قانون بودجه سال 1402 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ‌ها و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي، بالغ بر بيست و دو ميليون و ششصد و سي و چهار هزار و نهصد و هجده ميليارد و يكصد و چهارده ميليون (22،634،918،114،000،000) ريال شامل :

منابع عمومي بالغ بر بيست ميليون و هشتصد و بيست و سه هزار و سيصد و دوازده ميليارد و ششصد و شصت و چهار ميليون (20،823،312،664،000،000) ريال

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يك ميليون و هشتصد و يازده هزار و ششصد و پنج ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون (1،811،605،450،000،000) ريال

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و هشت ميليون و هشتصد و سي و نه هزار و يكصد و هفت ميليارد و دويست و پنجاه و هشت ميليون (28،839،107،258،000،000) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداخت‌ ها بالغ بر بيست و هشت ميليون و هشتصد و سي و نه هزار و يكصد و هفت ميليارد و دويست و پنجاه و هشت ميليون (28،839،107،258،000،000) ريال

نفت و روابط مالي آن با دولت/ صندوق توسعه ملي

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (۵/ ۱۴%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (۵/ ۱۴%) شركت دولتي ‌ذي‌ ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه ‌درصد (3%) مناطق نفت‌ خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور ‌‌به‌ صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي ‌شود. كل سهم سه درصد (3%) مناطق نفت ‌خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته، بايد به رديف مذكور واريز شده و صد درصد (100%) آن به ‌استان‌ ها بر اساس جدول شماره (۱۰) اين قانون اختصاص يابد. وزارت نفت و صندوق توسعه ملي مكلفند هر ماه گزارش عملكرد اين بند و مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز و ‌‌فراورده ‌هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌ داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون‌ هاي ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي‌‌ و ديوان محاسبات كشور ارائه كنند. به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند در بازه هاي زماني سه ماهه از ابتداي سال 1402 گزارش عملكرد فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و محصولات ناشي از آن و تسهيم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پيوست اين قانون و گزارش تفصيلي نحوه هزينه‌ كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به كميسيون ‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ‌‌ارائه نمايند.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ ها شش ميليون و سي و هشت هزار و هفتاد و پنج ميليارد (6٫038٫075٫000٫000٫000) ريال كه سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف شماره 210101، ميعانات گازي مندرج در رديف ۲۱۰۱۰5، خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه‌‌ درصد (3%) سهم مناطق نفت ‌خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ و خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ ها مندرج در رديف 210106 جدول شماره (۵) اين قانون تعيين مي‌ شود. صادرات ‌‌فراورده‌ هاي نفتي مشمول اين حكم نمي ‌باشد. دستگاههاي اجرائي، مجاز به استفاده هزينه ‌اي از منابع سه درصد (3%) مناطق نفت ‌خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته نمي ‌باشند.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و خوراك تحويلي به پتروشيمي ‌ها در سال ۱۴۰2 كمتر از سقف مقرر در ‌بند «ب» اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي ‌شود با رعايت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احكام دائمي ‌‌برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ نسبت به ‌تأمين ما به ‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. دولت مكلف است گزارش ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزي را هر سه‌ ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ‌ذي ‌ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم ‌درصد (۵/ %۱۴) شركت مذكور تا ميزان چهل هزار ميليارد (4۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) ‌هاي نيمه‌ تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان، جنوب كرمان، شرق هرمزگان و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني سردسير و صعب ‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازكشي داخل منازل مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شركت مذكور موظف به گاز‌رساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك ‌بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ‌‌و سازمان ‌برنامه و بودجه كشور ارائه دهد.

ه ـ - به شركت دولتي ‌ذي ‌ربط وزارت نفت اجازه داده مي ‌شود ‌‌فراورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و سي ميليون (230٫000٫000) يورو به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه ‌داري كل كشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد.

وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ‌ذي ‌ربط موظف است ما به‌ التفاوت بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي ‌‌و ‌‌فراورده‌ هاي نفتي دريافتي خريداري شده از آنها را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال.سي ريالي و ارزي) دريافت نمايد.

دوره بازپرداخت مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت ملي نفت ايران، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز به مدت يك سال با رعايت موازين شرعي و قوانين و مقررات، افزايش مي ‌يابد.

به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركت دولتي تابعه ‌ذي‌ ربط نسبت به اخذ دو و نيم درصد (5/ 2%) ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي حاصل از خوراك صرفاً اتان اقدام نمايد. وجوه مذكور پس از وصول به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز و از محل رديف ‌ذي‌ ربط مندرج ذيل سرفصل 530000 جدول شماره (9) اين قانون صرفاً براي تكميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي گردد. رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين مصوب سال 1399 الزامي است.

وزارت نفت مكلف است به ميزان ده هزار ميليارد (10٫000٫000٫000٫000) ريال از منابع داخلي شركتهاي تابعه را با هدايت و نظارت معاون علمي ‌‌و فناوري رئيس جمهور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و نيرو در ‌فرايند قابليت سازي و توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره‌ برداري از ‌آبهاي ژرف و ساير فناوري ‌هاي آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقي كه عمليات مذكور در آنها به ‌صورت آزمايشي آغاز شده است (سيستان)) وزارت نفت مكلف به ارائه گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون‌ هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي مي باشد. ساير دستگاههاي ياد شده نيز موظفند حسب مورد گزارش نظارتي و عملكردي خود را به كميسيون ‌هاي مذكور ارائه نمايند.

دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» اين تبصره براي اجراي موارد زير به شرح جدول شماره (21) و اجزاي آن اقدام كند:

به منظور تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعي معادل مبلغ سه ميليارد (3,000,000,000) يورو نفت خام و ميعانات گازي به ستاد كل نيروهاي مسلح اختصاص دهد. به ستاد كل نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت نفت در سقف مبلغ ياد شده سهميه نفت خام و ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي وابسته و تابعه خود كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. معادل فراورده هاي ناشي از اجراي اين بند صرفاً جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.

به منظور تكميل و اتمام و بهره برداري پالايشگاه مهر خليج فارس و تأمين فراورده هاي مورد نياز معادل مبلغ پانصد ميليون (500,000,000) يورو در قالب تسهيلات ارزي به دستگاه اجرائي مربوط، نفت خام و ميعانات گازي اختصاص دهد. دستگاه اجرائي مزبور متعهد مي شود ظرف سه سال از زمان تكميل پالايشگاه كه بيشتر از يك سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهيلات را در انطباق با قرارداد منعقد شده با شركت ملي نفت ايران، به صورت نقدي (ارزي) يا تحويل فراورده با دولت تسويه حساب نمايد. متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند معادل چهل و دو درصد (42%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5/ 14%) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، پرداخت مي ‌شود. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضرورت تأييد صلاحيت صادر‌كنندگان نفت خام و ميعانات گازي صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحويل منابع ارزي حاصل طبق نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين گردش وجوه ارزي و ريالي مربوط نزد بانك مركزي و خزانه داري كل كشور با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در سال 1402 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست هزار ميليارد ( 000 /000 /000 /000 /200 ) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرارداده به ميزان آن به صورت ماهانه از ابتداي سال 1402 مواد اوليه قير ( وكيوم باتوم ) با پنجاه درصد ( 50% ) قيمت بها بازار ( بورس ) در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را براساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. درصورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريور ماه 1403 مي باشد. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد:

وزارت راه و شهرسازي ( براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي،‌معابر و محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي ) چهل و نه درصد ( 49% )

بنياد مسكن انقلاب اسلامي ( براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح ( پروژه ) هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري ها ) بيست درصد ( 20% )

وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور براي نوسازي مدارس و فضاهاي آموزشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش و همچنين پرديس دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي ) پنج درصد ( 5% )

وزارت كشور از طريق سازمان ذي ربط ( براي آسفالت معابر شهرها از طريق سازمان ذي ربط ) هفده درصد (17%) كه پنجاه درصد ( 50% ) از سهيمه وزارت كشور براي شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و پنجاه درصد (%50) مابقي براي شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت استفاده مي شود. شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت حق استفاده از اين سهميه را ندارند.

بسيج سازندگي هشت درصد (8%) به شرح ذيل: شش درصد (6%) براي آسفالت مسير راههاي بين مزارع، پاسگاههاي انتظامي، پايگاههاي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، باغ موزه و يادمان هاي دفاع مقدس؛ دو درصد ( 2% ) براي آسفالت پايگاههاي شكاري و پادگان هاي نظامي و مجتمع هاي مسكوني نظامي و اداري با تأييد ستاد كل ارتش جمهوري اسلامي ايران

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ( سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ) براي آسفالت معابر،‌ خيابان ها و جاده هاي دسترسي شهركها و نواحي صنعتي؛ يك درصد (1%) هزينه تبديل مواد اوليه قير ( وكيوم باتوم ) به قير يا خاكپوش ( مالچ ) با احتساب ماليات بر ارزش افزوده بيست درصد ( 20% ) وزني محاسبه شود. جهت آسفالت راههاي روستايي براي هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشريفات مناقصه مستثني مي باشد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي مي تواند تا هفتاد درصد ( 70 % ) آسفالت روستاها را به صورت تهاتري انجام دهد. به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود پس از ابلاغ اين قانون رأساَ نسبت به تأمين قير مورد نياز خود در سقف سهميه تعيين شده از طريق شركتهاي قيرساز اقدام و پس از تخصيص وزارت راه و شهرسازي با شركتهاي قيرساز تسويه نمايند. وزارت نفت موظف به تسويه حساب في مابين خود و خزانه داري كل كشور است. دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون هستند. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي و دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند حداقل هر سه ماه يك بار، گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات عمران و انرژي مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است برحسن اجراي اين بند نظارت نموده و گزارش هاي نظارتي خود را درخصوص عمل به موقع دستگاهها به ويژه مسئوولان ذي ربط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و راه و شهرسازي به تعهداتشان به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و متخلفين را براي پيگرد به قوه قضائيه معرفي كند.

به ‌منظور تكميل زنجيره نفت و گاز و ارزش آفريني بيشتر به وزارت نفت اجازه داده مي‌ شود با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه ‌‌گذاري مردمي ‌‌مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ و سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، از طريق شركتهاي دولتي ‌ذي ‌ربط نسبت به سرمايه ‌گذاري مشترك با بخش ‌غير‌دولتي در پتروپالايشگاهها از محل منابع داخلي (حداكثر در سقف بيست درصد (20%))، ‌تأمين مالي خارجي (فاينانس) جهت توليد مواد پايه پتروشيمي‌‌ و سوخت اقدام نمايد. انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شوراي اقتصاد در اين خصوص الزامي ‌‌است و در اجراي قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 8/ 11/ ۱۳۸6، وزارت نفت موظف به واگذاري سهم خود در پالايشگاه مذكور در قالب بازار سرمايه ظرف يك ‌سال پس از بهره‌ برداري است. گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار توسط وزارت نفت به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال مي گردد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش‌ مصوبات شوراي اقتصاد در اين خصوص را هر شش ماه يك ‌بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

در راستاي افزايش توليد نفت و گاز كشور و رفع موانع ‌سرمايه‌ گذاري، عوايد حاصل و اصل قراردادهاي شركتهاي ذي ‌صلاح اكتشاف و توليد ايراني با شركت ملي نفت ايران ‌‌به‌عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي شركتهاي مذكور از بانكها و همچنين وثيقه و تضمين مورد نياز در بازار سرمايه قابل پذيرش است. اموال و دارايي ‌هايي كه توسط ‌سرمايه‌ گذار عامل توليد ايجاد شده است در صورت پيش ‌بيني در قرارداد در مالكيت ‌سرمايه‌ گذار قرار مي‌ گيرد. شيوه‌ نامه ‌‌اجرائي اين بند حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي ‌گردد.

وزارت نفت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ‌ذي ‌ربط خود اقدامات زير را به‌ عمل آورد:

به ازاي هدررفت هر مترمكعب گاز مشعل (فلر) ناشي از فعاليت كليه واحدهاي عملياتي شركتهاي تابعه، از جمله گازهاي همراه نفت و گاز مشعل واحدهاي پالايش و فراوري گاز، معادل پنج هزار (5.000) ريال از محل منابع داخلي خود به صورت ماهانه به حساب بهينه سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور موضوع بند «س» اين تبصره واريز نمايد.

به ازاي هر مترمكعب هدررفت گازطبيعي در شبكه سراسري ناشي از تلفات شبكه و گازهاي محاسبه نشده در زنجيره انتقال و توزيع گاز طبيعي بيش از حد مجاز، چهار درصد (4%) نسبت به گاز تزريقي به خطوط انتقال، عوارضي به ميزان پانصد (500) ريال از منابع داخلي خود به صورت ماهانه به حساب بهينه سازي مصرف انرژي نزد خزانه داري كل كشور موضوع بند «س» اين تبصره پرداخت نمايد. مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال صرفاً جهت سرمايه ‌گذاري در حوزه بهينه‌ سازي مصرف انرژي، به ميزان هفتاد درصد (70%) صرف هزينه جايگزيني بخاري و آبگرمكن هاي با بهره وري (راندمان) بالا (رتبه «بي» برچسب انرژي و بيشتر) با اولويت مناطق سردسير و با اولويت دهكهاي كم‌ برخوردار و به ميزان سي درصد (30%) صرف سرمايه ‌گذاري براي اجراي طرح افزايش كارايي موتورخانه هاي موجود در كشور مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري وزارت صنعت، معدن وتجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون ‌هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به منظور تسهيل ‌تأمين مالي و اجراي طرح(پروژه)هاي بهينه ‌سازي مصرف انرژي، به دولت اجازه داده مي ‌‌شود از طريق وزارت نفت «حساب بهينه ‌سازي مصرف انرژي نزد ‌خزانه ‌داري كل كشور» ايجاد كند:

منبع اوليه حساب مذكور مبلغ سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال مي‌ باشد كه از طريق منابع داخلي شركتهاي سودده تابعه وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، به نسبت سرمايه تا ده درصد (10%) منابع سرمايه ‌اي آنها ‌تأمين مي‌ گردد. همچنين جهت پايداري منابع حساب، حداقل ده درصد (10%) از منابع حاصل از ‌صرفه ‌جويي انرژي در هريك از طرح(پروژه)هاي مصوب شوراي اقتصاد در حوزه بهينه ‌سازي انرژي مبتني بر ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/ 2/ 1394 به اين حساب واريز مي ‌‌شود.

استفاده از منابع حساب مذكور صرفاً جهت اجراي طرح(پروژه)هاي بهينه ‌سازي مصرف انرژي توسط ‌شركتهاي دولتي ‌ذي ‌ربط در قالب وجوه اداره شده و نيز ارائه تضمين به سرمايه ‌گذاران ‌طرحهاي بهينه‌ سازي مصرف انرژي و همچنين خريد گواهي‌ هاي صرفه‌ جويي و ظرفيت منتشر شده در بازار بهينه‌ سازي انرژي و محيط زيست مجاز است و مانده حساب در پايان سال، قابل انتقال به سال بعد مي ‌باشد. ‌آيين ‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه‌ هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و ‌به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌‌رسد. وزارت نفت مكلف به ارائه گزارش تفصيلي عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي ،كشاورزي، آب ، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

وزارت نفت مكلف است از طريق شركتهاي تابعه ذي ‌ربط خود و از محل منابع داخلي شركتهاي مذكور، نسبت به سرمايه ‌گذاري جهت افزايش ظرفيت ‌ذخيره‌ سازي گاز كشور و نصب و جايگزيني شمارشگرهاي هوشمند جرمي حرارتي گاز طبيعي حداقل يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اقدام نمايد.

ف ـ - وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80.000.000.000.000) ريال براي طراحي، ‌تأمين قطعات و تجهيزات و ‌پياده‌ سازي سامانه (سيستم) اندازه گيري و رصد لحظه ‌اي و برخط منابع نفت و گاز و ميعانات گازي و نيز در طول زنجيره توليد و ‌تأمين انرژي كشور از مخزن تا تحويل ‌فراورده اختصاص دهد.

دولت مكلف است از طريق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گازي ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز كشور» را ايجاد و با رعايت قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15/ 10/ 1388 حداقل شصت درصد (60%) از اين منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار ميليارد (950.000.000.000.000) ريال متناسب با وصول درآمد به‌ صورت ماهانه به اين حساب واريز كند. وزارت نفت مكلف است منابع اين حساب را با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و با استفاده از ساز و كار تسهيلات تلفيقي (با استفاده از منابع ريالي خود و بانكها) و تركيبي (با استفاده از منابع ريالي و ارزي) با بانكها و يا سرمايه‌ گذاري مستقيم، صرفاً به تأمين مالي در طرحهاي ذيل با مشاركت سرمايه گذار خارجي و يا بخش خصوصي داخلي اختصاص دهد :

اكتشاف و يا توسعه ميادين جديد نفت و گاز و يا نگهداشت و افزايش توليد ميادين موجود كشور با اولويت ميادين مشترك با همسايگان به ويژه فشارافزايي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي

افزايش ظرفيت توليد و جداسازي محصولات فرعي گازي مذكور در جزء (۱) اين بند به منظور افزايش منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط وزارت نفت

جمع آوري، بازيافت، استحصال و فراورش گازهاي مشعل با اولويت پارس جنوبي و مسجد سليمان

مشاركت كشور در طرحهاي منطقه‌ اي و بين ‌المللي توليد و انتقال حاملهاي انرژي به منظور افزايش سهم ايران در بازارهاي انرژي به ويژه تجارت گاز و افزايش درآمد ارزي كشور

احداث و نوسازي و بازسازي زيرساخت ‌هاي اساسي مورد نياز براي توليد، ذخيره‌ سازي، انتقال و صادرات نفت و گاز و نيز تكميل زنجيره ارزش صنايع پايين دستي

مشاركت در اجراي طرحهاي مديريت مصرف انرژي كشور به ويژه كاهش ناترازي گازطبيعي كشور موضوع «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» مندرج در بند الحاقي (2) اين تبصره استفاده از اين منابع براي هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذكر و از جمله براي اعتبارات هزينه ‌اي و نيز تملك دارايي هاي سرمايه‌ اي خارج از ميادين نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰%) از عوايد حاصل از سرمايه گذاري ها، پس از پرداخت مطالبات شركاي احتمالي طرحها، صرف افزايش منابع حساب مذكور شده و مابقي براي بازپرداخت بدهي هاي وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هزينه مي شود. به منظور هماهنگي و نظارت بر حُسن اجراي اين بند، كارگروهي به رياست وزير نفت و با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و يك عضو ناظر از كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا ابتداي ارديبهشت سال ۱۴۰۲ تشكيل مي ‌شود. وزير نفت مسؤول پيگيري مصوبات اين كارگروه و حُسن اجراي آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذكر خواهد بود و مكلف است گزارش عملكرد را هر سه ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارتخانه هاي كشور (با همكاري شهرداري هاي كشور)، راه و شهرسازي و نيرو موظفند تا مرداد سال 1402 طرح پيشنهادي سرمايه گذاري در جهت بهينه‌ سازي مصرف سوخت در قالب ارتقاي حمل و نقل درون شهري و برون شهري و برق دار نمودن چاههاي كشاورزي بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را جهت تصويب و نهائي‌ سازي به شوراي اقتصاد، هركدام به ميزان حداقل يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال ارائه نمايند. وزارت نفت مكلف به همكاري در اين خصوص است. سرمايه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه هاي مذكور مجازند تا با استفاده از ظرفيت ماده (8) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15/ 2/ 1398، براي تأمين مالي اجراي طرحهاي بهينه سازي با استفاده از ظرفيت كارگزاري (فاكتورينگ) نسبت به صدور اوراق مالي مطابق ضوابط و مقررات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و با رعايت موازين شرعي اقدام نمايند. وزارتخانه ‌هاي مذكور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك‌ بار به كميسيون ‌هاي انرژي، عمران، ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

وزارت نفت مكلف است تخفيف پنج درصدي (5%) خوراك نفت خام موضوع جزء (1) بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/ 12/ 1393 را صرفاً با رعايت شرايط زير به شركتهاي پالايش نفت اختصاص دهد:

اختصاص چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه شركت پالايش نفت به حساب اندوخته قانوني مخصوص طرح(پروژه)هاي كيفي سازي با اولويت كاهش نفت كوره در مجمع عمومي

تأييد پيشرفت فيزيكي طرح (پروژه) توسط شركت مشاور منتخب وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق برنامه زمان بندي مورد تأييد وزارت نفت براي دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفيف خوراك

در صورت عدم مطابقت پيشرفت فيزيكي واقعي توسط شركت مشاور منتخب با برنامه زمان بندي مورد تأييد وزارت نفت، تخفيف خوراك مورد نظر به‌ صورت نسبتي از «پيشرفت فيزيكي واقعي به پيشرفت فيزيكي برنامه اي» اعمال مي گردد. وزارت نفت مكلف است گزارش نحوه اجراي اين بند را هر سه ماه يك‌ بار به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

شركتهاي دولتي و واگذاري آنها

شركتهاي دولتي در فهرست واگذاري در سال 1402 مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي ‌باشند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ‌‌ايران و رعايت سياست‌ هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، حداكثر تا پايان خرداد‌ سال ۱۴۰2 مكلف است با همكاري سازمان ‌برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي‌‌ كشور، ‌آيين‌ نامه انتظام‌ بخشي، شفاف‌ سازي و ضابطه‌ مند سازي درآمد‌‌ها و هزينه‌ هاي شركتهاي دولتي را از جمله ميزان حقوق و دريافتي اعضاي ‌هيأت ‌مديره، نحوه تشكيل مجامع عمومي/ شوراهاي‌عالي و بررسي صورتهاي مالي و ثبت اطلاعات در سامانه يكپارچه شركتهاي دولتي و ثبت اطلاعات نيروي انساني و حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه سازمان اداري و استخدامي ‌‌كشور مبتني بر تكاليف قانوني، تدوين نموده و به ‌تصويب‌‌ ‌‌هيأت وزيران برساند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون‌ هاي ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ‌‌ارائه نمايد.

كليه مؤسسات انتفاعي دولتي، شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام و ‌شركتها و يا سازمان ‌هاي توسعه ‌اي و شركتهايي كه دولت يا شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي موضوع ‌ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كل كشور مستقيماً يا با يك يا دو واسطه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختيار دارند و شركتهاي تحت نظارت (كنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت ديوان محاسبات كشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است صورت مالي شركتهاي مذكور را سالانه و ميان دوره اي ‌به‌ صورت عمومي و در سامانه جامع اطلاع‌ رساني ناشران (كدال) منتشر كند. سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور مكلف به بررسي صورت مالي شركتهاي مذكور و ارائه گزارش بررسي صورتهاي مالي اين شركتها ‌به ‌صورت هر چهارماه ‌يك‌ بار به كميسيون‌ برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي هستند. شركتهاي تابعه و ذي ‌ربط مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌‌غيردولتي فقط در حد استفاده از بودجه عمومي ‌با رعايت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي مشمول اين حكم مي گردند.

دولت مكلف است جهت ساماندهي وضعيت شركتهاي دولتي، ظرف پنج ماه از ابلاغ اين قانون نسبت به واگذاري شركتهايي كه دولت ‌به‌ صورت مستقيم يا با يك واسطه يا بيشتر، كمتر از بيست درصد (20%) سهام آن را در اختيار دارند، با رعايت قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام و سهام خود را در قالب شركتهاي سهامي عام ‌طرح (پروژه) يا ساير روشهاي واگذاري از طريق بازار سرمايه واگذار نمايد.

مجامع عمومي شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مشمول ذكر يا تصريح نام مكلفند حداكثر تا پايان مردادماه، نسبت به تصويب صورتهاي مالي سالانه اقدام نمايند.

به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي ‌بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و «شركتهاي تابعه و ‌ذي‌ ربط نهادهاي عمومي ‌‌غيردولتي» اقدامات زير انجام مي ‌پذيرد:

1 - 1 - مجامع عمومي ‌‌مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند مشتمل بر اهداف كمي ‌‌و كيفي نظير ارتقاي بهره‌ وري، مولدسازي دارايي‌ ها، بهبود روشهاي ‌تأمين مالي، افزايش سود، كاهش زيان انباشته، بهبود ‌نسبتهاي مالي را در قالب شاخص هاي مربوط ‌به‌ تصويب برسانند.

1 – 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان‌ سازي و انطباق سرفصل‌ هاي بودجه ‌اي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند با سرفصل‌ هاي حسابداري آنها حداكثر تا پايان خرداد سال 1402 اقدام و آن را ابلاغ نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل ‌هاي مذكور اقدام نمايد. سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي به‌ عنوان منابع ‌تأمين زيان، سهم منابع عمومي ‌دولت در حسابهاي سرمايه ‌اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور ملاك خواهد بود.

1 – 3 - هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه كنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند جهت انعكاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه ‌اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان تير سال 1402 تهيه و ابلاغ مي‌ شود. تهيه صورتهاي مالي ميان دوره‌ اي شش‌ ماهه (غيرتلفيقي) براي شركتهاي اصلي و مادر تخصصي و بانكها با ساز و كار اين بند الزامي ‌‌است و يك نسخه از صورتهاي مالي مذكور تا پايان مهر سال 1402 به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ارسال مي‌ شود.

1 – 4 - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت سال ۱۴۰2 در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه‌ هاي نيروي انساني (پرسنلي) در اصلاحيه احتمالي اين قانون و لايحه بودجه سال 1403 كل كشور قرار گيرد.

1 – 5 - شركتهاي موضوع جزء (۱) اين بند مكلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزايا را ‌به ‌صورت ماهانه تكميل نمايند. مديران عامل شركتها، مسؤوليت اجراي اين حكم را خواهند داشت.

هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين ‌شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي اين بند علاوه بر پيگرد قانوني متخلفان، منابع حاصل از اين ‌گونه فعاليت‌ ها بايد به حساب درآمد عمومي ‌‌نزد خزانه‌ داري كل كشور واريز گردد.

اتخاذ تصميم مجامع عمومي ‌‌نسبت ‌به ‌صورتهاي مالي سالانه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند فاقد اعتبار مي باشد. مسؤوليت هرگونه آثار مالي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با رؤساي مجامع عمومي ‌‌مي ‌باشد.

هيأتهاي مديره/ هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح ‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند و تكاليف مجامع عمومي ‌‌مسؤول بوده و نتيجه اقدامات خود را بايد در مقاطع سه ‌ماهه به مجمع عمومي ‌‌به ‌صورت كتبي گزارش نمايند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر ‌هيأت‌ مديره، موارد مذكور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند تكرار شود، مجامع عمومي ‌‌مكلف به اخذ تصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در ‌هيأت‌ مديره/ ‌هيأت‌ عامل نسبت به موارد اعلامي ‌‌مي ‌باشند.

شركتهايي كه مكلف به ارائه خدمات و كالا به قيمت تكليفي مي ‌باشند، موظفند؛ خالص آثار كمي ‌‌ناشي از تكاليف مذكور را بر نتايج عملكرد، ذيل صورت سود و زيان مطابق استانداردهاي ابلاغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشت‌ هاي توضيحي صورتهاي مالي، افشاء نمايند. سازمان حسابرسي مكلف است در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني شركت، در خصوص اين بند جداگانه اظهارنظر نمايد. كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان مهر سال 1402 با بررسي گزارش‌ هاي حسابرسي سالانه، مكلف است نسبت به ارائه پيشنهادات لازم جهت تعيين تكليف بدهي هاي دولت به شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند جهت درج در لايحه بودجه سنواتي اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان شهريور سال 1402 در اجراي بند «الف» ماده (۱۳) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به احصاء امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي شركتها اقدام و گزارش آن را به هيأت وزيران ارائه نمايد. در اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز است اصلاحات مورد نياز در اساسنامه شركتهاي ‌ذي ‌ربط را اعمال نمايد. اساسنامه شركتهايي كه ‌به‌ تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌‌رسيده از شمول اين حكم مستثني است.

دولت مكلف است در راستاي بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به تعيين تكليف شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرّح در جزء (۱) اين بند كه طي سه ‌سال متوالي زيان ‌ده بوده و يا زيان انباشته آنها بيش از نيمي‌‌ از سرمايه شركت مي ‌باشد، تا پايان شهريور سال 1402 اقدام نمايد. رؤساي مجامع عمومي ‌مكلفند يك ‌ماه پس از مصوبات هيأت واگذاري يا هيأت وزيران و ساير مراجع ‌ذي ‌ربط، حسب مورد نسبت به تشكيل مجامع و اخذ تصميم مطابق مصوبات مذكور اقدام نمايند.

شركتهاي دولتي مكلفند تا پايان آذر سال 1402 از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ‌‌ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارايي و اثربخشي فعاليت شركت و افزايش قابليت اعتماد گزارش ‌هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومي ‌اقدام كنند. ‌هيأت‌ مديره/ ‌هيأت‌عامل شركتهاي فوق و شركتهايي كه از ابتداي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حسابرسي عملياتي شده ‌اند، مكلف به اقدامات لازم پيرامون نتايج حسابرسي عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين جلسه مجامع عمومي ‌خود مي ‌باشند. مجامع عمومي ‌مكلفند نسبت به گزارش‌ هاي فوق تصميم‌ گيري نمايند. مسؤوليت حُسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي ‌شركتهاي دولتي مي ‌باشد.

ه ـ - به‌ منظور تشويق سرمايه ‌گذاري در شركتهاي پذيرفته ‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغيب آنها به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اكتسابي و استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه توسعه بخشهاي توليدي و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي در سال 1402 ماليات درآمد آن بخش از سود تقسيم‌ نشده شركتهاي مذكور كه به حساب سرمايه انتقال مي‌ يابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب3/ 12/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي) مشمول نرخ صفر مالياتي است.

‌به ‌شركتها و سازمان‌ هاي توسعه ‌اي دولت اجازه داده مي‌ شود با تأييد وزير مربوط تا مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال از منابع داخلي خود را براي حمايت از سرمايه‌ گذاري در برنامه‌ هاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و ‌طرح(پروژه)هاي توسعه ‌اي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني ‌‌به‌ صورت وجوه اداره ‌‌شده، كمكهاي فني و اعتباري و پرداخت ما به‌ التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. ‌آيين ‌نامه‌ ‌‌اجرائي اين بند مشتمل بر سازوكار تصويب طرحها، ميزان حمايت و چهار‌چوب قرارداد عامليت، ظرف سه ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور با همكاري وزارتخانه‌ هاي ذي ربط تهيه مي شود و به ‌تصويب‌‌ هيأت ‌وزيران مي‌ رسد. اقساط وصولي و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پايان سال به‌ حساب شركت يا سازمان ‌ذي ‌ربط حسب مورد واريز مي ‌گردد.

بانكهاي دولتي موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخيص رئيس مجمع عمومي ‌‌اقدام نمايند. منابع حاصله به سرجمع سرمايه بانكها افزوده مي گردد و به اين بانكها اجازه داده مي ‌شود با تصويب ‌‌هيأت وزيران در طرحهاي مهم و راهبردي كشور، ‌سرمايه ‌گذاري نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به ارائه گزارش عملكرد اين بند مشتمل بر فرايندهاي شناسايي، تشخيص مازاد، ارزشيابي، فروش، ميزان عوايد حاصله و ميزان افزايش سرمايه هر سه ماه يك ‌بار به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

به ‌منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين تسهيل معاملات ابزارهاي مبتني بر كالا، ماليات بر ارزش ‌افزوده كليه كالاهايي كه در قالب گواهي سپرده كالايي در ‌بهابازار(بورس)هاي كالايي كشور پذيرش مي ‌شوند، مادامي ‌‌كه در هر يك از ‌بهابازار(بورس)هاي كالايي مورد مبادله قرار مي ‌گيرند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي ‌باشند. در ‌صورتي كه كالاي پشتوانه گواهي سپرده ماهيتاً مشمول ماليات بر ارزش ‌افزوده باشد ماليات مذكور، تنها يك مرتبه و در زمان تحويل فيزيكي كالا پس از كسر اعتبار مالياتي وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذكور بر عهده تحويل‌ گيرنده نهائي كالاي پشتوانه گواهي سپرده كالايي مي‌ باشد.

وزرا و رؤساي ‌ذي ‌ربط دستگاههاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌‌ ايران مصوب 14/ 12/ 1395 مكلفند تا پايان خرداد سال 1402 فهرست شركتهاي زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه‌‌ درصد (50%) است را به همراه ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور، كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌‌ و ديوان محاسبات كشور ارسال كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌ داري كل‌ كشور) با همكاري دستگاههاي ‌‌اجرائي فوق ‌الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق ‌الذكر را از طريق شركتهاي مادر در چهار‌چوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني ‌‌به‌ صورت مؤثر، پيگيري كند. دولت (خزانه ‌داري كل‌ كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها را به تفكيك هر شركت، در گزارش‌ هاي عملكرد مالي خود منعكس و به ‌روزرساني كند. رديف ۱۳۰۱۰۸ به اين بند اختصاص دارد.

كليه ‌شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون شامل ‌شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركتهاي تابعه وزارت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و مؤسسات و نهادهاي عمومي ‌‌غيردولتي و دانشگاه آزاد اسلامي‌‌ مكلفند پس از ابلاغ اين قانون، هر سه ‌ماه يك ‌بار نسبت به ثبت و به‌ روزرساني اطلاعات خود و ‌شركتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه يكپارچه اطلاعات ‌شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي ‌‌غير‌دولتي مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام ‌كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطلاعات سامانه مذكور را با رعايت قانون مديريت داده ‌ها و اطلاعات ملي مصوب 30/ 6/ 1401 و از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات ‌‌به‌ صورت برخط براي سازمان‌ هاي ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور، اداري و استخدامي‌‌ كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي ‌‌كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات لازم را براي برقراري ارتباط سامانه ‌هاي الكترونيكي مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا)، سامانه ملي مديريت ساختار دستگاههاي اجرائي كشور، سامانه حقوق و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور) با سامانه يكپارچه اطلاعات ‌شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي ‌‌غير‌دولتي و تبادل اطلاعات به‌ عمل آورند. شركتهاي موضوع اين جزء مكلفند اطلاعات طرحهاي سرمايه ‌گذاري خود (اعم از طرحهاي سرمايه ‌اي از محل منابع داخلي يا اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي) از جمله سال آغاز و پايان، پيشرفت فيزيكي، اعتبار صرف شده و پيش‌ بيني اعتبار مورد نياز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع اين جزء حداكثر تا انتهاي شهريور سال ۱۴۰۲ بارگذاري نمايند. هزينه كرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلي) در طرحهاي مذكور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع اين جزء خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك ‌بار به كميسيون‌ هاي ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ‌‌ارائه نمايد.

شركتهاي موضوع اين بند از جمله شركتهاي تابعه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي، مكلفند آمار نيروي انساني خود را مطابق شيوه ‌نامه جزء (4) بند «الف» تبصره (۲۰) اين قانون، حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت سال ۱۴۰2 در پايگاه اطلاعات كاركنان نظام اداري (پاكنا) ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه‌ هاي نيروي انساني (پرسنلي) در لايحه بودجه سال ۱۴۰3 كل كشور قرار گيرد. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است دسترسي لازم را ‌‌به ‌صورت برخط براي اخذ گزارش‌ هاي لازم به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور دهد و گزارش عملكرد اين جزء را تا پايان خرداد سال 1402 به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي و حسب مورد به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان ‌برنامه ‌و‌ بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها ‌‌به‌عنوان عضو هيأت مديره/ هيأت عامل معرفي مي ‌شوند و همچنين دستورالعمل ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره/ هيأت‌عامل شركتهاي موضوع اين بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه نموده و حداكثر تا پايان ارديبهشت سال ۱۴۰2 با رعايت قوانين به ‌تصويب‌‌ ‌‌هيأت وزيران برساند. تمامي ‌شركتهاي دولتي موضوع اين بند موظفند با رعايت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حقوق و مزاياي مديران مذكور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌ شود. مفاد اين بند ‌در ‌خصوص شركتهايي كه دولت سهامدار اصلي نبوده اما مديريت بر ‌اساس نظر دولت تعيين مي ‌گردد، نيز جاري است.

عضويت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و معاونان آنان و مديران ‌دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/ 6/ 1366 و همچنين مديران اعضاي ‌‌هيأت‌ مديره و كاركنان شاغل در كليه پستهاي مديريتي در شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته و تابعه مؤسسات عمومي ‌‌غيردولتي در هيأت‌ مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت ‌هاي اجرائي ‌شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته و تابعه اين شركتها و شركتهاي وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان ‌ها اعم از زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است. سازمان‌ ها و ‌شركتهاي دولتي و سازمان‌ ها و ‌شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ ها كه به ‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي‌ باشند. اشخاصي كه بر اساس قوانين و مقررات از ممنوعيت حكم اين بند مستثني شده ‌اند حق دريافت هيچ‌ گونه حق‌ الزحمه تحت هر عنوان براي شركت در جلساتي كه بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

هرگونه توثيق سهام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت اخذ تسهيلات، جز با تأييد كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي‌ باشد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است نسبت به راه ‌اندازي پايگاه جامع مالي و گردآوري اطلاعات مالي و بودجه ‌اي ‌دستگاههاي اجرائي بخش عمومي ‌(موضوع ماده (۲۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي كشور) با مشاركت وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است نسبت به ارائه وبگاه (كدينگ) استاندارد نظام آمارهاي مالي دولت به منظور گزارشگري مالي و تفريغ بودجه دستگاههاي اجرائي براي ارزيابي مسؤوليت پاسخگويي عمومي ‌‌و همچنين اعمال نظارت عملياتي (دستگاههاي اجرائي فرعي) متناسب با سامانه (سيستم) بهاي تمام‌ شده و بودجه ريزي مبتني بر عملكرد به‌ منظور ارزيابي مسؤوليت پاسخگويي عملياتي بر اساس دستورالعمل مشتركي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور، ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و توسط ديوان محاسبات كشور ابلاغ مي ‌گردد، اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور يكپارچه سازي نرم افزار حسابداري واحد در سطح كشور (موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) با همكاري ديوان محاسبات كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور، چهارچوب هاي ارائه گزارشهاي مالي به واحدهاي گزارشگر را تهيه و ابلاغ نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي‌‌ كشور و ديوان محاسبات كشور نسبت به تهيه و ابلاغ نظام نظارت مالي و عملياتي متناسب با بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اصلاح ساختار نظام مديريت مالي و گزارشگري مالي اقدام نمايد.

تأسيس سازمان توسعه‌ اي يا تبديل شركتهاي دولتي به سازمان‌ هاي توسعه ‌اي صرفاً با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌‌امكان پذير خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و ‌دستگاههاي اجرائي ‌ذي ‌ربط، ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، كليه سازمان‌ هايي كه تا پيش از ابلاغ اين قانون به ‌عنوان سازمان توسعه ‌اي تعيين‌ شده اند را از جهت انطباق با «فعاليت‌ هاي توسعه ‌اي»، بازنگري و تعيين تكليف نموده و فهرست اصلاحي سازمان‌ هاي توسعه ‌اي را جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.

به دولت اجازه داده مي ‌‌شود از محل واگذاري بيست درصد (20%) سهام و سهم ‌الشركه خود در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان از محل رديف 310501 جهت تكميل عمليات اجرائي طرح توسعه و احياي كشاورزي خوزستان و ايلام به شماره طبقه‌ بندي 1306012024 هزينه نمايد.

دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت يا ‌شركتهاي دولتي در بنگاههاي قابل واگذاري قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در سقف رديف درآمدي 310500 نسبت به واگذاري سهام عدالت به كليه جاماندگان مشمول دريافت اين سهام، اقدام و گزارش اجراي اين بند را هر سه ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيون‌ هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ‌‌ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به طبقه‌ بندي و درج نام آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه در چهارچوب ‌آيين‌ نامه موضوع ‌ماده (۲) قانون اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در گروههاي (۱) و (۲) ماده (۲) قرار نگرفته ‌اند به استثناي موارد مندرج در گروه (۳) ماده (۲) و مجوزهاي اخذشده از مقام معظم رهبري، در يكي از گروههاي (۱) و (۲) اقدام نمايد. انتقال بنگاههاي اقتصادي مذكور از طبقه بندي گروههاي (۱) و (۲) به گروه (۳) صرفاً با اذن ايشان مجاز مي ‌باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف سه‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون فهرست طبقه بندي هاي يادشده را ‌به‌ تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي اجرائي مكلف به همكاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشند.

دولت مكلف است بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را پس از احراز صلاحيت حرفه ‌اي و اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي‌ سازي و صندوق‌ هاي بازنشستگي با رعايت ماده (63) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور الحاقي 30/ 2/ 1397 با رعايت جزء (2) بند «د» سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501 مصارف مذكور در جزء (2) بند «د» سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ‌ها پرداخت كند و گزارش اجراي اين بند را هر سه ماه يك بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به كميسيون‌ هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. در مواردي كه بدهي هاي متقاضي به نظام بانكي، سازمان خصوصي ‌سازي و صندوق‌ هاي بازنشستگي از مطالبات متقاضي از دولت، شركتها و بانكهاي دولتي كمتر است، شرط فوق لازم الرعايه نمي‌ باشد.

ف ـ - به قوه قضائيه اجازه داده مي شود، نسبت به فروش اموال غيرمنقول مازاد از طريق مزايده عمومي با رعايت تشريفات قانوني اقدام نمايد. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأييد رئيس قوه قضائيه، جهت احداث، خريد ساختمان، تكميل و بهره برداري از طرح(پروژه)هاي نيمه تمام، تعمير و تجهيز موارد ضروري اختصاص مي ‌يابد. گزارش عملكرد اين بند توسط آن قوه هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.

تسهيلات مالي خارجي

سقف تسهيلات مالي خارجي براي طرحهاي دولتي و غير‌دولتي در سال 1402 معادل ريـالي سي ميليارد (30.000.000.000) يورو تعيين مي‌ شود. در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌ هاي تسهيلات مالي اخذ‌ شده از منابع ‌تأمين‌ كنندگان مالي بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و توسعه ‌اي بين ‌المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است به نمايندگي از طرف دولت، ضمانت‌ نامه‌ هاي كلي يا اختصاصي لازم را حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب طرحهاي مذكور در شوراي اقتصاد، صادر نمايد. شوراي اقتصاد مجوز استفاده طرحهاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و ‌محيط زيستي باشند و همچنين طرحهاي ‌غير‌دولتي متقاضي تضمين دولت را پس از اخذ تضمين از بانك عامل، صادر مي ‌كند.

تعهد بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي مربوط به تجهيزات كارگاهي مراكز فني و حرفه ‌اي و آزمايشگاهي دانشگاهها و پژوهشگاههاي دولتي و آزمايشگاههاي دولتي مستقر در پاركهاي علم و فناوري و تجهيزات صوتي و تصويري مورد نياز در مراكز اصلي صدا و سيما براي تحقق مأموريت‌ هاي فناورانه آنها و پنجاه درصد (50%) از تسهيلات ياد شده بابت ‌تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهري، از محل اعتبارات بودجه عمومي ‌پيش ‌بيني مي ‌شود.

‌اجراي تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل‌ كشور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۹۵ در سال 1402 در سقف سي ميليارد (30.000.000.000) يورو موضوع بند «الف» اين تبصره تمديد مي ‌شود.

‌به‌ منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌ شده از بانكهاي توسعه‌ اي از جمله بانك توسعه ‌اسلامي، بانك سرمايه‌ گذاري زيرساخت هاي آسيايي (اي.‌آي.‌آي.‌بي) و بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، دستگاههاي استفاده‌ كننده از تسهيلات مذكور مجازند در سقف بند «الف» اين تبصره پس از موافقت سازمان ‌برنامه و بودجه كشور در چهار‌چوب سقف اعتبارات پيش ‌بيني شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي ‌‌مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون نسبت به هزينه ‌كرد آن در چهار‌چوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

ه ـ - ‌به دولت اجازه داده مي ‌شود تا سقف دو ميليارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) يورو، كمكهاي بلاعوض بين‌ المللي از سوي مؤسسات و سازمان ‌هاي بين ‌المللي براي جبران خسارت و پيشگيري از حوادثي مانند زلزله، سيل، سرمازدگي، مقابله با ريزگردها، گرد و غبار، بيابان زدايي، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بيماري ‌هاي دامي ‌‌و گياهي و همچنين ‌تأمين ‌ماشين ‌آلات و تجهيزات مربوط، اجراي طرحهاي توسعه ‌اي و زيربنايي كشور و طرحهاي موضوع صندوق ملي محيط زيست و امور مربوط به پناهندگان را دريافت و پس از تسعير و واريز آن به خزانه ‌داري كل كشور صرف هزينه‌ هاي مرتبط نمايد. دستگاههاي ‌‌اجرائي دريافت كننده مكلفند گزارش عملكرد و نحوه هزينه ‌كرد كمكهاي دريافتي را هر شش ‌ماه يك ‌بار به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور ارائه نمايند. ده درصد (10%) از مبلغ مندرج در اين بند جهت كمك به آسيب ديدگان ناشي از حوادث و سوانح به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي ‌‌يابد. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهارماه يك بار به كميسيون‌ هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند.

‌رعايت موازين شرعي در قراردادهاي مربوط به تسهيلات مالي خارجي مندرج در اين تبصره و ساير تبصره ‌هاي اين قانون الزامي ‌‌است.

مشاركت با بخش غيردولتي براي اجراي طرحها

به وزارتخانه‌ ها و ساير دستگاههاي ‌‌اجرائي و شهرداري ‌ها اجازه داده مي ‌شود با استفاده از روشهاي مشاركت عمومي ‌‌و خصوصي با رعايت قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/ 1/ 1383 نسبت به اجرا، تكميل و بهره ‌برداري از ‌طرح(پروژه)‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي با بخش خصوصي و غيردولتي، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه ‌اي مربوط به هر دستگاه اجرائي را صرف ‌تأمين منابع براي مشاركت در اين طرح(پروژه‌‌)ها كند.

تعيين قيمت تكليفي و تعرفه گذاري براي محصول طرح (پروژه) با رعايت ماده (90) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحيه مربوط به آن امكان پذير است.

سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور به نيابت از دولت، تعهدات آتي طرح (پروژه) را تضمين مي ‌نمايد.

طرحهاي موضوع اين تبصره مشمول اجزاي (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون ماليات‌ هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/ 2/ 1394 مي ‌باشد.

سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور موظف است روشها و شرايط قراردادي، كليه مقررات تضامين طرفين و ديگر مقررات مربوط و نيز چهار‌چوب ‌هاي نظارتي متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پايگاه «بازار الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايه‌ گذاري زيرساختي» منتشر كند. هرگونه تغيير و تفسير مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور نيز، فقط در‌ صورتي معتبر است كه در اين پايگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغيير اطلاعات در اين پايگاه نيز بايد قابل مشاهده و پيگيري بعدي باشد.

به دستگاه ‌‌اجرائي اجازه داده مي ‌شود با رعايت قوانين و مقررات و قانون برگزاري مناقصات بابت رد ديون قطعي و مسجل در سقف منابع بودجه عمومي ‌به دستگاه اجرائي، طرح (پروژه) نيمه ‌تمام را به شرط اخذ تضامين لازم از طلبكاران مبني بر تكميل طرح (پروژه) در مدت زمان معين و با رعايت صرفه و صلاح دولت واگذار نمايد. اخذ تأييديه سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور در ‌خصوص مطالبات فوق ‌الذكر الزامي ‌‌است. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است هر سه ماه يك ‌بار فهرست طرح(پروژه)هاي واگذارشده را به كميسيون ‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

آيين ‌نامه ‌‌اجرائي بند «الف» اين تبصره مشتمل بر نحوه تهيه و تصويب طرح توجيهي (غربالگري و انتخاب ‌طرح(پروژه‌)هاي مشاركت ‌پذير)، نحوه احراز صلاحيت و انتخاب سرمايه ‌گذار، نحوه بهره‌ برداري، تعيين ميزان پوشش خطرپذيري، وضع وجه التزام عدم پرداخت كاربران و ديركرد در پرداخت و نحوه وصول و هزينه‌ كرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌ برداري، تضامين طرفين، داوري و حل اختلاف؛ در چهار‌چوب قوانين و مقررات مربوط حداكثر ظرف دو ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور پيشنهاد و به ‌تصويب‌‌ هيأت وزيران مي رسد.

تأمين مالي داخلي در سال ۱۴02 با رعايت قوانين و مقررات و موازين شرعي:

به شركت هاي دولتي اجازه داده مي شود تا سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند تا براي طرح هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده باشد، به مصرف برسانند.

به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون تا يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ميليارد (1.850.000.000.000.000) ريال، انواع اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) را منتشر نمايد. اسناد خزانه اسلامي منتشر شده با سررسيد تا پايان سال 1405 به طلبكاران دستگاههاي اجرائي بابت تأديه مطالبات واگذار مي شود. بازپرداخت اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹) اين قانون پيش بيني و قابل پرداخت است. تخصيص اسناد و منابع حاصل از اين بند با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با اين سازمان هزينه مي شود.

اوراق فروش نرفته بندهاي «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأييد رئيس دستگاه اجرائي و ذي حساب/ مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه كشـور، قابل واگذاري به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي يا ساير پرداخت هاي تكليف شده به دولت) مي باشد. سازمان برنامه و بودجه كشـور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و تأمين خدمت (سرويس) اياب و ذهاب دانش آموزان استثنائي به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود با تأييد وزارت كشور تا سقف يكصد و هشتاد هزار ميليارد (180.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداري ها است. وزارت كشور مكلف است ميزان انتشار اوراق مذكور و تضمين سهم دولت را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود بابت توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت هاي شهري، تأمين ماشين آلات شهرهاي مناطق محروم، مديريت پسماند و نيروگاههاي زباله سوز، بازسازي بافتهاي فرسوده و ساماندهي حاشيه نشيني و سكونتگاههاي غيررسمي با تأييد وزارت كشور، تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد (120.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود منتشر نمايند. حداقل شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000) ريال از اين اوراق به بافتهاي فرسوده، ساماندهي حاشيه نشيني، سكونتگاههاي غيررسمي و طرح هاي بازسازي و ايمن سازي محيطهاي دروني و بيروني با پايش تصويري پيرامون حرمهاي مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و حضرت احمد بن موسي (ع) اختصاص مي يابد.

ه ـ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است از كليه روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با استفاده از ابزارهاي مالي نظير انتشار اوراق درون سالي تأمين نقدينگي و توافق بازخريد (ريپو)، نسبت به مديريت فعالانه نقدينگي خزانه اقدام نمايد. بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، مجاز به مشاركت در عمليات مديريت نقدينگي نمي باشند.

به منظور تسريع در تأمين اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به ويژه براي مناطق سردسير، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) اجازه داده مي شود با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، از طريق اسناد اعتباري و اوراق مالي اسلامي با استفاده از ظرفيت نظام بانكي كشور با اتكاء به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي، در سقف بند «ب» اين تبصره منابع لازم را تجهيز و تا سقف پنجاه درصد (50%) رديفهاي اعتباري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با تخصيص سازمان پرداخت نمايد. اين اسناد قابليت تسويه مطالبات مالياتي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي را دارد. در صورت استفاده خزانه داري كل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومي وجوه مزبور بايد در سال 1402 مسترد شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسؤول)، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء مشتمل بر ميزان انتشار اوراق و تخصيص منابع حاصله و عناوين طرح هاي مشمول به تفكيك سردسيري و گرمسيري را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي و كارمزد معامله گران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت (منتشره در سال 1402) مشمول ماليات به نرخ صفر مي شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شود.

مهلت واگذاري اوراق مالي اسلامي غيرنقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال 1402، براي كليه دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10/ 11/ 1395، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور است.

دولت مجاز است نسبت به تسويه و تهاتر بدهي هاي ناشي از اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاههاي اجرائي كه در اجراي بند «هـ» تبصره (11) اين قانون نسبت به فروش اموال غيرمنقول دولت اقدام نموده اند با مطالبات دولت از طلبكاران ياد شده تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال از طريق صدور اسناد تسويه خزانه به صورت جمعي - خرجي از محل رديف درآمدي شماره 310106 جدول شماره (5) و رديف هزينه اي ذي ربط مندرج ذيل سرفصل530000 جدول شماره (9) اقدام نمايد.

به دولت اجازه داده مي شود تا سيصد هزار ميليارد (3۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال ريال در سقف بند «ب» اين تبصره، انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامي باشد را منتشر و به رديف درآمدي شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. اين اوراق با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور جهت احداث و تكميل طرح هاي نيمه تمام مهار و تأمين آب كشور با اولويت طرح هاي مرزي گرمسيري و سردسيري و طرح هاي برق آبي، طرح هاي آبرساني به شهرها و روستاها، طرح هاي تأمين آب سيستان و بلوچستان و طرح هاي زودبازده مهار آب در اختيار شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو قرار مي گيرد:

انتشار كليه انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/ 9/ 1384 است.

ايجاد هرگونه طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني همراه با اخذ شناسه يكتا توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/ تضامين صادر شده باشد.

مرجع رسيدگي و تأييد بدهي ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود. بدهي ها و مطالبات دولت كه مربوط به دستگاه اجرائي خاصي نباشد، بر اساس ضوابط تعيين شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به مرجع فوق الذكر اعلام مي شود.

دولت مجاز است مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي منتشر و پس از واريز به رديف درآمدي شماره 310108، منابع حاصل را از محل رديف 550000 -61 جدول شماره (9) اين قانون جهت تأمين ماشين آلات آبرساني و راهسازي و طرح هاي آب و راه عشايري هزينه نمايد.

اعطاي اعتبار جديد به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بدون دريافت وثيقه در قالب خط اعتباري يا اضافه برداشت، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. نوع و ميزان وثايق قابل پذيرش موضوع اين بند توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت ماهانه ميزان مانده خط اعتباري پرداخت شده به بانك ها و مؤسسات غيراعتباري غيربانكي را به تفكيك بانك و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثيقه دريافتي و مقرره مبناي پرداخت خط اعتبارات در تارنماي خود در دسترس عموم قرار دهد.

در راستاي اجراي سياستگذاري پولي و عمليات بازار باز، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً مجاز به خريد اوراق بهادار منتشر شده از سوي خزانه در بازار ثانويه است و خريد اوراق بهادار منتشر شده از سوي دولت يا شركت هاي دولتي در بازار اوليه توسط بانك مذكور ممنوع است.

ف ـ - بدهي هاي قطعي نيروهاي مسلح بابت پرداخت بدهي هاي آب، برق، گاز و مخابرات به شركت هاي خدمات دهنده، كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1401 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار ميليارد (43.000.000.000.000) ريال در سقف بند «ط» اين تبصره از طريق اسناد تسويه خزانه به صورت جمعي – خرجي تسويه مي شود.

قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) از طريق شركت هاي وابسته و تابعه مجاز است تا سقف يكصدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي بر اساس توافقنامه اي كه با وزارت امور اقتصادي و دارايي امضاء مي كنند، منتشر نمايند. بالاترين مقام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) تعهدنامه مبني بر مجاز بودن خزانه داري كل كشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصي قرارگاه نزد خزانه و ساير حسابهاي بانكي قرارگاه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك هاي عامل در صورت عدم ايفاي تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده را تسليم مي كند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مبني بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمين اوراق مزبور قبول كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور براي تأمين مالي جهت تسويه بخشي از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده با قيمت تكليفي فروش برق (موضوع ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 1394/8/10) با رعايت موازين شرعي مبلغ سيصد هزار ميليارد (300/000/000/000/000) ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي در سررسيد پايان سال 1404 منتشر نمايد. (منابع موضوع اين بند به رديف درآمدي شماره (310108) جدول شماره (5) اين قانون، اضافه و معادل اين مبلغ ازمنابع رديف درآمدي (310502) كسر مي شود.

منابع حاصل شده از محل جزء (86) رديف (550000) جدول شماره (9) اين قانون با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور بابت تأديه بدهي دولت به شركت توانير به طلبكاران صنعت برق از جمله شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار مي شود.

مبلغ اسمي اوراق منتشر شده از بدهي دولت به شركت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده با قيمت تكليفي فروش برق كسر مي شود.

عوارض و ماليات

وزارت نيرو از طريق شركت هاي آب و فاضلاب استاني سراسر كشور مكلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بالاتر از الگوي مصرف تا دو برابر بيش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزايش دهد و در مورد مشتركاني كه بيش از دو برابر الگو مصرف كرده اند به ازاي هر متر مكعب مازاد، سي و پنج درصد (35%) نرخ را افزايش و از آنان دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد (100%) وجوه دريافتي از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور جهت آبرساني شرب شهرهاي داراي تنش آبي، روستايي و عشايري و شهرهاي زير 25.000 نفر و اصلاح شبكه آن و تكميل فاضلاب روستايي و آبرساني سيار اختصاص مي يابد، به نحوي كه سي درصد (30%) منابع مذكور براي آبرساني عشايري و باقي مانده براي آبرساني شهري و روستايي بر اساس بحران و كمبود آب سالم بين استان ها در مقاطع سه ماهه توزيع شود. مبادله موافقتنامه بين شركت هاي آب و فاضلاب و سازمان امور عشاير ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها الزامي است. وزارت نيرو مكلف است از محل اعتبارات اين جزء تا سقف پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال جهت تصفيه، لوله كشي و انتقال آب شرب و كشاورزي از محل چاه هاي آب ژرف منطقه سيستان پس از مبادله موافقتنامه مابين سازمان برنامه و بودجه كشور و شركت هاي ذي ربط اقدام نمايد. وزارت نيرو مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۹۴ به ميزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفي در سقف شصت و شش هزار ميليارد (66.000.000.000.000) ريال تعيين مي شود. مشتركان برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاه هاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين جزء معافند. از منابع حاصل، چهل درصد (40%) به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و جابجايي تير برق در معابر روستايي و شصت درصد (60%) مابقي براي توليد برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير با اولويت روستايي، عشايري، خانوارهاي كم درآمد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و تكميل و بهره برداري نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل به مصرف برسد.

به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز مبلغ سه هزار (3.000) ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ دو هزار (2.000) ريال و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ بيست هزار (2۰,۰۰۰) ريال اخذ و به عنوان منابع داخلي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق الذكر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشتركان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. آيين نامه اجرائي اين جزء ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و نفت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركت هاي بيمه اي از محل منابع اين جزء را از شركت هاي مذكور، اخذ و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند. شركت هاي بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شركت بيمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمايند.

در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب 5/ 8/ 1399 حداكثر حق بيمه پايه سالانه هر واحد مسكوني داراي انشعاب قانوني برق در سال ۱۴۰2 مبلغ يك ميليون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال تعيين مي شود كه سهم مالكان به ميزان سالانه دويست و چهل هزار (۲۴۰,۰۰۰) ريال توسط وزارت نيرو از طريق درج در قبوض برق واحدهاي مسكوني دريافت و به حساب صندوق مذكور نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. مالكان واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير افرادي كه از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت اين حق بيمه معافند.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند، به مدارس و خوابگاههاي متأهلي كه حداقل پنجاه درصد (50%) آن توسط خيّرين ساخته مي شود، تا پنجاه درصد (50%) تخفيف براي حق انشعاب، توسعه شبكه، حق وصل شمارشگر (كنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزايش جريان الكتريكي (آمپراژ) اعمال نمايند.

در اجراي جزء (2) بند «چ» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1402 افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و خيّرين مسكن ساز براي هر يك از افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض دهياري و شهرداري و هزينه هاي حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان فقط براي يك بار معافند.

به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اجازه داده مي شود ظرف يك سال، آن بخش از پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 1387 تا 1400، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته اند يا قطعي نشده اند، به استثناي مؤديان بزرگ بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از ابلاغ اين قانون تهيه شده و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي مأخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضريب درآمد، قطعي نمايد. چنانچه پرونده هاي فوق الذكر تا پايان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعي نشده يا توسط سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار نگيرد، منطبق بر اظهارنامه تسليمي مؤدي قطعي تلقي مي گردد. درآمدهاي وصولي اين جزء به رديف درآمدي شماره 110516 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور و عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها و سهم وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واريز مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در مورد اشخاص موضوع بندهاي «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ي» و «ك» و فعاليت هاي قرآني موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم كه به علت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي و يا دفاتر و اسناد و مدارك حسب مورد براي عملكرد سالهاي 1390 تا 1399 مشمول برخورداري از معافيت يا نرخ صفر مالياتي نشده اند، با دريافت اظهارنامه مالياتي و دفاتر و اسناد و مدارك در سال 1402، نسبت به اعمال معافيت يا نرخ صفر مالياتي براي مواردي كه ماليات هر سال از سالهاي مذكور آنها پرداخت نشده است، اقدام كند و كليه جريمه هاي پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگي و غيرقابل بخشودگي) اشخاصي كه نسبت به پرداخت ماليات اقدام نموده اند را مورد بخشودگي قرار دهد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، كليه بانك ها، مؤسسات اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه، شهرداري ها، پليس راهور فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه با راه اندازي خدمات برخط (وب سرويس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور براي سال 1402 و سنوات قبل را در اختيار اين سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر مسؤوليت تضامني با مؤدي در پرداخت ماليات، مشمول محروميت ماده (202) قانون ماليات هاي مستقيم مي شوند. سازمان امورمالياتي كشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههاي مشمول اين جزء به انضمام فهرست دستگاههاي اجرائي مستنكف را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

نرخ كارمزد و تعرفه شركت هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود. معادل يك در هزار ماليات و عوارض ارزش افزوده وصولي از طريق سامانه مؤديان به رديف درآمدي شماره 110519 واريز مي شود تا صرفاً براي پرداخت كارمزد و تعرفه ياد شده شركت هاي معتمد ارائه دهنده خدمات مالياتي براي ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالياتي كشور هزينه شود و مازاد آن با رعايت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي مسترد مي شود. هزينه كرد اين وجوه با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور امكان پذير مي باشد.

در راستاي حمايت از توسعه اقتصاد رقومي (ديجيتال) در كشور و تشويق كسب و كارهاي اينترنتي به استفاده از سكو(پلتفرم)هاي داخلي، تا پايان سال ۱۴۰۲ درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي در سكو(پلتفرم)هاي داخلي مورد تأييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه تا پايان سال 1401 فاقد پرونده مالياتي بوده اند، مشمول نرخ صفر مالياتي مي شود. همچنين عدم تسليم اظهارنامه مالياتي توسط اشخاص ياد شده بابت كسب و كارهاي اينترنتي تا پايان سال 1400 موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي نخواهد بود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ه ـ - آن بخش از كالاها و خدمات شركت هاي ايراني طرف قرارداد با شركت هاي خارجي كه كالا و خدمات مورد نياز شركت هاي پيمانكاري خارجي را در طرح هاي مورد تعهد طرف خارجي، تأمين مي نمايند با تصويب شوراي اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/ 3/ 1400 مي باشند.

واردات خودروي آمبولانس در صورت عدم امكان تأمين از محل توليد داخل توسط سازمان فوريت هاي پيش بيمارستاني اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر و بنياد شهيد و امور ايثارگران و دانشگاههاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني كشور و خيّرين بيمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين آمبولانس فوريت هاي اجتماعي توسط سازمان بهزيستي كشور در سال 1402 از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي، معاف است.

وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) مجاز است در راستاي نگهداري راههاي كشور و تجهيزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پيشگيري، درصورت عدم امكان تأمين از طريق توليدات داخلي به تشخيص وزير راه و شهرسازي نسبت به واردات ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز راهداري با عمر كمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافيت حقوق ورودي اقدام نمايد.

به منظور اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان مصوب 11/ 2/ 1401 و توسعه زنجيره ارزش توليد و عبور از خام فروشي، صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي مندرج در فهرست تصويب نامه هيأت وزيران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور منطبق بر قانون جهش توليد دانش بنيان در تمام نقاط كشور مشمول ماليات بر درآمد شده و از ابتداي سال 1402، نيم درصد (5/ 0%) به مأخذ ارزش صادراتي اين كالاها به عنوان عوارض صادراتي افزوده خواهد شد. ميزان قطعي اين عوارض در دستورالعملي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت نفت و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از اين بند، همچنين ماليات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و نيز حقوق ورودي (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390) كليه ماشين آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطه اي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي اقدام نمايد. حقوق گمركي اين موارد پس از ابلاغ اين قانون به مأخذ يك درصد (1%) تعيين مي شود. كليه منابع حاصل از عوارض صادراتي موضوع اين بند به رديف درآمدي شماره 110520، ماليات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور به رديف درآمدي شماره 110518 و حقوق ورودي ماشين آلات، تجهيزات و قطعات توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي به رديف درآمدي شماره 110418 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي شود. كليه منابع درآمدي رديف هاي شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان در اختيار معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري قرار مي گيرد. دبيرخانه شورا موظف است گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار در اختيار كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، صنايع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. اخذ حقوق ورودي موضوع اين بند، نافي مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/ 8/ 1389 نمي باشد. براي شركت هاي توليدي مشمول عوارض موضوع اين بند، در صورت سرمايه گذاري در فعاليت هاي تحقيق و توسعه، با تأييد شوراي مذكور، تا سقف ميزان عوارض صادراتي معادل نيم درصد (5/ 0%) درصد ارزش صادراتي كليه مواد و محصولات خام و نيمه خام موضوع اين بند، اعتبار مالياتي لحاظ شده و بر اساس آيين نامه اي كه توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از سرجمع ماليات قطعي شده همان سال كسر مي گردد.

ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح(پروژه)هاي واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد توليدي با رعايت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده منظور مي شود. سازمان امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد. ماليات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذي ربط واريز مي شود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد. عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده در شهرستان هاي تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهري تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستايي و عشايري آنها توزيع مي شود.

كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه يا حق العمل گروه پزشكي كه به موجب دريافت وجه صورت حسابهاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود، به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق قوانين بودجه سنواتي پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (۱۹۹) قانون ماليات هاي مستقيم در اجراي اين جزء جاري مي باشد.

كليه صاحبان حِرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و داروخانه ها و دامپزشكي و فروشندگان تجهيزات پزشكي كه پروانه كار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزشكي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت و مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. با مستنكفان از اجراي اين حكم مطابق قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 21/ 7/ 1398 برخورد مي شود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف به معرفي متخلفان به مراجع ذي صلاح و ارائه گزارش فصلي به مجلس شوراي اسلامي مي باشد.

سازمان امور مالياتي كشور با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از عرضه كنندگان انواع بازيهاي خارجي مجاز قابل نصب در رايانه، تلفنهاي همراه و پيشانه بازي (كنسول) عوارضي معادل ده درصد (10%) قيمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصل در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (بنياد ملي بازيهاي رايانه اي) و مراكز رقومي و مركز توليد و نشر ديجيتال انقلاب اسلامي (متنا) قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف حمايت از توسعه بازيهاي توليد داخل و توسعه سواد رسانه اي (توسط صدا و سيما) با نسبت برابر شود.

وكلاي عضو مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و كانون هاي وكلاي دادگستري موظفند تمامي قراردادهاي مالي با موكلان خود را در سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي قوه قضائيه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه (كد) يكتاي صادر شده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكلا و كانون هاي وكلاي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطلاعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود. قوه قضائيه مكلف است دسترسي برخط سازمان امور مالياتي كشور و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه را به سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي فراهم نمايد. سازمان امور مالياتي مكلف است ماليات موضوع اين قراردادها را به صورت الكترونيكي دريافت و مفاصاحساب مالياتي آن را به صورت الكترونيكي در سراسر كشور صادر نمايد. عدم اجراي اين حكم از سوي هر شخص حقيقي يا حقوقي استنكاف از اجرا محسوب مي شود.

به منظور تسريع و تسهيل رسيدگي به پرونده هاي مالياتي، اختيار سازمان امور مالياتي كشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشي از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه مالياتي، به حداكثر «صد برابر» ميزان معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم افزايش مي يابد.

در راستاي سياست هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده (۱۰۵) قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذي ربط در فعاليت هاي توليدي در سال 1401 معادل هفت واحد درصد كاهش مي يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت ها و بخشودگي ها و مشوق هاي قانوني اشخاص مذكور مي باشد.

به منظور ايجاد شفافيت و اصلاح سياستگذاري در معافيت هاي مالياتي:

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي حمايت هاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرّح در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص كند. اين فهرست بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمركي محاسبه نشده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معافيت ها باشد.

دستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت جمعي - خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي و مالياتي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي محسوب مي شود.

درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم تا معادل چهار برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول ماليات است. فعاليت هاي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني و مؤسسات رسانه اي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كماكان از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار خواهند بود.

معافيت هاي مالياتي تمام مؤسسات آموزشي و كمك آموزشي از جمله مؤسسات كنكور دانشگاهها اعم از كنكور سراسري و كنكورهاي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) و انتشارات كمك آموزشي، با رعايت ماده (134) قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو مي شود.

تبليغات كالاها و خدمات داخلي در روزنامه ها و نشريات، از پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نمي باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است فهرست تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد و گزارش اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

انواع خودروي سواري و وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي در اختيار مالكان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه قيمت روز خودروي آنها بيش از سي ميليارد (30.000.000.000) ريال است نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (1%) مي گردند. مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالك خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نيروي انتظامي (برگ سبز) به عنوان سند رسمي خودرو است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پايان فروردين سال 1402 تعيين و اعلام مي گردد. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعلام سازمان، توليد يا وارد مي شوند، بلافاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات سالانه مربوط به خودروهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن سال 1402 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلفان از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند.

زمين هاي فاقد اعياني داراي كاربري مسكوني، اداري و تجاري، باغ ويلاهاي مجاز (با احتساب عرصه و اعيان) و خانه هاي مجلل (لوكس) كه ارزش آنها بيش از دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال باشد مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي سال مالك املاك فوق بوده و افرادي كه فقط مالك يك باب منزل مسكوني هستند و در ده سال اخير تغيير مالكيت نداده اند از شمول اين حكم مستثني مي باشند.

خانه هاي مجلل (لوكس) و باغ ويلاهاي در حال ساخت، مشمول اين ماليات نمي باشند. باغ ويلاهاي غيرمجاز تا زمان دريافت پروانه ساخت يا اجراي حكم كميسيون هاي ماده (99) يا ماده (100) قانون شهرداري ها حسب مورد مشمول جريمه اي معادل دو برابر ماليات باغ ويلاهاي مجاز مي باشند. پنجاه درصد (50%) جريمه هاي دريافتي حسب مورد به شهرداري يا دهياري محل باغ ويلا اختصاص مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي(مسؤول) با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند امكان دسترسي برخط (آنلاين) به اطلاعات مالكيت املاك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول بر اساس ارزش به قيمت روز آنها كه بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان مالياتي تعيين مي شود حداكثر تا پايان خرداد سال 1402 اقدام نمايد و مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند با رعايت قوانين مالياتي، ماليات سالانه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي تحت تملك خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن سال 1402 پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال املاكي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال، شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.

ف ـ - دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد (27/ 0%) از كل نه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده را از طريق رديفهاي درآمدي و هزينه اي مربوطه براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت هاي ورزش به ويژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. اين مبلغ از طريق رديفهاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقتنامه به اين وزارتخانه ها اختصاص مي يابد:

اين اعتبار فقط در استان ها هزينه مي گردد.

پرداخت هرگونه وجهي از بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه اي ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.

از مجموع عوارض و ماليات نُه درصدي (9%) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده قبل از توزيع آن منابع بين ذي نفعان، مبلغ مندرج در اين بند كسر خواهد شد. دولت مكلف است يك پنجم از منابع اين بند را براي ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزينه نمايد.

اعتبار موضوع اين بند به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي و تصرف در آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مكلفند گزارش عملكرد اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

در راستاي تحقق ماده (۱۸) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، اشخاص حقيقي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم با رعايت شرايط مذكور در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت علاوه بر اعمال معافيت مذكور به ازاي فرزند سوم و بيشتر كه از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازاي هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزايش در تخفيف مالياتي مي شوند.

عوارض و ماليات ارزش افزوده پرداختي بابت خريد كالاها و خدمات كليه طرح(پروژه)هاي زودبازده و عام المنفعه كه توسط گروههاي جهادي، نيروهاي داوطلب بسيجي و سازمان بسيج سازندگي در مناطق محروم و كم برخوردار روستايي و شهري اجرا مي شود، با درخواست سازمان بسيج سازندگي و پس از تأييد ذي حسابي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با ارائه اسناد و مدارك مثبته و با رعايت مفاد ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مسترد مي گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان امور مالياتي كشور با همكاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

سازمان هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي مكلفند در راستاي ايجاد اشتغال محرومان و نيازمندان بومي و به منظور زدودن فقر، يك درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود كالا و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صورت سه ماهه از طريق رديف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه داري كل كشور واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است اين مبالغ را به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) به ترتيب به رديف اعتباري كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور واريز نمايد.

درآمد پيش بيني شده براي رديف 110402 (حقوق ورودي خودرو) مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال افزايش و در قالب اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ميزان وصولي جهت تهيه و اجراي طرح هاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص و به طرح شماره 1502017001 بنياد مسكن انقلاب اسلامي اضافه مي گردد.

به منظورتعيين تكليف ساختمان ها و مستحدثاتي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پايان سال 1400 پرونده آنها در كميسيون ماده (100) قانون شهرداري ها طرح و منجر به صدور رأي قطعي گرديده است:

چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فني، بهداشتي و شهرسازي باشد و استانداردهاي لازم در آن رعايت نگرديده و استحكام بناي آن توسط شهرداري تأييد نگردد و يا تجاوز به معابر شهر و يا املاك مجاور و يا پيش آمدگي داشته باشد و يا تغيير كاربري باغات و فضاي سبز صورت گرفته باشد، حكم صادره توسط كميسيون لازم الاجرا است.

چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني بوده و لكن شهرداري، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد نمايد، پس از احراز مالكيت مالك، وي موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (كه بر اساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه مي گردد) جريمه بر مبناي هر مترمربع، به ترتيب بناي مسكوني دو برابر و بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون ماليات هاي مستقيم) را تا پايان دي سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداري واريز نمايد. احكام صادر شده قطعي مبني بر قلع و قمع با تأييد شهردار، با رعايت مفاد اين قسمت به واريز نقدي عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واريزي نقدي و صد درصدي (100%) عوارض و جريمه تا تاريخ 30/ 9/ 1402 مجدداً به حكم اوليه بازخواهد گشت.

پس از واريز عوارض نقدي به حساب شهرداري ها، حكم قلع و قمع صادرشده توسط كميسيون ماده (100) قانون شهرداري ها، كان لم يكن تلقي مي گردد.

شهرداري ها موظفند كليه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومي در آن شهرهزينه نموده و گزارش جزئيات درآمدي و هزينه كرد آن را به صورت ماهانه به وزارت كشور اعلام نمايند .

واريز عوارض صدور پروانه در اين بند، مشمول هيچ گونه تخفيفاتي نخواهد بود. وزارت كشور مكلف است هر دو ماه يك بار گزارش تفصيلي عملكرد شهرداري هاي كشور و ميزان انطباق اقدامات اجرائي با مفاد اين بند را به كميسيون هاي امور داخلي كشور و شوراها و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني خصوصي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (شهرداري ها) كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۱ ايجاد شده در سقف مذكور در بند «ط» تبصره (5) اين قانون با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد ( 5۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال موضوع رديف درآمدي ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ذيل رديف 530000 جدول شماره (9) اين قانون به صورت جمعي – خرجي تسويه كند. مطالبات قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه دراجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به شركت هاي دولتي منتقل شده با بدهي دولت به شركت هاي مذكور و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي (تعاوني و خصوصي) از دولت بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با بدهي اشخاص ياد شده به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به دولت به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.

به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال ۱۴۰۱ ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، پيمانكاران محروميت زدايي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، سازمان بسيج سازندگي، پيمانكاران خصوصي، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها و نيز شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي بابت يارانه قيمت هاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال ۱۳۹۹ ايجاد شده از طريق تسويه بدهي هاي بانك ها و مؤسسات غيربانكي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي – خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند.

۱-۲- حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق الذكر است و باقيمانده آن در سال 1402 جهت تهاتر بدهي هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانك ها و شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي (صرفاً بابت يارانه قيمت هاي تكليفي)، شركت هاي آب و فاضلاب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد.

۲-۲- دولت مجاز است در پايان آذر سال ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذكور نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي مذكور را با بدهي هاي بخشهاي ديگر تسويه كند.

2-3- به دولت اجازه داده مي شود مطالبات شركت هاي واگذار شده براساس قانون اجراي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه دولت در آنها سهام دارد را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعي– خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.

هزينه كرد اشخاص حقوقي در خصوص توليد و انتشار محتواي فرهنگي و آموزشي با اولويت انعكاس ظرفيت ها و توانمندي هاي استان ها و مناطق كم برخوردار و محروم كه با هماهنگي و تأييد سازمان صدا و سيما جهت پخش در شبكه هاي ملي، استاني و بين المللي آن سازمان صورت مي گيرد به-صورت صد درصد (100%) به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي قلمداد شود.

درآمد ناشي از فروش اموال منقول و غيرمنقول در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به استثناي اموال در اختيار ولي فقيه مندرج در رديف شماره 210200 جدول شماره (5) اين قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد ميليارد (4.400.000.000.000) ريال افزايش مي يابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به رديف 108200 جدول شماره (7) اين قانون بابت غذا و پوشاك زندانيان واريز مي شود.

دستگاههاي اجرائي تأمين كننده خدمات عمومي ازجمله وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، ميزان و مبالغ بخشودگي، معافيت ها و تخفيف هاي اعطائي به اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل انشعابات، هزينه هاي مستمر، مصرفي و بهره برداري را هر سه ماه يك بار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ضمن انعكاس مبالغ ياد شده در گزارش عملكرد مالي دولت، گزارش نهائي را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

در سال 1402 واردات داروهاي ضروري و تجهيزات مصرفي پزشكي كه فاقد مشابه توليد داخل باشند، از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي واردات گندم، برنج، دانه هاي روغني، انواع روغن خام، حبوبات (عدس، نخود، لوبيا و ماش)، قند، شكر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چاي و همچنين قند و شكر توليد داخل به يك درصد (1%) تقليل مي يابد.

صنعت، معدن و ارتباطات

به دولت اجازه داده مي شود مطالبات حسابرسي شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به صورت جمعي- خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر كند.

درسال 1402 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمركي مذكور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390 براي كالاهاي اساسي و دارو و شيرخشك مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به يك درصد (1%) تقليل مي يابد. فهرست اين موارد با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

به منظور ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و افزايش رضايت مندي مردم، تمام دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي داراي رديف در اين قانون، مكلفند ضمن ارائه كليه خدمات خود از طريق پنجره ملي خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402، با بهينه سازي فرايندها، حداقل بيست درصد (20%) خدمات خود را تا پايان دي سال 1402 به صورت هوشمند به گونه اي ارائه نمايند كه تمام مراحل درخواست تا دريافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انساني و بدون اخذ هرگونه مدرك از متقاضي خدمت با استفاده كامل از داده و اطلاعات ملي موضوع قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي انجام گردد. دستگاههاي اجرائي مذكور مكلفند تا پايان آذرماه 1402 كليه استعلاماتي كه توسط ساير دستگاهها از آنها انجام مي شود را به صورت برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات در اختيار دستگاه متقاضي قرار دهند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهينه سازي فرايندها، نحوه برخط سازي استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند گزارش پيشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و ميزان پوشش مجوزهاي كسب و كار صادر شده از سوي دستگاههاي اجرائي به انضمام تحقق استعلامات برخط از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات و فهرست دستگاههاي داراي تأخير از اجراي برنامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

به منظور بهره گيري از منابع ملي براي سرعت بخشي به توسعه شبكه ملي اطلاعات، دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مكلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مكان هاي مورد نياز، ابنيه و زيرساختهاي مازاد خود از قبيل تيرهاي انتقال، مسيرهاي ارتباطي زميني و زيرزميني، مجرا (داكت)ها و فضاهاي مناسب نصب تجهيزات ارتباطي خود را وفق تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اختيار كارور (اپراتور)هاي مخابراتي قرار دهند.

ه ـ - دولت موظف است سهم پانزده درصدي (15%) حقوق دولتي معادن را هر سه ماه يك بار به خزانه معين استان واريز نمايد و با اولويت شهرستاني كه معدن در آن قرار دارد پس از كسر سهم جزء (6) بند «الف» تبصره (18) اين قانون جهت توسعه زيرساخت هاي آن و رفع آسيب هاي محيط زيستي اختصاص دهد و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن مصوب 27/ 2/ 1377، هزينه و گزارش آن را همزمان به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين در جهت اجراي جزء (5) بند «الف» ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موضوع پرداخت يك درصد (1%) از فروش معادن بابت اصلاح آسيب هاي وارد شده به منابع طبيعي و عوارض محيط زيستي) گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر كه در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 3/ 4/ 1386 استفاده ننموده اند، مجوز واردات يك دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه نمايد. در خصوص ساير مشمولان ماده (45) قانون مذكور از محل تسهيلات قرض الحسنه تبصره (16) اين قانون براي خريد خودرو داخلي اقدام مي گردد. گزارش عملكرد اين بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.