نظر مشورتي 7/1402/578 مورخ 1402/08/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به ماده 78 قانون قاچاق كالا و ارز كه برخي از مواد قوانين جاري را به طور صريح نسخ نمود؛ از جمله اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوردني و آشاميدني مصوب 1379/12/10، اعلام فرماييد در جرايم مربوط به اين ماده دادگاه به چه قانون يا ماده‌اي استناد نمايد؟ 2- در صورتي كه در برهه‌اي از زمان ورود كالايي به كشور ممنوع شود؛ اما خود كالا از نوع كالاهاي مجاز مي‌باشد (البسه) كه بنابر تدابيري در مقطعي ورودش به كشور ممنوع و قاچاق محسوب مي‌گردد؛ چنانچه پس از مدتي از تاريخ كشف اين نوع كالا و تشكيل پرونده، قبل از صدور رأي مجدداً در مناطق آزاد تجاري ورود اين نوع كالا با اخذ مجوز از مناطق آزاد تجاري مجاز تلقي گردد، دادگاه مي‌تواند بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامي عمل نمايد؟ آيا مفاد اين ماده مي‌تواند ملاك صدور رأي گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-اولاً، با ذكر اين نكته كه به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1400، شماره ماده 77 به 78 تغيير كرده است و با توجه به تصريح ماده 78 اين قانون، تبصره يك ماده 3 قانون الحاقي يك تبصره به ماده يك و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و خوراكي و آشاميدني مصوب 10/12/1389، نسخ شده است؛ بنابراين ساير مقررات ماده 3 قانون مذكور به قوت خود باقي است. ضمناً به موجب …