قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

ماده 1 ـ متن زير به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 الحاق مي شود: تبصره ـ هرگاه كالايي به موجب صلاحيت اعطائي قانون، بر اساس مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع قانوني بنا به مقتضيات و شرايط خاص، صدور يا ورود آن ممنوع شود، در حكم كالاي مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداكثر مجازات مربوط به كالاي مجاز مشروط است.

ماده 2 ـ در بند «خ» ماده (1) قانون، عبارت «هزينه حمل و نقل و» حذف مي شود.

ماده 3 ـ بند «ز» ماده (1) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي شود: ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادي است كه در آن خصوصيات كالاي ذكرشده از حيث نوع، جنس، تعداد، وزن يا ساير خصوصيات با محموله مكشوفه(اعم از فيزيكي يا سندي) يا كالاي مندرج در اظهارنامه تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد. تبصره 1ـ علاوه بر مواردي كه در بندهاي «ج» و «ح» ماده (113) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390 و اصلاحات بعدي آن، قاچاق محسوب مي شود، وجود هرگونه كالاي اضافي هم نام يا هم نوع به ميزان بيش از پانزده درصد(15%) در واحد كالا از قبيل تعداد يا وزن يا حجم همراه كالاي اظهارشده نيز قاچاق محسوب مي شود. مغايرت پانزده درصد(15%) يا كمتر از آن قبل از ترخيص، در صورتي كه كالا ممنوع نبوده و به موجب اين قانون يا قوانين ديگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداكثر ضمانت اجراي مقرر در ماده (108) يا ماده (110) قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390 و اصلاحات بعدي آن است. تبصره 2ـ ميزان مغايرت تا پانزده درصد (15%) موضوع تبصره (1) بند «ز» صرفاً درخصوص كشف مغايرت قبل از ترخيص است و هرگونه مغايرت به هر ميزان درخصوص كالاي ترخيص يا خارج شده قاچاق محسوب مي شود. تبصره 3ـ درخصوص كالاي اضافي غير هم نوع يا غير هم نام، هرگونه مغايرت به هر نحو، از قبيل تعداد يا وزن يا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخيص، قاچاق محسوب مي شود. كالاي اضافي در اين قانون و…

ماده 4 ـ در بند «ژ» ماده (1) قانون بعد از كلمه «اصل»، عبارت «يا تأييديه الكترونيكي» و همچنين بعد از عبارت «پروانه كران بري(كابوتاژ)»، عبارت «دفترچه حمل و نقل جاده اي بين المللي(كارنه تير) و دفترچه عبور گمركي وسايل نقليه (كارنه دو پاساژ) كه به تأييد گمرك رسيده باشند،» اضافه مي شود.

ماده 5 ـ بند «ش» ماده (1) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ش ـ قاچاقچي حرفه اي: شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده يا نشده باشد و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از يكصد ميليون (000/ 000/ 100) ريال باشد.

ماده 6 ـ در صدر ماده (2) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمركي مصوب 22/ 8/ 1390» عبارت «و اصلاحات بعدي آن» اضافه مي شود.

ماده 7 ـ در بند «الف» ماده (2) قانون عبارت «به ترتيب مقرر در قانون امور گمركي» جايگزين عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا» مي شود و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي شود: تبصره ـ مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 8 ـ در بند «ب» ماده (2) قانون، بعد از عبارت «محموله هاي عبوري»، عبارت «اعم از رويه عبور داخلي و خارجي» اضافه مي شود.

ماده 9 ـ بند «پ» ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: پ ـ اظهار كالا به گمرك و يا ترخيص يا خروج كالا از اماكن گمركي با ارائه مجوزها يا اسناد جعلي و يا مجوزهاي باطل يا منقضي يا تكراري يا خلاف واقع يا متعلق به غير يا تحصيل شده از طريق تباني و يا تقلب تبصره ـ منظور از مجوزهاي مذكور در اين بند به شرح زير است: 1ـ مجوز باطل: مجوزي كه به هر دليل، بطلان يا عدم اعتبار يا عدم امكان دريافت آن به هر طريق اعلام و يا ثبت شده باشد؛ 2ـ مجوز منقضي: مجوزي كه زمان اعتبار آن به اتمام رسيده باشد؛ 3ـ مجوز تكراري: مجوزي كه قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهاي داراي سقف معين، به ميزان مستهلك شده تكراري محسوب مي شوند؛ 4 ـ مجوز خلاف واقع: مجوزي كه مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛ 5 ـ مجوز متعلق به غير: مجوزي كه به اعتبار صلاحيت شخصي صادر شده و ارائه كننده، غير از شخص صالح و نماينده وي باشد. 6 ـ مجوز تحصيل شده از طريق تباني و يا تقلب: مجوزي كه با پرداخت رشوه يا اعمال نفوذ براي صدور غيرقانوني مجوز، رخنه رايانه اي (هك)، وارد كردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسي غيرمجاز يا نظاير اينها تحصيل شده باشد.

ماده 10 ـ به انتهاي بند «ث» ماده (2) قانون، عبارت «به داخل كشور، اعم از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ساير نقاط كشور» اضافه مي شود.

ماده 11 ـ بند «ح» ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ح ـ خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مشمول تسهيلات قانون ساماندهي مبادلات مرزي از استان مرزي بدون رعايت تشريفات قانوني يا تجميع تجاري اين كالاها يا تجميع تجاري كالاهاي مسافري

ماده 12 ـ بند «خ» ماده (2) قانون حذف و يك ماده به عنوان ماده (2مكرر) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 2 مكرر ـ موارد زير قاچاق ارز محسوب مي شود: الف ـ ورود ارز به كشور يا خروج ارز از كشور، بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. ب ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت ضوابط مربوط كه در حدود اختيارات قانوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود. پ ـ انجام معامله ارزي در كشور، تحت هر عنوان نظير خريد، فروش، حواله، معاوضه يا صلح، مگر آنكه حداقل يكي از طرفين معامله، صرافي مجاز، بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي باشد. حكم اين بند شامل مواردي است كه در زمان انجام معامله، حداقل يكي از طرفين در كشور باشند. معاملاتي كه با مجوز بانك مركزي و در حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصي نظير واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس هاي كالايي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند «ت» اين ماده خارج است. ت ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافي يا غير آن كه تحويل ارز و ما به ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است. ث ـ انجام كارگزاري خدمات ارزي در داخل كشور براي اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجا…

ماده 13 ـ تبصره (2) ماده (7) قانون حذف و شماره تبصره (3) آن به تبصره (2) اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود: تبصره 3ـ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مديريت منابع و مصارف ارزي جز در مواردي كه به تشخيص شوراي امنيت كشور يا شوراي عالي امنيت ملي ضرورت يا مصالح كشور اقتضاء نمايد، كليه واردكنندگان كالا موظفند منشأ ارز كالاي وارداتي خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخيص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) اين قانون اظهار نمايند. بانك مركزي موظف است پس از دريافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال يا مورد نياز فوري حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نسبت به بررسي آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازي، شناسه رهگيري معتبر به اطلاعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيري موضوع اين تبصره قابل استناد جهت ترخيص درگمرك نيست. حكم اين ماده مانع از اجراي مقررات ماده (42) قانون امور گمركي نيست.

ماده 14 ـ ماده (3) قانون به شرح زير اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (1) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (2) و (3) به آن الحاق مي شود: ماده 3ـ به منظور سياستگذاري در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز و برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در اين موارد، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز متشكل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، كشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاونان ذي ربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي اقتصادي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤساي سازمان هاي تعزيرات حكومتي، جمع آوري و فروش اموال تمليكي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي كل كشور، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي كل بانك مركزي، بيمه مركزي و گمرك جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، رئيس مركز آمار ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، دادستان كل كشور و نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضائيه با …

ماده 15 ـ ماده (4) قانون و تبصره هاي آن حذف و عنوان «فصل دوم ـ پيشگيري از قاچاق» به قبل از ماده (5) قانون منتقل مي شود.

ماده 16 ـ در تبصره (4) ماده (5) قانون، عبارت «بند «ب» ماده (11)» حذف مي شود .

ماده 17 ـ يك ماده به عنوان ماده (6 مكرر1) به قانون به شرح زير الحاق مي شود: ماده 6 مكرر1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاري در فرآيندهاي تجارت نظير مقررات مذكور در آيين نامه مقررات صادرات و واردات و ضمايم آن، «سامانه مقررات تجاري» را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ايجاد، راه اندازي و بهره برداري نمايد. اين وزارت موظف است آخرين مقررات تجاري را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به صورت الكترونيكي و برخط به كليه دستگاههايي كه مسؤوليت اعمال مقررات تجاري يا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمان هاي توسعه تجارت ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايد و دستگاههاي مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذكور را به صورت سامانه اي اعمال نمايند. تبصره 1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است مقررات تجاري مذكور را در اسرع وقت جهت اطلاع رساني به عموم مردم به طريق مقتضي منتشر نمايد. تبصره 2ـ پس از بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده ، لازم الاجراء شدن مقررات تجاري منوط به ابلاغ در اين سامانه و انتشار عمومي آن است و در مورد قوانين منوط به رعايت ضوابط قانون مدني است. مقررات شرعي از شمول اين ماده و تبصره هاي آن خارج است و لازم الاجراء بودن مقررات شرعي مربوط به مسائل تجاري، منوط به درج در سامانه نيست. در صورت فراهم شدن امكان بهره برداري از سامانه موضوع اين م…

ماده 18 ـ يك ماده به عنوان ماده (6 مكرر2) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 6 مكرر2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط ظرف دوماه از لازم الاجراء شدن اين قانون، از طريق سامانه جامع انبارها و مراكز نگهداري كالا، امكان صدور قبض انبار و حواله انبار را براي كليه انبارها و مراكز نگهداري كالا فراهم نمايد؛ به نحوي كه اسناد مزبور متضمن اطلاعاتي از قبيل اطلاعات كمي و كيفي كالا، مالك كالا، محل نگهداري، تحويل دهنده، تحويل گيرنده و تاريخ و زمان صدور سند باشند. ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداري كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع اين ماده ، مستوجب محكوميت نگهداري كننده به جريمه نقدي به ميزان يكصد ميليون (000/ 000/ 100) ريال يا معادل يك چهارم ارزش كالاي موضوع تخلف، هركدام كه بيشتر باشد، است. كليه نگهداري كنندگان تجاري كالاهاي ضروري كه تعيين مصاديق آنها، به تشخيص ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يا ستاد تنظيم بازار است و از طريق سامانه مقررات تجاري ابلاغ مي شود، ملزم به ثبت آني اطلاعات نگهداري كالا در سامانه مذكور و ارائه و دريافت قبض و حواله موضوع اين ماده هستند. در خصوص كالاهايي كه شناسه كالا در مورد آنها اجرائي شده است، ثبت اطلاعات بر اين اساس انجام مي شود. استنكاف عمدي از ثبت آني اطلاعات كالاهاي ضروري و ارائه و دريافت قبض و حواله…

ماده 19 ـ تبصره (2) بند «ب» ماده (11) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: تبصره 2ـ هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند هر ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به مصرف مي رسد.

ماده 20 ـ بند «ت» و تبصره (1) ماده (18) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ت ـ ارز: جريمه نقدي ارز ورودي، يك تا دو برابر بهاي ريالي آن و جريمه نقدي ارز خروجي يا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهاي ريالي آن و در ساير موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهاي ريالي ارز به عنوان جريمه نقدي أخذ مي گردد. معيار محاسبه ارز براي تعيين بهاي ريالي در اين قانون، بهاي ارز موضوع بند«د» ماده (1) اين قانون است و در صورتي كه اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفكيك نوع و ميزان ارزهاي موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ريالي كل ارز موضوع قاچاق مبناي تعيين مجازات است. تبصره 1ـ عرضه يا فروش كالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتكب علاوه بر ضبط كالا به حداقل مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه عرضه يا فروش كالاي قاچاق از طريق رسانه ها يا فضاي مجازي از قبيل شبكه اجتماعي، تارنما يا پيامك و يا تلفن صورت پذيرد، مرتكب علاوه بر ضبط كالا به دو برابر ارزش كالاي قاچاق محكوم مي شود.

ماده 21 ـ ماده (20) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 20ـ وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالا يا ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون اعم از آبي، زميني و هوايي توقيف و علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده مذكور، معادل ارزش وسيله نقليه به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اگر ارزش وسيله نقليه بيش از ارزش كالا يا ارز قاچاق باشد، به جاي معادل ارزش وسيله نقليه، معادل ارزش كالا يا ارز قاچاق به جريمه نقدي حامل اضافه مي شود. اعمال مجازات موضوع اين ماده و تبصره (3) آن، در صورتي است كه راننده و حامل عالماً و عامداً مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق شده باشد و همچنين امكان مخالفت با انجام آن را داشته باشد. تبصره 1ـ در صورتي كه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه اجراي احكام، جريمه نقدي مورد حكم موضوع اين قانون را نپردازد، وسيله نقليه ضبط و جريمه نقدي از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد مي شود. تبصره 2ـ چنانچه متهم پس از توقيف خودروي موضوع اين ماده ، وثيقه نقدي معادل حداكثر جزاي نقدي اين قانون را توديع نمايد، از وسيله نقليه رفع توقيف مي شود. تبصره 3ـ در صورتي كه وسيله نقليه، متعلق به شخصي غير از مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب يا جاسازي ثابت شود با علم و اطلاع مالك وسيله نقليه براي ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق در اختيار حامل قرار …

ماده 22 ـ صدر ماده (21) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 21ـ در صورتي كه ارزش كالاي قاچاق و يا ارز مكشوفه موضوع ماده (18) اين قانون، برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف معادل پنجاه ميليون (000/ 000/ 50) ريال يا كمتر باشد با قيد در صورتجلسه كشف به امضاي متهم مي رسد و در صورت استنكاف، مراتب در صورتجلسه كشف قيد و حسب مورد، كالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل مي شود و ارز مكشوفه به حساب مشخص شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و رونوشتي از اوراق به متهم ابلاغ مي گردد.

ماده 23 ـ يك ماده به عنوان ماده (25مكرر) به قانون به شرح زير الحاق مي شود: ماده 25مكرر ـ حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري، بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي صلاح ممنوع است و مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذكور در مواد (25) و (26) اين قانون و ساير مواردي كه مجازات بيشتري به موجب قوانين پيش بيني شده است مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي شود. چنانچه خريد اقلام ذكرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول اين ماده خارج است. تبصره 1ـ انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش و يا نگهداري كالاهاي موضوع اين ماده كه طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25/ 5/ 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ساير قوانين مرتبط براي مصرف مجاز روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل و يا جهت مصارف مجاز ديگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط اين كالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود. حكم مذكور …

ماده 24 ـ متن ماده (27) قانون به شرح زير اصلاح و در تبصره (1) اين ماده ، واژه «ساخت» حذف مي شود: ماده 27ـ هرشخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود . اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصارف آزمايشگاهي دانشگاهها و مؤسسات علمي، آموزشي و يا پژوهشي با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در حدود متعارف آن و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن نمي شود. الف ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام باشد، عمل مرتكب مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (22) اين قانون مي باشد. ب ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور …

ماده 25 ـ دو ماده به عنوان مواد (33 مكرر1) و (33 مكرر2) به قانون به شرح زير الحاق مي شود: ماده 33 مكرر1ـ چنانچه شخصي اقدام به ارائه يا بهره برداري از اسنادي كند كه دلالت بر صادرات صوري نمايد، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتي كه در راستاي انجام صادرات صوري مرتكب شده به جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالاهاي مذكور محكوم مي گردد. ماده 33 مكرر2ـ هرگونه معامله راجع به كارت بازرگاني كه عرفاً اجاره، خريد، فروش يا واگذاري آن محسوب شود و نيز هرگونه بهره برداري از منافع كارت بازرگاني ديگري تحت هر عنوان ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين به شرح زير مجازات مي شوند: الف ـ انتقال گيرنده يا بهره بردار: پرداخت جريمه نقدي معادل نصف ارزش كالا علاوه بر ضبط كالا و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت. ب ـ انتقال دهنده: پرداخت جريمه نقدي معادل يك تا دو برابر منافع تحصيل شده علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و پرداخت تضامني خسارت وارده به دولت. پ ـ در صورتي كه اعمال فوق منتهي به اقدام براي ورود يا صدور كالا نگردد، علاوه بر ابطال كارت بازرگاني و جريمه نقدي از دويست ميليون (000/ 000/ 200) ريال تا پانصد ميليون (000 / 000/ 500) ريال، هر يك از مرتكبين به دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده (69) اين قانون محكوم مي شوند. تبصره ـ اعمال مقررات اين ماده مانع از اجراي مجازات هاي مقرر در ساير قوانين نيست.

ماده 26 ـ در صدر ماده (37) قانون و تبصره (1) آن، واژه «يگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرك هاي كشور» اضافه مي شود و عبارت «ضابط خاص قضائي» به «ضابط خاص دادگستري» تبديل مي شود.

ماده 27 ـ تبصره (2) ماده (37) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (3) به آن الحاق مي گردد: تبصره 2ـ نحوه تسليح نيروي يگان حفاظت گمرك هاي كشور و پاسگان(گارد) سازمان بنادر و دريانوردي به موجب دستورالعملي است كه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح مي رسد. نحوه حمل و به كارگيري سلاح توسط آنان تابع قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري، مصوب 18/ 10/ 1373 است. تبصره 3ـ نيروهاي پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دريانوردي براي حفاظت از بنادر و محوطه هاي بندري به غير از امور اجرائي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در حيطه وظايف يگان حفاظت گمرك هاي كشور مي باشد با رعايت شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ضابط خاص دادگستري محسوب مي شوند.

ماده 28 ـ در تبصره (1) ماده (41) قانون، عبارت «مراجع ذي صلاح» جايگزين عبارت «مراجع قضائي» مي شود.

ماده 29 ـ در ماده (42) قانون، عبارت «مرجع صالح رسيدگي كننده» جايگزين عبارت «مرجع قضائي» مي شود.

ماده 30 ـ يك ماده به عنوان ماده (42 مكرر) به قانون به شرح زير الحاق مي شود: ماده 42 مكرر ـ متوقف نمودن و بازرسي وسايل نقليه اي كه ظن قوي به حمل كالا يا ارز قاچاق يا ارتكاب قاچاق كالا يا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوي ضابطين نياز به إذن موردي مقام رسيدگي كننده ندارد. تبصره ـ مصاديق و شرايط تشخيص ظن قوي موضوع اين ماده از جمله عبور از مبادي غيررسمي، دستكاري مهروموم (پلمب) گمركي بارگنج، خروج يا انحراف غيرمتعارف از مسير تعيين شده، اطلاعات ارسالي از سوي سامانه هاي هوشمند، ظرف سه ماه از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد تهيه مي شود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 31 ـ ماده (47) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي شوند: ماده 47ـ شعبه رسيدگي كننده مكلف است جهت اتخاذ تصميم درباره احراز قاچاق و يا حمل، نگهداري، عرضه يا فروش كالا يا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر كارشناسي مشورتي حسب مورد از سازمان هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت نظير گمرك و بانك مركزي در مورد تعيين ارزش كالا يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي جهت انطباق و تعلق به كالاي مكشوفه اقدام نمايد. وقت رسيدگي به سازمان هاي مذكور و متهم ابلاغ مي شود. سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف ده روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد. درهر صورت تشكيل جلسه رسيدگي منوط به حضور نماينده مذكور نيست. تبصره 1ـ ارزش كالاهاي ممنوع به موجب فهرست هاي قيمت گذاري سالانه ستاد تصويب و ابتداي هر سال ابلاغ مي گردد. تبصره 2ـ مرجع تشخيص ايراني يا خارجي بودن كالاي مكشوفه حسب مورد يكي از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان ملي استاندارد ايران است. اين مراجع با درخواست شعبه رسيدگي كننده و بررسي مشخصات كالا مانند محل توليد و واحد توليدكننده، نسبت به اعلام نظريه كارشناسي مشورتي، به نحو مستدل اقدام مي نمايد. مقام رسيدگي كننده در صورت عدم پذيرش نظريه هاي كارشناسي مشورتي مذكور در…

ماده 32 ـ در ماده (48) قانون، عبارت «كالا و يا ارز قاچاق»، جايگزين عبارت «كالاي قاچاق» مي شود.

ماده 33 ـ يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (2) به ماده (49) قانون الحاق مي شود و تبصره آن به تبصره (1) تغيير مي يابد: تبصره 2ـ شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موظفند در پرونده هاي با ارزش بيش از يك ميليارد(000/ 000/ 000/ 1) ريال به طور مطلق و در پرونده هاي با ارزش يك ميليارد (000/ 000/ 000/ 1) ريال و كمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي، متهم، نماينده دستگاه كاشف و ضابط و نيز ساير اشخاصي كه حضورشان ضروري است را احضار كنند. متهم مي تواند شخصاً حاضر شود يا وكيل يا نماينده قانوني معرفي كند. در هر صورت عدم حضور يا عدم معرفي وكيل يا نماينده قانوني مانع از رسيدگي نيست.

ماده 34 ـ تبصره (3) ماده (50) قانون حذف و شماره تبصره (4) به تبصره (3) اصلاح مي شود.

ماده 35 ـ سه ماده به عنوان مواد (50 مكرر1)، (50 مكرر2) و (50 مكرر3) به شرح زير به قانون الحاق مي شود: ماده 50 مكرر 1ـ قرارهاي منع و موقوفي تعقيب و احكام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسيدگي كننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه كاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت و دادستان، ابلاغ مي شود. هريك از موارد زير ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض يا تجديدنظر خواهي توسط دادستان، ستاد، دستگاه كاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهاي دولت مي باشد: الف ـ رأي مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. ب ـ رأي نسبت به برخي از متهمين مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. پ ـ رأي نسبت به بخشي از كالا و ارز مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. ت ـ رأي نسبت به برخي از عناوين اتهامي متهم يا متهمين پرونده مبني بر منع، موقوفي تعقيب يا برائت باشد. ث ـ رأي محكوميت در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين بر خلاف قانون، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته است يا بدون در نظر گرفتن بخشي از كالا يا ارز، صادر شده باشد يا با اتخاذ عنوان اتهامي ناصحيح، كمتر از ميزان مقرر قانوني تعيين شده باشد. تبصره ـ آراي برائت صادره درخصوص پرونده هاي با ارزش كمتر از دو ميليارد (000/ 000/ 000/ 2) ريال به استثناي پرونده هاي سازمان يافته، حرفه اي، كالاي ممنوع، مستلزم حبس يا انفصال از خدمات دولتي قابل ت…

ماده 36 ـ در ماده (52) قانون، عبارت «جرايم يا تخلفات موضوع اين قانون»، جايگزين واژه «قاچاق» و عبارت «ابلاغ احضاريه يا جلب»، جايگزين عبارت «طرح پرونده» مي شود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمركي به صورت الكترونيكي صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاك عمل خواهد بود.» به انتهاي اين ماده اضافه مي شود.

ماده 37 ـ ماده (53) قانون و تبصره (2) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (5) به آن الحاق مي شود: ماده 53 ـ دستگاههاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم از زميني، آبي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش، امحاء يا واگذاري اموال فوق الذكر منوط به صدور رأي قطعي است. هزينه هاي مربوطه اعم از انبارداري، بارگيري، انتقال و تخليه بر عهده اين سازمان مي باشد. دولت مكلف است هر ساله بودجه مستقلي در خصوص تأمين هزينه مديريت تعيين تكليف كالا براي اين سازمان پيش بيني نمايد. تبصره 2ـ كليه كالاهاي موضوع مواد (25)، (25مكرر) و (26) و بند «الف» ماده (27) اين قانون و دام به ترتيب در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان شيلات ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهادكشاورزي قرار مي گيرد. دستورالعمل نحوه تحويل و تحول، نگهداري و تعيين تكليف اين كالاها ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد با همكاري نهادهاي مذكور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. كليه سا…

ماده 38 ـ در ماده (55) قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرايط ماده (56)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي» اضافه و جمله «آيين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.» حذف مي شود.

ماده 39 ـ ماده (56) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 56 ـ نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي حسب مورد موظفند در خصوص كالاهاي قاچاق پس از قطعيت رأي صادره به جز در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمّي و كيفي در آنها مي شود، به ترتيب زير عمل كنند: 1ـ ظرف دوماه از تاريخ صدور رأي قطعي با برگزاري مزايده كالاهاي قاچاق را به شرط خروج از كشور تحت رويه گذر(ترانزيت) خارجي يا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مذكور صرفاً يك مرتبه ديگر و تا قبل از انقضاي مدت دوماه برگزار مي شود. تبصره 1ـ صادرات كالاهاي موضوع اين بند مشمول امتيازات، تخفيف ها، معافيت ها، مشوق ها و جوايز صادراتي نمي باشد. تبصره 2ـ خروج كالاهاي غيرداخلي موضوع اين بند، از كشور تحت رويه گذر (ترانزيت) خارجي يا صادرات پس از تأييد سامانه اي خريد از سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي يا نهاد مأذون از سوي ولي فقيه با إذن معظم له، با رعايت تبصره بند«الف» ماده (6) اين قانون و استهلاك آن نيازمند ارائه اسناد منشأ كالا و ساير مجوزهاي مربوط به گذر(ترانزيت) يا صادرات كالا نمي باشد. تبصره 3ـ در صورتي كه كالاهاي مذكور از نوع «كالاي مشابه» قابل معامله در بورس كالا باشد، واگذاري اين كالاها از طريق ساز و كار…

ماده 40 ـ ماده (59) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 59 ـ درصورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق، همراه با درگيري مسلحانه مرتكبان قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران كاشف باشد و يا مرتكبان با استفاده از موانع فيزيكي و يا استفاده از وسايل دودزا مشكلاتي براي كشف قاچاق توسط مأمورين ايجاد نمايند، پس از احراز قاچاق يا حمل كالا يا ارز قاچاق با حكم مرجع رسيدگي كننده، درصورتي كه وسيله نقليه متعلق به مرتكبان باشد و يا با استناد به قرائني از قبيل سابقه مرتكب معلوم شود كه مالك عامداً آن را جهت ارتكاب قاچاق در اختيار مرتكب قرار داده است، وسيله نقليه به نفع دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط مي شود. در غير اين صورت وسيله نقليه به مالك مسترد و معادل ارزش آن به جزاي نقدي مرتكب يا مرتكبان افزوده مي شود كه بعد از وصول و واريز به خزانه، براساس قانون بودجه سنواتي در اختيار دستگاه كاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گيرد. تبصره ـ مصاديق اين ماده به پيشنهاد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.