نظر به اينكه به موجب بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 مقرر شده است: «در معالات پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه آن از پيمانكار يا اخذ جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه داري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان وصولي ماليات منظور كند.» لذا در راستاي اجراي حكم مزبور و ايجاد وحدت رويه، موارد ذيل مقرر مي گردد:
نظر به اینکه به موجب بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقرر شده است: «در معالات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه…
۱
ادارات كل امور مالياتي مكلفند فرم تعيين ميزان وجوه پرداخت نشده به پيمانكاران توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه (تصوير پيوست) را جهت تكميل به پيمانكاران ارائه نمايند.
۲
پيمانكاران موضوع اين بند مكلفند نسبت به تكميل فرم موضوع بند (1) اين دستورالعمل براي دوره هاي مالياتي سال 1399 اقدام و پس از مهر و امضا و تاييد كارفرماي مربوطه، به اداره كل امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند. (ترجيحاً همزمان با تسليم اظهارنامه)
۳
ادارات كل امور مالياتي مكلفند در پايان هر يك از دوره هاي مالياتي سال 1399 وجوه پرداخت نشده به پيمانكاران كه به تأييد كارفرماي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه رسيده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دريافت بدهي پيمانكار در راستاي قسمت اخير بند صدرالاشاره با توجه به ساز و كاري كه خزانه داري كل كشور اعلام مي نمايد و ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 15 /02 /1398 اقدام نمايند. مثال: در صورتي كه پيمانكار داراي قرارداد ارائه خدمات به مبلغ يك ميليارد ريال (با احتساب ماليات و عوارض) با كارفرماي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه باشد و در دوره بهار سال 1399 بابت قرارداد مزبوط سيصد ميليون ريال خدمات ارائه و مبلغ دويست ميليون ريال آن را دريافت نموده باشد، ميزان ماليات و عوارض قابل مطالبه براي دوره بهار برابر است با 761 /513 /16 = 9 × 109 ÷ 000 /000 /200 و براي مازاد به مبلغ 000 /000 /100 ريال، ماليات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت كارفرما، از پيمانكار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
بند ۳
تذكر: با توجه به تكليف قانون گذار براي كارفرما مبني بر پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، ماليات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاك عمل بند (3) اين دستورالعمل خواهد بود.
4 . پيمانكاران موظفند در مواردي كه مقرر است بابت پرداخت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامي ارائه شود، مراتب درخواست خود به كارفرما مبني بر تحويل اوراق مزبور معادل بدهي ماليات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه را به اداره كل امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند.
تذكر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامي از كارفرما صرفاً براي ماليات و جرائم آن به تناسب مطالبات پيمانكار از كارفرما كه مقرر است در سال جاري به پيمانكار پرداخت شود، بلامانع مي باشد.
تذكر 2: با توجه به اينكه عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداري ها و دهياري ها مي باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامي براي بدهي عوارض و جرائم آن امكان پذير نمي باشد.
مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده مديران كل محترم امور مالياتي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده دادستان محترم انتظامي مالياتي مي باشد./