آيين نامه اجرايي بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه ۸ /۱۰ /۱۳۹۸ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود و كنترل تورم، بانك مركزي مجاز است نسبت به انجام عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره دولت و وثيقه گيري اوراق مذكور در ازاي اعطاي اعتبار به بانك ها و مؤسسات اعتباري اقدام نمايد.

به وزارت اجازه داده مي شود در صورت اجراي عمليات بازار باز و نيز وثيقه گيري اوراق مالي اسلامي دولتي از بانك ها توسط بانك مركزي، بخشي از بدهي هاي قطعي و حسابرسي شده دولت به بانك ها (موضوع بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) را كه در چهارچوب قوانين تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده تا سقف دويست هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال با تصويب در كميته موضوع جزء (۱) بند (ك) تبصره (۵) ماده واحده قانون بهادارسازي نمايد.

به منظور بهادارسازي، وزارت مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي بلندمدت با امكان پرداخت حفظ قدرت خريد به صورت كالابرگ (كوپن) و مجزا از ارزش اسمي اسناد در مقاطع زماني معين اقدام نمايد.

نهاد واسط ناشر اوراق دولتي و نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي تحت مديريت وزارت بر اساس دستورالعمل هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است ايجاد و اداره مي شوند. اين نهادها صرفاً با هدف تملك و مولدسازي اموال دولتي و انتشار اوراق مالي اسلامي تأسيس مي شوند. وزارت قواعد حاكم بر انحلال يا ورشكستگي اين نهادهاي واسط را مقرر مي نمايد. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتي براي انتشار اوراق مالي اسلامي از جمله صكوك وكالت عام و از نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي جهت تملك و مولدسازي دارايي هاي مبناي صكوك وكالت استفاده مي شود. نهاد واسط ناشر اوراق دولتي و نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي براي انجام فعاليت هاي خود تحت نظارت سازمان قرار نمي گيرند و از معافيت هاي مندرج در مواد (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب ۱۳۸۸ – و ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب ۱۳۹۴ – برخوردار خواهند بود. اسناد و قراردادهاي مربوط به ايجاد و انتشار صكوك وكالت عام، اسناد تنظيم شده نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت ايشان و طبق مقررات قانوني خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدني، اسناد رسمي محسوب مي شوند.

در انتشار صكوك وكالت عام و همچنين انتشار نقدي ساير اوراق مالي اسلامي اعم از ظرفيت هاي انتشار اوراق مالي اسلامي دولت مندرج در بندهاي تبصره (۵) ماده واحده قانون، وزارت حسب مورد مجاز به استفاده از روش هاي مقتضي انتشار اوليه فروش از طريق معامله گران اوليه، حراج، پذيره نويسي، عرضه خصوصي يا واگذاري مستقيم به طلبكاران دولتي (از جمله از طريق بهادارسازي) و عنداللزوم فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور

نام شركت، نهاد واسط ناشر اوراق دولتي است.

موضوع فعاليت شركت عبارت است از:

مركز اصلي شركت تهران، ميدان امام خميني، خيابان باب همايون، خيابان صور اسرافيل، ساختمان وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت نظارت مالي و خزانه ‌داري كل كشور است. هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر مكاني كه مصلحت بداند منتقل نمايد.

سرمايه شركت يك ميليون (000 /000 /1) ريال سرمايه نقدي است. شريك شركت عبارت است از وزارت امور اقتصادي و دارايي و عنداللزوم هر شخص دولتي يا عمومي كه توسط وزارت مذكور تعيين گردد. ساختار سرمايه شركت و تغييرات آن در دفتر ثبت سهم الشركه نزد آن وزارت ثبت مي شود.

انتقال سهم الشركه منوط به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

مدت شركت نامحدود است.

تابعيت شركت ايراني است.

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ظرف چهار ماه پس از انتهاي هر سال مالي شركت تشكيل مي ‌شود.

دعوت براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق ‌العاده توسط هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا احدي از شركا به وسيله دعوت نامه كتبي بعمل خواهد آمد. اين دعوت نامه حداقل پنج روز و حداكثر سي روز قبل از تاريخ مجمع بايد صورت گيرد، مگر آنكه كليه شركا در جلسه مجمع عمومي حضور يابند.

شركت در جلسات مجامع عمومي به صورت غيرحضوري، از جمله از طريق تماس صوتي يا تصويري، مشروط به اطلاع قبلي دعوت كننده مجمع و اتخاذ تدابير لازم جهت امضاي صورتجلسات، امكان پذير است.

مجامع عمومي عادي ساليانه نسبت به استماع گزارش هيئت مديره و تصويب صورت هاي مالي شركت اقدام مي ‌نمايد.

مجامع عمومي فوق العاده داراي صلاحيت ‌هاي زير است: 1 - هرگونه تغيير در دستورالعمل تشكيل يا الحاق يا حذف يك يا چند مورد از آن، مشروط به تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي. 2 - انتخاب و عزل هيئت مديره.

تصميمات شركا در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمايه معتبر خواهد بود. تصميمات شركا در مجمع عمومي عادي ساليانه با موافقت دارندگان اكثريت سرمايه معتبر خواهد بود.

هيئت مديره شركت مركب از سه شخص حقيقي يا حقوقي (اعم از شركا و يا خارج از شركا) خواهد بود كه در مجمع عمومي فوق العاده براي مدت محدود يا نامحدود انتخاب مي ‌شوند. تمامي اعضاي هيئت مديره، مديران غيرموظف خواهند بود.

هيئت مديره از بين خود يك نفر را به سمت رييس هيئت مديره انتخاب مي ‌نمايد.

هيئت مديره، نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي ‌تواند در رابطه با موضوع شركت در كليه امور اداري و اجرايي از جمله در موارد زير اقدام نمايد:

جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي ‌يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آرا معتبر است.

شركت اعضا در جلسات هيئت مديره به صورت غيرحضوري، از جمله از طريق تماس صوتي يا تصويري، مشروط به اطلاع قبلي ساير اعضا و اتخاذ تدابير لازم جهت امضاي صورتجلسات، امكان‌ پذير است.

هيئت مديره مي ‌تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضا هيئت مديره تفويض نمايد.

كليه اوراق و اسناد بهادار يا تعهدآور، قراردادها و ايقاعات شركت با امضاي دو عضو از اعضاي هيئت مديره مشتركاً همراه با مهر شركت معتبر است. همچنين، نامه هاي اداري با امضاي يكي از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر شركت واجد اعتبار است.

شركت مي‌ تواند در راستاي انجام موضوع شركت با وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ساير شركا قرارداد منعقد نمايد يا به نفع ايشان تعهد دهد.

سال مالي شركت از اول فروردين ماه آغاز مي ‌گردد و در پايان اسفندماه خاتمه مي ‌يابد، به استثناي سال مالي اول كه از تاريخ تأسيس آغاز مي ‌گردد.

اداره شركت به نحوي انجام مي ‌شود كه شركت فاقد سود و يا زيان باشد. شركت براي انجام فعاليت‏ هاي خود تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نمي ‏گيرد و از معافيت هاي مندرج در مواد (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور برخوردار خواهد بود. اسناد و قراردادهاي شركت، اسناد تنظيم شده نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت ايشان و طبق مقررات قانوني خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانون مدني، اسناد رسمي محسوب مي ‏شوند.

ورشكستگي و انحلال شركت بر اساس قواعد مقرر شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اعلام ورشكستگي توسط شركت يا انحلال شركت تنها در صورت تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي معتبر است. درخواست ورشكستگي شركت توسط طرف هاي قراردادي شركت تنها در صورتي معتبر است كه بر اساس مقررات فوق و شرايط قراردادي حاكم باشد.

حسابرس شركت، سازمان حسابرسي است.

در ساير موضوعاتي كه در اين دستورالعمل قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه عمل خواهد شد.

نام شركت، نهاد واسط مولدسازي اموال دولتي است.

موضوع فعاليت شركت عبارت است از:

مركز اصلي شركت تهران، ميدان امام خميني، خيابان باب همايون، خيابان صوراسرافيل، ساختمان وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت نظارت مالي و خزانه‌ داري كل كشور است. هيئت مديره مي تواند مركز شركت را به هر مكاني كه مصلحت بداند منتقل نمايد.

سرمايه شركت يك ميليون (000 /000 /1) ريال سرمايه نقدي است. شريك شركت عبارت است از وزارت امور اقتصادي و دارايي و عنداللزوم هر شخص دولتي يا عمومي كه توسط وزارت مذكور تعيين گردد. ساختار سرمايه شركت و تغييرات آن در دفتر ثبت سهم الشركه نزد آن وزارت ثبت مي شود.

انتقال سهم الشركه منوط به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

مدت شركت نامحدود است.

تابعيت شركت ايراني است.

مجمع عمومي عادي ساليانه شركت ظرف چهار ماه پس از انتهاي هر سال مالي شركت تشكيل مي ‌شود.

دعوت براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق ‌العاده توسط هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا احدي از شركا به وسيله دعوت نامه كتبي به عمل خواهد آمد. اين دعوت نامه حداقل پنج روز و حداكثر سي روز قبل از تاريخ مجمع بايد صورت گيرد، مگر آنكه كليه شركا در جلسه مجمع عمومي حضور يابند.

شركت در جلسات مجامع عمومي به صورت غيرحضوري، از جمله از طريق تماس صوتي يا تصويري، مشروط به اطلاع قبلي دعوت كننده مجمع و اتخاذ تدابير لازم جهت امضاي صورتجلسات، امكان پذير است.

مجامع عمومي عادي ساليانه نسبت به استماع گزارش هيئت مديره و تصويب صورت هاي مالي شركت اقدام مي‌ نمايد.

مجامع عمومي فوق العاده داراي صلاحيت‌ هاي زير است: 1 - هرگونه تغيير در دستورالعمل تشكيل يا الحاق يا حذف يك يا چند مورد از آن، مشروط به تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي. 2 - انتخاب و عزل هيئت مديره.

تصميمات شركا در مجمع عمومي فوق ‌العاده با موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمايه معتبر خواهد بود. تصميمات شركا در مجمع عمومي عادي ساليانه با موافقت دارندگان اكثريت سرمايه معتبر خواهد بود.

هيئت مديره شركت مركب از سه شخص حقيقي يا حقوقي (اعم از شركا و يا خارج از شركا) خواهد بود كه در مجمع عمومي فوق العاده براي مدت محدود يا نامحدود انتخاب مي ‌شوند. تمامي اعضاي هيئت مديره، مديران غيرموظف خواهند بود.

هيئت مديره از بين خود يك نفر را به سمت رييس هيئت مديره انتخاب مي‌نمايد.

هيئت مديره، نماينده قانوني و تام الاختيار شركت بوده و مي ‌تواند در رابطه با موضوع شركت در كليه امور اداري و اجرايي از جمله در موارد زير اقدام نمايد:

جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي ‌يابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آرا معتبر است.

شركت اعضا در جلسات هيئت مديره به صورت غيرحضوري، از جمله از طريق تماس صوتي يا تصويري، مشروط به اطلاع قبلي ساير اعضا و اتخاذ تدابير لازم جهت امضاي صورتجلسات، امكان ‌پذير است.

هيئت مديره مي ‌تواند تمامي يا قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضا هيئت مديره تفويض نمايد.

كليه اوراق و اسناد بهادار يا تعهدآور، قراردادها و ايقاعات شركت با امضاي دو عضو از اعضاي هيئت مديره مشتركاً همراه با مهر شركت معتبر است. همچنين، نامه هاي اداري با امضاي يكي از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر شركت واجد اعتبار است.

شركت مي ‌تواند در راستاي انجام موضوع شركت با وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ساير شركا قرارداد منعقد نمايد يا به نفع ايشان تعهد دهد.

سال مالي شركت از اول فروردين ماه آغاز مي ‌گردد و در پايان اسفندماه خاتمه مي ‌يابد، به استثناي سال مالي اول كه از تاريخ تأسيس آغاز مي‌ گردد.

اداره شركت به نحوي انجام مي ‌شود كه شركت فاقد سود و يا زيان باشد. شركت براي انجام فعاليت ‏هاي خود تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نمي‏ گيرد و از معافيت هاي مندرج در مواد (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (14) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور برخوردار خواهد بود. اسناد و قراردادهاي شركت، اسناد تنظيم شده نزد مأمورين رسمي در حدود صلاحيت ايشان و طبق مقررات قانوني خواهند بود و مطابق ماده (1287) قانون مدني، اسناد رسمي محسوب مي‏ شوند.

ورشكستگي و انحلال شركت بر اساس قواعد مقرر شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اعلام ورشكستگي توسط شركت يا انحلال شركت تنها در صورت تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي معتبر است. درخواست ورشكستگي شركت توسط طرف هاي قراردادي شركت تنها در صورتي معتبر است كه بر اساس مقررات فوق و شرايط قراردادي حاكم باشد.

حسابرس شركت، سازمان حسابرسي است.

در ساير موضوعاتي كه در اين دستورالعمل قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه عمل خواهد شد.