آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

بند (و): بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور.

اسناد تسويه خزانه: اسناد تعهدي خاصي كه در اجراي بند (و) صادر و شامل اسناد تسويه خزانه نوع اول و اسناد تسويه خزانه نوع دوم است.

اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول: اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي)، شهرداري ‌ها و شركت هاي دولتي (بابت بدهي‌ هاي انتقالي از اشخاص فوق ‏الذكر در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -) بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد.

اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اشخاص حقيقي، حقوقي (تعاوني و خصوصي)، از جمله ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت‌ هاي تابع و وابسته به آن، اتحاديه‌ ها و آستان ‌هاي مقدسه، بيمه ‌هاي غيردولتي بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد و نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌ هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه خاتم الانبيا و شركت هاي تابع و وابسته به آن، پيمانكاران محروميت ‌زدايي قرارگاه خاتم الانبيا، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت‌ هاي دولتي تابع وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت‌ هاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران و شركت ‌هاي تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1396 ايجاد شده باشد.

اسناد تسويه خزانه نوع اول: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت (مشروط به پرداخت بيست و پنج درصد (25 ٪) آن به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبكار) از اشخاص متقاضي مشمول با بدهي ‌هاي قطعي دولت بابت اعتبارات تملك دارايي سرمايه ‌اي به اشخاص مذكور صادر مي ‌شود.

اسناد تسويه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدي خاصي كه به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي (از طريق تسويه بدهي بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي) كه تا پايان سال 1396 ايجاد شده است، با بدهي ‌هاي قطعي دولت به اشخاص مذكور صادر مي‌ شود.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

دستگاه طلبكار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مطالبات قطعي از اشخاص متقاضي هستند.

دستگاه بدهكار: وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌ هاي دولتي (بابت اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي سرمايه اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌ هاي آب و فاضلاب (بابت اجراي طرح‌ هاي تملك دارايي‌ سرمايه‌ اي كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي شود) كه داراي بدهي قطعي به اشخاص متقاضي هستند.

مطالبات قطعي معوق دولت: مطالبات دستگاه‌ هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد به استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ هاي نفتي و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد - هزينه) كه به تأييد ذي حساب (در دستگاه‌ هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و رييس/ مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد. فهرست مطالبات موضوع اين بند با هماهنگي سازمان، توسط وزارت تعيين و اعلام مي ‌شود.

جريمه تأخير: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمال شده.

بدهي ‌هاي قطعي دولت: بدهي دستگاه هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد و يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد.

در اجراي جزء (4 - 2) بند (و)، مطالبات با منشا قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌ هاي دولتي، بانك ‌ها، بيمه‌ ها، اتحاديه‌ ها و آستان‌ هاي مقدسه كه به موجب قوانين و مقررات ذي ربط ايجاد شده‌ اند به موجب بند (ژ) ماده (1) اين آيين ‌نامه و يا چنانچه مربوط به دستگاه‌ اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه ‌هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، با رعايت ترتيبات مقرر در اين ماده، بدهي قطعي دولت تلقي مي شود.

ارايه درخواست صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم و پرداخت بيست و پنج درصد (25 ٪) نقدي مطالبات قطعي معوق دولت توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبكار (در خصوص اسناد تسويه خزانه نوع اول)، براي اشخاص متقاضي ايجاد حق نمي كند.

كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ‌بايد بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن و بخشنامه هاي صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم، منوط به ثبت بدهي‌ هاي قطعي دولت، در سامانه مديريت اطلاعات بدهي‌ ها و مطالبات دولت (سماد) است.

دستگاه‌ هاي اجرايي بدهكار به منظور تسويه بدهي هاي خود با استفاده از اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم، مكلفند نسبت به اخذ تأييديه از سازمان اقدام نمايند. در خصوص اقلام بدهي دولت به اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد و يا توسط دستگاه‌ هاي اجرايي ذي ربط اعلام نشده باشد، صدور تخصيص اعتبار توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام مي ‌شود.

صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصيص اعتبار توسط سازمان مي ‌باشد.

در مواردي كه بدهي بانك ‌ها به بانك مركزي موضوع تبصره (3) ماده (5) اين آيين‌ نامه، كمتر از مطالبات اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانك‌ هاي طلبكار با درخواست اشخاص متقاضي مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانك هاي مقصد (با رعايت سقف بدهي بانك مقصد به بانك مركزي) و تأييد بانك مركزي، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به ساير بانك‌ هاي بدهكار به بانك مركزي اقدام و نتيجه را به وزارت اعلام نمايند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأييديه‌ هاي مذكور، با رعايت مقررات اين آيين نامه نسبت به صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم به نفع بانك مقصد اقدام نمايد.

شيوه نامه نقل و انتقال مطالبات بين بانك‌ ها ظرف دو هفته پس از ابلاغ اين تصويب ‌نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي ابلاغ مي‌ شود.

تا مبلغ پنجاه‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /50) ريال با صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول.

تا مبلغ ششصد و شصت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /660) ريال (موضوع مبلغ استفاده نشده جزء (1) بند (و) با صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم.

ملاك تسويه حساب در صورتي كه مبالغ بدهي ‌هاي قطعي و مطالبات قطعي دولت/ بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي/ بانك مركزي متفاوت باشد، مبلغ كمتر خواهد بود.

دستگاه بدهكار مكلف است در حين اجراي فرايند تسويه موضوع اين آيين نامه، از هرگونه تسويه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي خودداري نمايد.

سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه حداكثر تا پايان سال 1397 ايجاد شده باشد، توسط بانك مذكور حداكثر تا پايان خردادماه سال 1398 تعيين و ضمن اعلان عمومي، به وزارت اعلام مي ‌شود. صدور هرگونه تأييديه مطالبات، توسط بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مازاد بر سقف اعلامي توسط بانك مركزي، ممنوع است.

تاريخ اعمال حساب اسناد تسويه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه ‌هاي طلبكار، بدهكار، بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي، تاريخ صدور اسناد مذكور است.

در اجراي اين ماده تا سقف دو‌ هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال براي تهاتر بدهي قطعي دولت (بابت املاك در اختيار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري متعلق به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذكور و شركت‌ هاي وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذكور) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول اختصاص مي ‌يابد.

در اجراي بند (ب) اين ماده در مواردي كه درخواست حايز شرايط لازم سازمان تأمين اجتماعي به طور همزمان با ساير اشخاص موضوع بند مذكور به وزارت ارايه مي ‌شود اولويت صدور اسناد تسويه خزانه نوع دوم با سازمان مذكور مي ‌باشد.

حداقل تهاتر بدهي براي اشخاص حقيقي و حقوقي (خصوصي و تعاوني) از جمله پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، بيمه‌ هاي غيردولتي، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه خاتم الانبيا، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت ‌هاي تابع و وابسته به آن، اتحاديه‌ ها و آستان‌ هاي مقدسه، معادل پنجاه درصد (50 ٪) مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (5) اين آيين نامه تا مبلغ سيصد و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /330) ريال مي‌ باشد.

تهاتر بدهي ‌هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ‌ها، شركتهاي دولتي تابع وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، شركت ملي نفت ايران، قرارگاه خاتم الانبيا و شركت هاي تابع و وابسته به آن، صندوق‌ هاي بازنشستگي، با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين ‌اجتماعي تا مبلغ سيصد و سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /330) ريال مي ‌باشد.