قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

در اجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بندهاي (2) و (4) اصل بيست و يكم (21) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در جهت ايجاد انسجام كلان سياستهاي رفاهي كه به منظور توسعه عدالت اجتماعي و حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن، نظام تأمين اجتماعي با رعايت شرايط و مفاد اين قانون و از جمله براي امور ذيل برقرار مي گردد:

بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت.

بيكاري.

پيري

در راه ماندگي، بي سرپرستي و آسيبهاي اجتماعي.

‌ه ـ - حوادث و سوانح.

ناتواني‌ هاي جسمي، ذهني و رواني.

بيمه خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي.

حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند.

حمايت از كودكان و زنان بي سرپرست.

ايجاد بيمه خاص بيوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.

كاهش نابرابري و فقر.

امداد و نجات.

برخورداري از تأمين اجتماعي به نحوي كه در اين قانون مي آيد حق همه افراد كشور و تأمين آن، تكليف دولت محسوب مي شود.

آثار و تبعات منفي احتمالي ناشي از اقدامات دولت، از جمله مصاديق رويدادهاي اقتصادي و اجتماعي مي باشند.

شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران نيز در چارچوب موازين اسلامي، مقاوله نامه ها و قراردادهاي بين المللي مصوب و با رعايت شرط عمل متقابل، از حمايتهاي مربوط به نظام جامع تأمين اجتماعي برخوردار خواهند بود.

نظام جامع تأمين اجتماعي شامل سه حوزه مي باشد:

حوزه بيمه اي: شامل بخش بيمه هاي اجتماعي از جمله بازنشستگي، بيكاري، حوادث و سوانح، از كارافتادگي و بازماندگان و بخش بيمه هاي درماني (بهداشت و درمان) مي باشد.

خدمات بيمه هاي اجتماعي و درماني به دو سطح همگاني و تكميلي تقسيم مي شود به طوري كه: 1- حدود خدمات بيمه اي همگاني را قانون تعيين مي كند. 2 – بيمه هاي تكميلي به آن دسته از خدمات بيمه اي گفته مي شود كه علاوه بر سطح خدمات بيمه هاي همگاني، با انعقاد قراردادهاي انفرادي يا گروهي في مابين بيمه شده و بيمه گر و پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده انجام مي پذيرد و دولت در قبال آن تعهد مالي نداشته، اما مكلف به پشتيباني حقوقي و قانوني لازم از اين گونه بيمه ها مي باشد.

حوزه حمايتي و توانبخشي: شامل ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و كمكهاي مالي به افراد و خانواده هاي نيازمندي است كه به دلايل گوناگون قادر به كار نيستند و يا درآمد آنان تكافوي حداقل زندگي آنان را نمي نمايد.

حوزه امدادي: شامل امداد، نجات در حوادث غيرمترقبه.

اهداف و وظايف حوزه بيمه اي به شرح زير مي باشد:

گسترش نظام بيمه اي و تأمين سطح بيمه همگاني براي آحاد جامعه يا اولويت دادن به بيمه هاي مبتني بر بازار كار و اشتغال.

ايجاد هماهنگي و انجام بين بخش هاي مختلف بيمه هاي اجتماعي و درماني.

اجراي طرح بيمه اجباري مزد بگيران.

ه ـ - گسترش بيمه هاي خاص جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي از قبيل سيل، خشكسالي، زلزله و طوفان.

پشتيباني حقوقي از بيمه هاي تكميلي.

‌ز - نظارت بر عملكرد صندوقهاي بيمه‌اي.

پيگيري اصلاح اساسنامه هاي شركتها و صندوقهاي بيمه اي به نحوي كه اصل بنگاهداري براي شركتها و صندوقهاي بيمه اي لحاظ شود.

نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بيمه اي.

اطلاع رساني درخصوص خدمات بيمه‌ اي.

هر صندوق بيمه اي مي تواند در يكي از دو حوزه بيمه اجتماعي و درماني و يا در هر دو فعاليت نمايد.

دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، امكان تحت پوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي را فراهم نمايد.

تعهدات قبلي سازمانها و صندوقهاي بيمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن كه فقط در يك سازمان يا صندوق عضويت داشته اند كماكان به قوت خود باقي است و مازاد بر آن در صورت تأمين منابع و بار مالي لازم از سوي اين نظام برقرار خواهد شد.

اهداف و وظايف حوزه حمايتي و توانبخشي به شرح زير مي باشد:

سازماندهي و هدفمند كردن يارانه‌ ها و منابع حمايتي.

هماهنگي بخش هاي مختلف دولت در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي.

مشاركت در تعيين خط فقر (‌مطلق و نسبي).