق دولت براي پيشنهادهاي تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني از سوي نهادهاي ذي صلاح در بازار سرمايه و همچنين انتشار، عرضه و واگذاري اوراق مالي اسلامي موضوع اين ماده اقدام نمايد. كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان هاي ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394- و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره توسط وزارت، نسبت به ارايه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام نمايند.

بانك عامل / ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب ذي ربط خزانه داري كل كشور واريز كند .

انتشار اوراق مالي اسلامي با سررسيد تا پايان سال 1398 از محل بند (ب) تبصره (5) قانون، منوط به عدم افزايش سقف اوراق منتشره تسويه نشده نسبت به مبلغ بند مذكور، مجاز است.

سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي) در سال جاري حسب مورد مطابق ترتيبات پيش بيني شده در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبارات لازم براي تسويه پرداخت هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه هاي انتشار را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. در صورت انتشار اوراق كوتاه مدت با سررسيد تا پايان سال 1398، بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي انتشار اوراق مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط همان سال تأمين و پرداخت مي شود.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در سررسيد، در اولويت تخصيص و پرداخت مي باشد و خزانه داري كل كشور موظف است در صورت عدم دريافت تخصيص در موعد مقرر نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام كند. اين حكم تا زمان تسويه اوراق ياد شده به قوت خود باقي است.

استفاده از اوراق مالي اسلامي منتشره توسط وزارت، به عنوان وثيقه و ضمانتنامه با تسري شرايط اوراق مشاركت به آن موضوع بند (ج) ماده (۴) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ / ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲ / ۹ / ۱۳۹۴، پس از پذيرش در بازار ثانويه، مجاز است.

انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه توسط وزارت، به منظور واگذاري به طلبكاران، با سررسيد تا سه سال، با حفظ قدرت خريد و با رعايت موارد زير انجام مي شود:

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات با مسئوليت و تأييد رييس دستگاه اجرايي/ مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور)، آغاز شده و پايان آن، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد. در خصوص ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده و يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است و همچنين براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي بابت كسور، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورتحساب هاي صادره طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي/مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي مي باشد.

مواردي‌ كه با اعلام و تأييد رئيس دستگاه اجرايي/مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده يا مي شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خريد از تاريخ واگذاري تا سررسيد اسناد مي باشند و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا زمان واگذاري اسناد قابل تعيين است.

در صورتي كه بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد، كمتر يا بيشتر از يك سال سپري شده باشند با همان نرخ ذكر شده متناسب با دوره زماني (روز شمار) به مبلغ بدهي مسجل اضافه مي شود.

در اجراي بند (ص) تبصره (5) قانون، استفاده از اسناد خزانه اسلامي براي تأديه بدهي‌ ناشي از تملك اراضي مربوط به همان طرح در طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395- و قانون بلامانع است.

مبلغ اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي شود.

نام و مشخصات دريافت كنندگان اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي شود.

دستگاه هاي اجرايي موظفند كسور قانوني مربوط به تسويه مطالبات طلبكاران از جمله كسور متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه نمايند .

دستگاه هاي اجرايي مجازند در زمان بازپرداخت يا تسويه مطالبات طلبكاران براي كسر سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه، اسناد خزانه اسلامي صادر و نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع المعامله نمايند. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان هاي مربوط، تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذينفع مي باشد. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 / ت50659هـ مورخ 22 / 9 / 1394 براي پرداخت در وجه طلبكار مي باشد .

در زمان استرداد اسناد خزانه اسلامي صادره بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه، دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد خزانه اسلامي مذكور از زمان آزاد‌‌سازي تا تاريخ سررسيد بر مبناي نرخ تعيين شده در اين آيين نامه اقدام و نسبت به تسويه آن از محل اعتبار تخصيص يافته سال جاري، اعم از نقدي و يا اسناد خزانه اسلامي اقدام نمايند. در صورت عدم وجود اعتبار تخصيص يافته، دستگاه هاي اجرايي موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خريد اسناد مورد اشاره، در دفاتر دستگاه اجرايي بدهي شناسايي و ثبت نمايند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي دريافتي با حفظ قدرت خريد، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام نمايد .

در اجراي بند (ز) تبصره (8) قانون، در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان سال 1398 پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان مذكور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارايه مي نمايد. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي تحويلي را پس از وصول در سررسيد، به عنوان وصولي ماليات منظور كند.