آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 22 /3 /1398 به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هايي كه عناوين آنها در قانون بودجه سال 1398 كل كشور و پيوست هاي آن درج شده است. ب – كاركنان مازاد: كاركنان رسمي و غيررسمي كه تشخيص مازاد بر نياز بودن آنها نسبت به انجام مأموريت هاي دستگاه، بر اساس سياست هاي اصلاح ساختار نيروي انساني دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات مربوط، توسط دستگاه اعلام و پس از بررسي شوراي راهبري توسعه مديريت مستقر در هر دستگاه به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط خواهد رسيد. ج – كاركنان غيررسمي: كاركنان پيماني، قرارداد كار معين (مشخص) و قرارداد كارگري.

دستگاه هاي اجرايي موظفند براي بازخريدي و بازنشستگي كاركنان مطابق قوانين و مقررات مربوط و همچنين بازخرديدي، پاداش پايان خدمت و مانده مرخصي از محل بودجه مصوب سال جاري و در سقف تخصيص اعتبار اقدام نمايند. در صورت مكفي نبودن اعتبار تخصيص يافته، دستگاه هاي اجرايي مي توانند از منابع حاصل از فروش اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود مطابق ماده (3) اين آيين نامه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.

دستگاه هاي اجرايي مجازند اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به استثناي انفال و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اموال مشمول واگذاري در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي – مصوب 1387 – را مطابق قوانين و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولي را به رديف (210218) با عنوان "درآمد حاصل از مازاد فروش اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي" نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است پس از اطمينان از وصولي رديف درآمدي، اعتبار جزء (29) رديف (530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1398 كل كشور با عنوان "اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (12) - بازخريد كاركنان مازاد رسمي و غيررسمي و پاداش پايان خدمت بازنشستگان" را به طور متناسب براي اجراي مفاد بند (ب) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور به دستگاه هاي اجرايي ذي نفع اختصاص دهد. شمول حكم اين ماده در مورد دستگاه هاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است .

دستگاه هاي اجرايي موظفند پس از حصول اطمينان از دريافت اعتبار موضوع اين آيين نامه از خزانه داري كل كشور، نسبت به آگاه نمودن مشمولين بند (ب) ماده (1) اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده (122) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 – اقدام نمايد. در صورتي كه دستگاه اجرايي نتواند براي جابجايي كاركنان مازاد خود به دستگاه اجرايي ديگر در همان شهر يا شهرستان، بدون رضايت مستخدم و يا جابجايي به شهر يا شهرستان هاي در همان دستگاه اجرايي و يا ساير دستگاه هاي ديگر با رضايت آنان اقدام نمايد، موظف است آنان را بازخريد و وجوه بازخريدي متعلق را در اختيار آنان قرار دهد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين آيين نامه، اموال غيرمنقول مازاد دستگاه هاي اجرايي به استثناي انفال و مصاديق مندرج در اصل (83) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را شناسايي كرده و براي صدور مجوز فروش توسط دستگاه اجرايي به هيئت وزيران ارايه نمايد.

دستگاه هاي اجرايي مي توانند از اعتبارات اين آيين نامه براي اجرايي نمودن ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) – مصوب 1384 – و آيين نامه اجرايي و اصلاحات بعدي آن استفاده نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري