قانون بودجه سال 1402 كل كشور

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ‌ها و تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و مالي، بالغ بر بيست و دو ميليون و ششصد و سي و چهار هزار و نهصد و هجده ميليارد و يكصد و چهارده ميليون (22،634،918،114،000،000) ريال شامل :

منابع عمومي بالغ بر بيست ميليون و هشتصد و بيست و سه هزار و سيصد و دوازده ميليارد و ششصد و شصت و چهار ميليون (20،823،312،664،000،000) ريال

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يك ميليون و هشتصد و يازده هزار و ششصد و پنج ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون (1،811،605،450،000،000) ريال

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر بيست و هشت ميليون و هشتصد و سي و نه هزار و يكصد و هفت ميليارد و دويست و پنجاه و هشت ميليون (28،839،107،258،000،000) ريال و از حيث هزينه‌ ها و ساير پرداخت‌ ها بالغ بر بيست و هشت ميليون و هشتصد و سي و نه هزار و يكصد و هفت ميليارد و دويست و پنجاه و هشت ميليون (28،839،107،258،000،000) ريال

نفت و روابط مالي آن با دولت/ صندوق توسعه ملي

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعيين مي ‌شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (۵/ ۱۴%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد (۵/ ۱۴%) شركت دولتي ‌ذي‌ ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه ‌درصد (3%) مناطق نفت‌ خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته موضوع رديف درآمدي ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور ‌‌به‌ صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي ‌شود. كل سهم سه درصد (3%) مناطق نفت ‌خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته، بايد به رديف مذكور واريز شده و صد درصد (100%) آن به ‌استان‌ ها بر اساس جدول شماره (۱۰) اين قانون اختصاص يابد. وزارت نفت و صندوق توسعه ملي مكلفند هر ماه گزارش عملكرد اين بند و مقدار صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز و ‌‌فراورده ‌هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن و ميزان واردات گاز و ارز پرداختي بابت آن را به سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌ داري كل كشور)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كميسيون‌ هاي ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي‌‌ و ديوان محاسبات كشور ارائه كنند. به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت مكلفند در بازه هاي زماني سه ماهه از ابتداي سال 1402 گزارش عملكرد فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و محصولات ناشي از آن و تسهيم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پيوست اين قانون و گزارش تفصيلي نحوه هزينه‌ كرد وجوه مربوط به سهم شركت ملي نفت و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به كميسيون ‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ‌‌ارائه نمايند.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ ها شش ميليون و سي و هشت هزار و هفتاد و پنج ميليارد (6٫038٫075٫000٫000٫000) ريال كه سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف شماره 210101، ميعانات گازي مندرج در رديف ۲۱۰۱۰5، خالص صادرات گاز مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به سه‌‌ درصد (3%) سهم مناطق نفت ‌خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته مندرج در رديف ۲۱۰۱۰۹ و خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ ها مندرج در رديف 210106 جدول شماره (۵) اين قانون تعيين مي‌ شود. صادرات ‌‌فراورده‌ هاي نفتي مشمول اين حكم نمي ‌باشد. دستگاههاي اجرائي، مجاز به استفاده هزينه ‌اي از منابع سه درصد (3%) مناطق نفت ‌خيز، گازخيز و توسعه ‌نيافته نمي ‌باشند.

چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز و خوراك تحويلي به پتروشيمي ‌ها در سال ۱۴۰2 كمتر از سقف مقرر در ‌بند «ب» اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي ‌شود با رعايت بند «پ» ماده (۱۷) و جزء (۴) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احكام دائمي ‌‌برنامه‌ هاي توسعه كشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ نسبت به ‌تأمين ما به ‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. دولت مكلف است گزارش ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزي را هر سه‌ ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند.

وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ‌ذي ‌ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم ‌درصد (۵/ %۱۴) شركت مذكور تا ميزان چهل هزار ميليارد (4۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) ‌هاي نيمه‌ تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان، جنوب كرمان، شرق هرمزگان و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني سردسير و صعب ‌العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازكشي داخل منازل مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور اقدامات لازم را به‌عمل آورد. شركت مذكور موظف به گاز‌رساني تا درب مدارس و مساجد روستايي است. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك ‌بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ‌‌و سازمان ‌برنامه و بودجه كشور ارائه دهد.

ه ـ - به شركت دولتي ‌ذي ‌ربط وزارت نفت اجازه داده مي ‌شود ‌‌فراورده نفتي حاصل از افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دويست و سي ميليون (230٫000٫000) يورو به فروش رسانده و پس از واريز به حساب شركت نزد خزانه ‌داري كل كشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبيت اين پالايشگاه نمايد.

وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ‌ذي ‌ربط موظف است ما به‌ التفاوت بهاي خوراك نفت خام و ميعانات گازي پالايشگاهها و شركتهاي پتروشيمي ‌‌و ‌‌فراورده‌ هاي نفتي دريافتي خريداري شده از آنها را از طريق گشايش اعتبارات اسنادي (ال.سي ريالي و ارزي) دريافت نمايد.

دوره بازپرداخت مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شركت ملي نفت ايران، بابت تأمين مالي طرحهاي بالادستي نفت و گاز به مدت يك سال با رعايت موازين شرعي و قوانين و مقررات، افزايش مي ‌يابد.

به وزارت نفت اجازه داده مي شود از طريق شركت دولتي تابعه ‌ذي‌ ربط نسبت به اخذ دو و نيم درصد (5/ 2%) ارزش فروش هر تن اتيلن توليدي حاصل از خوراك صرفاً اتان اقدام نمايد. وجوه مذكور پس از وصول به رديف درآمدي شماره ۱۶۰۱۲۷ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه ‌داري كل كشور واريز و از محل رديف ‌ذي‌ ربط مندرج ذيل سرفصل 530000 جدول شماره (9) اين قانون صرفاً براي تكميل خط انتقال اتيلن غرب هزينه مي گردد. رعايت ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين مصوب سال 1399 الزامي است.

وزارت نفت مكلف است به ميزان ده هزار ميليارد (10٫000٫000٫000٫000) ريال از منابع داخلي شركتهاي تابعه را با هدايت و نظارت معاون علمي ‌‌و فناوري رئيس جمهور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و نيرو در ‌فرايند قابليت سازي و توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره‌ برداري از ‌آبهاي ژرف و ساير فناوري ‌هاي آب اختصاص دهد. (صرفاً مناطقي كه عمليات مذكور در آنها به ‌صورت آزمايشي آغاز شده است (سيستان)) وزارت نفت مكلف به ارائه گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار به كميسيون‌ هاي عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي مي باشد. ساير دستگاههاي ياد شده نيز موظفند حسب مورد گزارش نظارتي و عملكردي خود را به كميسيون ‌هاي مذكور ارائه نمايند.

دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» اين تبصره براي اجراي موارد زير به شرح جدول شماره (21) و اجزاي آن اقدام كند:

به منظور تقويت بنيه دفاعي و تحقيقات راهبردي دفاعي و پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي دفاعي معادل مبلغ سه ميليارد (3,000,000,000) يورو نفت خام و ميعانات گازي به ستاد كل نيروهاي مسلح اختصاص دهد. به ستاد كل نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت نفت در سقف مبلغ ياد شده سهميه نفت خام و ميعانات گازي را از طريق پالايش در پالايشگاههاي وابسته و تابعه خود كه نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور به مصرف برساند. معادل فراورده هاي ناشي از اجراي اين بند صرفاً جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد.

به منظور تكميل و اتمام و بهره برداري پالايشگاه مهر خليج فارس و تأمين فراورده هاي مورد نياز معادل مبلغ پانصد ميليون (500,000,000) يورو در قالب تسهيلات ارزي به دستگاه اجرائي مربوط، نفت خام و ميعانات گازي اختصاص دهد. دستگاه اجرائي مزبور متعهد مي شود ظرف سه سال از زمان تكميل پالايشگاه كه بيشتر از يك سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهيلات را در انطباق با قرارداد منعقد شده با شركت ملي نفت ايران، به صورت نقدي (ارزي) يا تحويل فراورده با دولت تسويه حساب نمايد. متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند معادل چهل و دو درصد (42%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5/ 14%) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، پرداخت مي ‌شود. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضرورت تأييد صلاحيت صادر‌كنندگان نفت خام و ميعانات گازي صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحويل منابع ارزي حاصل طبق نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين گردش وجوه ارزي و ريالي مربوط نزد بانك مركزي و خزانه داري كل كشور با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در سال 1402 وزارت نفت مكلف است معادل مبلغ دويست هزار ميليارد ( 000 /000 /000 /000 /200 ) ريال نفت خام از محل منابع در اختيار شركت ملي نفت ايران را در اختيار پالايشگاهها قرارداده به ميزان آن به صورت ماهانه از ابتداي سال 1402 مواد اوليه قير ( وكيوم باتوم ) با پنجاه درصد ( 50% ) قيمت بها بازار ( بورس ) در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا وزارتخانه مزبور آن را براساس گزارش اجراي برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله اي به دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند تخصيص دهد. وزارت نفت مبلغ مذكور را در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل كشور اعمال و آن را از محل خوراك تحويلي تسويه مي نمايد. وزارت نفت مكلف است مابه التفاوت آن را با تعديل قيمت ماهانه خوراك از طريق شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، جبران و اعمال حساب نمايد. درصورت كاهش قيمت قير، مقدار قير تحويلي به وزارت راه و شهرسازي افزايش مي يابد. مهلت هزينه كرد اعتبار موضوع اين بند تا پايان شهريور ماه 1403 مي باشد. سهم دستگاههاي اجرائي به شرح زير مي باشد:

وزارت راه و شهرسازي ( براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و عشايري و آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي،‌معابر و محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي ) چهل و نه درصد ( 49% )