سند حقوقی

آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

تاریخ تصویب: 1402/03/31 · آخرین وضعیت: 1403/04/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1402/05/16

هیئت وزیران در جلسه ۳۱ /۳ /۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (۱۱)…

منسوخه / موقوف‌الاجرا
هيئت وزيران در جلسه ۳۱ /۳ /۱۴۰۲ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري وزارت كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و به ‎استناد بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور، آيين‌ نامه اجرايي بند ياد شده را به ‌شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:
۱
وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۲
دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌ هاي دولتي و دستگاه‌ هاي مستلزم ذكر و يا تصريح نام، قوه قضائيه و سازمان‌ هاي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در حكم مؤسسه دولتي تلقي مي‌ شوند و اراضي و املاك دولتي را براي بهره‌ برداري در اختيار دارند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۳
طرف مبادله / تهاتر: شهرداري‌ ها، سازمان تأمين اجتماعي، نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۴
مطالبات: مطالبات قطعي حسابرسي شده دستگاه‌ اجرايي از طرف مبادله / تهاتر كه در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۵
بدهي‌ ها: بدهي قطعي حسابرسي شده دستگاه اجرايي به طرف تهاتر كه در چهارچوب قوانين و مقررات ايجاد و در سامانه سماد نو ثبت شده باشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۶
آورده سهم دولت: املاك و اراضي بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشاركت عمومي - خصوصي به قيمت كارشناسي از طرف دستگاه اجرايي.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۷
مبادله / تهاتر: انتقال مالكيت املاك و اراضي توسط دستگاه اجرايي در راستاي تسويه بدهي به طرف مبادله / تهاتر يا انتقال مالكيت املاك و اراضي از طرف مبادله / تهاتر به دستگاه اجرايي بابت تسويه مطالبات دولت يا به عنوان آورده سهم در طرح‌ هاي مشاركت عمومي - خصوصي.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۸
دبيرخانه كارگروه: اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبيرخانه كارگروه استاني و وزارت به عنوان دبيرخانه كارگروه ملي.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۹
كميسيون ماده (۵): كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و اصلاحات بعدي آن.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۱۰
سماد نو: سامانه يكپارچه مديريت بدهي ‌ها و اوراق پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ‌ها و مطالبات دستگاه‌ اجرايي در وزارت.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۲

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به منظور بررسي مدارك مبادله / تهاتر كليه اراضي و املاك در سطح استان، كارگروهي با عضويت استاندار (و در غياب ايشان معاون هماهنگي امور عمراني استانداري) به عنوان رئيس كارگروه، مديركل امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان عضو و دبير كارگروه، رئيس سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي استان (عضو كارگروه)، دادستان شهرستان مركز استان (عضو كارگروه) و بالاترين مقام استاني دستگاه اجرايي مربوط (به عنوان مدعو)، تشكيل مي‌ گردد. با توجه به وضعيت اراضي و املاك، حسب مورد نمايندگان ادارات ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، راه و شهرسازي، منابع طبيعي و آبخيزداري و حفاظت محيط زيست، بدون حق رأي در جلسات شركت خواهند داشت. براي بررسي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادات ارائه شده توسط كارگروه‌ هاي استاني در خصوص مبادله / تهاتر اراضي و املاك، كارگروه ملي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت معاون حقوقي رئيس‌ جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط تشكيل مي‌ گردد.
تبصره ۱
دستگاه اجرايي مكلف است اراضي و املاك (به استثناي انفال و اموال موضوع اصل (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) مورد نظر را براي مبادله / تهاتر به دبيرخانه كارگروه استان اعلام نمايد. طرح و رسيدگي به درخواست‌هاي مبادله / تهاتر در كارگروه‌ ها منوط به توافق طرفين مبادله / تهاتر است و رسميت جلسه با حضور همه اعضاء و تصميم‌ گيري در كارگروه ‌ها با موافقت اكثريت اعضاء داراي حق رأي (نصف به علاوه يك اعضا) انجام مي­ گيرد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲
كارگروه استاني مكلف است نسبت به بررسي درخواست و مدارك موضوع ماده (۳) اين آيين ‌نامه اقدام و صورتجلسه مبادله / تهاتر را تنظيم و به دبيرخانه كارگروه ملي ارسال نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳
در صورت تأمين آورده سهم دولت از محل اراضي و املاك خارج از استان محل وقوع طرح (پروژه)، موضوع مستقيماً با درخواست دستگاه اجرايي در كارگروه ملي بررسي و تعيين تكليف مي‌ شود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۴
طرف مبادله / تهاتر مي‌تواند مطالبات و بدهي‌ هاي خود از دستگاه اجرايي را اعلام و به همراه تقاضا، مدارك و مستندات موضوع ماده (۳) اين تصويب نامه را براي مبادله / تهاتر به دبيرخانه ارائه نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۳

منسوخه / موقوف‌الاجرا
مدارك لازم براي طرح اراضي و املاك در كارگروه استاني جهت مبادله / تهاتر به شرح زير است:
۱
درخواست يا اعلام كتبي دستگاه اجرايي / مؤسسات طرف تهاتر.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۲
تصوير اسناد مالكيت تك برگي.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۳
استعلام از شهرداري محل وقوع اراضي و املاك براي تعيين وضعيت در طرح تفصيلي شهر و پاسخ شهرداري.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۴
استعلامات مربوط به وضعيت اراضي و املاك از جهت شمول آثار فرهنگي، هنري و تاريخي، مناطق حفاظت شده يا منابع طبيعي غيرقابل واگذاري، حسب مورد از ادارات كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، محيط زيست و منابع طبيعي استان و پاسخ دستگاه‌ هاي مذكور.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۵
تعهد بالاترين مقام دستگاه اجرايي / طرف مبادله / تهاتر مبني بر اينكه املاك و اراضي مورد مبادله / تهاتر فاقد معارض و متصرف و هرگونه بدهي از جمله عوارض قانوني، ماليات و غيره بوده و در بازداشت يا رهن و توثيق نمي ‌باشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۶
استعلام در خصوص وضعيت اراضي از اداره كل راه و شهرسازي استان مبني بر قرار داشتن در طرح مكان‌ يابي براي رعايت ماده (۱۰) قانون جهش توليد مسكن - مصوب ۱۴۰۰-.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۷
گزارش بازديد ميداني مطابق فهرست بازبيني (چك ليست) ارسالي به صورت جامع و كامل از كليه املاك و اراضي موضوع مبادله / تهاتر مبني بر اينكه ملك فاقد هرگونه معارض و متصرف غير باشد و در بازداشت يا در رهن يا توثيق نباشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۸
كاربرگ (فرم) هاي ثبت اطلاعات ملك و سند مالكيت در سامانه جامع اموال دستگاه ‌هاي اجرايي در وزارت.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۹
نظريه كميسيون ماده (۵) براي ارزش افزايي اراضي و املاك دولتي.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۱۰
نظريه هيئت سه نفره كارشناسان رسمي (يك كارشناس به انتخاب هر يك از طرفين و يك كارشناس با توافق طرفين) مشروط به اينكه اعتبار شش ماهه آن منقضي نشده باشد، براي كليه املاك و اراضي موضوع مبادله / تهاتر.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۱۱
ارائه گواهي اعلام وصول سامانه سماد نو براي آخرين گزارش تفكيكي فصلي / سالانه منتهي به دوره جاري.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۱۲
صورت جلسه توافق اوليه طرفين مبادله / تهاتر.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۱
هزينه كارشناسي بالمناصفه و ساير هزينه ها بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲
مسئوليت تسليم بدون معارض و متصرف ملك بر عهده انتقال دهنده خواهد بود.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۴

منسوخه / موقوف‌الاجرا
زمان اعمال حساب و تسويه في مابين طرفين مبادله / تهاتر همزمان با تنظيم سند رسمي انتقال و صورت جلسه تحويل املاك و اراضي به طرف مبادله / تهاتر و بالعكس مي ‌باشد.

ماده ۵

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دستگاه اجرايي مكلف است به منظور ارزش افزايي بيشتر اراضي و املاك جهت مبادله / تهاتر، درخواست تغيير كاربري اراضي و املاك (صرفاً واقع در محدوده مناطق شهري) را در مركز و استان ها به دبيرخانه كميسيون ماده (۵) ارسال نمايد و اين كميسيون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - مكلف است حداكثر ظرف يك ماه در خصوص امكان تغيير كاربري به بالاترين نوع كاربري به كارگروه اعلام نظر نمايد.
تبصره ۱
كميته اي با مسئوليت استاندار و عضويت اداره كل امور اقتصادي و دارايي (دبيرخانه كميته)، اداره كل راه و شهرسازي و دستگاه اجرايي ذي ربط استاني تشكيل مي‌ گردد و ضمن آماده سازي پرونده براي طرح در كميسيون ماده (5)، موضوع را تا اخذ نظر آن كميسيون پيگيري مي‌نمايد. ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ ها به عنوان دبيرخانه كميسيون ماده (5) مكلفند بلافاصله پس از دريافت درخواست تغيير كاربري دستگاه‌ ها نسبت به طرح آن در كميسيون ماده (5) اقدام و تصميم كميسيون را ظرف يك ماه به دبيرخانه كميته اعلام نمايند.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲
در قرارداد مبادله / تهاتر قيد گردد كه درخواست تغيير كاربري تا سه سال از زمان مبادله / تهاتر صورت نگيرد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۶

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كارگروه ملي بايد با ملاحظه اسناد و مدارك و احراز شرايط لازم و بررسي جهات خاص از نظر شرعي و قانوني درباره مبادله / تهاتر املاك و اراضي دولتي با مطالبات و بدهي طرف مبادله / تهاتر تصميم گيري نمايد. بر اساس تصميم كارگروه ملي، مجوز مبادله/ تهاتر توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌گردد و با انعقاد قرارداد فروش، دستگاه اجرايي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله / تهاتر نسبت به اجراي آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط و موازين شرعي اقدام نمايد. در قرارداد فروش تصريح مي‌ گردد كه شيوه و نحوه پرداخت به صورت تهاتر است.
تبصره ۱
در صورتي كه ارزش ملك / زمين تا بيست درصد (۲۰ %) بيش از ميزان بدهي‌ هاي قطعي شده دستگاه اجرايي / طرف مبادله / تهاتر باشد و قابل تفكيك نباشد، ارزش مابه التفاوت بايد توسط طرف مبادله / تهاتر به رديف درآمدي (۲۱۰۲۲۱) نزد خزانه واريز و بلافاصله انتقال سند توسط دستگاه صورت گيرد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است معادل صد درصد (۱۰۰ %) مبلغ واريز شده به خزانه را براي صرف در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به دستگاه اجرايي تخصيص دهد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲
در صورت انقضاي نظريه كارشناسي پس از صدور مجوز و ارزيابي مجدد، بايد مجوز جديد صادر گردد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳
پس از صدور مجوز لازم، مبادله / تهاتر اراضي و املاك بر اساس قيمت كارشناس انجام مي‌ گيرد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۴
پس از صدور مجوز مبادله / تهاتر، چنانچه دستگاه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ مجوز نسبت به انعقاد قرارداد و انتقال سند مالكيت اقدام نكند، در اين صورت وزارت مجاز است رأساً نسبت به انعقاد قرارداد با طرف مبادله / تهاتر و انتقال سند مالكيت اقدام نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۷

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در صورت بروز اختلاف در شمول ماده (10) قانون جهش توليد مسكن - مصوب 1400- و تشخيص بهره­ برداري ساير دستگاه‌ هاي اجرايي از املاك معرفي شده يا انصراف دستگاه پيش از مجوز، مراتب در كارگروه ملي مطرح و تصميم ‌گيري مي‌ شود.
تبصره
اصلاح يا لغو مجوز مبادله / تهاتر تا قبل از تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت در مواردي كه جهت خاصي از نظر شرعي يا قانوني براي املاك و اراضي موضوع مبادله / تهاتر پيش‌بيني گرديده باشد با ارائه دلايل توجيهي و تأييد كارگروه ملي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي بلامانع است.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۸

منسوخه / موقوف‌الاجرا
دستگاه اجرايي مجاز است اراضي و املاك را بابت آورده سهم دولت كه در طرح هاي مشاركت عمومي - خصوصي به عنوان تعهد دولت تعيين شده است مبادله / تهاتر نمايد. براي اين منظور بايد مدارك زير را به كارگروه استاني ارائه نمايد:
۱
مدارك موضوع بندهاي (۱) تا (۸) ماده (۳) اين آيين نامه حسب مورد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۲
درخواست دستگاه اجرايي و ارائه گزارش مصوب مطالعات مشاركت پذيري مشتمل بر برآورد ميزان سرمايه گذاري لازم براي طرح و نيز آورده هاي در تعهد طرف عمومي به همراه برنامه زماني تأديه هريك از آن ها.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
۳
نظريه كارشناسي رسمي مبني بر ارزيابي آورده سهم دولت.
منسوخه / موقوف‌الاجرا

ماده ۹

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كارگروه استاني با درخواست دستگاه اجرايي نسبت به بررسي كليه مدارك اقدام و در صورت موافقت با پيشنهاد مربوط، مراتب را به دبيرخانه كارگروه ملي ارسال مي‌‌ نمايد. كارگروه ملي بر اساس مدارك ارسالي در خصوص مبادله / تهاتر اراضي و املاك بابت آورده سهم دولت براي طرح مشاركت عمومي - خصوصي اتخاذ تصميم مي‌كند. پس از ابلاغ تصميم كارگروه، دستگاه اجرايي مكلف است نسبت به برگزاري مناقصه عمومي و تعيين برنده اقدام نمايد.

ماده ۱۰

منسوخه / موقوف‌الاجرا
پس از تعيين برنده در مناقصه عمومي، دستگاه اجرايي، اسناد مناقصه و صورت جلسه تعيين برنده و متن نهايي قرارداد (شامل جدول زماني تأديه آورده سهم دولت) را مبني بر تعيين برنده و آورده سهم دولت به دبيرخانه كارگروه استاني ارسال مي‌ كند و كارگروه استاني پس از بررسي اسناد و مدارك مراتب را به دبيرخانه كارگروه ملي ارائه مي‌ نمايد. پس از تعيين يا اصلاح آورده سهم دولت توسط كارگروه ملي، مجوز مبادله / تهاتر توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌ شود.

ماده ۱۱

منسوخه / موقوف‌الاجرا
طرف خصوصي (سرمايه گذار) مجاز به وثيقه گذاري آورده سهم دولت براي اخذ تسهيلات و ايجاد تعهد براي دولت نمي ‌باشد.

ماده ۱۲

منسوخه / موقوف‌الاجرا
فرآيند اجرايي مشاركت عمومي - خصوصي براي طرح هاي مورد نظر دستگاه اجرايي بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور و آيين نامه اجرايي مربوط به آن خواهد بود.

ماده ۱۳

منسوخه / موقوف‌الاجرا
ذي حساب و رئيس / بالاترين مقام اجرايي دستگاه موظف به ثبت اقلام موضوع مبادله / تهاتر با بدهي و مطالبات در حساب هاي دستگاه و ارائه گزارش آن به وزارت مي باشند.

معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

منسوخه / موقوف‌الاجرا
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.