بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر بيست ميليون و دويست و شصت و شش هزار و پانصد و سي و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون (000 /000 /371 /534 /266 /20) ريال به شرح زير است:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون بودجه سال 1399 كل كشور
تاریخ تصویب: 1398/12/26 · آخرین وضعیت: منسوخه 1402/07/20 · تاریخ روزنامه رسمی: 1399/01/05
الف
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر شش ميليون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه ميليارد و نهصد و بيست و يك ميليون (000 /000 /921 /093 /498 /6) ريال شامل: 1 - منابع عمومي بالغ بر پنج ميليون و هفتصد و ده هزار و يكصد و سي و شش ميليارد و چهارصد و شصت ميليون (000 /000 /460 /136 /710 /5) ريال 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون (000 /000 /461 /957 /787) ريال
ب
بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهارده ميليون و سيصد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (000 /000 /575 /264 /363 /14) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر چهارده ميليون و سيصد و شصت و سه هزار و دويست و شصت و چهار ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج ميليون (000 /000 /575 /264 /363 /14) ريال
تبصره ۱
تبصره ۱
الف
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز بيست درصد (20 %) تعيين مي شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) تعيين شده تا سهم قانوني سي و شش درصد (36 %) صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق و ديگر اجزاء در سال 1399 به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز و كاري است كه هيأت امناي صندوق توسعه ملي مشخص مي كند. گزارش هزينه كرد وجوه سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامي و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه…
ب
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش ميليارد (000 /000 /000 /986 /454) ريال و منابع مربوط به سه درصد (3 %) مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون بيست و هشت هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /28) ريال تعيين مي شود.
ج
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1399 كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين مابه التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم بند (ب) ماده (17) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.
د
وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /15) ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه) هاي نيمه تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبي، جنوب كرمان و شهرستان هاي خور و بيابانك اقدامات لازم را به عمل آورد. هزينه هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني شده از محل اين منابع قابل تأمين است.
ه
ه ـ - وزارت نفت مكلف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4 /12 /1393، سي درصد (30 %) از هشتاد درصد (80 %) منابع حاصله موضوع بند مذكور را به تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي يكصد هزار كلاس درس مدارس اختصاص دهد.
و
دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران در صورت درخواست دستگاههاي اجرائي ذي ربط تا مبلغ نهصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /900) ريال از خالص بدهي هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1398 ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي عمراني را از محل تحويل نفت خام به اين اشخاص بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه اي، تسويه و از طريق منابع و مصارف عمومي دولت و بر اساس جدول شماره (21) اين قانون با خزانه داري كل اعمال حساب كند. اجراي اين حكم، منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند (ب) اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور است. همچنين در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسلامي با سررسيد زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /150) ريال از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت بورس انرژي تسويه نمايد. متناسب با ميزان استفاده از ساز و كار اين بند، معادل بيست درصد (20 %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد (5 /14 %) به عنوان سهم شركت ملي نفت ايران، حواله تحويل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي گيرد. مابه التفاوت سهم بيست درصد (20 %) …
ز(الحاقی ۳۰ˏ۰۷ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیز(الحاقي 30ˏ07ˏ1399) ـ
۱(الحاقی ۳۰ˏ۰۷ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقی1(الحاقي 30ˏ07ˏ1399) ـ شركت ملي نفت ايران موظف است نسبت به تأمين يك ميليون تن قير تا سقف مبلغ چهل هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ريال در قالب احكام مربوط به طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني اين قانون، اقدام و در سقف سهميه هاي زير به صورت ماهانه در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيل الذكر قرار دهد تا به نسبت ميزان اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون توزيع گردد. 1- 1- پنجاه درصد (50%) در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه هاي راههاي اصلي، فرعي و روستايي و عشايري و معابر محلات هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر 2- 1- بيست و يك درصد (21%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها، محوطه مساجد و حسينيه هاي روستاها و اجراي طرح (پروژه)هاي مشاركتي با دهياري ها با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غير مترقبه 3- 1- هفده درصد (17%) در اختيار وزارت كشور از طريق سازمان تابعه ذي ربط خود جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر 4- 1- پنج درصد (5%) در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) جهت نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان 5- 1- چهار درصد (4%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) براي انجام عمليات خاك پوش (قيرآبه پا…
۲(الحاقی ۳۰ˏ۰۷ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیدولت مكلف است مبلغ چهل هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 40) ريال منابع لازم جهت تأمين قير موضوع اين بند را به نسبت اعتبار هر طرح از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي اين قانون كسر و براي تهيه ماده اوليه قير موردنياز اختصاص دهد. مبلغ فوق صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد. چنانچه مبلغ مذكور تكافوي تأمين يك ميليون تن قير را ننمايد، دولت مكلف است مابه التفاوت آن را تا سقف ده هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 10) ريال به همين نسبت از اين محل تأمين نمايد. دستگاههاي اجرائي مذكور در اين بند مكلفند پس از تخصيص قير موضوع اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت شاخص هاي مربوطه برمبناي ميزان اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي استاني نسبت به ابلاغ سهم هريك از استان ها حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين بند اقدام نمايند. به منظور هماهنگي و تسهيل اجراي اين بند كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه كشور و حسب مورد دستگاه ذي ربط ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ اين بند تشكيل مي شود.
۳(الحاقی ۳۰ˏ۰۷ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقیترتيبات اجراي اين بند به نحوي كه ارزش قير تحويل شده به دستگاه، قابل انعكاس در هزينه هاي طرحهاي مذكور در جزء (1) اين بند باشد، توسط وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.
۴(الحاقی ۳۰ˏ۰۷ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقی4(الحاقي 30ˏ07ˏ1399) ـ فروش قير موضوع اين بند و ساير راههاي انتقال آن از جمله معاوضه و تهاتر توسط دريافت كنندگان به هرشكل ممنوع است و قير دريافتي صرفاً بايد به مصرف مواد ذكور شده در اين بند برسد.
۵ (الحاقی ۳۰ˏ۰۷ˏ۱۳۹۹)
اصلاحی / الحاقی5 (الحاقي 30ˏ07ˏ1399) ـ گزارش عملكرد اين بند به تفكيك زير طرح (پروژه )هاي محل مصرف توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي و عمران مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسي و نتيجه را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.
تبصره ۲
تبصره 2
الف
۱
به دولت اجازه داده مي شود، واگذاري بنگاههاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د) سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ابلاغي مورخ 1 /3 /1384 را پس از احراز صلاحيت حرفه اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 310501، مصارف مربوط را از طريق جدول شماره (13) اين قانون با تأكيد بر تقويت تعاوني ها پرداخت كند.
۲
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تمام يا بخشي از سهام و دارايي هاي دولتي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه و باقي مانده سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي مشمول واگذاري را مطابق روشهاي مندرج در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 20 /3 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي واگذار نمايد و منابع حاصله را به رديف 310502 واريز كند. علاوه بر روشهاي فوق، واگذاري سهام در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اينكه تشكيل اين صندوق ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد و يا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرايط زير نيز مجاز است:
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.