آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 6 /5 /1398 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ‌هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و به استناد بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور، آيين ‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

در اجراي بند (پ) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -، دستگاه اجرايي موظف است:

در اجراي بند (ي) ماده (28)‌ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 -، دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغي هزينه ‌اي خود را با سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان مبادله كنند.

دستگاه اجرايي موظف است با واحدهاي مجري خود تفاهم ‌نامه عملكردي مبادله و نسخه ‌اي از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان ارسال كند. پس از انعقاد تفاهم ‌نامه عملكردي، تشخيص انجام خرج موضوع ماده (17) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - با مدير واحد مجري خواهد بود. تفاهم ‌نامه عملكردي متضمن عناوين زير است:

واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقد شده را برابر قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند.

دستگاه اجرايي موظف است ساير پرداخت‌ هاي غيرمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه و پرداخت كند.

دستگاه اجرايي موظف است اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي و نظارت عملياتي مبتني بر ميزان تحقق سنجه عملكرد و شاخص‌ هاي عملكرد (كه در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان تبيين مي‌ شود) بر اساس برگه (فرم‌) هاي دستورالعمل ماده (2) اين آيين ‌نامه و مورد تأييد سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان را در مقاطع زماني سه ‌ماهه، به سازمان/ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان ارسال كند.

دستگاه اجرايي موظف است اعتبارات واحد مجري را بر اساس مفاد تفاهم‌ نامه، در سامانه (سيستم) حسابداري به صورت جداگانه به نحوي نگهداري كند كه امكان گزارش ‌گيري رويدادهاي مالي هر يك از واحدهاي مجري به طور مجزا وجود داشته باشد.

به دستگاه‌ هاي اجرايي كه در هزينه ‌كرد اعتبارات هزينه ‌اي خود بر اساس تفاهم ‌نامه منعقد شده با واحد مجري اقدام كنند، اجازه داده مي ‌شود با موافقت سازمان/ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان نسبت به جابه‌ جايي اعتبارات فصول هر يك از رديف‌ هاي هزينه ‌اي و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (79)‌ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - اقدام نمايند.9 - به دستگاه‌ هاي اجرايي كه در هزينه ‌كرد اعتبارات هزينه ‌اي خود بر اساس تفاهم ‌نامه منعقد شده با واحد مجري اقدام كنند، اجازه داده مي ‌شود با موافقت سازمان /سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان نسبت به جابه‌ جايي اعتبارات فصول هر يك از رديف‌ هاي هزينه ‌اي و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعايت الزامات ماده (79)‌ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - اقدام نمايند.

در اجراي بند (الف) تبصره (20) قانون، تمامي دستگاه‌ هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - از جمله بانك ‌ها و شركت‌ هاي دولتي، مكلفند در سال 1398 نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه (سيستم) حسابداري قيمت تمام ‌شده اقدام كنند.

دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع بند (1)‌ ماده (26)‌ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مكلنفد گزارش اقدامات خود را در راستاي نقشه راه اجراي كامل حسابداري تعهدي در دوره‌ هاي زماني شش ‌ماهه به خزانه ‌داري كل كشور (واحدهاي استاني به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي) ارسال كنند.

دستگاه اجرايي مجاز است از صرفه‌ جويي ‌هاي حاصل از تفاضل بين قيمت‌ تمام‌ شده مورد توافق در تفاهم‌ نامه‌ هاي منعقد شده و هزينه‌ هاي قطعي فعاليت يا محصول يا خدمت در همان دوره تفاهم‌ نامه، مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصيص اعتبار، پنجاه درصد (50 ٪) را به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت ‌هاي غيرمستمر و ارتقاي كيفي خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و پنجاه درصد (50 ٪) ديگر را براي افزايش اعتبارات طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي دستگاه‌ هاي ذي‌ ربط و مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، هزينه كند و گزارش آن را به سازمان ارايه نمايد.

دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند تمام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق، فوق ‌العاده‌ هاي مستمر و غيرمستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در پايان هر ماه از طريق سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات، روسا، مديران و كارمندان دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 66111 مورخ 18 /2 /1397 سازمان اداري و استخدامي كشور، در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم اين دستگاه‌ ها در سقف تخصيص تعيين ‌شده، با اولويت، توسط خزانه ‌داري كل كشور پرداخت مي ‌شود.

در اجراي بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد و به منظور تحقق وظايف و اهداف دستگاه‌ هاي اجرايي، دستگاه اجرايي مجاز است عنوان، سنجه عملكرد، مقدار و قيمت تمام ‌شده فعاليت‌ هاي ذيل برنامه‌ هاي مصوب مندرج در پيوست شماره (4) قانون را مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه ‌اي آن برنامه تغييري ايجاد نشود، حداكثر تا سي درصد (30 ٪)، با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح كند.

دستگاه ‌هاي اجرايي موظفند در طراحي درخواست طرح پيشنهادي (RFP) سامانه (سيستم) نرم‌ افزاري بودجه‌ ريزي مبتني بر عملكرد، الزامات مندرج در پيوست شماره (4) بخشنامه بودجه سال 1398 كل كشور (شماره 101592 مورخ 1 /8 /1397) را لحاظ كنند. همچنين، سامانه (سيستم‌) هاي نرم‌ افزاري بودجه ‌ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه‌ هاي اجرايي بايد علاوه بر قابليت تبادل اطلاعات ميان سامانه ‌هاي اداري، مالي و اختصاصي خود، امكان اتصال به خدمات مبتني بر اينترنت (وب ‌سرويس ‌هاي) سامانه‌ هاي بودجه سازمان بر اساس مشخصات فني اعلامي (پروتكل) توسط سازمان را داشته باشد.

سازمان/ سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان موظفند تخصيص اعتبار به دستگاه هاي اجرايي را بر اساس تحقق سنجه‌ هاي عملكرد و ارزيابي شاخص ‌هاي عملكرد برنامه‌ ها و فعاليت‌ هاي مندرج در پيوست شماره (4) قانون و برنامه و خدمات نهايي براي دستگاه‌ هاي اجرايي استاني (مندرج در موافقتنامه ‌هاي مبادله ‌شده) تعيين كنند تا پس از تصويب در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور ابلاغ شود.

نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌ نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

معاون اول رئيس ‌جمهور - اسحاق جهانگيري