آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (47) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هيأت وزيران در جلسه 17 /7 /1401 به پيشنهاد شماره 200482 /01 /ص مورخ 20 /2 /1401 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد تبصره (2) الحاقي ماده (47) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع ماده (31) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۴۰۰ـ ، آيين نامه اجرايي تبصره مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

ماده ۱ ـ در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

۱ ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدي.

۲ ـ مرجع رسيدگي: حسب مورد دادسرا و دادگاه انقلاب يا سازمان تعزيرات حكومتي.

۳ ـ ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.

۴ ـ كالا يا محصول حوزه صنعت و معدن: كالا يا محصولي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي و با هدف مصرف مستقيم يا استفاده در فرآيند توليد، خريداري و به سه گروه "مواد اوليه و قطعات"، "اقلام سرمايه اي" و "ملزومات مصرفي و خدمات" تقسيم مي شوند.

۵ ـ كالا يا محصول حوزه كشاورزي: كالا يا محصول زراعي، باغي، حيواني، شيلاتي، مرتعي، جنگلي، گياهان دارويي، دارو، واكسن، مواد زيستي (بيولوژي)، سموم و كودهاي شيميايي، نهاده هاي دامي و گياهي و محصولات فرآوري شده و همچنين كالا و محصول محيط زيستي از قبيل جانوران وحشي ايراني يا خارجي و اجزاء آنها نظير پوست يا استخوان و محصولات جانبي مانند روغن و سم جانوران زهردار خشكي زي و آبزي.

۶ ـ كالا يا محصول حوزه سلامت: دارو، مكمل ها، فرآورده‏ هاي زيستي (بيولوژيك انساني)، شيرخشك، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اين اقلام.

7 ـ فرآورده و مشتقات نفتي و محصول پتروشيميايي: تمامي محصولات مذكور در دستور العمل اصلاح و بهبود (ساماندهي) فرآيندهاي صادرات، واردات، عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده ها و مشتقات نفتي در امور گمركي، موضوع ماده (45) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23 /4 /1395 و اصلاحات بعدي آن.

۸ ـ واحد شهرستاني: حسب مورد ادارات تابع وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهرستان ‏هاي محل رسيدگي به پرونده هاي مربوط و همچنين اداره كل استاندارد استان مربوط كه طبق اين آيين نامه تعيين شده‏ اند.

۹ ـ واحد استاني: حسب مورد ادارات كل تابع وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي در استان ‏هاي محل رسيدگي به پرونده هاي مربوط و همچنين كارگروه هاي مربوط كه طبق اين آيين نامه تعيين شده ‏اند.

۱۰ ـ واحد پايش: حسب مورد واحدهاي مستقر در وزارتخانه‏ هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران.

ماده ۲ ـ براي تشخيص ايراني يا خارجي بودن كالاي قاچاق مكشوفه، مطابق مقررات اين آيين نامه عمل مي شود.

ماده 3 ـ واحد شهرستاني براي اظهار نظر در خصوص ايراني يا خارجي بودن كالاها، حسب مورد به شرح زير مي باشد:

۱ ـ در مورد كالاهاي حوزه صنعت و معدن و حوزه كشاورزي: به ترتيب اداره تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره جهاد كشاورزي شهرستان‏ هاي محل رسيدگي به پرونده هاي مربوط.

۲ ـ در مورد كالاهاي حوزه سلامت به استثناي موارد در صلاحيت وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت: حسب مورد دانشگاه علوم پزشكي شهرستان محل رسيدگي به پرونده مربوط و يا شبكه بهداشت و درمان آن، به تشخيص رييس سازمان غذا و دارو.

۳ ـ در مورد فلزات گرانبها از قبيل طلا و مصنوعات آن و گوهر سنگ‏ ها: اداره كل استاندارد استان محل رسيدگي به پرونده مربوط.

تبصره ۱ ـ در صورتي كه براي اظهار نظر در خصوص ايراني يا خارجي بودن كالاهاي زيست محيطي، نياز به نظر محيط زيست باشد، واحد شهرستاني كالاهاي حوزه كشاورزي، نظر مشورتي اداره تابع محيط زيست مربوط را اخذ مي كند.

تبصره ۲ ـ در مورد منشاء توليد فلزات گرانبها و گوهر سنگ‏ها، اداره كل استاندارد استان مربوط موضوع را در كارگروه فني متشكل از ادارات كل تابع وزارتخانه‏ هاي صنعت، معدن و تجارت و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بررسي و نظر مشورتي خود را به مرجع رسيدگي اعلام مي كند.

ماده 4 ـ واحد استاني براي اظهار نظر در خصوص ايراني يا خارجي بودن كالاها كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به نظر مشورتي پيش بيني شده اند، حسب مورد به شرح زير مي باشد:

۱ ـ در مورد كالاهاي حوزه صنعت و معدن و حوزه كشاورزي: به ترتيب اداره كل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد كشاورزي استان محل رسيدگي به پرونده هاي مربوط.

۲ ـ در مورد كالاهاي حوزه سلامت: كارگروه فني كالاي حوزه سلامت استان محل رسيدگي به پرونده هاي مربوط.

تبصره ۱ ـ تركيب اعضاي كارگروه فني كالاي حوزه سلامت كه به رياست معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي استان تشكيل مي شود و نحوه برگزاري جلسات و اتخاذ تصميم به موجب دستور العملي است كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه از سوي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ مي گردد.

تبصره ۲ ـ در صورت بروز اختلاف در تشخيص ماهيت كالاهاي حوزه سلامت مشابه در واحدهاي شهرستاني يا استاني مربوط، مرجع رفع اختلاف سازمان غذا و دارو خواهد بود.

ماده 5 ـ براي بررسي اعتراض نسبت به نظريه اوليه در مورد فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها، كارگروهي با حضور دستگاه هاي موضوع تبصره (2) ماده (3) اين آيين نامه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل و مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين نامه اقدام خواهد كرد.

ماده 6 ـ واحد اظهار نظر در خصوص ايراني يا خارجي بودن فرآورده و مشتقات نفتي و محصول پتروشيميايي، كارگروه‏هاي تعيين ماهيت و تجديد نظر موضوع دستور العمل اصلاح و بهبود (ساماندهي) فرآيندهاي صادرات، واردات، عبور (ترانزيت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، ميعانات گازي و فرآوردهها و مشتقات نفتي در امور گمركي، موضوع ماده (45) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23 /4 /1395 و اصلاحات بعدي آن مي باشند كه مطابق دستور العمل ياد شده و اين آيين نامه اقدام خواهند كرد.

ماده 7 ـ مرجع رسيدگي به پرونده كالاي قاچاق مكشوفه مي تواند در صورت وجود دلايل قطعي از قبيل نشان (برند) كالا توأم با اقرار متهم يا صاحب كالا دائر بر خارجي بودن كالا، نسبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي را صادر كند. در غير اين صورت، چنانچه متهم يا صاحب كالا ادعاي تفاوت منشأ كالاي مكشوفه از حيث ايراني يا خارجي بودن آن با اطلاعات مندرج در پرونده مربوط را نمايد و شواهد، امارات و قرائن مختلف مانند مشخصات ظاهري، لفاف، بسته ‌بندي، علايم تجاري و ساير اسناد ارايه شده مانند گواهي توليد و صورتحساب (فاكتور) معتبر خريد كالا از توليدي داخلي دلالت بر صدق اظهارات وي داشته باشد، مرجع ياد شده موظف است حسب مورد با توجه به نوع و ماهيت كالا، ضمن ارسال مدارك و مستندات متهم يا صاحب كالا و همچنين مشخصات كالا و ساير اسناد و مدارك موجود و تبيين اوضاع و احوال قضيه، مراتب را از واحد‌هاي شهرستاني مربوط موضوع بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (3) و تبصره هاي آن و يا كارگروه هاي تعيين ماهيت موضوع ماده (6) اين آيين نامه استعلام نمايد.

ماده 8 ـ واحد يا كارگروه مندرج در ماده (7) اين آيين نامه، حسب مورد موضوع را با توجه به مدارك و مستندات دريافتي و با توجه به ويژگي‏ هاي كالا بررسي و به طور مستدل و مستند نظر كارشناسي (فني و تخصصي) خود مبني بر ايراني يا خارجي بودن كالا را به مرجع رسيدگي اعلام مي كند.

ماده 9 ـ چنانچه امكان تشخيص ايراني يا خارجي بودن كالا حسب مورد براي واحد شهرستاني وجود نداشته باشد، اين واحد از طريق مشورت با واحدهاي شهرستان‏ هاي همجوار همان استان، نسبت به اعلام نظر در موعد مقرر اقدام مي كند. اداره كل استاندارد استان در حيطه صلاحيتي خود، در اين قبيل موارد با مشورت واحد مرتبط در استان هاي همجوار اقدام خواهد كرد.

ماده 10 ـ مرجع رسيدگي بر مبناي نظر مشورتي واحد شهرستاني مربوط راجع به ايراني يا خارجي بودن كالاي قاچاق مكشوفه، به موضوع رسيدگي و به طور مستدل رأي صادر مي كند.

ماده 11 ـ در صورت اعتراض متهم يا صاحب كالا يا اشخاص ذي ‏ربط از جمله دستگاه‏ هاي موضوع ماده (50) مكرر (1) قانون نسبت به نظريه مشورتي واحد‌هاي شهرستاني مربوط موضوع بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (3) و تبصره هاي آن و يا كارگروه هاي تعيين ماهيت موضوع ماده (6) اين آيين نامه، مرجع رسيدگي مي تواند موضوع را جهت اظهار نظر مشورتي حسب مورد به واحدهاي استاني موضوع ماده (4) و يا كارگروه هاي تجديد نظر موضوع مواد (5) و (6) اين آيين نامه ارجاع كند. كارگروه ها و واحدهاي ياد شده به طور مستدل نظر مشورتي خود را به مرجع ياد شده ارسال مي نمايند. نظريه مشورتي مذكور، نهايي مي باشد.

تبصره ـ هرگاه مرجع رسيدگي، اعتراض به نظر مشورتي واحد شهرستاني يا استاني و يا كارگروه هاي مربوط را نپذيرد موظف است به طور مستدل آن را رد و رأي صادر ‏نمايد.

ماده 12 ـ در استعلام انجام شده از سوي مرجع رسيدگي، ضمن رعايت اصول محرمانگي بايد از ذكر اطلاعات غير ضرور پرونده نظير نام صاحب كالا خودداري شود.

ماده 13 ـ واحدها و كارگروه هاي استعلام شونده در صورت لزوم با اعزام كارشناس نسبت به بررسي نمونه كالا با هماهنگي مرجع نگهداري كالاهاي توقيفي اقدام مي نمايند.

ماده 14 ـ استعلام هاي موضوع اين آيين نامه از طريق سامانه پرونده هاي قاچاق موضوع ماده (30) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 23 /4 /1395و اصلاحات بعدي آن انجام مي پذيرد.

ماده 15 ـ واحدها و كارگروه هاي استعلام شونده مكلفند مطابق ماده (47) قانون، ظرف (10) روز كاري نسبت به استعلام پاسخ دهند.

ماده 16 ـ به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي شهرستاني يا استاني و كارگروه هاي مربوط، ستاد پايش حسب مورد در وزارتخانه ‏هاي مربوط و سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مي شود.