قانون بودجه سال 1402 كل كشور

تبصره بند «ب» ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 6/ 10/ 1396 در سال 1402 تنفيذ مي گردد و دولت مكلف است اعتبار طرح هاي ذيل برنامه هاي 1306012000 و 1307002000 را به عنوان سهم كمك بلاعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راه سازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر (كنتور)هاي هوشمند بر روي چاه هاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است. مشاهده مواد تنفيذ شده

در اجراي بند «ب» ماده (33) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/ 12/ 1361 و براي حفظ و صيانت از آبخوان هاي كشور، شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند براي شمارشگر(كنتور)دار شدن چاه ها با توجه به شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاه هاي مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفيت پروانه بهره برداري آنها و براي چاه هاي مجاز داراي شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر متر مكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سيصد (300) ريال دريافت و به رديف درآمدي 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريزي پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف هزينه اي ذيربط 530000 جدول شماره (9) اين قانون به برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب پرداخت مي گردد. در خصوص چاه هاي غيرمجاز وفق بند «هـ» ماده (45) قانون توزيع عادلانه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاه ها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت كشت محصولات اساسي كشاورزي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر متر مكعب حداكثر مبلغ سه هزار (3.000) ريال و در غير اين صورت به ازاي هر متر مكعب آب حداكثر مبلغ شش هزار (6.000) ريال متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغي توسط وزارت نيرو تعيين مي شود دريافت و به رديف درآمدي 160112 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه داري كل واريز مي شود را صرف برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب كنند. شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند، از محل منابع داخلي خود و با استفاده از اعتبارات طرح هاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب شمارشگرهاي حجمي و هوشمند آب كشاورزي مجاز اقدام كنند و اصل مبلغ تسهيلات پرداختي را بدون هيچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندي كه به تصويب وزارت نيرو مي رسد از كشاورزان صاحب اين چاه ها دريافت كنند. صد درصد (100%) اقساط وصولي براي اجراي طرح هاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در اختيار شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد. وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي موظفند عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار كشور كه داراي تنش كمي يا كيفي در تأمين آب شرب هستند و يا فاقد تأسيسات آبرساني مي باشند را بر اساس اعلام وزارت نيرو به طرح آبرساني به تك روستاها و تكميل مجتمع هاي آبرساني اولويت دار روستايي به شماره طبقه بندي 1503003006 اضافه نمايد و بيست درصد (20%) از كليه اعتبارات طرح مذكور در سال ۱۴۰۲ را براي روستاهاي اضافه شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين بند را تا پايان شهريور سال 1402 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

در راستاي اجراي بند «خ» ماده (2) قانون توسعه و بهينه سازي آب شرب شهري و روستايي در كل كشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان مصوب 17/ 11/ 1400، وزارت نيرو با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به شناسايي نقاط داراي اولويت براي تأمين آب شرب از دريا اقدام نمايد. همچنين دولت مكلف است جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقابه ايران از رودخانه هيرمند، اقدام سياسي، اقتصادي و عمراني لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملكرد اين موضوع را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي، انرژي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

ه ـ - به منظور حفظ منابع آبي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) موظف است نيم درصد (5/ 0%) از ارزش محصولات صادراتي كشاورزي و غذايي آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به رديف درآمدي شماره 160147 واريز نمايد. درآمد حاصل در سقف رديف مربوطه به منظور اجراي الگوي كشت و كشت شورورزي با آب دريا در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي گيرد. فهرست محصولات كشاورزي و غذايي مشمول اين بند، حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به دولت اجازه داده مي شود تا سقف اعتبارات ابلاغي رديف ذيربط 550000 جدول شماره (9) اين قانون را بابت بدهي صندوق بيمه محصولات كشاورزي به بانك كشاورزي ناشي از تكاليف قانوني دولت در بيمه كشاورزي كه به تأييد مجمع عمومي صندوق و بانك كشاورزي و سازمان حسابرسي رسيده باشد، پس از دريافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه كشور، به عنوان بدهي دولت به بانك كشاورزي منظور نمايد.

به دولت اجازه داده مي شود تا ده درصد (10%) وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركان داخل شهر ها كه اقدام به تفكيك ملك و افزايش واحد مي نمايند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۶۹) را صرف اصلاح شبكه آب روستايي همان استان بر اساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم در هر يك از شهرستان هاي آن استان نمايد.

شركت هاي آب و فاضلاب استاني مجازند حداكثر تا ده درصد (10%) از وجوه حاصل از اجراي تبصره (۳) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرح هاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۷ را براي تسريع در اجرا و توسعه طرح هاي ايجاد تأسيسات آب و فاضلاب با اولويت اجراي طرح هاي ايجاد و بازسازي فاضلاب در روستاهاي همان بخش دريافت و هزينه نمايند.

به منظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و لايروبي رودخانه ها به شركت هاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي را از طريق مزايده به پيمانكاران و بهره برداران شن و ماسه (با بكارگيري پيمانكاران داراي صلاحيت) به شرط واريز حقوق دولتي و رعايت ملاحظات محيط زيستي و حقوق ذي نفعان واگذار نمايد. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف سردهنه سازي و ساماندهي رودخانه هاي كشور مي شود. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و ابلاغ مي گردد.

به منظور تسريع در جبران خسارت و ترميم خرابي هاي ناشي از وقوع سيل و جلوگيري از افزايش خسارت، كارگروهي مركب از استاندار يا معاون عمراني وي (رئيس كارگروه)، مديرعامل آب منطقه اي استان و حسب مورد مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان، مديركل مديريت بحران استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان و رئيس كل دادگستري استان مجاز است متناسب با ميزان خسارت و خرابي برآورد شده، با پيشنهاد فرماندار شهرستان ذي ربط، مجوز ترك تشريفات مزايده براي بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد آب بندان ها براي پيمانكاراني كه در راستاي جبران خسارت و ترميم خرابي هاي سيل بكار گرفته شده اند را صادر كند. واگذاري بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي براي ساماندهي و لايروبي رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طريق ترك تشريفات مزايده به شهرداري همان شهر و وزارت راه و شهرسازي، توسط شركت هاي آب منطقه اي استان ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان براي اين استان مجاز مي باشد.

تعرفه آب مصرفي كشت هاي گلخانه اي و كشاورزي صنعتي در شهرك هاي صنعتي، نواحي صنعتي و شهرك هاي كشاورزي به نرخ مصوب فعاليت هاي كشاورزي محاسبه مي گردد.

وزارتخانه هاي مذكور در ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) موظفند از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، اقدامات مندرج در ماده مذكور را نسبت به مجتمع و شهرك هاي كشاورزي مصوب هيأت وزيران انجام دهند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداكثر يك ماه پس از ابلاغ اين قانون طي دستورالعملي امكان پذيرش پروانه چراي دام، پروانه چاه كشاورزي، سند مالكيت اراضي كشاورزي ضمانت زنجيره اي و حساب يارانه به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت تسهيلات دريافتي روستاييان، كشاورزان، دامداران سنتي و عشاير از بانك هاي دولتي و خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي را فراهم نمايد.

كاشت زمين هاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي كه پرونده آنها در نوبت بررسي قرار دارد و يا قابل بررسي مي باشد با رعايت نظريه شماره ۵۹۰۸ فقهاي شوراي نگهبان مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۳ تا زمان تعيين تكليف نهائي در شعب ويژه دادگستري موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/ 4/ 1389 و در كارگروه(كميته)هاي رفع تداخلات جهاد كشاورزي از جانب خود كشاورز بلامانع است.

پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان (پرسنل) شركت هاي آب و فاضلاب استاني و شركت هاي توزيع برق استان ها كه به صورت مأمور در شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركت توانير ارائه خدمت مي نمايند، از محل منابع داخلي شركت هاي استاني مذكور، بلامانع است.

وزارت نيرو مكلف است به منظور كاهش هدررفت آب در شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب شرب از طريق نشت يابي و رفع نشت و همچنين رفع انشعابات غيرمجاز، در قالب مشاركت با بخش غيردولتي و با استفاده از ساز و كار بيع متقابل يا ساير روش ها در قالب قراردادهاي منعقد شده جهت تأمين منابع آبي اعم از آب يا پساب معادل تمام يا بخشي از آب صرفه جويي شده، پساب يا منابع آبي غيرمتعارف را از طريق اصلاح شبكه هاي توزيع، در اختيار سرمايه گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت نيرو مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به بازتخصيص آب مصرفي رشته فعاليت هاي صنايع و معادن و ابلاغ زمان بندي آب جايگزين با اولويت منابع آبي نامتعارف در هماهنگي با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد. بهاي آب تحويلي/ برداشتي رشته فعاليت هاي صنايع آب بر و معادن از منابع آبي، در پايان زمان بندي ابلاغ شده، معادل متوسط بهاي تمام شده طرح هاي اجرائي جايگزين تأمين و بر اساس آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغي در محدوده استقرار صنايع تعيين مي گردد. در پايان زمان بندي ابلاغ شده وزارت نيرو مجاز است صد درصد (100%) بهاي آب را از اين صنايع و معادن دريافت نمايد. شهرك ها و نواحي صنعتي و صنايع و معادن مشمول اين بند در دريافت تسهيلات و مزايده استفاده از پساب در اولويت مي باشند. وزارت نيرو مكلف است كليه منابع حاصل را به حساب درآمد شركت مديريت منابع آب ايران، نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شركت با تأييد رئيس مجمع عمومي (وزير نيرو) جهت احداث و تكميل طرح هاي اولويت دار تأمين و انتقال آب ازجمله؛ پايداري تأمين آب شرب، بهره‎ برداري، مرمت و بازسازي تأسيسات برق آبي، آبرساني به روستاها و مناطق عشايري با اولويت مناطق محروم و مناطق داراي تنش آبي، تكميل طرح هاي نيمه تمام منابع آب، جلوگيري از آلودگي منابع آبي، اجراي طرح هاي احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني و آبرساني به استان سيستان و بلوچستان و شهرك ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي هزينه نمايد. دستورالعمل نحوه محاسبه بهاي تمام شده، دسته بندي صنايع و معادن بر حسب نوع فعاليت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و ابلاغ مي گردد. وزارتخانه هاي نيرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجراي اين بند و اثربخشي اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي صنايع و معادن، عمران و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.

ف ـ - در راستاي حفاظت از محيط زيست و حفظ انفال كشور، سازمان محيط زيست از پرداخت هفتاد درصد (70%) هزينه دادرسي دعاوي، معاف است. در صورتي كه حكم به نفع سازمان مذكور صادر شود، محكومٌ عليه در رأي صادره به پرداخت كل هزينه دادرسي محكوم مي شود

كمك هاي نقدي و غيرنقدي خيّرين در طرح(پروژه)هاي آبرساني روستايي و اجراي عمليات آبخيزداري با تأييد وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. همچنين در كمك هاي غيرنقدي بهاي كالا يا خدمات و عوارض و ماليات ارزش افزوده پرداختي بابت طرح(پروژه)هاي مزبور با تأييد وزارت نيرو، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور مكلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفي توسط كليه دستگاهها، مؤسسات، سازمان ها و نهادهاي موضوع ماده (1) قانون برگزاري مناقصات با اعلام وزارت نيرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزينه آب و برق مصرفي اعلام شده از اعتبارات و يا حساب تمركز وجوه واحد بدهكار، اقدام و به حساب شركت هاي ذي ربط وزارت نيرو پرداخت نمايد.

در برخورد با مالكان زمين هايي كه در طرح هاي بازنگري و يا الحاق به طرح هاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اراضي آنها به محدوده شهر ملحق مي شود، پس از ابلاغ طرح تفصيلي شهرها در صورت عدم نياز به تفكيك زمين، صرفاً بر اساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 29/ 8/ 1367 عوارض آنها محاسبه و در صورت نياز به تفكيك زمين، صرفاً به موجب ماده (101) قانون شهرداري مصوب 11/ 4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي با آنها برخورد مي شود.

تعرفه آبرساني سيار مورد نياز عشاير با قيمت معادل تعرفه خدماتي يا تجاري (هر كدام كه كمتر باشد)، محاسبه مي شود. وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري وزارت نيرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نياز خانوارهاي عشايري را در محل اسكان آنها تأمين كند.

به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي و پارك هاي علم و فناوري اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال ۱۴۰1 نسبت به اخذ تسهيلات از بانك ها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و در جهت تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاه هاي دانشجويان متأهل و خريد تجهيزات آزمايشگاهي خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي اقدام كنند. همچنين دانشگاه هاي مذكور مي توانند نسبت به تغيير كاربري و تبديل به احسن نمودن املاك خود و تبديل آن به خوابگاه هاي دانشجويان متأهل با تصويب هيأت امنا اقدام نمايند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار لازم در فعاليت هاي خود به منظور پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث و تكميل خوابگاه هاي متأهلين اقدام كنند. حداقل ده درصد (10%) از درآمد اختصاصي و ده درصد (10%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سالانه مقرر در بودجه سنواتي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي جهت احداث و تكميل و تجهيز خوابگاه هاي متأهلين به استثناي موارد داراي مصرف شرعي مشخص اختصاص مي يابد.

صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وام هاي شهريه دانشجويي از سال ۱۳۸۵ تا 1401 به خزانه داري كل كشور واريز مي شود. وجوه مذكور تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال به صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك، جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، براي پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي و مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ايثارگران و فرزندان آن ها و افرادي كه تحت پوشش هيچ نهادي نيستند به تشخيص كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به مصرف برسد. اختصاص وجوهي از محل منابع اين بند در قالب وام شهريه دانشجويي به دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و بر اساس سرانه دانشجويي بلامانع است. افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در اولويت پرداخت وام مذكور مي باشند و اقساط وام هاي پرداختي به اين افراد پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به كار افراد، پرداخت مي شود.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع يك درصد (%1) از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرائي (به استثناي فصول 1، 4 و 6 و اعتبار نيروهاي قراردادي) به امور پژوهشي و توسعه فناوري را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان مندرج در جدول شماره (۱۰) اين قانون، كسر و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري تهيه خواهد شد، اختصاص دهد. شرط استفاده از اعتبارات اين بند، درج اولويت ها، نيازها و مسائل تحقيقاتي توسط دستگاه هاي اجرائي در سامانه نظام ايده ها و نيازها (نان) در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (آي.اس.سي) مي باشد. دستگاه هاي مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، مركز آمار ايران، كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش سالانه اين بند را حداكثر تا پايان مرداد سال ۱۴۰3 به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.

شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند، تا صرفاً در راستاي حل مسائل و مشكلات همان شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از طريق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي، جهاد دانشگاهي، پارك هاي علم و فناوري و حوزه هاي علميه و در قالب طرح (پروژه)هاي كاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي، طرح (پروژه)هاي پسادكتري و طرح (پروژه)هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسد. در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هريك از شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور اجازه داده مي شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب صندوق مذكور موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي، مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آن ها در اين قانون محسوب مي شود. كاهش اعتبارات هزينه امور پژوهشي شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به ميزان رشد اعتبارات اين دستگاه ها، افزايش مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان و معاونت حقوقي رياست جمهوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‎ رسد.

ه ـ - در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در اين قانون مكلفند يك درصد (1%) از هزينه هاي خود را براي هم افزايي و ارتقاي فعاليت ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، جواني جمعيت، مطبوعاتي، رسانه اي نوين، نشر و كتاب و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي و گردشگري، توسعه و آموزش سواد رسانه اي اختصاص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و تبليغات اسلامي و مركز مديريت حوزه هاي علميه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور توسعه و ترويج فرهنگ ايثار، شهادت و يكپارچه سازي حكمراني در ترويج و همچنين بسط و گسترش مفهوم ايثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبك زندگي فاخر و مشاركت دستگاه ها در اين امر خطير، كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، حداقل يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي (براي شركت هاي دولتي اعم از مستلزم ذكر نام يا تصريح نام و توسعه اي از بودجه جاري) خود را (به استثناي فصول 1، 4 و 6) براي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و جهاد، اردوهاي زيارتي و راهيان نور و پيشرفت و گردهمايي ها و يادواره هاي شهدا مطابق آيين نامه اجرائي كه توسط شوراي عالي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، هزينه نمايند

تعرفه گاز مصرفي تأسيسات گردشگري و صنايع دستي و آب درماني ها و هتل ها مشابه تعرفه خدمات مي باشد و تعرفه برق موارد موضوع اين بند در مناطقي كه فاقد گاز مي باشند برابر تعرفه مصارف عمومي در قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق در نظر گرفته مي شود.

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بيستم (20) و بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر «تحكيم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفايي بانوان» كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي خود را (به استثناي فصول 1، 4 و 6) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبيل توانمندسازي زنان خودسرپرست، حمايت از فرزندآوري، مشاوره در حوزه خانواده، حمايت از زنان و دختران در معرض آسيب و يا آسيب ديده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و كارآفريني زنان هزينه نمايند. آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر برنامه عملياتي دستگاه هاي ذي ربط ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي كشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي، فرهنگي و بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به منظور انضباط بخشي، شفاف سازي، مسؤوليت پذيري و پاسخگويي در امور مربوط به بخش هاي تبليغات، رسانه، فضاي مجازي و مسؤوليت اجتماعي، دستگاه هاي اجرائي و شركت هاي دولتي موظفند برنامه ها و هزينه هاي خود را در چهارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد شوراي اطلاع رساني دولت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تنظيم نمايند.

در راستاي اجراي ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي شهريه بگير مجاز نيستند به دليل عدم پرداخت هزينه شهريه از ثبت نام، شركت در امتحانات و يا ارائه مدرك تحصيلي به مشمولان ماده مذكور خودداري نمايند.

اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتي و الزام به پيمان سپاري ارزي در خصوص صادرات صنايع دستي بجز ميزان ارزش مواد اوليه مصرف شده ممنوع است. اين حكم نافي تعهد صادركنندگان موضوع تبصره (6) ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 10/ 11/ 1400 نيست. همچنين صادركنندگان ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بانك مركزي مي باشند.

به منظور ارتقاي نظام تربيتي و فرهنگي و توانمندسازي و تقويت مسؤوليت انقلابي و اجتماعي دانشگاهيان، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامي، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه اي خود (به استثناي فصول 1، 4 و 6) را بر اساس آيين نامه اجرائي كه حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در قالب فعاليت هاي فرهنگي، ديني، تربيتي و انقلابي دانشجويان و اساتيد تحت راهبري معاونت هاي فرهنگي اين دو وزارتخانه و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها هزينه نموده و طي مدت شش ماه كليه فرايندهاي عملياتي شدن اين حكم را اجرا و گزارش آن را به صورت سه ماهه به كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه كنند.

سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران مكلف است با اعلام وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بخشي از شهرك هاي مذكور را در اختيار فعالان و توليدكنندگان صنايع دستي مشمول قرار دهد. كليه معافيت ها و مزاياي شهرك هاي صنعتي به اين واحدهاي توليدي صنايع دستي نيز تعلق مي گيرد.

وزارت ورزش و جوانان مكلف است نسبت به واگذاري اماكن و سالن هاي ورزشي در اختيار خود در استان ها و شهرستان ها از طريق ادارات مربوطه با اولويت هيأت هاي ورزشي محلي به صورت اجاره اي اقدام و قرارداد منعقد نمايد.

وزارت آموزش و پرورش مكلف است اعتبارات مربوط به تأمين سرانه دانش آموزي را بدون كسر هرگونه وجهي به حساب مدارس سراسر كشور واريز نمايد.

شوراهاي برنامه ريزي استان، موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را به منظور توسعه زيرساخت هاي گردشگري، مرمت بافت تاريخي، حوزه ها و مصلي هاي نيمه تمام، اردوگاه هاي كشوري و استاني آموزش و پرورش، مساجد نيمه تمام استان و اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت هزينه نمايند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، فرهنگي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

شركت هاي بيمه اي مكلفند مبلغ شش هزار ميليارد (6.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) هريك از شركت ها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي شركت هاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. منابع حاصل در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان اورژانس كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در رديف هاي مربوط به اين دستگاه ها در جدول شماره (۷) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير و ساخت برنامه هاي فرهنگ سازي و آگاهي بخشي در جهت كاهش حوادث رانندگي مطابق برنامه عملياتي آيين نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي مصوب 29/ 10/ 1400 هيأت وزيران هزينه شود. سازمان برنامه و بودجه كشور و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند مي باشند. دستگاه هاي دريافت كننده اعتبار از محل اين بند موظفند گزارش عملكرد خود را در قالب برنامه عملياتي هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه به دستگاه هاي اجرائي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس عملكرد صورت مي پذيرد.

به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر، جريمه هاي غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه پرداخت خسارت بر عهده بيت المال يا دولت است (با اولويت خسارت ناشي از تصادف)، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت نظارت صندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا ده هزار ميليارد (10.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهاي «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را از محل اعتبارات صندوق تأمين خسارت هاي بدني ذيل رديف ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) اين قانون دريافت و هزينه كند. مديرعامل صندوق مزبور مكلف است با اعلام وزير دادگستري، مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. به منظور كمك به آزادي زندانيان جرائم غيرعمد و كاهش آسيب هاي اجتماعي مترتب بر خانواده آن ها مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از اين جزء به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند اختصاص مي يابد.

صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات شركت هاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر مي برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آن ها اقدام شود.

به منظور پرداخت خسارت به افرادي كه جبران خسارت آن ها بر عهده بيت المال يا دولت است، خزانه داري كل كشور مكلف است ده درصد (10%) از منابع رديف هاي درآمدي (جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه قضائيه و هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حكومتي) تا سقف هفت هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال را به رديف درآمدي ۱۶۰۱۱۹ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـريق رديف هزينه اي ذي ربط مندرج در سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم اجزاي (۱) و (۲) اين بند است.

دولت مكلف است وجوه حاصل از جريمه هاي دريافتي موضوع قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/ 12/ 1367 را تا مبلغ سه هزار و پانصد ميليارد (3.500.000.000.000) ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. دو هزار و پانصد ميليارد (2٫500٫000٫000٫000) ريال از وجوه دريافتي از محل رديف ذي ربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (7-1) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) بابت تنظيم بازار، بازرسي و نظارت بر بازار و مابقي به‎ طور مساوي به وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي بابت انجام مأموريت هاي محول و تأمين كسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر بازار تأمين و توزيع كليه اقلام مشمول طرح هاي نظارتي پرداخت مي شود.

فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از ابتداي سال 1402 سامانه تعويض پلاك انواع خودرو و موتورسيكلت را به نحوي ايجاد نمايد كه تمامي مراحل نقل و انتقال مالكيت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوري اشخاص صرفاً براي احراز هويت فرد، اصالت خودرو و فك و نصب پلاك باشد. در اين راستا فرماندهي انتظامي موظف است پلاك را صرفاً از طريق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحيت غيردولتي تعويض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) اين قانون را از متقاضي دريافت و سهم مؤسسه ذي ربط را به طور مستقيم پرداخت و مابقي را به رديف درآمدي ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. فرماندهي انتظامي موظف به اعلام جزئيات دريافتي به متقاضيان است.

ه ـ - وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال بابت ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه تسويه مي شود. خزانه داري كل كشور با اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج عملكرد اين بند در رديف درآمدي ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزينه اي به صورت جمعي – خرجي اين قانون اقدام مي كند.

دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري در مورد احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضائي عليه خود، مكلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/ 8/ 1365 نسبت به پرداخت يا پيش بيني اعتبار در بودجه سنواتي خود با رعايت مهلت قانوني مذكور اقدام نمايند و چنانچه به هر دليل در مهلت مقرر از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضائي يا ثبتي ياد شده بايد نسبت به توقيف حساب بانكي دستگاه اجرائي محكومٌ عليه و برداشت به ميزان محكومٌ به و پرداخت مستقيم به محكومٌ له اقدام نمايد.

به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پياده سازي سامانه جامع نظارت الكترونيك، كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند، امكان دسترسي برخط به سامانه ها و بانك هاي اطلاعاتي دستگاه را براي سازمان بازرسي كل كشور فراهم نمايند. رعايت محرمانگي سامانه هاي نيروهاي مسلح و انرژي اتمي و دستگاه هاي امنيتي الزامي است. دسترسي به سامانه دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند و همچنين دستگاه ها و بخش هاي نظامي، انتظامي و امنيتي منوط به اذن معظم له است.

در اجراي ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان، كسر و به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند و وجوه واريزي را در رديف هاي نيروهاي مسلح براي هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني اختصاص دهند.

در اجراي ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/ 12/ 1389 تخلفات و جريمه هاي رانندگي بر اساس اعلام پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعلام مي شود و هزينه اين پيامك در صورتحساب فرد متخلف منظور مي گردد.

خزانه داري كل كشور موظف است صد درصد (100%) سهم شهرداري ها و دهياري هاي كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي را هر ماه حسب مورد به حساب تمركز وجوه وزارت كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.

در راستاي كاهش هزينه هاي قوه قضائيه از طريق ارتقاي بهره وري، پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي و الكترونيكي كردن فرايندها:

قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند امكان پرداخت كليه مبالغ از سوي اشخاص از قبيل خواهان، خوانده، شاكي، مشتكي عنه، متقاضي اجرا در شعب اجراي احكام و دواير اجراي ثبت، متعهد، متعهدله و واريز هر نوع مبلغ به حساب خواهان، محكومٌ له، شاكي، وثيقه گذار و كارشناس از قبيل استرداد هزينه دادرسي را به صورت الكترونيكي و بدون نياز به هرگونه مراجعه حضوري فراهم نمايند.

در راستاي اجرائي شدن پايگاه اطلاعات مكان اقامت اشخاص حقيقي موضوع ماده (۱۰) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، سازمان ثبت احوال مكلف است امكان ثبت برخط و به روزرساني نشاني قانوني تمامي اشخاص حقيقي را با لحاظ كليه الزامات امنيتي بر روي پايگاه مذكور فراهم نمايد. از اين پس اقامتگاه قانوني هر شخص نشاني مندرج در پايگاه مذكور مي باشد و سازمان ثبت احوال كشور بايد از طريق تبادل اطلاعات و برقراري خدمت(سرويس)هاي الكترونيكي نسبت به ارائه اين نشاني هاي قانوني به تمامي دستگاه ها، شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اقدام نمايد. اين مبادي به هيچ عنوان حق اخذ نشاني اشخاص حقيقي را به غير از طريق خدمت (سرويس) الكترونيكي سازمان ثبت احوال ندارند.

قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند مزايده هاي شعب اجراي احكام، دواير اجراي ثبت و تصفيه امور ورشكستگي را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار كنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان برگزاري مزايده هاي مذكور را در اين سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاري اين مزايده ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (115) و (116) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/ 8/ 1356 بجز مزايده اموال فاسدشدني موضوع ماده (66) قانون مذكور مجاز نيست و فروش بايد به صورت غيرحضوري انجام شود. اشخاص براي شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت بايد ده درصد (10%) قيمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون اجراي احكام مدني را به عنوان تضمين نقدي شركت در مزايده به حسابي كه توسط سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) مشخص شده تسليم نمايند. در اين صورت نيازي به پرداخت بها، موضوع ماده (129) قانون اجراي احكام مدني نيست و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد، تضمين نقدي او به نفع دولت ضبط مي شود.

مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت هاي بيمه، شركت هاي خودروسازي و ساير دستگاه هاي اجرائي داراي اطلاعات راجع به وسايل نقليه موتوري، مكلفند با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، امكان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقليه موتوري از قبيل اطلاعات مالكيت، اعمال حقوقي انجام شده راجع به وسيله نقليه، سابقه تصادفات و معاينه فني و همچنين اطلاعات و سوابق اشخاص از قبيل احراز هويت و اهليت متعاملين را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات موضوع ماده (7) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي و مشروط به رضايت طرفين معامله با رعايت محرمانگي و حفظ حريم خصوصي اشخاص براي سكو(پلتفرم)هاي بخش خصوصي فراهم نمايند. فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به ارائه خدمات شبكه اي (وب سرويس) صدور شناسه (كد) رهگيري به سكو(پلتفرم)هاي بخش خصوصي براي ثبت معاملات وسايل نقليه موتوري پيش از تعويض پلاك، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين جزء توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آني كليه املاك داراي سند حدنگاري را براي مراجع ذي صلاح از قبيل مراجع دادگستري، دواير اجراي ثبت و سازمان امورمالياتي فراهم نمايد.

در راستاي ماده (23) قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/ 9/ 1394 درآمد شوراهاي حل اختلاف مندرج در رديف 140101 به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي شود.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد (5%) از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه استان موضوع جدول (10-1) اين قانون را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي و بسيج با اولويت پاسگاه ها و كلانتري ها اختصاص دهند.

مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف تا پايان شهريور سال 1402، تمديد مي شود.

وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع جزء (۳) بند «ب» اين تبصره نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتولان و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگان هاي ارتش، سپاه و مرزباني، گشت(تور)هاي امنيتي و بازرسي بسيج و فرماندهي انتظامي مورد اصابت گلوله قرار مي گيرند و همچنين سربازان وظيفه اي كه در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند، با معــرفي ارتش جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا سقف بيست درصد (20%) از محل اعتبارات رديف 53 ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون اقدام نمايد.

به قوه قضائيه اجازه داده مي شود براي شفافيت، تكريم ارباب رجوع و اجراي عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل رديف 26-730000 جدول شماره 1-7 تا سقف سيصد ميليارد (300,000,000,000) ريال، حداقل يك دوربين در هر محكمه نصب نمايد.

مـيزان مـاليات طرح (پـروژه)هاي مـسكن مهـر بـابت هـر واحد مسكن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسكن (شامل ساخت، آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي) براي سال هاي 1398 تا 1402 در طرح (پروژه)هاي تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آن ها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي معادل سه ميليون (3٫000٫000) ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح (پروژه)ها تعلق نمي گيرد. سازمان امور مالياتي كشور موظف به صدور مفاصاحساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.

براي ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمين زيرساخت هاي لازم در اين مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و كلانتري، روشنايي معابر، ايستگاه هاي راديويي و تلويزيوني، زيرساخت هاي بهداشتي، زير ساخت تأمين آب و برق و ساير تأسيسات شهري مورد نياز در چهارچوب طرح آمايش سرزميني و بر اساس استعداد هاي اقتصادي و با رعايت معيارهاي زيست محيطي و مراقبت از منابع آب و خاك كشاورزي و ايمني در مقابل سوانح طبيعي و امكان استفاده از زيرساخت ها و شبكه شهري و زيست محيطي شهرهاي كشور و جلوگيري از افزايش و گسترش بي رويه كلانشهرها، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها مكلفند از محل عوارض ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، سهم اين مناطق را بر اساس جمعيت ساكن، تعيين و صرف محروميت زدايي و بهسازي همان مناطق نمايند. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت راه و شهرسازي و شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت پنجاه هزار نفر به بالا مكلفند با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و با استفاده از سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهاي دستگاه هاي ذي ربط و با شرايط رقابتي، نسبت به نصب دوربين هاي پايش (كنترل) سرعت و تشخيص الكترونيك تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب هاي مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي واريز كنند تا به نسبت هاي تعيين شده توزيع گردد. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

هر يك از شركت ها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و نقل مكلفند صد درصد (100%) سود قابل تقسيم خود را پس از كسر ماليات، پنجاه درصد (50%) سود ويژه و سود سهام دولت مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون تا سقف ده هزار ميليارد (10٫000٫000٫000٫000) ريال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل كشور نزد خزانه داري كل كشور كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعلام مي شود، واريز نمايند. مبالغ واريزي به حساب سرمايه اوليه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف مي رسد. به صندوق توسعه حمل و نقل كشور اجازه داده مي شود تا با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار براي تكميل و يا احداث طرح هاي انتفاعي بخش حمل و نقل از طريق تأسيس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوري منابع از بخش هاي غيردولتي اقدام و نسبت به واگذاري سهام و يا تضمين حداقل سودي معادل با نرخ سود تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار براي هر طرح (پروژه) اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش منابع و مصارف موضوع اين بند را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ه ـ - به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود با رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسكن مصوب 17/ 05/ 1400 در سقف رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (5) اين قانون با اخذ مجوز از وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به:

فروش املاك مازاد خود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و موازين شرعي اقدام و درآمد حاصله را پس از واريز به خزانه با تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور‏ صرف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت استان محل وقوع املاك كنند. در مواردي كه جهت خاصي براي مصرف از نظر شرعي يا قانوني براي املاك يا عوض آن وجود دارد رعايت جهات مذكور الزامي است.

پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور‏ نسبت به تهاتر املاك مازاد خود بر پايه قيمت كارشناسي‏ با پيمانكاران بابت بدهي هاي قطعي حسابرسي شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومي) مورد تأييد سامانه ستاد اقدام كنند.

درآمد حاصل از فروش اموال غيرمنقول، اراضي و املاك شركت هاي دولتي، مشروط به مصرف آن در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام و طرح هاي پيشران و اولويت دار (كه فهرست آن ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد)، مشمول ماليات و سود ويژه سهم دولت نخواهد بود.

مصرف درآمدهاي حاصل از اين بند در موضوعات هزينه اي ممنوع است.

فروش و تهاتر املاك مشمول اين تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد خود در حوزه فروش و مولدسازي دارايي ها كه از هر طريق قانوني صورت مي پذيرد را در موضوعاتي اعم از فرايندهاي شناسايي، تشخيص مازاد، مستندسازي و تثبيت مالكيت، ارزش افزايي، ارزشيابي، فروش، روش واگذاري، ميزان عوايد حاصله و محل هزينه كرد عوايد به تفكيك دستگاهي و استاني، هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود براي تسويه مطالبات و بدهي هاي قطعي حسابرسي شده خود به شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، يا بابت آورده سهم دولت در طرح هاي مشاركت عمومي - خصوصي نسبت به مبادله/ تهاتر اراضي به قيمت كارشناسي (با رعايت ماده (10) قانون جهش توليد مسكن) و املاك در اختيار را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و موازين شرعي و در چهارچوب آيين نامه اي كه ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مسؤول) با همكاري وزارت كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اقدام نمايند. در مواردي كه جهت خاصي براي مصرف از نظر شرعي يا قانوني براي املاك يا عوض آن وجود دارد رعايت جهات مذكور الزامي است.

دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به استثناي اماكن نظامي و امنيتي نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي) مكلفند اطلاعات اموال غيرمنقول، انفال و اموال تمليكي كه به عنوان مالك، بهره بردار، متولي و نماينده دولت در اختيار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرائي (سادا) ثبت و تكميل نمايند. دستگاه هاي اجرائي داراي اطلاعات مكاني و توصيفي از جمله سازمان نقشه برداري، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، شركت ها و سازمان هاي تابعه وزارت نيرو، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ملي زمين و مسكن، شهرداري ها و شركت ملي پست مكلفند اطلاعات توصيفي يا مكاني مورد نياز وزارت امور اقتصادي و دارايي را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند. ساير دستگاه هايي كه برابر دستورالعملي كه به تأييد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مي رسد از شمول اين حكم مستثني هستند.

پرداخت اعتبارات طرح هاي تعميرات اساسي و ماشين آلات و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال 1402 و همچنين هرگونه پرداخت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع شركت هاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذي حسابان دستگاه هاي اجرائي مكلف به رعايت اين حكم بوده و عدم اجراي آن به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي تلقي مي گردد.

اعتبارات لازم براي شناسايي و مستندسازي اموال غيرمنقول دولت، از جمله برون سپاري برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسايي اموال غيرمنقول، پرداخت عوارض، تهيه نقشه، حق الزحمه كارشناس، هزينه هاي ثبتي و ساير موارد از محل رديف ذي ربط ذيل سرفصل 550000 جدول شماره (9) اين قانون قابل پرداخت است. وزارت اموراقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.

به منظور حمايت از خانواده و تحقق جواني جمعيت، وزارت راه و شهرسازي مكلف است در سال 1402 يك قطعه زمين يا واحد مسكوني به صورت رايگان در قالب شرايط مندرج در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به خانواده هاي داراي چهار فرزند و بيشتر زير بيست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي عمران، اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت راه و شهرسازي موظف است در صورت ايجاد شهر جديد و يا توسعه شهرها در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين زمين براي ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود، حسب ضرورت زمين ها و املاك در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن در حريم و محدوده هر يك از شهرها را به موضوع بازآفريني بافت هاي فرسوده و حاشيه هاي شهرها اختصاص دهد.

وزارت راه و شهرسازي مجاز است از طريق مشاركت سرمايه گذاران بخش غيردولتي، اخذ عوارض در كليه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الكترونيكي عملياتي نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي مكلف است در تعيين نرخ عوارض جاده اي به صورت پلكاني به نحوي عمل نمايد كه حقوق كاربراني كه به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مي نمايند، رعايت و انگيزه لازم براي پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي بيمه گر به منظور حمايت از الكترونيكي كردن آزادراه هاي كشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهي هاي ناشي از عوارض آزادراهي از متقاضيان تعويض پلاك خودرو و خدمات بيمه شخص ثالث مي باشند. منابع حاصل براي استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري صورت گرفته در محور جاده اي كه تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.

به منظور افزايش بهره وري دستگاه هاي اجرائي و افزايش رضايت مندي ارباب رجوع، به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود بر اساس ضوابط و استاندار[استاندارد] هاي موضوع ماده (39) قانون مديريت خدمات كشوري و در اجراي ماده (6) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) با تهاتر يا فروش اموال غيرمنقول خود نسبت به تجميع ساختمان هاي پراكنده خود در تهران، استان ها و شهرستان ها اقدام كنند. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود، اراضي در مالكيت خود را در سكونتگاه هاي غيررسمي كه قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح هاي مصوب شهري ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره برداري مي باشد، به مالكان اعياني واگذار نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به نوسازي و ساخت منازل سازماني نيروهاي مسلح با اولويت فرماندهي انتظامي از طريق تسهيلات بانكي و حمايت دولت در تأمين زمين مناسب و بكارگيري منابع داخلي شركت هاي تابعه اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي موضوع اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است مطابق مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد تأييد آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمين مورد نياز براي احداث پاسگاه، كلانتري، پايگاه و حوزه هاي مقاومت و سالن هاي فرهنگي ورزشي بسيج در طرح هاي مسكن مهر، مسكن ملي و طرح هاي بازآفريني شهري در مناطق كم برخوردار را به صورت رايگان در اختيار دستگاه هاي ذي نفع قرار دهد.

در راستاي اجراي تبصره (8) ماده (169) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، كليه دستگاه هاي اجرائي و خدمات رسان مكلفند محل سكونت اشخاص حقيقي را صرفاً از سامانه ملي املاك و اسكان كشور استعلام نمايند.

ف ـ - در اجراي قانون جهش توليد مسكن به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود، بيست و پنج درصد (25%) از توليد و ساخت طرح اقدام ملي مسكن را توسط اتاق تعاون ايران از طريق تعاوني هاي مسكن سراسر كشور اجرائي نمايد.

در راستاي اجراي ماده (3) قانون جهش توليد مسكن و بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، وزارت راه و شهرسازي مجاز است به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه)هاي تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي طرح هاي حمايتي تأمين مسكن، نسبت به تهاتر اراضي خود با بنياد مسكن انقلاب اسلامي، شهرداري ها، استانداري ها(از طريق سازمان ذي ربط)، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي بر اساس قيمت كارشناسي و به صورت ترك تشريفات اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به منظور شفاف سازي هزينه فرصت املاك و مستغلات دولتي و مديريت اموال دولت، دولت مكلف است براي املاك و مستغلات ملكي دولتي در اختيار هر دستگاه اجرائي بر اساس اطلاعات ثبت شده املاك در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و به صورت اطلاعي منتشر نمايد. دستورالعمل اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در مواردي كه دستگاه اجرائي (اعم از وزارتخانه، مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي) اموال و دارايي منقول و غيرمنقول خود را در قبال اجراي طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي به قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) واگذار مي كنند دستگاه هاي اجرائي مذكور مجاز به انتقال اسناد مالكيت دارايي هاي مزبور به قرارگاه مي باشند.

دولت مجاز است نسبت به واگذاري ساختمان هاي مازاد سازمان ها و دستگاه هاي اجرائي در استان ها و شهرستان ها به سازمان ها و دستگاه هاي اجرائي فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نمايد.

به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در راستاي اجراي قانون جهش توليد مسكن و به منظور اجراي طرح (پروژه )هاي حمايتي مسكن از جمله طرح نهضت ملي، بخشي از اراضي تحت تملك و طبق قانون در اختيار خود را براي مشاركت با سازندگان، بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و شركت هاي زيرمجموعه آن ها اختصاص داده و سهم الشركه خود از واحدهاي مسكوني و يا منابع حاصل از آن را با اولويت دهك هاي پايين درآمدي طبق قانون به ايشان اختصاص داده و يا در قالب اجاره به شرط تمليك واگذار و منابع حاصل را به رديف درآمد عمومي مربوط نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

جهت تشويق ساكنان بافت فرسوده به مشاركت در نوسازي محله هاي فرسوده و حاشيه اي، وزارت راه و شهرسازي مجاز است در فرايند كليد به كليد واحدهاي بافت فرسوده و حاشيه اي با واحدهاي نوسازي يا اراضي تحت مالكيت خود تا سقف چهل درصد (40%) تخفيف در قيمت كارشناسي واحدهاي نوساز يا اراضي مذكور اعمال نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند بر اساس اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت به ميزان پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال از محل وجوه حاصل از واگذاري اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد و واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي نيمه تمام با هدف تقويت تأمين اجتماعي نسبت به پرداخت سهم حق بيمه كارفرما براي بيمه ملوانان و صيادان داراي كارت فعال در سواحل جنوبي و شمال كشور در صورت پرداخت هفت درصد (7%) حق بيمه شاغل از سوي ملوانان و صيادان، به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است از ابتداي سال 1402 نسبت به برقراري بيمه اشخاص مذكور، اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

دستگاه هاي اجرائي داراي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي در حوزه وزارت راه و شهرسازي مجازند ده درصد (10%) از كل تخصيص اعتبارات ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور را تا سقف اعتبار هر يك از طرح هاي ذيل رديف آن دستگاه ملي با اجازه بالاترين مقام اجرائي جابجا نمايند.

در سال 1402 حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژي اتمي، كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات به شرح زير افزايش مي يابد:

ضريب حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير به ميزان بيست درصد (20%) نسبت به سال 1401 افزايش مي يابد. حداقل حكم كارگزيني سال 1402 حقوق بگيران معادل (2/ 1) برابر حداقل حكم كارگزيني حقوق بگيران سال 1401 موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور با اعمال امتيازات جزء (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري مصوب 8/ 8/ 1401 خواهد بود. حكم اين جزء شامل كاركنان رسمي، پيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كاركنان قرارداد كار معين (مشخص) و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. تفاوت تطبيق موضوع ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري، تفاوت تطبيق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور و تفاوت تطبيق موضوع بند «ي» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 كل كشور در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند.

حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرائي، به ميزان بيست درصد (20%) نسبت به آخرين حكم حقوق سال 1401 افزايش مي يابد. حداقل حكم حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي مذكور در سال 1402 معادل (2/ 1) برابر حداقل حكم حقوق سال 1401، موضوع جزء (2) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور با اعمال افزايش جزء (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري خواهد بود.

در اجراي ماده (16) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، امتياز كمك هزينه عائله مندي و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري شاغلان و بازنشستگان، به ترتيب 2280 و 1050 و معادل ريالي امتياز مذكور مشمولان ماده (16) قانون فوق الذكر تعيين مي گردد.

حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حداقل حقوق ساير حقوق بگيران‏، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرائي به ميزان بيست درصد (20%) افزايش مي يابد.

مستمري مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و ساير حمايت هاي متناسب با آن ها به ميزان چهل درصد (40%) افزايش مي يابد.

مستمري والدين شهدا، معادل حكم حقوقي شهيد خواهد بود.

در اجراي ماده (49) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/ 7/ 1363، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه هاي ذي ربط حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق غيرعملياتي معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دريافتي پايور، حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه مجرد مشغول در مناطق عملياتي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دريافتي پايور و حداقل دريافتي ماهانه سربازان وظيفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد (90%) حداقل دريافتي پايور مي باشد.

بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان بهزيستي كشور مكلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غيرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي باشند، افراد تحت تكفل قانوني جانبازان متوفي فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شديد و خيلي شديد و فاقد شغل و درآمد، كه بر اساس آزمون ارزيابي وسع مبتني بر پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان در دهك هاي درآمدي (1) تا (7) قرار دارند با اولويت دهك هاي درآمدي پايين تر، كمك معيشت ماهانه كه ميزان آن در چهارچوب آيين نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران تعيين مي شود، پرداخت نمايند.

ميزان افزايش در سقف اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سنواتي، متناسب با دهك هاي درآمدي گروه هاي مشمول اين حكم اعمال خواهد شد، به نحوي كه دهك هاي درآمدي پايين تر در چهارچوب آيين نامه اجرائي اين بند از كمك معيشت بيشتري تا سقف تعيين شده برخوردار گردند.

جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع اين بند كه توانايي انجام كار داشته و علي رغم فراهم شدن شرايط اشتغال به تشخيص بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح (حسب مورد) مشغول به كار نشده باشند، مشمول اين حكم نمي گردند.

فرايند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غيرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تأكيد بر پرداخت كمك معيشت به دهك هاي درآمدي (1) تا (7)، تعيين تكليف دريافت كنندگان كمك معيشت كه در دهك هاي (8) تا (10) قرار دارند، دوره زماني پايش اطلاعات و نيز مشموليني كه علي رغم واجد شرايط بودن، موفق به دريافت كمك معيشت نشده اند، مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران (مسؤول)، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه كشور، ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰2 به گروه هاي مختلف حقوق بگير در دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرائي در كليه مناطق كشور به ميزان پانصد و پنجاه ميليون (550,000,000)ريال است. پرداخت مازاد بر اين مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به كاركنان كشوري و لشكري اعم از كارمندان، اعضاي هيأت علمي، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و همچنين شركت ها و مؤسساتي كه مديران آن به هر طريق توسط دولت و يا نهادهاي عمومي منصوب مي شوند، ممنوع است. كارانه گروه پزشكي، فوق العاده خاص پزشكان شاغل در سازمان پزشكي قانوني كشور و كاركنان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، حق اشعه پرتوكاران سازمان انرژي اتمي، حق التحقيق، حق التأليف و حق داوري، راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها و رساله ها و حق التدريس، حق محروميت از مطب (تمام وقت جغرافيايي)، اعضاي هيأت علمي باليني تمام وقت جغرافيايي و عيدي پايان سال و همچنين بيمه بازنشستگي ايثارگران و معافيت مالياتي موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران از حكم اين جزء مستثني است. در ساير موارد خاص، مطابق پيشنهاد شوراي حقوق و دستمزد و تصويب هيأت وزيران اقدام مي شود.

در اجراي ماده (40) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 27/ 11/ 1380و در راستاي برقراري نظام پرداخت عادلانه كاركنان دولت، دولت مكلف است در اعطاي مزاياي جانبي از قبيل پرداخت هاي مناسبتي، رفاهي، بيمه تكميلي، هزينه اياب و ذهاب، حق مسكن به گونه اي عمل كند كه موارد مذكور به صورت عادلانه شامل كاركنان دستگاه هاي اجرائي گردد. ضوابط اجرائي پرداخت اين مزايا به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي رسد.

ه ـ - پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مديريت خدمات كشوري با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذكور به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي در ازاي هر سال خدمت حداكثر تا سي سال و تا سقف پنج ميليارد و دويست ميليون (5.200.000.000) ريال خواهد بود. اعمال اين بند براي نيروهاي مسلح با رعايت تبصره (3) ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد.

در سال 1402، سقف معافيت مالياتي و نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي كه تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا (به استثناي عيدي و كارانه اعضاي هيأت علمي باليني تمام وقت جغرافيايي و پزشكان متخصص باليني تمام وقت جغرافيايي)، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه كار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي‏، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غيردولتي تحصيل مي نمايند، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم) باشد، به شرح ذيل است:

سقف معافيت مالياتي سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰2 مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) ريال تعيين مي شود.

نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي به شرح زير مي باشد:

2 - 1 نسبت به مازاد يك ميليارد و دويست ميليون (1.200.000.000) ريال تا يك ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون (1,680,000,000) ريال، ده درصد (۱۰%)

2 – 2 - نسبت به مازاد يك ميليارد و ششصد و هشتاد ميليون (1,680,000,000) ريال تا دو ميليارد و هفتصد و شصت ميليون (2,760,000,000) ريال، پانزده درصد (۱۵%)

2 – 3 - نسبت به مازاد دو ميليارد و هفتصد و شصت ميليون (2,760,000,000) ريال تا چهار ميليارد و هشتاد ميليون (4,080,000,000) ريال، بيست درصد (20%)

2 – 4 - نسبت به مازاد چهار ميليارد و هشتاد ميليون (4,080,000,000) ريال به بالا، سي درصد (30%) كليه افرادي كه در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتي، روزمزد، قراردادي، حق التدريس، حق التحقيق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التأليف و پاداش شوراي حل اختلاف دريافتي دارند، مشمول حكم اين بند مي باشند.

ميزان معافيت ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذكور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج ميليون (475,000,000) ريال تعيين مي شود.

تمامي دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به موجب مصوبات قانوني مراجع ذي صلاح و يا به هر نحوي از انحاء از شمول قانون مديريت خدمات كشوري خارج شده اند بجز نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي مكلفند تا پايان خرداد سال 1402 نظام هاي پرداخت خود را به تصويب شوراي حقوق و دستمزد برسانند.

برابر تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/ 6/ 1370 و تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري ضوابط مربوط به تغيير و تجديدنظر در مقام و ارتقاء گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضائي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه از محل منابع داخلي خود خواهد بود.

در اجراي ماده (۳۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغلان دستگاه هاي اجرائي و ماده (۷۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بندهاي «ت» و «ث» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1402 هرگونه تصويبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشكيلات، طبقه بندي مشاغل و همچنين مصوبات هيأت هاي امناء و نظاير آن در دستگاه هاي اجرائي مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين سازمان انرژي اتمي و دستگاه هاي اجرائي مشمول ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، منوط به رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مديريت خدمات كشوري، بند «ج» ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر تأمين اعتبارات مورد نياز در اين قانون مي باشد.

دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند از تير سال 1402 كليه پرداخت هاي مستمر و غيرمستمر نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي) مذكور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تسهيلات به كليه شاغلان و بازنشستگان از هريك از منابع و حساب هاي دولتي و متعلق به دولت نزد خود را به تفكيك شماره ملي با اختصاص شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، پرداخت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن جلوگيري از پرداخت به كاركنان دستگاه هاي اجرائي ماده (۲۹) قانون فوق الذكر بدون درج شناسه يكتاي پرداخت كاركنان دولت، امكان دسترسي برخط سازمان اداري و استخدامي كشور به اطلاعات پرداختي را در بسترهاي الكترونيكي فراهم نمايد.

كليه دستگاه هاي موضوع اين قانون مكلفند تمام پرداخت هاي قانوني به كاركنان را فقط در يك سند (فيش) به صورت ماهانه درج نمايند و داشتن هرگونه سند ديگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقي مي شود.

سازمان پزشكي قانوني مجاز است از محل منابع داخلي خود نسبت به پرداخت حق محروميت از مطب به پزشكان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به كار انتفاعي در بخش خصوصي، مطابق آيين نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي كاركنان غير هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايد.

دولت مكلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) معادل بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يكهزار و هشتصد و هفتاد ميليارد (1.870.000.000.000) ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزينه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اقدام نمايد. دولت مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون، جدول توزيع منابع موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه بر مبناي سند ملي مديريت بحران كشور، برنامه ملي و استاني كاهش خطر حوادث و سوانح و با در نظر گرفتن سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه با رويكرد كاهش خطر حوادث و سوانح، آسيب پذيري ها و ايجاد آمادگي، پاسخ، بازتواني و بازسازي در مقابله با بحران تنظيم شده است را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ديوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارت بر هزينه كرد اجزاي جدول فوق را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

به دولت اجازه داده مي شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) در اجراي جزء (۱) بند «ب» ماده (۳۲) و همچنين بند «ث» ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال و تا مبلغ ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بيمه محصولات كشاورزي به صورت نقدي، يا اسناد خزانه اسلامي (يكساله) يا تضمين از سوي دولت اقدام نمايد. اختصاص حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع اوراق اسلامي خريداري شده توسط بانك كشاورزي و تسويه آن از محل حق بيمه سهم دولت، بلامانع است.

در راستاي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها تمامي دريافتي هاي (منابع) قانون مذكور به استثناي عوارض شهرداري ها و دهياري ها، حق بيمه مشتركان گاز طبيعي، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)) و حق بيمه منازل مسكوني در اجراي مواد (۲) و (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، به ميزان شش ميليون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بيست ميليارد (6,598,420,000,000,000) ريال توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت بابت دريافتي حاصل از فروش داخلي فراورده هاي نفتي، دريافتي حاصل از فروش صادراتي فراورده هاي نفتي، دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض و ماليات ارزش افزوده و دريافتي حاصل از خوراك گاز پتروشيمي ها و سوخت صنايع، به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. دولت مجاز است جهت حمايت از صنايع، نسبت به تعديل نرخ خوراك گاز پتروشيمي ها و سوخت صنايع، مشروط به عدم كاهش منابع مذكور در صدر اين جزء اقدام نمايد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشورنسبت به پرداخت مصارف به شرح ذيل متناسب با تحقق دريافتي ها (منابع) اقدام نمايد. ايفاي تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جزء (2) بند «الف» تبصره (18) اين قانون مشمول اين حكم نمي باشد.

1-1- مبلغ ششصد و نود هزار ميليارد (690.000.000.000.000) ريال بابت يارانه دارو

1-2- مبلغ سه ميليون و يكصد و پنجاه هزار ميليارد (3.150.000.000.000.000) ريال بابت يارانه نقدي و معيشتي

1-3- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ميليارد (450.000.000.000.000) ريال بابت مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور

1-4- مبلغ پانصد و شصت هزار ميليارد (560.000.000.000.000) ريال بابت يارانه نان

1-5- مبلغ يك ميليون و دويست و شصت و سه هزار و يكصد و سي ميليارد (1.263.130.000.000.000) ريال بابت هزينه توليد، انتقال، برق دار نمودن چاههاي كشاورزي و تأمين سوخت لازم جهت چاههاي كشاورزي و ماشين آلات كشاورزي، توزيع و فروش فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي و بازپرداخت ايفاي تعهدات طرحهاي صرفه جويي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور

1-6- مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دويست و نود ميليارد (485.290.000.000.000) ريال بابت عوارض و ماليات ارزش افزوده فراورده هاي نفتي و گاز طبيعي و ايفاي تعهدات سازمان هدفمندسازي يارانه ها با اولويت جزء (2) بند «الف» تبصره (18) اين قانون

منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (۵/ ۱۴%) شركت ملي نفت ايران نمي شود.

عوارض شهرداري ها و دهياري ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع بند «الف» ماده (۲۶) قانون ماليات بر ارزش افزوده و پرداختي هاي (مصارف) اين تبصره، پس از وصول، ظرف يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا با تصويب شوراي برنامه ريزي استان به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت و بيست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمين و نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري و تأمين ماشين آلات دهياري هاي سراسر كشور با اولويت مناطق محروم شود. وزارت كشور مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمندي و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه كشور معادل يك درصد (1%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا دو ماه پس از دريافت از محل منابع مذكور تسويه گردد. شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم مشمول تنخواه خزانه داري كل كشور نمي شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در صورت كسري منابع يارانه نقدي منابع را از ساير محلها تأمين و به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد و حداكثر تا دو ماه پس از آن تسويه كند. شرط استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلي است.

بانك مركزي مكلف است تا پايان ارديبهشت سال ۱۴۰2 نسبت به مسدود كردن حسابهاي شركتهاي تابعه وزارت نفت نزد بانكهاي تجاري مربوط به منابع ناشي از فروش داخلي فراورده آنها اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارائه كند. وجوه اين حسابها، به حسابهاي خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي منتقل خواهد شد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف يارانه خانواده هاي غيرمشمول حمايت دولت و عوارض و ماليات بر ارزش افزوده موضوع جزء (1-6) اين بند را با تخصيص سازمان صرفاً براي تأمين يارانه نان و بابت مستمري خانوارهاي پشت نوبتي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور (مبلغ هشت هزار ميليارد (8.000.000.000.000) ريال) هزينه نمايد.

مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها نسبت به جزء (1) بند «الف» اين تبصره جهت پرداخت تسهيلات خُرد و قرض الحسنه به نيازمندان به صندوق قرض الحسنه امداد ولايت در صورت تحقق مازاد اختصاص مي يابد.

وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه موظف است نسبت به توزيع گاز مايع و نفت سفيد به مصرف كنندگاني كه به شبكه سراسري گاز طبيعي دسترسي ندارند و يا در مقاطعي از سال با تشخيص وزارت نفت امكان تحويل گاز طبيعي به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مايع مي باشند، از طريق سامانه درخواست فراورده هاي نفتي (سدف) يا كارت الكترونيك اقدام نمايد. همچنين وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت نفت و وزارت كشور و پليس راهور و ساير دستگاههاي مربوط موظفند تا پايان سال 1402 نسبت به اجراي حداقل پنجاه درصد (50%) سامانه پايش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده اي (سپهتن) براي ناوگان ديزلي حمل بار برون شهري و صددرصد (100%) براي ناوگان اتوبوس برون شهري اقدام نمايد. وزارت نفت مكلف است ناوگان داراي اولويت را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، راه و شهرسازي و كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي عمران و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

منابع ارزي اين تبصره بلافاصله توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب ارزي افتتاح شده توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي به نام سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نرخ ميانگين ارز صادراتي تسعير و مستقيماً به حساب ريالي سازمان مذكور واريز مي شود. منابع اين تبصره پس از تأمين به صورت كامل بابت مصارف مندرج در اين تبصره به مصرف رسيده و هزينه كرد آن در غيرمصارف ياد شده تخلف محسوب مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

صد درصد (100%) منابع حاصل از فروش داخلي و صادرات پالايشگاههاي نفت بر اساس برنامه توليد منابع اين تبصره به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي گردد. در صورت كاهش توليد فراورده هاي اصلي نسبت به برنامه توليد، وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط با دريافت و فروش فراورده هاي ويژه از پالايشگاههاي مربوط، مقادير كسري را جبران مي نمايد. دستورالعمل اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي شود.

ه ـ - معادل حق العمل جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و سي.ان.جي سهميه اعتباري بنزين در منابع و مصارف اين تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذكور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت مي شود. پرداخت هرگونه مبلغي تحت عنوان شركتهاي زنجيره اي (برند) يا هر عنوان ديگري كه صرفاً واسطه بين شركت پخش فراورده هاي نفتي و جايگاههاي عرضه فراورده هاي نفتي و سي.ان.جي مي باشد ممنوع است.

هزينه هاي انتقال، ذخيره سازي و پخش فراورده هاي نفتي و حمل و نقل جاده اي فراورده هاي نفتي (نفتكش ها) از سرجمع فروش قبل از واريز به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها قابل پرداخت است.

شركتهاي تابعه وزارت نفت موظفند تمامي دريافت هاي ارزي و ريالي منابع پيش بيني شده در قانون هدفمندكردن يارانه ها مندرج در اين قانون را به حسابهاي واحد ريالي و ارزي خزانه نزد بانك مركزي مفتوحه توسط خزانه داري كل كشور در اجراي اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي تحت عنوان تمركز وجوه منابع قانون هدفمند كردن يارانه ها واريز نمايند. وجوه مربوط به عوارض شهرداري ها، دهياري ها، حق بيمه مشتركان گاز طبيعي و عوارض گازرساني از مبادي اوليه وصول منابع مذكور توسط بانك مركزي با هماهنگي خزانه داري كل كشور شناسايي، تسهيم و به تفكيك و بر اساس قوانين و مقررات مربوط به دستگاه اجرائي ذي نفع براساس بندهاي «ب» و «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) توزيع و به حساب آنها واريز خواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي بايد تمامي دريافتي هاي حاصل از منابع قانون هدفمندكردن يارانه ها مندرج در اين قانون را در اجراي تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومي با نظارت كامل بر شركتهاي دولتي ذي مدخل، از مبادي اوليه وصول منابع با ساز و كار (مكانيزم) شناسه واريز به حسابهاي ريالي و ارزي خزانه داري كل كشور واريز نمايند. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور مسؤوليت نظارت عملياتي و تأمين كامل منابع و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مسؤوليت تحقق دريافت ها و تأمين مصارف قانوني پيش بيني شده اين بند را به عهده دارند.

به منظور بهبود نظام توزيع بنزين و نفت گاز در كشور و كاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط مكلف است تدبيري اتخاذ نمايد كه تا پايان شش ماه ابتدائي سال، حداقل نود درصد (90%) خودروهاي بنزين سوز و نود و پنج درصد (95%) خودروهاي نفت گازسوز صرفاً از كارتهاي سوخت مختص خودرو استفاده نمايند.

وزارت نفت مكلف است تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (150.000.000.000.000) ريال در نظر گرفته در جزء (1-5) بند «الف» اين تبصره نسبت به بازپرداخت طرحهاي بهينه سازي مصرف سوخت و گاز طبيعي صرفه جويي شده داراي مصوبه شوراي اقتصاد مطابق ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و سرمايه گذاران داراي قرارداد خريد تضميني برق تجديدپذير كه تعهدات آنها در چهارچوب ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4/ 12/ 1389 و ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ايجاد شده است از طريق صدور حواله فراورده صادراتي و فروش داخلي گاز طبيعي با قابليت خريد توسط صنايع مصرف كننده از حساب بهينه سازي مصرف انرژي اقدام نمايد. آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت نفت و نيرو تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مجاز است از محل منابع اين تبصره و رديف اعتباري 19-530000 جدول شماره (9) اين قانون به منظور جبران كاهش قدرت خريد دهكهاي پايين درآمدي ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي در سال 1402 علاوه بر يارانه نقدي و معيشتي در قالب كالابرگ الكترونيكي به خانوارهاي مشمول پرداخت كند. آيين نامه اجرائي اين بند شامل نحوه تعيين خانوارهاي مشمول با اولويت پنج دهك پايين درآمدي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (مسؤول)، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. جدول تبصره 14- پيش بيني منابع و مصارف قانون هدفمند كردن يارانه ها در قانون بودجه سال 1402 كل كشور ردي منابع مبلغ (ميليون ريال) ردي مصارف مبلغ (ميليون ريال) 1 دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي نفتي 926.758.000 1 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي فروش داخلي(منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (5/ 14%) شركت ملي نفت ايران نمي شود.) 121,071,000 2 دريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده هاي نفتي 2,918,526,000 2 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده گاز طبيعي 364,219,000 3 دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض و ماليات ارزش افزوده 2.753.136.000 جمع خزانه داري كشور 485,290,000 3 هزينه هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گازطبيعي 243,794,000 4 هزينه حمل و نقل جاده اي فرآورده هاي نفتي 188,000,000 5 هزينه هاي انتقال، ذخيره سازي و پخش فرآورده هاي نفتي 202,000,000 6 سهم شركت ملي نفت ايران از نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه ها از محل فروش داخلي و صادراتي فرآورده هاي نفتي 348,485,000 جمع هزينه شركت ها 982,279,000 7 تعهدات دولت در بازپرداخت طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي، گازرساني، جمع آوري گازهاي همراه و مشعل(موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) 110,000,000 8 تعهدات سوخت صرفه جويي شده در نيروگاه هاي تجديد پذير (ماده 12 قانون رفع موانع توليد و ماده 61 قانون اصلاح الگوي مصرف 30,000,000 9 حمايت از طرحهاي توسعه، نگه داشت و حفظ ظرفيت توليد، انتقال و پخش فرآورده هاي نفتي (با نرخ محاسباتي ماليات صفر) 140,000,000 جمع حمايت از توليد در بخش انرژي 280,000,000 10 اجراي معافيت مدارس از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز مصرفي 500,000 11 دو درصد بهاي سوخت تحويلي به هواپيماها موضوع ماده 63 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف در موارد معين 351,000 جمع ساير 851.000 جمع پرداختي هاي (الف) 1.748.420.000 ب 12 يارانه نقدي و معيشتي و جبران قدرت خريد خانوارها ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي از طريق پرداخت كالابرگ الكترونيكي 3,150,000,000 13 پرداخت مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) 293,500,000 14 پرداخت مستمري خانوارهاي تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور 156,500,000 15 يارانه نان 560,000,000 16 مابه التفاوت نرخ ارز دارو 690,000,000 جمع پرداختي هاي (ب) 4,850,000,000 جمع كل منابع 6.598.420.000 جمع كل مصارف 6.598.420.000 وزارت نفت موظف است از طريق شركت تابعه ذي ربط، تا 40 درصد از منابع بند «ص» تبصره (1) اين قانون پس از كسرمصارف پيش بيني شده شركت ياد شده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمند سازي يارانه ها كه با پيشنهاد سازمان برنامه بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، از محل فروش داخلي و صادرات محصولات فرعي گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت كند. مبلغ ياد شده به سقف منابع اين جدو اضافه مي شود تا بابت مصارف مربوط به جبران قدرت خريد خانوارها ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي از طريق پرداخت كالابرگ الكترونيكي موضوع رديف 12 اين جدو و براي جبران افزايش مستمري خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي، مندرج در جزء 5 بند الف تبصره 12 اين قانون هزينه گردد.

به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود معادل منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزينه هاي بهره برداري به شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت كند.

شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 27/ 2/ 1377 به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا مطابق بودجه سالانه آن شركت جهت سرمايه گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته اي بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه نمايد. درآمد حاصل به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت، منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي شود. ده درصد (10%) از درآمد اين بند به عنوان مسؤوليت اجتماعي در مناطق معدني هزينه مي گردد و گزارش عملكرد آن توسط سازمان انرژي اتمي ايران هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام شده حسابرسي شده صورت مي گيرد.

تعرفه سوخت نيروگاههاي خود تأمين كه با تأييد شركتهاي تابعه وزارت نفت داراي شمارشگر (كنتور) جداگانه باشند يا بنا به اعلام وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبكه، معادل تعرفه سوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال 1401 تعيين مي شود.

ه ـ - به دولت اجازه داده مي شود از طريق سازمان انرژي اتمي ايران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نيروگاه اتمي توليد برق از طريق مشاركت با سازندگان بين المللي و صنايع داخلي اقدام نمايد. تأمين مالي طرحهاي نيروگاههاي برق اتمي با استفاده از الگوي سرمايه گذاري خارجي، تأمين مالي خارجي (فاينانس) و داخلي، منابع عمومي و تملك دارايي هاي سرمايه اي انجام مي شود. شيوه نامه اجرائي اين بند توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد.

نقل و انتقال اموال و دارايي ها از شركتهاي توزيع نيروي برق به شركت مادر تخصصي توانير و بالعكس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غيرمنقول شركتهاي مذكور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادي و دارايي) از پرداخت سود سهام ابرازي و هرگونه ماليات معاف است

شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه گذاري (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه دولتي برق كشور به منظور افزايش بازدهي پرداخت كنند.

در راستاي كاهش ناترازي توليد و مصرف حاملهاي انرژي، الگوي مصرف بهينه گاز و برق براي اقليم هاي مختلف كشور دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، توسط وزارتخانه هاي نفت، نيرو، سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي استاندارد ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

شركت ملي گاز ايران و شركت توانير موظفند از طريق بخش غيردولتي (با اولويت شركتهاي كارور(اپراتور) مجازي) نسبت به هوشمندسازي مصرف، برقراري ارتباط و شناسايي و وصول مطالبات مشتركان با اولويت مشتركان عمده پرمصرف و همچنين نصب شمارشگر(كنتور)هاي هوشمند اقدام و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از مشتركان دريافت نمايند.

به دولت اجازه داده مي شود تا سقف پنج درصد (5%) از منابع حاصل از كاهش مصرف گاز و برق ناشي از پخش برنامه هاي فرهنگ سازي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه ها (به تشخيص شركت ملي گاز و توانير) را در قالب عقد قرارداد به اين سازمان ها پرداخت كند.

برق دريافتي نيروگاههاي اتمي و تجديدپذير در مقابل برق دريافتي اين واحدها از ساير نيروگاهها در هر نقطه اي از كشور، مشمول هزينه انتقال نخواهد بود.

وزارت نيرو مكلف است نسبت به سياستگذاري و نظارت بر توسعه تبادلات انرژي با كشورهاي همجوار و پياده سازي تفاهم نامه هاي متبادله با همسايگان در خصوص آبهاي مشترك، برنامه ريزي و كاهش خسارتهاي ناشي از تداوم خشكسالي هاي متوالي، بكارگيري فناوري هاي نوين آب و برق و پياده سازي حكمراني آب و برق اقدام نمايد. براي اجراي اين تكاليف كليه شركتهاي زيرمجموعه مكلفند با اعلام وزير نيرو سالانه تا هفت درصد (7%) از درآمدهاي وصولي خود (عملياتي و غيرعملياتي) را به حساب درآمد اختصاصي وزارت نيرو كه به اين منظور نزد خزانه داري كل كشور ايجاد مي شود واريز نمايند. صد درصد (100%) منابع واريزي بابت هزينه هاي ياد شده مصرف مي شود.

بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/ 3/ 1396 دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، در سال 1402 نسبت به برقراري انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح، اقدام نمايند.

در سال 1402 وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشتركان خانوارهاي كشور را به گونه اي اصلاح نمايند كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركان تا سقف الگوي مصرف خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور برابر صفر، مشتركان تا الگوي مصرف به صورت يارانه اي، مشتركان پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف به صورت غيريارانه اي و بر اساس الگوي افزايش پلكاني (آي.بي.تي) تعيين شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي مذكور بر اساس بُعد خانوار محاسبه مي شود. ميزان افزايش تعرفه مشتركان پرمصرف بالاتر از الگوي مصرف بايد حداقل به اندازه اي تعيين شود كه بار مالي رايگان كردن تعرفه مشتركان كم مصرف را جبران نمايد و نياز به تأمين منابع جديد نداشته باشد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و نيرو تهيه مي شود و ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي انرژي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

وزارت نيرو مكلف است پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي حاصل از اصلاح بهاي برق صنايع در شهركها و نواحي صنعتي موضوع ماده (۳) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 15/ 8/ 1401 را در اجراي ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براي تأمين برق و نوسازي شبكه انتقال برق شهركها و نواحي صنعتي هزينه نمايد.

در صورت ارتقاء اشتراك و انشعاب مشتركان برق چنانچه تجهيزات و تأسيسات قبلي توسط مشترك تهيه شده باشد و تجهيزات جديد نيز توسط مشترك تأمين گردد، تجهيزات قبلي مذكور متعلق به دولت نمي باشد.

در اجراي ماده (10) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاي بازدهي نيروگاهها و جلوگيري از قاچاق سوخت، وزارت نفت مكلف است از ابتداي سال 1402 از طريق شركتهاي ذي ربط خود، گاز طبيعي و سوخت مايع تحويلي به نيروگاههاي توليد برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزني بهاي صادراتي و وارداتي اين حامل ها در هر ماه شمسي محاسبه و صد درصد (100%) منابع ريالي حاصل از افزايش قيمت اين حامل ها معاف از ماليات و عوارض را براي همان نيروگاه توليد برق به عنوان يارانه ارتقاي فناوري و بازدهي منظور و اعمال حساب نمايد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مطابق با قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و قوانين مربوط به ايثارگران، حداقل معادل دو ميليون ميليارد (2.000.000.000.000.000) ريال از محل سپرده هاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس انداز شبكه بانكي (غير از بانكهاي قرض الحسنه) پس از كسر سپرده قانوني را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوري و وديعه يا خريد يا ساخت مسكن اختصاص داده و از طريق بانكهاي عامل (به تشخيص شوراي پول و اعتبار) به شرح زير نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه اقدام نمايد:

1- تسهيلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (68) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت):

1-1- تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجهايي كه تاريخ ازدواج آنها بعد از ۱/ ۱/ ۱۳۹8 بوده است مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون (1.800.000.000)ريال و با دوره ي بازپرداخت ده ساله

1-2- تسهيلات قرض الحسنه ازدواج براي زوجهاي زير بيست و پنج سال و زوجه هاي زير بيست و سه سال مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2.200.000.000)ريال

2- تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري (موضوع ماده (10) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت): براي فرزنداني كه از سال ۱۴۰0 به بعد به دنيا آمده اند تسهيلات قرض الحسنه فرزندآوري به شرح زير پرداخت مي شود؛