قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي

الف (اصلاحي 05ˏ03ˏ1400) ـ طرح: طرحهاي ايجاد تأسيسات پتروشيمي با خوراك پروپان يا بوتان و همچنين تأسيسات پالايشگاهي و پترو‌پالايشگاهي با خوراك نفت خام و يا ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا توسط بخش غيردولتي و همچنين بهينه سازي و ارتقاي كميت و كيفيت فرآورده هاي پالايشگاههاي موجود به نحوي كه تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبكتر و ميان تقطير اختصاص يابد.

ب ـ مجوز: مجوز صادره مطابق با جز (۴) بند «پ» ماده (۳) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت كه بر اساس طراحي و محاسبات فني و اقتصادي طرح پيشنهادي و مشخصات فرآورده هاي توليدي، توسط وزارت نفت ارزيابي و صادر مي شود و شامل مقدار خوراك و تنفس خوراك برآوردي مي باشد.

پ ـ شركت مجري طرح: شخصيت حقوقي مالك و داراي مجوز اجراي طرح است كه صرفاً مي تواند مجري يكي از طرحهاي موضوع اين قانون باشد.

ت (اصلاحي 05ˏ03ˏ1400) ـ تنفس خوراك: اعطاي خوراك بدون دريافت بهاي آن از زمان شروع بهره برداري طرحهاي موضوع اين قانون، به تعداد روزي كه ارزش آن معادل ميزان سرمايه گذاري ارزش گذاري شده در مجوز صادره باشد و به عنوان تسهيلات به شركت مجري طرح محسوب مي شود.

الف ـ استفاده از سهم صندوق توسعه ملي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه و با اذن مقام رهبري است.

ب ـ درصد توليد نفت كوره در طرحهاي موضوع اين قانون بايد كمتر از ده درصد (۱۰%) كل فرآورده هاي توليدي آن طرح باشد.

پ ـ در هنگام بهره برداري از واحد احداث شده، تطبيق كميت و كيفيت انواع فرآورده هاي توليدي بر اساس مجوز اوليه صادره بر عهده وزارت نفت بوده و در صورت وجود هرگونه مغايرت موظف است ميزان تنفس خوراك را متناسب با طرح اجراء شده تعديل كرده و به اطلاع صندوق توسعه ملي برساند.

ت (اصلاحي 05ˏ03ˏ1400) ـ خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور از نظر قواعد مالي در حكم صادرات نفت خام و ميعانات گازي است و تنفس خوراك براي اجراي اين قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملي تا سقف سي و پنج درصد (35%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزي صندوق توسعه ملي از دولت و شركت ملي نفت ايران تأمين مي شود. تسويه حساب اين واحدها با صندوق توسعه ملي بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراك، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش خوراك به آنها در طي سنوات آتي خواهد بود. وجه معادل سهم دولت و شركت ملي نفت ايران از هزينه خوراك طرحهاي موضوع اين قانون در دوره تنفس خوراك، ابتدا در صورت تكافوي سي و پنج درصد (35%) از سهم ماهانه صندوق توسعه ملي از صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز توسط بانك مركزي از حساب صندوق كسر و به حساب دولت و شركت ملي نفت ايران (با اولويت پرداخت سهم شركت ملي نفت ايران) واريز و در صورت عدم تكافو، بابت تسويه بدهي آنها به صندوق توسعه ملي استفاده مي شود. هيچ يك از نهادها يا شركتهاي دولتي و حاكميتي حق ندارد شركت مالك طرح را به پرداخت بخشي از هزينه خوراك در دوره تنفس خوراك ملزم و در ازاي آن، طول دوره تنفس خوراك را طولاني تر كند. مقررات مربوط به تسويه حساب خوراك نفت خام و ميعانات گازي در ساير قوانين، در مورد طرحهاي موضوع اين قانون از پايان دوره تنفس خوراك قابل اجراء خواهد بود.

ث ـ بازپرداخت تسهيلات تنفس خوراك صندوق توسعه ملي، پس از دوره تنفس مطابق مقررات صندوق صورت مي گيرد.

ج ـ مجوزهاي موضوع اين قانون به استثناي طرحهاي بهينه سازي و ارتقاي پالايشگاههاي موجود صرفاً براي سواحل كشور صادر مي شود.

چ ـ دولت مجاز است در هنگام اعطاي تعهد تنفس خوراك، قرارداد دريافت بخشي از درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي طرحها را به صورت ماهانه متناسب با مبلغ بازپرداخت اقساط، جهت تسويه بدهي از آن طرح أخذ كند و يا پس از بهره برداري از طرح، سهام سهامداران شركت مجري طرح را تا سقف مبلغ تنفس خوراك أخذ نمايد.

الف (اصلاحي 05ˏ03ˏ1400) ـ سهامداران شركت‌ مجري موظفند حداكثر دوسال پس از دريافت مجوز، نسبت به واگذاري حداقل سي درصد (30%) سهم شركت مجري از طريق عرضه سهام يا از طريق صندوق سرمايه گذاري پروژه در چهارچوب قوانين مربوطه و يا انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام اقدام ‌كنند؛ در غير اين صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراك آنها اقدام كند.

ب ـ تأمين مالي از طريق ابزارها و نهادهاي مالي بازار سرمايه و تضمين بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمايه گذاري شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت مي گيرد. همچنين جهت تسهيل در فرآيند تأمين مالي از اين طريق وزارت نفت و شركتهاي تابعه در چهارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب 1/ 2/ 1394، بيمه ها و بانكهاي مجاز زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز مي توانند پس از تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ركن ضامن ايفاي نقش كنند.

پ ـ آن دسته از دارايي هايي كه تأمين مالي آنها از طريق صندوق سرمايه گذاري پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت مي گيرد از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف مي باشند.

الف ـ مجوز صادرات فرآورده هاي توليدي

ب ـ مجوز تأمين نفت خام به عنوان خوراك مصرفي پس از اتمام دوره تنفس خوراك با رعايت مصالح كشور در صورت درخواست متقاضي